شيخ (قدس سره) فرمود بعد از بحث از مكاسب محرمه، خاتمةٌ فيها مسائل. مسأله اولي در حرمت بيع مصحف به كافر. مسأله دوم در جوائز مأخوذه از جائر.

مسأله سوم كه محل بحث است حليت ما يأخذه السلطان الجائر عن الاراضي الخراجية باسم المقاسمة و الخراج قبل از ورود در بحث ينبغي، بل يلزم تقديم امور و ذكر امور.

امر اول اينكه: اراضي خراجيه عبارت است از اراضي كه معموره بوده و با قهر و غلبه به دست مسلمين افتاده، الاراضي الخراجية الاراضي المعمورة المفتوحة عنوةً بيد المسلمين. و يا اراضي كه ديگران صلح كرده‌اند به مسلمين، يا اراضي مأموره مفتوحة عنوة او الاراضي التي صولح عليها، وقع الصلح عليها للمسلمين، صلح شده به مسلمين، با مسلمانها يك قراردادي بستند و دادند به مسلمانها، كه اختيار هر دو قسم از اين اراضي كه اسم اراضي خراجيه است، اختيارش به يد امام است و مالك امرش امام است. ملك مسلمين نيست. ملك امام هم نيست. اما ملك الامرش بيد الامام است و بايد درآمدهاش صرف مصالح مسلمين و اسلام بشود، يصرف في مصالح الاسلام، منافعش يصرف في مصالح الاسلام و المسلمين.

امر ديگر اينكه: خراج و مقاسمه هر دو مشتركند. یعنی چيزي كه قرار داده مي‌شود بر اراضي خراجيه به مثل اجرت و به جاي اجرت، ما يجعل علي الاراضي الخراجية، بمنزلة الاجرة، به جاي اجرت مي‌گذارند در اراضي خراجيه.

خراج مي‌گويند به آن درهم و دينار و امثال او را می‌گویند كه قرار داده مي‌شود، مالي كه قرار داده مي‌شود، مي‌گويد از اين هزار متر زمين سالي صد تومان مثلاً بايد بپردازي، يا از اين هزار متر زمين كه حالا آن زمينها درش فرض كنيد برنجكاري مي‌شود، مي‌گويد بايد سالي مثلاً صد مَن گندم بپردازي. اين را مي‌گويند خراج، ما يجعل علي الارض من الاموال كالدراهم و الدنانير و غيرها.

و اما مقاسمه آن چیزی است كه از حاصل زمين قرار داده مي‌شود، مي‌گويد اين زمين را گندم كاري كن، يك دهم گندمش را بايد به عنوان مقاسمه بپردازي، پس خراج و مقاسمه مشتركند در اينكه هر دو عبارتند از شئي‌ای كه يجعل علي الارض الخراجية بمنزلة الاجرة، منتها خراج عبارت است از مالي كه قرار داده مي‌شود، كالدرهم و الدينار و نحوها، مقاسمه عبارت است از حصه‌اي از حاصل ارض، حصه‌اي از اين گندم، حصه‌اي از اين برنج، حصه‌اي از اين سيب زميني كه در اينجا هست، و تسق و قباله هم به همين معناست. اگر گاهي تعبير تسق هم مي‌شود يا تعبير قباله، ظاهراً تسق باز همان اموال است، قباله همان حصه كه از ارض گرفته مي‌شود است.

گفته شده قد يطلق الخراج علي المقاسمة ايضاً اين هم گفته شده.

بحث از ما يأخذ خراجاً و مقاسمةً امروز ثمره عمليه ندارد. براي اينكه نه اراضي خراجيه معلوم است كجاست و مشخص است، هيچ اراضي خراجيه معلوم نيست، اراضي مفتوح عنوه معلوم نيست كجاست. اگر جاهايي هم قبلاً به عنوان اراضي خراجيه بوده، يعني معموره بوده، و فتحت عنوة بعد در اثر تغيير و تحولها معلوم نيست آنها باقي مانده باشد. بنابراين، اصلاً اراضي خراجيه مشخص نيست. چون اگر بوده است، جاهاش معلوم نيست، آنجاهايي هم كه معلوم بوده، مثلاً ارض عراق، نهاوندي كه گفته مي‌شود، اينها موارد معموره‌اش معلوم نيست كجا بوده است. در اثر تغيير و تحول شايد آنجا خراب شده و شهر رفته جاي ديگري، هيچ معلوم نيست. بنابراين، ثمره عمليه‌اي از اين جهت ندارد.

و باز چيزي هم گرفته نمي‌شود الان به آن نام، چون اراضيش تحقق ندارد، چيزي هم به آن نام گرفته نمي‌شود. پس در زمان ما كه خصوصياتش اراضي مفتوحه عنوه معلوم نيست كجاست، چگونه است، اين بحث ثمره‌ی عمليه ندارد. لكن ثمره علميه وسيعه دارد؛ چون يك بحث بسيار مفصلي است، و حالا در امر بعدي عرض مي‌كنم. ثمره علميه وسيعه دارد كه در موارد ديگر فقه مي‌شود از قواعد و ضوابطش استفاده كرد، يا لااقل از اينكه براي قدرت استنباط مفيد است، چون در مسأله حليت خراج و مقاسمه جای بحث مفصل واقع شده است.

امر ديگر اين است كه معروف بين اصحاب، بلكه نفي خلاف شده و ادعاي اجماع شده، بلكه ادعاي ضرورت شده بر اينكه ما يأخذه الجائر باسم الخراج و المقاسمة، براي گيرنده‌اش حلال است. آن دهنده‌اش هم ذمه‌اش بري شده از خراج و مقاسمه و زكات. آن جائر هم كه مي‌گيرد، ولو معصيت مي‌كند، اما بعد كه صرف كرده در مصارفي ذمه‌اش بري مي‌شود.

پس بنابراين، در اينجا بحث اين است كه حليت ما يأخذه الجائر باسم الخراج و المقاسمه اين براي گيرنده حلال است، ذمه دهنده هم بري مي‌شود. تصرفات جائر هم جائز است، تصرفاتش، يعني قرار دادهاش نافذ است، اين جائر كه قرارداد مي‌بندد، تو اينقدر بپرداز، اين قرارداد نافذ است، ذمه‌ی خود جائر هم بري مي‌شود، ذمه‌ی خود جائر هم بري از ضمان است، ولو فعل فعلاً حراماً.

اين چيزي است كه معروف بين اصحاب است بلكه اجماعي است و ادعاي ضرورت هم برش شده، خلافي هم در مقابلش نيست، الا از دو نفر. يكي فاضل قطيفي كه رساله خراجيه محقق ثاني را از اول تا آخرش رد كرده، و يكي هم محقق اردبيلي (قدس سره الشريف) كه او هم مخالف در اين قضيه است، و مقدس اردبيلي (قدس سره) در مقابل اينهايي كه فرمودند اجماعي است، بلكه ضروري است و روايات هم مستفيضه و متضافره است، ايشان قبول نكرده حليت را، و مي‌فرمايد اين حكم خلاف عقل و نقل است، اجماعي هم كه مفيد باشد در مسأله نيست، يك روايت هم نداريم كه تمام باشد، سنداً و دلالتاً و مطلب را بفهماند.

ببينيد فاصله از كجا تا به كجا است، اين كه مي‌گويم مسأله‌ی علميه وسيعه دارد، در مقابل قائلين به حليت و به برائت ذمه و به جواز تصرف و به همه آن امور، در مقابل آنها كه ادعاي اجماع، بلكه ضرورت شده، خلافي در مسأله نقل نشده الا از فاضل قطيفي در رساله‌اي كه رد كرده رساله خراجيه محقق را، و مقدس اردبيلي، و مرحوم اردبيلي در شرح ارشاد مي‌فرمايد اين حكم بر خلاف عقل و نقل است، اجماع حجّتي هم در مسأله وجود ندارد. يك روايت هم در مسأله نيست كه تمام باشد، سنداً و دلالتاً، فضلاً از اينكه بگوييم رواياتش مستفيضه و متواتره است.

امر ديگر اينكه: من المعلوم اين جوازها و اين احكام ذكر شده، جواز اخذ ما يأخذه الجائر و تصرف آخذ در آنها، نفوذ معاملات جائر، اگر بخشيد بخششش درست است، بيع كرد بيعش درست است. نفوذ معاملات جائر، نفوذ جعل جائر، برائت ذمه‌ی مؤدي زكات و خراج و مقاسمه، برائت ذمه‌ی جائر، ولو عمل معصيت، اينها همه‌اش بر خلاف قواعد است، براي اينكه وقتي امر اين امور به يد امام است، جائر اگر روی آن اموال معامله‌اي مي‌كند، معامله‌اش صحيح نيست، حق نداشته اين معامله را انجام بدهد، معامله‌اش معامله فضولي است. تصرف در جائي است كه حق نداشته است. مثل بيع مال صغير مي‌ماند بي اجازه وليّش. تصرفش نافذ نيست. اين دهنده بريء الذمة نمي‌شود. براي اينكه اين دهنده، زكات و خراج و مقاسمه را داده به كسي كه اهلش نبوده است.

خود جائر هم ضامن است، براي اينكه مال مردم را گرفته، زكات و خراج را گرفته، حق نداشته، ضامن اين اموال است، براي اينكه علي اليد ما اخذت حتي تؤدي.

پس همه اين احكامي كه از اصحاب (قدس الله ارواحهم و نوّر الله مضاجعهم و حشرنا الله معهم و مع امام الشهداء و الفقهاء) نقل شده خلاف قواعد است.

بعد بحث كردند كه اين خلاف قواعد چجور شده است؟ وجوهي در آن گفته شده. يكيش اين است اينها از باب تقيه بوده، يكيش اين است كه ايشان اشاره فرمودند: از باب عدم اختلال در نظم بوده، براي اينكه زندگي مردم به مشكلات برخورد نكند، حلال كردند، حلال كردند يا از باب تقيه يا از باب عدم اختلال در نظم. جهاتي ذكر شده كه حالا مي‌آيد.

« كلام مرحوم ايروانى در اخذ زكوات و خراج و مقاسمه از طرف جائر»

لكن مرحوم ايرواني (قدس سره) يك حرفي دارد كه و آن اين است كه اصلاً ممكن است گفته بشود اخذ جائر زكوات را، و خراج و مقاسمه را، اصلاً حرام نبوده. كان براي جائر كه چنين امور را بگيرد، اصلاً حقش بوده. جائر براي او بوده كه بگيرد و گرفته است. وقتي براي او بوده چنين امور را كه بگيرد و گرفته است، هيچ خلاف قاعده‌اي در مسأله لازم نمي‌آيد. ايشان مي‌فرمايد: لقائل ان يقول: من الممكن، من المحتمل كه اصلاً اين جائر كه مي‌گيرد، حق داشته كه بگيرد، براي او بوده كه بگيرد. پس بنابراين، هيچ خلاف قاعده‌اي لازم نيامده، نه باب فضولي است، نه باب حليت از باب تقيه است، نه باب حليت از باب اجازه‌ی صاحب الامر است، نه تعبد است، اصلاً حق داشته بگيرد.

حاصل حرف ايشان اين است كه شبيهش را من داشتم، در دو تا كلمه است، دو تا حرف است، شما در روايات داريد السلطان وليّ من لا وليّ له، يك مرسله‌اي داريم نبوي: السلطان وليّ من لا وليّ له... حالا... نه هرش از كجا؟... آخه بين هر و بر را بايد فرق بگذاريم، نه هرش از كجا؟ السلطان وليّ من لا وليّ له، هر كي قدرت دارد، سيطره دارد، اين سرپرست آن كسي است كه سرپرست ندارد، اين بيچاره سرپرست ندارد، يك كسي كه قدرت دارد اين سرپرستي مي‌كند كه فردا كسي نتواند عليهش شكايت كند، بگويد اموال صغير را چكار كردي؟ چكارش نكردي؟ السلطان وليّ من لا وليّ له، السلطان متولّ للاوقاف، براي اينكه كسي نمي‌تواند جلوش بايستد، قدرت دارد، متولي اوقاف مي‌شود. كسي هم نمي‌تواند بهش اعتراض كند. السلطان وليّ من لا وليّ له، يعني مطلق من له السلطنة، و به قول مرحوم شعراني كه در حاشيه‌هاي وافي نقل كرده، اصلاً سلطان به معناي شخص هم نيست، به معناي دولت، هر دولتي كه داراي سلطه است، دولت وليّ من لا وليّ له، كي گفته السلطان يعني السلطان شرعي، ﴿و عاشروهنّ بالمعروف﴾، يعني شرعي؟ و امر بالمعروف يعني شرعي؟ نمي‌دانم ﴿للذكر مثل حظ الانثيين﴾، يعني انثيين شرعي؟ للذكر شرعي؟ السلطان وليّ من لا ولي له، مطلق السلطان، از كجا شرعيش در مي‌آيد؟

هر كي قدرت دارد وليّ من لا وليّ له است، ايشان مي‌فرمايد احتمال دارد اين رواياتي كه گفته اراضي خراجيه اختيارش بيد الوالي است يا بيد الامام است، يعني هر كسي كه امور مسلمين را به دست گرفته، شده رئيس مسلمين، ولو از باب جور، اين مي‌تواند خراج بگيرد، مي‌تواند مقاسمه بگيرد، و دونك عبارته.

مرحوم ایروانی بعد از آن كه وجوه را نقل مي‌كند، وجوهي كه ما عرض كرديم همه‌اش خلاف قواعد است، براي اينكه موافقش كنند با قواعد، گفتند اينها ممكن است از باب تقيه بوده، ممكن است از باب اذن ولي امر بوده، ممكن است از باب جلوگيري از اختلال نظام بوده، جهاتي ذكر شده است.

ايشان بعد از آن كه اينها را ذكر مي‌كند مي‌فرمايد: «هذا، و لكن سياق الاخبار يعطي، [اين حرف مرحوم ايرواني است] ان التصدي لهذه الامور راجع اليهم اولاً و بالذات، و أن ذلك وظيفة الوالي، ولو كان غاصباً. [از اول وظيفه‌اش است، نه اينكه بالعرض بهش گفتند. از اول همين ولات و همين حكام وظيفه شون اين بوده،] متغلباً في ولايته. فكل من كان في مقدّم المسلمين و حاملاً لراية الاسلام و يحمي حوزتهم و لو عن غير حقّ، هو الذي يكلّف بتكاليف الراجعة الي المصالح العامة، [اين مكلف است به تكاليفي كه بر مي‌گردد براي مصالح عامه،] و عليه تحصيل الاموال التي اعدّها الشارع للتصرف في تلك المصارف و صرفها ايّاها، [اصلاً او بايد اين كار را بكند، از اول گفتند هر كي والي است، ولو با كودتا روي‌كار آمده، ولو با ظلم روي كار آمده، همينقدر كه مي‌خواهد مصالح مسلمين را برسد و حوزه اسلام و مسلمين را اداره كند، مي‌تواند خراج بگيرد، مي‌تواند مقاسمه بگيرد از اول، نه اينكه مختص امام معصوم بوده، بعد او مي‌تواند.]

و لو لا التسالم علي بطلان هذا امكن حمل الوالي في الاخبار الدالة علي انّ امر اراضي الخراج مفوّضٌ الي الوالي او الامام، علي هذا الوالي، [هر كسي كه پرچم را دست گرفته و راه افتاده،] لا الوالي بالولاية الحقة، [بگوييم اينجوري است،] ولو كان مقهوراً، [آقا موسي بن جعفر بگوييم مال آن است، ولو تو زندان است.]

ففي صحيحة البزنطي و ما اخذه بالصيد فذلك الي الامام يقبّله بالذي يراه فما صنع رسول‌الله(ص) بخيبر.

و في مرسلة حماد الارضون الذي فتحت عنوة بخيل و رجال فهي موقوفة متروكة في ايدي مـن يعمّـرها و يقـدّم عليهـا علي مـا يصالحهم الوالـي قدر طاقتهم»[1]، اين حرفي است كه ايشان مي‌زند. اشكال ايشان اين است كه مي‌گويد تسالم بر اين معنا است، تسالم بر بطلان.

اگر نبود تسالم بر بطلان، در آن صورت مي‌گفتيم اختصاصي به ائمه‌ی معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) ندارد، هر كي والي است و هركي قاهر است.

« عدم تماميت فرمايش مرحوم اْيروانى »

لكن فرمايش ايشان تمام نيست. براي اينكه خود همين تسالم اصحاب و ارتكاز شيعه به قرينه‌ي حاليه است كه مراد از اين والي و امام در اين روايات، يعني والي و امام معصوم، خود تسالم اصحاب (قدس الله ارواحهم) و ارتكاز شيعه كه اين ارتكاز ناشي از اين است كه مطلب از اول همانجور در ذهنشون بوده، اينها قرينه‌ی حاليه است. شهادت مي‌دهد بر انصراف اينها الي الامام المعصوم، اينها مال امام معصوم است، مضافاً به اينكه كلمه امام در روايات، بالخصوص به نظر ما هر جا گفته مي‌شود در امور عامه، يعني امام معصوم، نه امام، يعني هر كسي آمده و پستي را در دستش گرفته، و ألك ان تقول ان الوالي و الامام عام للجميع؟ أ لك عن تقول ان ليزيد بن معاوية الذي اخذ راية الاسلام بيده و قتل الحسين و شهداء معه، اين هم حق دارد خراج را بگيرد، و حق دارد به جاش مصرف كند، آنچه به جاش مصرف كرد درست است، آنچه را كه گهواره‌هاي زربفت كرده براي بچه‌هاي بني الامية نادرست است، آنچه را كه سگ را آورده مسابقه اسب دواني سگ خليفه با ديگران، ديگران بيچاره‌ها مجبور بودند كه عقب بيفتند تا سگ خليفه برنده بشود، ميمون خليفه برنده بشود. در قماربازي‌ها هر چه مي‌بازد آنها معصيت‌هاش سر جاش. ألك ان تقول كه اين روايات يزيد بن معاويه را شامل مي‌شود؟ ألك ان تقول كه اين روايات ‌هارون الرشيد را هم مي‌گيرد كه به ابر مي‌گفت هر كجا بباري جايي است كه حكومت من در آنجا است، بگويد بله، خراج و مقاسمه‌ها را كه مي‌گرفته درست بوده، اگر به من طلبه هم داد مانعي ندارد بگيرم ازش، نمي‌شود اين حرف را زد، من تعجبم ايرواني (قدس سره) چجوري شده، اين احتمال به ذهنش آمده و نوشته!

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]-