بسم الله الرحمن الرحيم

در رابطه با بحث قضاء گفته شد که برخي از فقها فرموده‌اند اخذ اجرت و جعل بر قضاء حرام است، من دون فرق بين اينكه اين اجرت و جعل از متخاصمين باشد، یا از حاكم باشد، یا از شخص ثالث باشد، يا از بيت المال باشد، اما ارتزاق مانعي ندارد، يك عبارتي صاحب جواهر دارد که من مي‌خوانم، آقايان هم مطالعه كنند، بعد بنده را راهنمايي كنند، صاحب جواهر براي حرمت اخذ اجرت بر قضاء اين چنين استدلال مي‌كند. مي‌فرمايد: اخذ اجرت حرام است، «لأنه [يعني لأن اين منصب قضاء] من مناصب السلطان، الذي امر الله تعالى بأن يقول (قل لا أسئلكم عليه اجراً) و اوجب التأسي به»[1]، [مي‌فرمايد: اجرت بر منصب قضاء حرام است، چون اين از مناصب سلطنت و حكومت است و خداوند هم فرموده: (قل لا اسئلكم عليه اجرا)، بر ما هم به عنوان اين كه رسول الله (ص) اسوه‌ی ما است، آن جا که می‌فرماید: (لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة)[2] بر ما هم اجرت گرفتن حرام است،] شبهه‌اي كه بنده دارم اين است كه اين آيه چه ربطي به مقام سلطنت دارد؟ به نظر می‌رسد آيه (قل لا اسئلكم عليه اجراً) كه در سوره انعام به اين صورت، و با يك كمي تفاوت در سوره‌ی شعراء آمده هم چنین در آيات ديگر هم آمده، ربطی به مقام سلطنت ندارد بلکه همه آن‌ها مربوط به تبليغ و هدايت است، پيغمبر(ص) موظف شد كه بفرمايد (لا أسئلكم عليه اجراً الا المودة فى القربى )[3]، و (ما سئلتكم من اجرٍ فهو لكم)[4]، يا در آيه‌اي دارد (قل لا اسئلكم عليه اجراً إن هو الا ذكرى للعالمين)[5]، اما اين كه صاحب جواهر (قدس سره) مي‌فرمايد «منصب القضاء من مناصب السلطان،» اين درست است، قضاوت مال حكومت است، چون قدرت مي‌خواهد كه در مورد مدعي عليه حكم را اجرا كند، قضاوت قدرت مي‌خواهد، امام جماعتي كه نيست، يعني آقاي قاضي باید بتواند «محكوم عليه» را بياورد و طلب را از او وصول كرده و حکم را، اجراء كند، به اين جهت است كه از مناصب سلطنت محسوب می‌شود، بنابراین «بلاكلام» که قضاوت از مناصب و شؤون سلطنت است، چون «يعتبر في القضاوة القدرة للاجراء»، لذا براي سلطنت قدرت اجرا وجود دارد.

اما مطلب دوم ايشان براي بنده روشن نيست، و آن این که مي‌فرمايد اين آيه شريفه در رابطه با منصب قضاء است، بنده اجمالاً شايد حدود بيست- سي دقيقه‌اي «المعجم» را نگاه كردم، ببينم جائي در مي‌آيد كه اين آيه مربوط به منصب قضاء باشد، که این گونه نبود من عرض مي‌كنم كه شما بياييد ببينيد كه اين شأن نزول اين در كدام روايت و كتاب آمده، چون تقريباً همه‌ی آياتي كه من ورق زدم، اين‌ها مربوط به تبليغ است، در تفسير «الجلالين» گفته‌اند ]قل لا اسئلكم عليه ...[ يعني «علي الكتاب»، حالا يا كتاب يا هدايت می‌باشد ولی صدر و ذيل آيات مال هدايت است. ايشان مي‌فرمايد شأن نزول این آیه اين است که پيغمبر آمد يك حكومت تشكيل داد، و می‌خواست حکومت را بدون پول اداره کند، که اين خود هم مسأله است، كه پيغمبر اگر حكومت تشكيل داده، چطور مي‌خواهد بي پول حكومت كند، حکومت بی‌پول مانند امام جماعت بدون مأموم است. علاوه بر این با صدر و ذیل آیه نمی‌سازد.

پس بنابراين اصل اين كه قضاوت از مناصب سلطنت و حكومت است اين بحثي ندارد، اما اين كه اين آيه در رابطه با مسأله قضاوت آمده باشد، تا دليل باشد براين كه به حكم اسوه بودن پيغمبر قاضي نبايد چيزي بگيرد، اين به نظر من ناتمام است، نه با صدر و ذيل آيه مي‌خواند، نه با خصوصيات خود قضيه مي‌خواند، حالا مطالعه بفرمائيد تا بعد.

«ديدگاه شيخ (ره) در مورد تحمل و اداء شهادت و پرداخت هزينه‌هاى جارى براى شاهد با نقد و بررسى آن »

مطلب ديگري كه ديروز داشتيم اين بود که شيخ (قدس سره) فرمودند تحمّل و اداء شهادت واجب است بايد هم برود، احتياج به مسافرت داشته باشد يا نداشته باشد، راه كم باشد يا راه زياد باشد، لكن اگر مستلزم مؤنه است و احتياج به بذل مال دارد، «لا يجب عليه بذل المال»، بلكه اگر بناست مالي بذل شود، کسی که می‌خواهد برای او شهادت بدهد بيايد خرج كند، ما عرض كرديم خوب اگر بنا شد شهادت دادن بر شاهد واجب باشد، مقدمه‌ی شهادت هم واجب است، كما اين كه رفتن به محكمه بر او واجب است، چه مسافت كم باشد چه مسافت زياد، بناست كرايه‌اي بدهد، پولي خرج كند، آن هم از باب مقدمه‌ی واجب، واجب است، چطور شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد كه نه آن واجب نيست، صاحب جواهر يك توجيه دارد، يك توجيه هم از مرحوم سيد جواد صاحب «مفتاح الكرامة» بر مي‌آيد، يادتان باشد «مفتاح الكرامة» كتاب بسيار مفيد و خوبي است، تنها نقل اقوال نيست، كامپيوتر نيست، تازه كامپيوترها هم نمي‌توانند مثل او عمل كنند، هزار تا كامپيوتر هم نمي‌تواند مثل يك صفحه او عمل كند، ولي در عين حال هم اطلاعات فراوان و هم تحقيقات بسيار قشنگي دارد. صاحب جواهر مي‌فرمايد بذل اجرت بر او واجب نيست، «لأنه واجبٌ بدني، لا واجبٌ مالي»، یعنی مانند خمس و زکات نیست به عبارت دیگر مال در آن نیست. اين توجيه «كما تري»، براي اين كه اگر كسي مي‌گويد بذل مال واجب است، نه از باب خود واجب، واجب است بلكه از باب مقدمه‌ی واجب، واجب می‌باشد. فرق نمي‌كند که «ذي المقدمة» آن بدني باشد يا مالي باشد، اين فرمايش ايشان هم تمام نيست.

و اما توجيه «مفتاح الكرامة» اين است كه بگوييم بذل مال واجب نيست؛ براي اين كه «اداء الشهادة» مثل دفن و كفن مي‌ماند، كفن كردن واجب است، دفن كردن واجب است، نه كفن دادن، يعني اگر كفن بود تو كفنش كن، اگر قبر كنده بود، دفنش كن، وجوب دفن براي همه است، اما اين كه تو پول بدهي كفن هم بخري، نه اين وجوبي ندارد، مي‌شود ميت را بلاكفن دفنش كرد، در نتیجه اين واجب، واجب مشروط است، یعنی كفن كردن واجب است، مشروطاً به وجود كفن، اگر شد واجب مشروط ديگر مقدمه‌ی واجب مشروط واجب نيست، دفن كردن واجب است، مشروط به اين كه يك جايي براي دفن باشد، در این بحث، اداء شهادت هم واجب است، مشروط به اين كه خرج براي آدم نتراشد، به این معنا که «اداء الشهادة» وجوبش مشروط است به عدم تحمّل مؤنه، بنابراين مؤنه مي‌شود جزء مقدمات واجب مشروط، و مقدمه‌ی واجب مشروط واجب نيست. اين هم حرفي است كه سيد در «مفتاح الكرامة» از بعضي‌ها نقل كرده و خود كبراي كليش باز وجيه است، حرف درست است، مقدمه واجب مشروط واجب نيست، بلکه مقدمه واجب مطلق واجب است، در باب مقدمه واجب يك عبارتي صاحب معالم دارد كه از آن عبارت بر مي‌آيد هر واجبي نسبت به يك مقدمه‌اي اگر مشروط باشد، وجوب ندارد، اگر واجبي نسبت به مقدمه‌اي مطلق باشد، وجوب دارد، حالا چرا مقدمه‌ی واجب مشروط وجوب ندارد؟ براي اين كه مستلزم دور است، به این معنا که وجوب ذي المقدمه فرع وجود مقدمه است، وجود مقدمه فرع وجوب ذي المقدمه است، مي‌شود دور، هم چنین ممکن است مقدمه‌ای نسبت به یک واجبی مشروط باشد و نسبت به واجب دیگر مطلق باشد «لا خلاف» دارد که مقدمه واجب مشروط، واجب نیست. بنابراين كبراي كلي فرمايش ايشان درست است، لكن اين كه شهادت از اين قبيل باشد و این که، چرا مسأله شهادت واجب مشروط است، به عدم تحمل مؤنه و این كه از كجاي ادله در آمده كه اين واجب واجب مشروط به اين مقدمه است، اين را بيان نفرمودند، اين هم يك نكته در رابطه با بحث ديروز.

مطلب سوم: صاحب جواهر (ره) مي‌فرمايد:] «نعم لا بأس بأخذ الاجرة على ما كان خارجاً عن القضاء و مقدماته، كالكتابة و الرسم و نحوهما، [اجرت بر آن مقدمات بگيرد مثل نوشتن، مثل ترسيم كردن، امثال اين‌ها مانعي ندارد.] مع انه لا ينبغي استعماله من قوّام الشرع و حفظته، [قوّام شرع و حفظه‌ی شرع نبايد اين كار را بكنند. اين آقاي قاضي كه جزء قوّام شرع است، نبايد بيايد بگويد حالا چون اجرت بر قضاء حرام است، من براي نوشتن و رسم و اين گونه موارد اجرت مي‌گيرم.] و لا استعمال بعض الأرذل الذين يحتالون لأخذ الجعل على القضاء بذلك، [هم چنین قوام شرع نبايد بعضي از اراذل را كه حيله به كار مي‌برند براي گرفتن جعل بر قضاء به کار بگیرد] و بالتحاكم في مكانٍ مخصوص، [يا مي‌گويد پول مي‌گيرم براي نوشته‌ها، يا مي‌گويد فلان جا مي‌خواهم قضاوت كنم پول مي‌گيرم،] من الامور الزائدة على القضاء، [چرا لا ينبغي قوّام شرع اين كار را بكنند؟] لما فيه من النفرة و جلب التهمة و عدم رغبة الناس فى الدين و اهله»[6] [چون تنفر به وجود مي‌آورد، و مردم رغبت‌شان كاسته مي‌شود رضوان خدا بر روح اين بزرگان كه چگونه مسائل را مي‌يافتند، آن چه را كه امروز بشريت دارد تازه به آن مي‌رسد، آن‌ها پانصد سال قبل، سيصد سال قبل با یک نیش قلم از آن رد شدند، اين نكته را داشته باشيد.]

« حرمت اخذ اجرت بر افتاء و بيان مسائل دينى »

اجرت بر افتاء و بيان مسائل شرعي و احكام الهيه هم گفته شده حرام است، حق هم همين است. اجرت گرفتن براي افتاء و براي تعليم مسائل شرع، بيان مسائل شرعيه، چه از واجبات، چه از مستحبات، چه از احكام تكليفيه، چه از احكام وضعيه، حرام است، حتي اگر اجرت بگيرد كه صيغه نكاح را ياد بدهد، (اجرت بر اجراء و وكيل شدن مانعي ندارد،) مي‌گويد آقا يك كلّه قند مي‌گيرم عقد را مي‌خوانم، پانصد هزارتومان مي‌گيرم عقد را مي‌خوانم، اما اگر شخصی آمده مي‌گويد آقا صيغه‌ی عقد چگونه است؟ ياد من بده، برخي از فقهاء مثل، صاحب جواهر (قدس سره) و ديگران قائل‌اند اجرت حرام است مثل این که، بگويد صد تومان مي‌گيرم ياد مي‌دهم، اگر صيغهء متعه مي‌خواهي بخواني بگو متّعتك لنفسي علي المهر المعلوم في المدة المعلومة، و بعد هم به جاي او بگو قبلتُ لنفسي، متّعتُ موكلتي يا متّعتك لنفسي، قبلت لنفسي، دائم مي‌خواهي بخواني: بگو انكحتُ موكلتي لنفسي علي المهر المعلوم، قبلت، يا انكحتها لنفسي علي المهر المعلو يا صد تومان مي‌گيرم مي‌گويم در کجای رساله نوشته است، این حرام است بنابراين گفته‌اند اخذ اجرت بر تعليم صيغه‌ی نكاح حرام است، اما بر وكالت چرا حرام است؟ گفته‌اند لأنه موضوع حكم الله است، وقتي موضوع حكم الله شد، مثل بيان حكم الله مي‌شود مثل تعليم حكم الله و اخذ اجرت بر آن حرام می‌باشد استدلالي كه براي حرمت آن شده، تقريبش دو تا مقدمه است، يكي اين كه نبي مكرم اسلام (ص)، و همه انبياء الهي كه عمل و كار آن‌ها هدايت و تبيين احكام بوده، برای آن‌ها اجرت گرفتن حرام بوده، به چه دليل اجرت گرفتن بر آن‌ها حرام بوده؟ براي اين كه به پيغمبر امر شده بگو من مزد نمي‌خواهم، (قل لا اسئلكم عليه اجراً)، و در سوره شعراء هر يك از انبياء را كه نام مي‌برد، مي‌گويد (قل لا اسئلكم عليه اجرا)، خوب وقتي امر شده واجب است بگويد، يعني گرفتن اجرت حرام است، نمي‌شود بگويد نمي‌خواهم، بعد چكار كند؟ بعد بگويد اجرت بدهید چرا که قرآن می‌فرماید: (قل لا اسئلكم عليه اجراً)، مي‌گويد اين را بگو، واجب است بگويد يا نه؟ امر است بگو نمي‌خواهم، اما آیا مي‌تواند قرارداد اجر ببندد يا این کار خلاف امر است؟ نمي‌تواند، حرام است، به دلیل آیه شریفه (قل لا اسئلكم عليه اجراً)، از شما اجر و مزد نمي‌خواهم، مجاني مي‌خواهم كار بكنم، اگر يك كسي گفت مجاني مي‌خواهم كار بكنم بعد گفت پول به من بدهيد، مي‌گويند اين نفاق است، خداوند واجب كرده كه نگيرد، بگو نمي‌خواهم، يعني نگير، ]قل لا اسئلكم[ يعني واجب است که نگیرد، بعد اگر بخواهد بگیرد با «اسئل» منافات دارد دلالت التزامیه «اسئل» این است که نمی‌گیرد. ذات باري وقتي به پيغمبر واجب مي‌كند كه بگو، يعني تخلف بر او حرام است، اجرت بخواهد بگيرد، حرام است، وقتي بر پيغمبر حرام شد، نتيجتاً به حكم اين كه (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة)، «العلماء ورثة الانبياء» بر ما واجب است که تقاضاي اجرت نكنيم، بله، بر مردم است علما را كه اداره كنند پس اخذ اجرت بر بيان فتاوا حرام است مثلاً، بنده مي‌خواهم مسأله بنويسم، مي‌گويم يك مسأله مي‌خواهي بنويسم صد هزارتومان مي‌گيرم، مي‌نشينم سه ساعت استنباط مي‌كنم و مي‌نويسم. اين حرام است، حرمت اجرت بر تعليم و تعلّم با اين كه ما گفتيم اجرت بر واجبات مانعي ندارد، بر مي‌گردد به اين كه واجب «جعل علي نحو المجانية»، واجب به نحو مجانيت قرار داده شده است. ما از آيات راجع به نفي طلب اجرت نسبت به انبياء، به ضميمه‌ی روايات اسوه و به ضميمه‌ی روایت «العلماء ورثة الانبياء» مي‌فهميم كه تبليغ واجبي است كه در حقيقتش مجّانيت اخذ شده و این که گفتیم اخذ اجرت در واجبات مانعی ندارد بمنظور اخذ اجرت بر واجب بما هو هو است که مانعي ندارد، اما اگر يك واجبي در حقیقت آن مجانيت اخذ شده باشد، آن جا اجرت بر آن درست نيست، چون از وجود اجرت بر آن واجب يلزمُ عدم آن واجب، براي اين كه فرض اين است در واجب اخذ اجرت شده است.

بحث فردا خاتمه، (صلوات)

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- جواهر الكلام 22: 122.

[2]- احزاب (33): 21.

[3]- شوري (42): 23.

[4]- سبأ (34): 47.

[5]- انعام (6): 90.

[6]- جواهر الكلام 22: 124.