بسم الله الرحمن الرحيم

دو تا اشكال بر جواب شيخ (قدس سره) نسبت به استيجار در عبادات شده بود، كه اشکال اول را امام نقل فرموده و جواب دادند.

اشكال دوم به شيخ اين است. عرض كردم حاصل كلام شيخ اين است كه اجرت بر نيابت است نه بر عمل. اشكال دوم: «إن الإخلاص لو كان معتبراً فى العمل طولاً و عرضاً فلا شبهةَ في بطلان هذا العمل [يعني عبادت استيجارية،] لأن اخذ الأجر محرّك الفاعل حقيقةً في اتيان العمل، ضرورة أنه لولا الأجر لما نزّل نفسه منزلته، و لولا التنزيل فى العمل لما عمل، فالعمل مستندٌ إلى الأجر بالأخرة، [عمل بر مي‌گردد به اجر و با قصد قربت منافات دارد. هر دو اشكال مال آسيد محمد كاظم است که در حاشيه‌شان ایراد فرمودند. ايشان مي‌فرمايد] و الجواب بالفرق بين كون شيء غاية لعمل او غاية لعمل المغيى كباب الداعي على الداعي على ما تقدم و بين كون شيء متوقفا عليه من غير غائيته له.

« سه تصور براى غايت انجام عبادت »

[ایشان می‌فرماید سه جور ممكن است تصور داشته باشد: گاهي يك چيزي غايت براي يك چيزي است، مثل اين كه ما وقتي عبادت مي‌كنيم غرض ما از عبادت امتثال امر ذات باريتعالي است. گاهي يك عملي مغيي به غايت جُعل غايةً، مثل داعي بر داعي، در آن جايي كه شخصي اجير مي‌شود كه واجب خودش را بياورد، او واجب خودش را مي‌آورد امتثالاً لأمر الله تعالي، داعي بر اتيان امر امتثالاً لامر الله تعالي گرفتن اجرت بود، پس گاهي شيء خودش غايت و غرض است، گاهي شيء مغياي به يك غرضي، خودش غرض شيء ديگري است مثل داعي بر داعي، گاهي هم هيچ كدام از اين ها نيست بلكه تنها مسأله‌ی توقف است، چيزي موقوف است بر چيزي اما غايت او نيست فقط متوقف بر آن است،] مثلاً لو استأجره للمسافرة يكون السفر لأجل الأُجرة، [پس غايت اجرت است،] و لازمه اتيان الصلاة قصراً، فيصح أن يقال: لولا الأُجرة لما صلى قصراً، [البته به نحوي از مسامحه، اگر اجرت نبود اين نماز قصر نمي‌خواند، چرا؟ چون اگر اجرت نبود، اين مسافرت نمي‌كرد و اگر مسافرت نمي‌كرد نماز قصر هم انجام نمي‌گرفت. بارها عرض كردم، يك كسي يك وقت مي‌گفت كه همه جرم‌ها بايد بيايد دادگاه انقلاب، آن وقت كه ما سمت داشتيم، مي‌گفتيم چرا؟ مي‌گفت كم فروشي بايد بيايد دادگاه انقلاب، گفتيم آخه كم فروشي دو زار مثلاً یک شخصی كم داده، مي‌گفت وقتي كم مي‌فروشی می‌کند، آن طرف به نظام بدبين مي‌شود مسبب بدبيني به نظام بايد بيايد در دادگاه انقلاب محاكمه شود اين اقدام عليه نظام است، بدبيني نسبت به نظام است. حالا اين جا هم اينگونه است منتهي جنبه‌ی مسامحه اي دارد،] فيصح أن يقال: لولا الأُجرة لما صلى قصراً لأن القصر لأجل السفر و السفر للأُجرة، لكن ليس هذا من قبيل ترتب ذي الغاية على غايته بل من قبيل كون شيء من آثار المغيى و احكامه، [پس خلاصه گاهي چيزي غايت شيئي است و گاهي چيزي غايت مغياي به شيئي است، گاهي هم چيزي از آثار مغياست، از آثار و احكامش است، بمعناي اينكه توقف بر او دارد.]

ففي ما نحن فيه، [يعني استيجار برعبادت،] لم يجعل الأجر في مقابل العمل النيابي، [اجرت مال خود نمازي نيست كه اين مي‌خواند،] على ما تقدم من أن العمل عمل المنوب عنه، [نماز، نماز منوب عنه است، نمي‌شود بر نماز خودش به او پول بدهند،] و لا يعقل فيه الأجر في أُفق الاعتبار، [چون الآن نماز او شده،] فلا يمكن أن يكون الأجر في سلسلة غاياته، نعم لولا الأجر لما صار النائب منوباً عنه، [اگر اجر نبود نائب، منوب از او نمي‌شد،] و لا تتبدّل شخصيته بشخصيته و لولا ذلك لما عمل، [اگر اجرت نبود اين كار را نمي‌كرد، اگر بخواهيد در مسائل اجتماعي و لهويات حساب كنيد، يك كسي را پول مي‌دهند كه بيايد مثلاً نمايش يك كسي را بدهد، اين پول مي‌گيرد براي نمايش، براي اين كه شخصيت خودش را مندك كند در شخصيت ديگري، پول را براي تنزيل مي‌گيرد، پول براي اين مي‌گيرد كه خودش را، شخصيتش را مندك كرده در شخصيت او، ولو وقتي اين تو فيلم بازي مي‌كند يا نمايش مي‌دهد، مردم هم سرگرم مي‌شوند، مردم هم مي‌خندند، اما اين پول نگرفته براي خنده‌ی مردم، اين نه به خنده‌ی مردم كار دارد نه به سرگرمي مردم، اين بين دو تا آسياب آرد مي‌خواهد، اين پول گرفته فيلم بازي كند، پول گرفته تعزيه خواني کند مثلاً، نقش شمر را بازي كند يا نقش حضرت عباس را بازي كند، اين پول براي تنزيل گرفته يترتّب علي التنزيل ضحك الناس فی لهويات، أو يترتّب عليه بكاء الناس در تعزيه و شبه آن، ولي پول براي تنزيل است. و لذا حالا اگر يك كسي تو يك فيلمي اجير شد، مردم هم هيچ خوششان از اين نمايش نیامد، او پول خودش را طبكار است، چون پول در مقابل ضحك مردم نيست، ضحك مردم و فرح مردم و غفلت مردم اين نتيجه‌ی عمل است، و الا پول در مقابل او نيست.] و بالجملة مع التحفظ على الاعتبار المتقدم، [با تحفظ بر اعتبار متقدم، يعني اعتبار نيابتي و تنزيل] و عدم الخلط تندفع الاشكالات، [همه اشكال‌هايي كه به شيخ شده مرتفع مي‌شود،]

« اشكال : محرك واقعى اجرت است »

إن قلت: إن ما ذكرت من الأمثلة امورٌ تكوينية واقعية، فأين هى من المورد الذي من الاعتباريات و التنزيليات، فالمحرك الواقعي ليس التنزيل و الدعوى بل امرٌ واقعي و هو الأجر، [محرك واقعي تنزيل و دعوا نيست بلكه آن يك امر واقعي است كه اجر باشد، اين اشكال ظاهراً من نمي‌دانم چطور شده آمده، اين اشكال از اول وارد نيست، براي اين كه ما ذكره كان من الامور الاعتبارية و التنزيلية، تشبيه شد به تعزيه، تشبيه شد به لهويات، اين‌ها كي از امور واقعيه است، به هر حال ايشان اين اشكال را متعرض شده، ولي اين اشكال تأمل دارد، اين اشكال از اول وارد نيست. خارج از آن است كه ايشان فرموده]

«پاسخ به اشكال محرك واقعى اجرت است»

ايشان مي‌فرمايد نخير، محرك همه جا همان تنزيل است.] قلت: بل المحرك على هذا الفرض، [بر اين فرضي كه ما مي‌گوييم باب، باب تنزيل است،] هو التنزيل و تبديل الشخصية بناءً و ذهناً، [همين قدر كه بناء مي‌گذارد كه شمر باشد، بنا مي‌گذارد كه فلان خانم باشد. بنا مي‌گذارد فلان جوان باشد، همين مؤثر است.] و لا شبهة في مؤثريته و مبدأيته للإرادة و الأعمال احياناً، [گاهي اين در اراده و در اعمال مؤثر است.] ألا ترى أن من نزّل نفسه منزلة السلطان لعباً و لهواً، [آن كسي كه خودش را جاي پادشاه مي‌گذارد براي بازيگري، بازي پادشاه و وزير است.] يؤثر ذلك في نفسه بحيث يعمل اعماله، [اين اعمال او را انجام مي‌دهد،] بل ربّما يحصل في نفسه نحو تجبّر و تبختر، [اصلاً يادش مي‌رود كه بابا اين تو فيلم اينگونه است، اصلاً يادش مي‌رود كه فيلم است خيال مي‌كند واقعاً اين داراي يك شخصيت و يك عظمتي است، اصلاً تنزيل يادش مي‌رود، مي‌رود سراغ همان شخصيت ثانويه‌اش، شخصيت اوليه‌اش يادش مي‌رود، قيافه مي‌گيرد، داد مي‌زند، چقدر قشنگ مي‌گويد امام،] و ليس ذلك إلا لكون هذا التنزيل و البناء مؤثراً فى النفوس و صيرورته مبدأً للإرادة، بل مبدئها ليست الأُمور الخارجية، [امور خارجيه كه نمي‌تواند مبدأ اراده باشد. امور خارجيه سبب تصورند، تصور مبدأ اراده است، اراده از اعمال نفس است، مقدماتش هم بايد از اعمال نفس باشد، نمي‌شود اراده‌اي كه از اعمال نفس است، مقدماتش از خارج باشد، براي اين كه بين علت و معلول تباين وجود دارد. وجود ذهني غير وجود خارجي و حقيقت خارجيه است. و نمي‌شود امور خارجيه باشد. چون بين امور خارجيه و بين اراده كه ذهنيه است، تباين يا تخالف وجود دارد و در بين علت و معلول سنخيت لازم است.

پس همان تصورها و تصديق به فايده كه از امور نفسيه است منشأ اراده مي‌شود.] و أنما هو امور ذهنية و ادراكات نفسانية، و ربما تكون امثال ما ذكر مؤثرة فى النفس و مبدأ للإرادة و التحريك مع الغفلة و الذهول عن الأجر رأساً، [اصلاً يادش مي‌رود كه پول گرفته، الآن خودش را آن شخص مي‌بيند، و از اجر غافل مي‌شود.] و بالجملة بعد ما عرفت من عدم امكان الجمع بين كون النيابة ما ذكرت و بين وقوع الأجر بإزاء العمل، [بعد از آني كه اين را شناختي،] لا محيص عن الالتزام ببعض ما ذكرناه، [حالا، اين تا اين جا دفاع از شيخ. بعد مي‌فرمايد در كلمات شيخ اعظم (قدس سره) خلط واقع شده،]

« ريشه ‌يابى چگونگی ايجاد اشكال »

و ممّا ذكرناه يظهر الخلط في كلمات الشيخ الاعظم، حيثُ إنه مع جعل اعتبار النيابة تنزيل الشخص منزلة المنوب عنه، [با اين كه در تنزيل اين را قبول كرده كه شخص جاي شخص است،] خلط في لوازمه، [در لوازم تنزيل خلط كرده،] و جعل للعمل الخارجي عنوانين: [گفته اين عمل دو تا عنوان دارد،] احدهما: كونه فعل النائب و الآخر فعل المنوب عنه، [حالا دو تا عنوان دارد يا يك عنوان؟ يك عنوان، فعل منوب عنه نيست، در صقع تنزيل فعل نائب معنا ندارد. در صقعي كه اين شده شمر نمي‌شود بگوييم آقا دو سير پنير بده به ما، در صقع آن شخصيت قبليش نيست، يا آن وقتي كه شمر شده حالا مثلاً آخوند است، بياييم آن جا بخواهيم از او مسأله بپرسيم، اين در آن صقع شمريت جواب مسأله نمي‌تواند بدهد، چون خودش را در صقع شمريت مي‌داند]

مع أن لازم هذا الاعتبار عدم انتساب الفعل إلى النائب بوجه كما مرّ، فقوله: «فالصلاة الموجودة فى الخارج على جهة النيابة فعلٌ للنائب» يناقض في أُفق الاعتبار، لقوله:» و فعلٌ للمنوب عنه بعد نيابة النائب، يعني تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه، [اين جاي آن است ديگر نائب فعلي ندارد، اصلاً نائبي نيست، اين ديگر مشتي تقي و مشتي حسن نيست، اين الآن يا عباس است يا اكبر است يا چيز ديگري است،] فإن فعل النائب ليس إلا عملاً قلبياً و اعتباراً و ادعاء، نظير الحقائق الادعائية، «:[الطواف بالبيت صلاة»[1]]، لكنّه ملازمٌ او موقوفٌ فى التحقق الخارجي على العمل الخارجي، [بله اين تنزيل بخواهد محقق بشود بايد عمل خارجي هم محقق بشود. مثل اين كه اراده‌ی عمل خارجي، اراده‌ی ضرب اگر بخواهد محقق بشود احتياج به ضرب خارجي دارد، ارادة الضرب اگر بخواهد محقق بشود موقوف به خارج است،] فالنيابة على هذا المبني ليست من الأعمال الخارجية، و لا يمكن أن يكون العمل الخارجي فعلاً للنائب بعد التنزيل، و ما ذكره - رحمه الله - مضافاً إلى مخالفته للاعتبار المتقدم، مستلزمٌ لورود الاشكال السابق عليه كما يأتي بيانه. [اشكال سابق اين بود كه با قصد قربت منافات دارد، براي اين كه اين عمل نائب در مقابل اجر است و با قصد قربت منافات دارد،]

« رفع اشكالات دیگر در صورت قبول مبناى تنزيل شخص در عمل نيابتى »

ثمّ لو قُلنا بأن حقيقة النيابة هى تنزيل الشخص مقام الشخص يمكن دفع بعض اشكالاتٍ أُخر عن النيابة فى العبادات: منها: أن النائب لا امر له بالنسبة إلى العمل، و الأمر متوجّهٌ إلى المنوب عنه حقيقة. [يكي اين كه اصلاً نائب امر ندارد، پس چطور قصد قربت مي‌كند؟ نائب امر ندارد، امر هم كه متوجه به منوب عنه است، فكيف يقصد النائب قربت را؟] أما الأمر الحقيقي فواضحٌ [چون امر حقيقي متوجه منوب عنه است،] ضرورة أن الإضافات تشخصها بتشخص اطرافها فيستحيل خروجها من حد إلى حد، فلا يمكن أن يتخطى الأمر المتوجه إلى المنوب عنه منه إلى نائبه، [آن تكليفي كه به آن‌ها متوجه بوده نمي‌شود يك دفعه از آن جا پر بزند بيايد روي اين آدم زنده، تكليف و قانون بعد از آني كه تمام شد، يستقرّ علي موضعه، ديگر معنا ندارد از آن جا بپرد بيايد جاي ديگر، تکلیف که پر و بال ندارد چون حكم بعد از آني كه محقق شد، وقع علي موضوعه، استقر علي موضوعه، تشخص بموضوعه، هر چه مي‌خواهيد بگوييد، بعد از آن كه تشخص پيدا كرد، تحقق پيدا كرد، متشخص با چيز ديگري مخلوط نمي‌شود. حكم وقتي بر موضوع خودش عارض شد و تثبيت شد، ديگر محال است از موضوع خودش به جاي ديگر برود، چرا محال است؟ چون اعتباري است، چون تشخص پيدا كرده، چون عرضي بر جوهري عارض شده، ديگر نمي‌تواند اين عرضي كه بر اين جوهر عارض شده، يك پر و بالي بزند و بر جوهر ديگري عارض شود، و الا يلزم تعدد و اثنينيت، پس اين مسلم است كه احكام از موضوعات خودشان و از متعلقات خودشان تعدّي کنند محال است اگر شارع بخواهد تعدي بدهد احتياج به يك جعل ثانوي دارد، يك ادعاء ثانوي، الخمر نجسٌ، نجسٌ مال خمر است، نمي‌تواند اين نجاست بيايد سراغ فقاع، اين نجاستي كه روی خمر آمده نمي‌تواند سراغ فقاع بیاید، مگر این که ادعاء كند، الفقاع خمرٌ. يا در باب نماز گفته لباس مصلي بايد نجس نباشد، اين حكم بر لباس مصلي است، اين حكم نمي‌تواند روي طواف بيايد بگوييد لباس آدم طواف گذار هم بايد نجس نباشد، آن يك حكمي است بر موضوع خودش معنا ندارد این جا بيايد، اعتبار مال خودش است، و الا هرج و مرج لازم مي‌آيد. حكم بعد از آني كه تشخص پيدا كرد، نه مي‌تواند روي موضوع ديگري ثابت بشود و نه مي‌تواند رفع بشود، اذا ثبت ثبت، توجه مي‌فرمائيد، اگر بخواهي روي موضوع ديگر بياوري، احتياج به ادعاء و جعل ثانوي دارد، جعل ادعائي، اگر بخواهي رفعش هم كني باز هم احتياج به جعل دارد، ما مي‌خواهيم بگوييم حكم اولي هر حكمي روي موضوعي آمد از آن موضوع به موضوع ديگر محال است سرايت كند، كما اين كه محال است از آن موضوع هم جدا بشود، عرض است آمده روي جوهر، گرفته او را، مثل كنه‌ی خاكي، وقتي او را گرفته ديگر نمي‌تواند جدا از او بشود، حالا اين جا را ببينيم چگونه مي‌شود،] و معه لا يمكن انبعاثه، [وقتي نائب امر ندارد، نمي‌شود منبعث بشود،] لعدم تعقل الانبعاث عن الأمر المتوجه إلى الغير، [مگر آن پادشاه و وزير، گفتند براي يك پادشاهي دكتر آوردند، دكتر گفت پادشاه بايد مسهل بخورد، پادشاه عصباني شد غرور قدرت است ديگر، گفت من مسهل بخورم، گفت نه آقا بنده بايد مسهل بخورم، دكتر گفته من وزير مسهل بخورم تا جناب اعلي حضرت حال‌شان خوب بشود، آن جا هم ممكن است از باب ترس اين عمل انجام بگيرد، ولي آن هم باز محرّكش گفته‌ی دكتر نبود، محركش ترسش بود، پس نمي‌شود آدم با امر غير، منبعث بشود،]

« اشكال: قبول مبنای تنزيل شخص در عمل نيابتى امر حقيقى براى نايب نمى‌آورد »

و اما الانتساب الاعتباري التنزيلي، بلحاظ تنزيل النائب منزلة المنوب عنه فلا يفيد، لأن الانبعاث حقيقةً لا يمكن إلا عن البعث الحقيقي، فمجرد التنزيل الاعتباري الادعائي، لا يوجب توجه الأمر إليه حقيقةً، [امر حقيقي كه نمي‌آورد،] و التوجه الادعائي لا يمكن أن يصير باعثاً حقيقةً، [توجه ادعائي هم كه نمي‌شود حقيقتاً باعث باشد.

« جواب اشكال عدم امر حقيقى در تنزيل شخص »

جوابش اين است كه اين آقاي نائب شده در صقع تنزيل منوب عنه شده، امر به كي متوجه است؟ به منوب عنه، اين هم كه منوب عنه است، اين غير منوب عنه كه نيست، اين الآن منوب عنه است، پس امر به منوب عنه دارد بعثش مي‌كند،] ويندفع بأن حقيقة النيابة إذا كانت لدى العقلاء ما تقدمت و قد امضاها الشارع و انفذها بالأخبار المتظافرة، كروايات ابن مسلم و ابن ابي يعفور و البزنطي و صفوان بن يحيى عن الصادق و الرضا (عليهما السلام) «أنه يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن»[2] ممّا هي ظاهرةٌ في صحة النيابة و جوازها، يستكشف منهما أي من الأخبار الممضية و [من فرض كونها ما تقدمت من الاخبار] التوسعة فى الادلة الواقعية من حيث توجه التكليف إلى الوجود التنزيلي، توسعةً حقيقية بمقدار سعة دائرة الإمضاء و الإنفاذ، [هر مقدار كه نيابت تنفيذ شده و امر متوجه به منوب عنه، متوجه به آقاي نائب هم هست، چون فرض اين است که اين آن است يك شبههء ديگر هم دارد، كه آقاي بروجردي مي‌فرموده، اگر تنزيل آن است، اگر يك آقايي نايب شده براي يك نفر نماز استيجاري بخواند، نماز قضایش هم يقيني است، مي‌شود به او اقتدا كرد يا نه؟ بر مبناي تنزيل نه، براي اين كه اين آدم مرده است، به آدم مرده كه نمي‌شود اقتدا كرد، اقتداء به نائب در عبادات استيجاريه ولو در قضاء يقيني، قضاء مشكوك حسابش جداست، اين بايد جايز نباشد، براي اين كه اقتداء بايد به حي باشد، به مرده كه نمي‌شود اقتداء كرد، و لذا آقاي بروجردي (قدس سره) در نيابت از نمازهاي استيجاري می‌فرمود اقتدا جایز نیست].

ففى الحج لولا دليل النيابة قلنا بلزومه على المستطيع مباشرةً و مع عجزه لا يقوم غيره مقامه، [رمي جمره كه نمي‌تواند بكند، ساقط مي‌شود،] و مع عجزه لا يقوم غيره مقامه، لكن بعد قيام الدليل بجوازها [النيابة] حياً في حال عجزه و ميتاً نستكشف بسقوطه عنه بالإتيان بالأعم بوجوده التنزيلي، [از آن مي‌فهميم مي‌خواهي وجود حقيقيش را بياورد؟ بين دو تا سنگ مي‌فهميم آرد مي‌خواهد،] و يستكشف منه توجه التكليف بأعم»[3]، [یعني به اين که گفته‌اند آقا يا خودت بياور، خود حقيقيت يا خود تنزيليت، خود فيلميت، يا خودت بياور يا شبيه و مماثلت و تکلیف کرده‌اند یعنی بیاورد]. بقیه بحث برای فردا.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مستدرك الوسائل 9: 410، كتاب الحج، ابواب الطواف، باب 38، حديث 2.

[2]- وسائل الشيعة 8: 281، كتاب الصلاة، ابواب صلاة الاستسقاء، باب 12، حديث 19 و 23.

[3]- مكاسب محرمه 2: 319- 322.