بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ (قدس سره) به اشكال مطرح شده در واجبات صناعیه را هفت جواب نقل كرد و ظاهراً به شش تا از اين جوابها اشكال كردند، و بعد خودشان جواب ديگري دادند، يعني خودشون فرمودند كه باز اخذ اجرت در آنها حرام است و به نحو ديگري جواب دادند.

جوابي كه ايشان دادند اين است که اگر واجب عيني تعييني باشد، ولو در صناعات، صناعاتي كه عيني تعييني است اخذ اجرت براي آنها جايز نيست؛ ولي اگر واجب كفائي باشد اخذ اجرت بر آن مانعي ندارد. من مجدداً عبارت شيخ را مي‌خوانم، ايشان مي‌فرمايد: «و فيه انه اذا فرض وجوب احياء النفس ووجوب كون العلاج لكونه مقدمة له فاخذ الاجرة عليه غير جائز، [اين كه اشكالش بود، جواب ايشان از اينجا شروع مي‌شود:] فالتحقيق علي ما ذكرنا سابقاً ان الواجب اذا كان عينياً تعيينياً لم يجزاخذ الاجرة عليه ولو كان من الصناعات، فلايجوز للطبيب اخذ الاجرة علي بيان الدواء او تشخيص الداء، و اما اخذ الوصي الاجرة علي تولي اموال الطفل الموصي عليه الشامل باطلاقه لصورة تعين العمل عليه، فهو من جهة الاجماع و النصوص المستفيضة علي ان له ان يأخذ شيئاً.

[شبهه‌اي كه به فرمايش ايشان هست در اينجا، اين است كه خوب واجبات عيني تعييني را ايشان فرمود نمي‌شود اجرت بر آن گرفت؛ براي اينكه شخص مكلف مقهور بر عمل است وعمل محترم نيست، و اخذ اجرت اكل مال به باطل است، اين استدلال ايشان بود، فرمود جايز نيست اخذ اجرت بر واجبات تعيينيه، لأن المكلف مقهورٌ براي عمل، و اخذ مال در مقابل آن، اخذ مال به باطل است، خوب اگر اينگونه باشد كه اخذ مال به باطل باشد، با اجماع و نصوص نمي‌شود آن را تخصيص زد، چون آيهء اكل مال به باطل قابل تخصيص نيست و نمي‌شود آن را تخصيص زد، (لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا)[1] باطل فلاني، چگونه مي‌شود تخصيص زد؟ پس اينكه ايشان مي‌فرمايد كه خرج بالنصوص و الاجماع، اشكالش اين است كه وقتی شما حرمت اجرت را از راه اكل مال به باطل مي‌دانيد فكيف خرج بالاجماع؟ با اينكه ادلهء اكل مال به باطل قابل تخصيص نيست، اين يك شبهه، شبههء ديگر، اينكه فرمودند اين آقاي مكلف مقهور در عمل است، خوب وقتي مقهور در عمل است و عمل را بايد بياورد، اجرة المثل گرفتن از او معنا ندارد. مقهور درعمل است، عمل را بايد بياورد، حق ندارد اجرة المثل بگيرد، مستحق اجرة المثل نمي‌شود. پس فرمايش ايشان اين شبهه را دارد.

بعد مي‌فرمايد كه، اين به دلیل اجماع و نصوص است، خلاف در اين است كه آيا اجرة المثل بگيرد، قدر كفايت بگيرد، اقل از اجرة المثل و قدر كفايت بگيرد، يا تفصيل بين غني و غير غني، اقوالي كه نقل شده در مسأله، مي‌فرمايد] فذهب جماعة إلي ان له اجرة المثل حملاً للاخبار علي ذلك، [شبهه ما اين است كه اجرة المثل بر عملي كه محترم نيست چگونه است؟ خود ايشان فرمودند كه «لأن عمله هذا لا يكون محترماً»[2]، عمل مكلف نسبت به واجب محترم نيست، وقتي محترم نيست چطور اجرة المثل طلبكار مي‌شود؟ عمل اصلاً محترم نيست تا شما بگويي اجرة المثل بگیرد، اين چند تا شبهه به فرمايش ايشان در اينجا، بعد فرمودند كه باذل براي مضطرّ،] و أما باذل المال للمضطرّ فهو إنما يرجع بعوض المبذول لا بأجرة البذل، فلا يرد نقضاً في المسألة، [آنجا بر آقاي باذل بذل واجب است، اجرت هم كه بر بذل نيست، عوض بر بذل نيست، عوض از آن مال مبذول است، بر آقاي باذل است كه نان بدهد به مضطر، بر اعطاء و بذلش عوض نمي‌گيرد، عوضي كه در آنجا هست بر خود مال و مبذول است كه واجب نيست، اعطاء كه واجب است عوض در مقابلش نيست، آنچه كه عوض در مقابلش است يعني مال مبذول، وجوب ندارد. اين فرمايش ايشان هم مخدوش است، براي اينكه آنچه كه بر آقاي باذل و متمكن واجب است بذل المبذول و بذل المال است و پس خود اين مال جزء واجب است، دخيل در واجب است، بذل تنها كه نيست، بذل المال واجب است، مقيداً واجب است، وقتي جزء واجب است، قيد واجب است، بر آن هم نمي‌شود عوض گرفت، بذل مال واجب است، مال در واجب اخذ شده، بنابراين اخذ عوض در مقابل مال مبذول هم درست نيست، اين جواب ايشان هم تمام نيست كه مي‌فرمايد عوض در مقابل مال است، در مقابل مبذول است، مبذول واجب نيست، آن كه واجب است بذل است كه آن هم عوض ندارد. ما عرض مي‌كنيم مبذول، واجب مستقل نيست؛ ولي جزء واجب است دخيل در واجب است، بنابراين عوض گرفتن براي آن هم جايز نيست. اين هم شبهه راجع به این قسمت فرمايش ايشان. (سؤال) چي؟ شيخ فرمودند، من كه حالا عرض نمي‌كنم كه، شيخ در بحث قبلي كه داشتيم، اينجا ما خط هم كشيديم، شيخ فرمودند چون عمل مقهور است محترم نيست، واجب را مي‌گويد‌ها، بفرمائيد من مي‌گويم شارع فرموده است هر متمكني بايد خبزش را براي مضطرّ بذل كند، يجب عليه بذل خبزه للمضطر، اين حكم كلي است، بعد يك آقاي مضطر اينجاست يك آقاي متمكن هم اينجا يك حكم كلي بر سر آنها پياده مي‌شود. پس اين هم اين شبهه اي كه راجع به مسأله مضطر فرمودند.

«اشكال در رجوع ام مرصعه به عوض»

بعد راجع به رجوع امّ مرضعه هم همين اشكال هست، مي‌فرمايد امّ مرضعه رجوع مي‌كند،] و أما رجوع الام المرضعة بعوض ارضاع اللبأ مع وجوبه عليها فهو من قبيل بذل مال للمضطر، [يا از قبيل رجوع وصي به اجرة المثل، كه ما گفتيم هردو محل اشكال است، و جواب شیخ رافع اشكال نيست، پس اشكال را ايشان در باب وصي و در باب مضطر و در باب ارضاع لبأ كه مي‌بينيم عوض در آنها جايز است رفع نكردند، اين شبهاتي است كه به فرمايش ايشان هست، بعد مي‌فرمايد كه اگر كفائي باشد اينجا مانعي ندارد، فرمود اگر كفائي باشد مانعي ندارد، و در باب طبيب آنچه كه بر طبيب واجب است وجوب العلاج است، اما حضورش نزد مریض، يك واجب كفائي است و چون بر او و بر ديگران واجب كفائي است ، بنابراين مانعي ندارد كه اجرت بگيرد، ببينيد عبارت ايشان را، مي‌فرمايد] و إن كان كفائياً جاز الاستيجار عليه فيسقط الواجب بفعل المستأجر عليه عنه و عن غيره و إن لم يحصل الامتثال، [نسبت به غير،] و من هذا الباب اخذ الطبيب الاجرة علي حضوره عند المريض اذا تعين عليه علاجه، فإن العلاج و إن كان معيناً عليه إلا ان الجمع بينه و بين المريض مقدمةً للعلاج [اين] واجبٌ كفائي بينه و بين اولياء المريض، وفحضوره اداءٌ للواجب الكفائي، كاحضار الاولياء، إلا أنه لا بأس باخذ الاجرة عليه. [اين هم اشكالش اين است كه جهت اينكه در واجب تعييني نمي‌شد اجرت بگيرند چه بود؟ كون العمل مقهوراً عليه، چون در واجب تعييني فرمود عمل مقهورٌ عليه است، اين عمل را بايد بياورد، چاره اي ندارد جز اینکه بياورد، خوب وقتي مقهورٌ عليه است پس اكل مال در مقابل آن اكل مال به باطل است، فرقي بين واجب عيني و كفائي نيست در واجب كفائي هم به هر حال بر طبيب و بر اولياء مريض واجب است كه طبيب را بياورند نزد مريض، احضارش كنند نزد مريض به صورت واجب كفائي، خوب حالا كه واجب كفائي است بر اين آدم، اين آدم مقهور است بر اين عمل، يعني بايد بياورد، ولو به صورت واجب كفائي، وقتي مقهور است اجرت گرفتن در مقابل آن اكل مال به باطل است، پس ايني كه ايشان مي‌خواهد فرق بگذارد بين واجب كفائي و واجب تعیینی اشكالش اين است كه چه فرقي مي‌كند؟ در واجب تعييني اخذ اجرت درست نبود، لأن المكلّف مقهورٌ، و اخذ الاجرة في مقابل العمل المقهور عليه اكل مال باالباطل، مي‌گوييم در واجب كفائي هم مقهور است به هر حال اين مجبور است انجام بدهد، منتها همه مجبورند، يكي انجام داد از گردن ديگران ساقط مي‌شود، اين هم شبهه اي كه به واجب كفائي ايشان هست، مي‌فرمايد] و من هذا الباب اخذ الطبيب الاجرة علي حضوره عند المريض اذا تعين علاجه، فإن العلاج و إن كان معيناً عليه الا أن الجمع بينه و بين المريض مقدمةً للعلاج واجبٌ كفائي بينه و بين اولياء المريض، فحضوره اداءٌ للواجب الكفائي كاحضار الاولياء إلا أنه لا بأس بأخذ الاجرة عليه، [سؤال اين است چرا لا بأس، همانگونه كه در واجب تعييني فيه بأس، در واجب كفائي هم فيه بأس، ملاك مقهوريت است و اين مقهوريت اينجا هم وجود دارد.

« استثناء موجود در واجب كفايى»

«مواردى كه حق الغير باشد»

بعد فرمودند اگر يك واجب كفائي معلوم شد كه حق الغير است نمي‌شود بر آن اجرت گرفت.] نعم، يستثني من الواجب الكفائي ما علم من دليله صيرورة ذلك العمل حقاً للغير يستحقه من المكلف كما قد يدعي أن الظاهر من ادلة وجوب تجهيز الميت أن للميت حقّاً علي الاحياء في التجهيز، فكل من فعل شيئاً منه في الخارج، فقد أدي حق الميت، فلايجوز اخذ الاجرة، و كذا تعليم الجاهل»[3]، مسألهء صيغهء نكاح و اینگونه امور، پس ايشان مي‌فرمايد بله، در واجب كفائي اگر جنبهء اداء حق الغير پيدا كرد، آنجا نمي‌شود بر آن عمل اجرت گرفت. اين هم شبهه اش اين است: فرقي نیست بين اينكه اين واجب كفائي وجوب تنها باشد يا وجوب مع الحق باشد. به چه دليل نمي‌شود براي اين حق الغير اجرت بگيرد؟ درست است شارع اين را حق براي او قرار داده، اما در مقابل اين حقش مي‌خواهد چي بگيرد؟ بر ادائش مي‌خواهد اجرت بگيرد، چرا نتواند؟ جعل الشارع تجهيز الميت حقاً للميت، خوب همانطور كه اگر وجوب بود نمي‌توانست، اگر حق هم باشد نمي‌تواند، اينكه شما مي‌فرمائيد چون حق است مي‌تواند دليل نداریم بعد از آنكه صار حقّاً فصار المكلف مقهوراً، بين حق و بين وجوب در تحقق مقهوريت فرقي نيست، چگونه شيخ اعظم (قدس سره) مي‌خواهد بفرمايد كه اگر وجوب بود، در واجب كفائي مي‌شود، اما اگر حق بود نمي‌شود؟ چه فرقي بين حق و بين واجب كفائي است؟ هيچ فرقي نمي‌كند، فقط اگر مجانيت احراز بشود، بله إن علم المجانية آنجا نمي‌شود اجرت گرفت، ولي تا زمانی که مجانيت ثابت نشده، چه حق باشد، چه حكم باشد، نمي‌شود اجرت گرفت. اين هم اين شبهه به فرمايش ايشان.

بنابراين تقريباً همهء مطالب ايشان مورد خدشه قرار گرفت. اين جزئيات فرمايش ايشان مورد خدشه قرار گرفت. و از اينجا ظاهر مي‌شود كه ايشان در تمام اين اجوبهء سبعه اشكال كرد، جز وجه اول، اين هم يك اشكال ديگري است. و من هنا يظهر أن سكوته عن الايراد علي الوجه الاول غير تمام، وجه اول كدام بود؟ وجه اول اين بود بگوييم خروج بالسيره و بالاجماع، خوب اين ناتمام است سيره و اجماع نمي‌تواند مجوز اكل مال به باطل باشد، از اينجا يظهر كه سكوت ايشان از اشكال به وجه اول، و رضايت ايشان كأنه وجه اول هم مورد خدشه است، و كان الاولي عليه أن يرد عليه الاشكال أيضاً، را هم خوب بود اشكال مي‌كردند، براي اينكه همانطور كه به فرمايش ايشان اشكال كرديم، به آن هم مي‌بايد اشكال مي‌شد.

«اشكال اساسى امام به شيخ: اخذ اجرت بر قدم ميت»

در واجبات نظاميه، امام يك اشكال اساسي به شيخ دارد و آن اين است، مي‌فرمايد كه: آنچه که سيره بر آن است و متعارف هست، اخذ اجرت بر خود علاج است، نه اخذ اجرت براي قدم و حضور امام مي‌فرمايد در آن موردي كه استقرّ عليه السيره و منشأ اشكال شده، اين كه طبيب اجرت را بر عمل مي‌گیرد؛ اگر حضور پيدا كرد اجرت زياده بر حضور مي‌گيرد نه اينكه اصلاً اجرت بر حضور است. در باب طبيب اجرت را بر عمل مي‌گيرد ، نه بر حضور، ان حضر يأخذ الاجرة زائداً اين اشكال است، شما مي‌فرماييد اجرت بر حضور است و بعد رفع اشكال مي‌كنيد؟ آنچه که واقع قضيه است، اخذ الاجرة علي العلاج است، و اخذ الاجرة علي العلاج در بين مردم رائج است، اين را جواب بدهيد، با فرض اينكه علاج وجوبش بر طبیب وجوب تعييني است، اخذ اجرت بر حضور بين مردم متعارف نيست ، و سيره بر آن نيست، سيره اي كه هست بر زياد بودنش هست. دكتر در مطبش يك ويزيت مي‌گيرد، اگر خودش آمد نزد مریض، ويزيت ديگري مي‌گيرد. پس اين جواب از اشكال نشد و نتوانست اشكال را تمامش كند. اگر شما برگرديد بگوييد نه، اصلاً وجوب علاج هم براي دكتر واجب كفائي هست، امام اينجا خيلي حرف زیبایی دارد ، اگر بگوييد نه آقا وجوب علاج براي دكتر هم واجب كفائي هست، براي اينكه به هر حال نظام سر جاي خودش هست و اين هم يك دكتري هست، ديگران هم هستند، دكتر كه تنها او نيست ديگران هم هستند، و وجوب براي او كفائي است، پس از اين جهت حل مي‌شود، اشكال جوابش چيه؟ مي‌فرمايد اگر كسي بگويد خود علاج وجوب كفائي دارد، چون دكترها اينگونه نيست كه حتماً متعين باشد اين معالجه كند، باز هم دكتر هست ديگر، برود سراغ دكتر ديگری، اين مي‌شود واجب كفائي، واجب كفائي كه شد بر مبناي شيخ اخذ اجرت بر واجب كفائي مانعي ندارد. جوابش چيه؟ اشكال ما و اشكال آقايان اين است كه قامت السيرة علي اخذ الاجرة للطبابة مطلقاً، دكترها پول مي‌گيرند، اشكال اينجاست، شما مي‌فرماييد اگر متعين شد، من مي‌گويم اينها كه دارند مي‌گيرند، اين را جواب بدهيد، اين كه شيخ قدس سره مي‌فرمايد بر حضور است، جوابش اين است اجرت بر حضور نيست، حضور اگر اجرت داشته باشد اجرت زياده دارد، پس اين جواب اشكال نشد، اگر بفرمائيد بله ما اونی که هست جواب می دهيم. درست است، اجرت بر علاج است، لكن علاج ليس للطبيب واجباً عينياً تعيينياً بل يكون واجباً كفائياً، بنابراين اين اشكال امام به خودش، امام خيلي جواب زیبایی داده مي‌فرمايد امروزه كه طب پيشرفت كرده، دكتر هم فراوان شده، باز هنوز هم دكترها برشان واجب عيني است و واجب كفائي نشده بر آنها، براي اينكه دكترها كمند، منحصرند، چون منحصرند بر آنها واجب عيني است، پس واقع امر با فرض اينكه دكتر الان زياد شده، نسبت به زمان خودش كه دارد مي‌نويسد، باز چون دكتر كم است، به قدر استاندارد جمعيت نيست به قول امروزی ها، بر اين دكتر وجوب علاج وجوب عيني است نه وجوب كفائي، حضور دكتر هم اصلاً بنا نيست، بنا نيست كه دكتر هم حاضر بشود آنجا و برود آنجا، بنابراين اين اشكال سرجاي خودش مي‌ماند و جواب شيخ جواب ناتمامي است.

«جواب امام از اشكال مطرح شده در واجبات نظاميه»

خود امام سلام الله عليه دو تا جواب داده از اين اشكال واجبات نظاميه، يك جواب اينكه اصلاً بر مبناي ما اخذ اجرت در واجباتي كه جنبهء دينيت و عهده ندارد، مانعي ندارد، مبنای امام در نهایت این شد که فرمود: واجباتي كه جنبهء عهده و دينيت دارد، اخذ اجرت بر آنها جايز نيست، آنهایی كه جنبه دينيت ندارد، اخذ اجرت بر آنها جايز است، و در واجبات نظاميه يعني آنچه كه قوام نظام به آن هست، نجاري براي نجار، طبابت براي پزشك، جراحي براي جراح، تعليم مسائل براي علماء و دانشمندان، اينهايي كه قوام نظام به آنها هست، آموزش و پرورش، بهداشت، كاسبي، بازار، خيابان، صادرات واردات، اين واجبات نظاميه هيچكدام جنبهء دينيت ندارد، هيچ دليلي بر عينيت و بر عهده داري در واجبات نظاميه نيست؛ وقتي نبود، بر مبناي ايشان اخذ اجرت در مقابلش مانعي ندارد. نظر اخير امام اين شد که اخذ اجرت در مقابل واجباتي كه جنبه دينيت و عهده دارد جايز نيست، چه عيني چه كفائي چه تعييني چه تخييري، لكن در واجبات نظاميه دليلي بر دينيت و عهده نيست، وقتي دليلي بر دينيت و عهده نيست اخذ اجرت هم در مقابل آن مانعي ندارد. اين يكي.

جواب دوم امام كه مختص امام است اين است كه اصلاً كي گفته ما واجبات نظاميه داريم؟ اصلاً ما واجبات نظاميه نداريم. ، واجب شرعي نظاميه ما اصلاً نداريم ، به چه دليل شما مي‌گوييد اينها واجب است شرعاً؟ عقل كه مي‌شود واجب عقلي، به چه دليل مي‌گوييد وجوب شرعي دارد، از كجا مي‌گوييد، كدام آيه گفته واجب است، كدام روايت ايجاب شرعي كرده، اجازه بفرمائيد، شما يا وجوب را از باب مقدمهء حفظ نظام مي‌گوييد، از باب حفظ نظام، مي‌گوييد حفظ نظام واجب، يتوقف علي واجبات النظامية، بايد مهندس مهندسي كند، آن آقا طبابت كند، آن آقا نجاري كند، آن آقا فلاحي كند تا بچرخد يك كار، يا از اين باب مي‌گوييد، يا از اين جهت كه اختلال نظام حرام است، ترك اختلال نظام واجب، ترك اختلال نظام كه واجب شد امر به شيء اختلال نظام حرام است، پس يا از راه حفظ نظام مي‌توانيد بگوييد يا از باب اينكه اختلال نظام حرام است، ترك ما يوجب اختلال النظام يكون واجباً، امام معتقد است اصلاً مقدمهء واجب معقول نيست واجب شرعي باشد، ديگران که مي‌گويند واجب نيست، اشكال مقام اثبات دارند، ولی امام (سلام الله عليه و قدس الله روحه ونور الله قبره) مي‌فرمايد كه اصلاً معقول نيست مقدمه واجب، واجب باشد. وجوب شرعي نمي‌تواند بگیرد، فقط يك وجوب عقلي است، عقل آدم را الزام مي‌كند مي‌گويد نابرده رنج گنج ميسر نمي‌شود، وجوب وجوب عقلي است، و لذا رساله‌هاي امام را شما مراجعه بفرمائيد، در حاشيه عروه و جاهای دیگر، وقتي مي‌گويد وضو واجب است، يعني واجب غيري ديگر، واجب غيري شرعي، امام آنجا مي‌فرمايد نه، وجوب غيري ندارد، وجوب شرعي معقول نيست، خوب وقتي معقول نيست اخذ اجرت بر واجبات نظاميه سالبه به انتفاء موضوع، اصلاً معقول نيست وجـوب شرعي بـراي مقدمهء واجب، پـس معقول نيست وجوب حفظ واجبات امور نظاميه، وقتي

وجوب شرعي ندارد، اخذ اجرت در مقابلش مانعي ندارد.

عبارات امام را مطالعه كنيد، ادامه براي جلسه آینده إن شاء الله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- نساء (4): 29.

[2]- كتاب المكاسب 2: 135.

[3]- كتاب المكاسب 2: 141 تا 143.