بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در واجبات صناعيه بود كه اخذ اجرت در مقابل آنها مانعي ندارد و اين مخالف است با آنچه كه گفته شد مبنی بر این كه اخذ اجرت بر واجبات جایز نيست. شيخ قدس سره هفت تا جواب نقل كرده‌اند، جواب هفتم اين بود كه گفته بشود صناعات وجوب ذاتي ندارد، وجوب از باب اقامه نظام است، و اقامهء نظام بر اصل انجام اين صنايع توقف دارد، نه بر انجام اين صنايع مجاناً، بنابراين بر طبيب واجب است طبابت اقامةً للنظام، اما واجب نيست که مجاني انجام دهد، مي‌تواند پول بگيرد، خوب اگر پول دارد، ازش مي‌گيرد؛ اگر ندارد، مي‌گويد كه در آینده مي‌گيرم؛ اگر هم بطور كلي ندارد، بر ذمه‌اش مي‌ماند كه بعد يا از باب زكات داده بشود يا از جهت ديگر.

و اگر مريض مغمي عليه بود، كسي هم نداشت كه از او پول گرفته شود،در اينجا گفته شد كه: «اما العمل تبرعاً فلا و حينئذٍ فيجوز طلب الاجرة من المعمول له اذا كان اهلاً للطلب منه، و قصدها اذا لم يكن ممّن يطلب منه، [مثل مغمي عليه، قصد اجرت مي‌كند، طلبكار هم مي‌شود چون نمي‌شود الان ازش بگيرد، يك عبارت جلسه قبل مانده بود:] كالغائب الذي يعمل في ماله عملٌ لدفع الهلاك عنه، [مثل غائبي كه در مالش كاري انجام مي‌شود براي اينكه هلاكت را از او دفع كند، مثلاً يك كسي الان غایب است، دیگری براي اينكه لوله گازش نتركد و هلاك نشود مي‌آيد آن را درست مي‌كند لدفع الهلاك عنه، خوب همانطور که در اینجا عمل جايز است و قصد اجرت مي‌كند، در مريض مغمي عليه هم به همین صورت است، اين عبارت يعمَل صيغه مبني للمفعول است،] كالغائب الذي يعمل في ماله در مال او عملٌ لدفع الهلاك عنه،] اذا لم يكن ممن يطلب منه كالمريض مغمي عليه، [اگر مريض نمي‌شود ازش مطالبه كرد، كالمريض المغمي عليه، اينجور دقت‌ها را حاشيه مرحوم مامقاني (قدس سره) دارد، حالا، اشكال شيخ:

« اشكال شيخ به جواب هفتم »

شيخ قدس سره اشكال مي‌كند به اين جواب، که اگر احياء نفس واجب است، ديگر نمي‌شود بر آن اجرت گرفت،] و فيه: أنه اذا فرض وجوب احياء النفس ووجوب العلاج لكونه مقدمة له فاخذ الاجرة عليه غير جائز، [شيخ مي‌فرمايد شما قبول كرديد كه معالجه واجب است، اصل وجوب را قبول كرديد، نه اينكه وجوب منوط به عوض است. وقتي واجب است دیگر اخذ اجرت بر واجبات درست نيست. بعضي‌ها به اين فرمايش شيخ اشكال كرده‌اند كه اين اول دعواست، اخذ اجرت بر واجبات جايز نيست اين اول دعواست، اين اشكال وارد نيست، ظاهراً مستشكل مرحوم ايرواني قدس سره است، اين اشكال وارد نيست، براي اينكه اشكال در صناعات است بعد البناء علي حرمة اخذ اجرت بر واجب، بعد از آن كه ما اخذ اجرت را بر واجبات حرام دانستيم، اشكال در واجبات صناعيه است، بنابراين اول مدعا نيست، اين بيان مبناست، شيخ اشكالش به اين وجه هفتم اين است، بعد از آن كه واجب است طبابت، ولو شما مي‌گويي مشروط به اجرت نيست، به محض اينكه وجوب آمد، حرمت اجرت هم مي‌آيد، پس اين جواب از اشكال نشد،] و فيه أنه اذا فرض وجوب احياء النفس ووجوب العلاج لكونه مقدمةً له، فاخذ الاجرة عليه غير جائز.] فالتحقيق علي ما ذكرنا سابقاً، [شيخ بين واجبات عيني تعييني و واجب كفائي با هم فرق گذاشت، حالا مي‌فرمايد] فالتحقيق علي ما ذكرنا سابقاً أن الواجب اذا كان عينياً تعيينياً لم يجز اخذ الاجرة عليه، ولو كان من الصناعات، [ولو از صناعات هم باشد اخذ اجرت بر آن جايز نيست. چرا فرمود اخذ اجرت جايز نيست؟ براي اينكه اين عبد مقهور به عمل است، شيخ آنجا فرمود كه مقهور به عمل است] «لأن اخذ الاجرة عليه مع كونه واجباً مقهوراً من قبل الشارع علي فعله، اكلٌ للمال بالباطل»[1]، [شيخ استدلالش اين بود، اينجا هم مي‌فرمايد كه خوب اين اگر واجب عيني تعييني است لم يجز اخذ الاجرة عليه؛ براي اينكه همين كه واجب شد، مقهور است، مقهور كه شد اخذ اجرت، اكل مال به باطل است،] فلا يجوز للطبيب اخذ الاجرة علي بيان الدواء، [حق ندارد اجرت بگيرد بر بيان دواء،]

او تشخيص الداء، [نه مي‌تواند براي نسخه پول بگيرد نه مي‌تواند براي آزمايش و اينكه دردت چيه پول بگيرد، مي‌گويد پس اجرت وصي چطور مي‌شود؟ وصي كه بر عمل به وصايت او واجب عيني تعييني است،]

«وجه جواز اخذ اجرت وصىّ بر تولى اموال طفل موصى عليه»

و اما اخذ الوصي الاجرة علي تولّي اموال الطفل الموصي عليه، الشامل باطلاقه لصورة تعين العمل عليه، [يك وصي بيشتر ندارد،] فهو من جهة الاجماع و النصوص المستفيضة، علي أن له أن يأخذ شيئاً، [اين از جهت اجماع و نصوص مستفيضه‌اي است كه مي‌تواند چيزي را بگيرد،] و انما وقع الخلاف في تعيينه، [اجماع داريم كه اخذ اجرت بر وصي مانعي ندارد، خلاف در تعيينش است،] فذهب جماعةٌ إلي أن له اجرة المثل حملاً للاخبار علي ذلك، [اين يك جهت،] ولأنه اذا فرض احترام عمله بالنص و الاجماع، [هر عملي كه محترم شد ديگر قاعده‌اش اجرة المثل است،] فلابد من كون العوض اجرة المثل، [اين يك قول است؛ يك قول هم گفته‌اند نه، به قدر كفايت بردارد. يك قول هم گفته‌اند اقلّ الامرين از كفايت و اجرة المثل، اين هم يك قول است در مسأله. حالا اينجا اقوال دارد ايشان اشاره كرده.] و بالجملة فملاحظة النصوص و الفتاوي في تلك المسأله يرشد إلي خروجها عمّا نحن فيه، [ارشاد مي‌كند كه از ما نحن فيه بيرون است، مي‌گويد خوب پس آنجايي كه يك كسي مضطرّ است، من بايد مال بهش بدهم، چگونه آنجا عوض مي‌گيرم؟ مضطرّ به نان است، من نان بهش مي‌دهم ولي عوض هم ازش طلبكارم،] و اما باذل المال للمضطر فهو إنما يرجع بعوض المبذول، [او براي بذلش كه پول نمي‌گيرد، او در مقابل مبذول پول مي‌گيرد،] انما يرجع بعوض المبذول، لا باجرة البذل، [براي بذل نيست،] فلايرد نقضاً في المسألة، [نقضي در اينجا وارد نمي‌شود.

«وجه جواز اخذ عوض ام مرضعة»

و اما رجوع الام المرضعة، بعوض ارضاء اللباء مع وجوبه عليها، بناءً علي توقف حياة الولد عليه، فهو إما من قبيل بذل المال للمضطرّ، [از قبيل بذل مال للمضطر، که چي واجب است؟ بذل، اجرت در مقابل بذل نيست، اجرت در مقابل خود شير مبذول است، (سؤال) خلاف نص قرآن حرف مي‌زني، قرآن مي‌گويد (فإن ارضعن لكم فآتوهنّ اجورهنّ)[2]، در رضاع مي‌گويند «يشترط في الرضاع أن تكون الاُمّ مرضعة من حلال» و صاحب حلال يعني صاحب لبأ داشته باشد، نه مالك لبأ؛ چون بچه وقتي حلال زاده شد يك پدر دارد يك مادر، مادر مي‌شود مالك شير، پدر مي‌شود صاحب شير، آن مسأله ربطي به اينجا ندارد،

و اما رجوع الام المرضعة بعوض ارضاع اللبأ مع وجوبه عليها بناءً علي توقف حياة الولد عليه فهو إما من قبيل بذل المال للمضطر] و اما من قبيل رجوع الوصي باجرة المثل، [كه مي‌گوييم خارج شده از اينجا،] من جهة عموم آية: (فإن ارضعن لكم فآتوهنّ اجورهنّ)، فافهم [كه اين از قبيل بذل مال است، حالا «فافهم» را عرض مي‌كنم.] و ان كان كفائياً، [اما اگر اين عمل صناعي كفائي بود،] جاز الاستيجار عليه، فيسقط الواجب بفعل المستأجر عليه عنه و عن غيره، [واجب كفائي كه بود فائده‌اش براي من اين است كه وقتي او انجام مي‌دهد، از گردن من هم ساقط مي‌شود. من به او پول مي‌دهم كه هم از گردن من ساقط بشود هم از گردن ديگران،] و إن لم يحصل الامتثال، [ولو اين امر را عمل نكرده، اما به هر حال واجب را ساقط کرده. بدون اجرتش هم همينگونه است، كسي كه بر ميتي نماز مي‌خواند يا كفن مي‌كند، او امتثال كرده، من كه آنجا سهمي نداشتم واجب از گردنم ساقط است، وجوب غسل ميت، با كار غسّالها از گردن ما ساقط است، ولي ما ممتثل نيستيم.]

« جواز اخذ اجرت طبيب از باب حضور يافتن نزد مريض »

و من هذا الباب، [حالا، عمده اينجاست، و من هذا الباب] اخذ الطبيب الاجرة علي حضوره عند المريض اذا تعين عليه علاجه، [علاج واجب است، اما اينكه بيايد آنجا واجب نيست، هم مریض بايد او را بياورد، هم صاحب مريض بايد بياورد،]

فإن العلاج وإن كان معيناً عليه إلا أن الجمع بينه و بين المريض مقدمة للعلاج واجبٌ كفائي بينه و بين اولياء المريض، [خوب پس پول مي‌گيرد براي حضورش، حق القدم مي‌گويند،] فحضوره اداءٌ للواجب الكفائي كاحضار الاولياء، [همانگونه كه اولياء هم مي‌توانند احضار كنند، اين هم حضورش واجب كفائي است،] إلا انه لا بأس باخذ الاجرة عليه، [در نماز جماعت هم همينطور است، در تدريس و منبر هم همينطور است، اگر شما گفتيد تعليم مسائل واجب است، پس اجرت نمي‌شود گرفت، اين شخص كه بر تعليم، پول نمي‌گيرد؛ او براي اينكه بيايد در مسجد شما مسأله بگويد پول مي‌گيرد، خوب همه بايد مقدمات مسأله گويي را فراهم كنيم، از او گفتن، از ما هم آقا را بياوريمش، ناهار و شام بهش بدهيم كه بيايد اينجا مسأله بگويد، پول مي‌گيرد براي حضورش، حق القدمش.]

«موارد استثناء شده از واجب كفايى»

نعم يستثني من الواجب الكفائي ما عُلِم من دليله صيرورةُ ذلك العمل حقاً للغير يستحقه من المكلف [اين عمل حق غير بشود كه طلبكار از مكلف باشد،] كما قد يدّعي أن الظاهر من ادلّة وجوب تجهيز الميت أن للميت حقّاً علي الاحياء في التجهيز، [مرده حق دارد بر زنده‌ها كه خاكش كنند حق دارد ميت اينجور امور را. گفته شده كه،] حقاً علي الاحياء في التجهيز، فكلّ من فعل شيئاً منه في الخارج فقد أدّي حق الميت، فلايجوز اخذ الاجرة عليه.

و كذا تعليم الجاهل احكام عباداته الواجبة عليه، [جاهل هم حق دارد ياد بگيرد،] وما يحتاج إليه كصيغة النكاح، [حالا او صيغه نكاح مي‌خواهد یاد بگیرد، تو بايد به او یاد دهي،] ونحوها، لكن تعيين هذا يحتاج إلي لطف قريحة»[3]، كه آدم بفهمد چه واجبي حق ديگران است بر اين انسانها و چه واجبي فقط يك حكم الهي است. اين فرمايشات شيخ قدس سره.

من عبارات شيخ را خواندم، به دو جهت: يكي براي تأييدِ آن عرضم كه گفتم بحث، بحث مفصلي است؛ يكي براي اينكه بفهميم بزرگان چه كرده‌اند، و اينها چه زحماتي را در فقه كشيده‌اند و امروز مجّاناً در اختيار ما قرار داده‌اند، بدون اينكه هيچ توقعي از ما داشته باشند، حتي توقع اين كه ما براشون يك حمد هم بخوانيم ندارند، نه، بدون توقع اين همه معلومات را در اختيار ما گذاشته‌اند.

اين فرمايشات ايشان همه‌اش مخدوش است، در عين احترامي كه به ايشان قائليم و شيخ انصاري است و عقمت النساء أن تلدن بمثله؛ ولي به هر حال نقد نظر، غير از نقد شخص است. نقد فكري، غير از نقد شخصي است، اصلاً علم به نقد علمي و بحث مانده است، حوزه‌ها با همين مانده، فقه امام صادق با همين مانده است كه يك كسي يك مطلب گفته، كس ديگر اشكال كرده، اين گسترش پيدا كرده تا به امروز كه رسيده ايم. فقه خيلي ظرفيتش بالاست، اين شبهاتي را كه اينجا به فرمايشات شيخ (رضوان الله تعالي عليه) است، شما مطالعه بفرمائيد، تا برای شما توضیح دهم كه آيا آن اشكالها درست است يا درست نيست.

«نقل عبارت مصباح الفقاهة و نقد آن»

منتها يك مطلبي را کتاب مصباح الفقاهة دارد، من نمي‌خواهم بگويم از مرحوم آقاي خوئي قدس سره است يا از مقرّر، به طور کلی مي‌گويم مصباح الفقاهة دارد. يك مطلبي را ايشان دارد كه من تعجب كردم و براي تذكر به خودم و به شما آقايان آن مطلب را اينجا مي‌خوانم. مصباح الفقاهة بعد از آن كه آمده و اين بحث واجب را مطرح كرده و ادلهء قائلين به منع را بيان كرده و به هر حال جواب داده از آنها هشت وجه آورده و همه را رد كرده. بعد از اينکه وجوه را رد كرده، مي‌فرمايد: «و قد تجلّي مما حقّقناه أن الاشكالات المذكورة لا ترجع إلي معني محصّل تركن إليه النفس، و العجب من هؤلاء الاعلام فإنهم ناقشوا في جواز اخذ الاجرة علي الواجب و اضافوا اليه شبهةً بعد شبهة و نقداً بعد نقد، حتي تكوّنت منها امواج متراكمة، [من اگر در مصباح الفقاهة نبود نمي‌خواندم حتي تكوّنت منها امواجٌ متراكمة] يندهش منها الناقد البصير، [يندهش يعني وحشت، يندهش منها الناقد البصير] في نظرته الاولي، (فاما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض)[4] فقد ظهر من جميع ما ذكرنا سقوط جميع الاقوال المتقدمة غير ما بينا عليه من القول بالجواز علي وجه الاطلاق و الله العالم»[5].

قطع نظر از جملاتي كه لا ينبغي صدورش از اين كتاب، مثل اينكه «لا ترجع إلي معني محصلاً تركن إليه النفس»، مثل اينكه اينها «ناقشوا في جواز و اضافوا شبهةً بعد شبهة»، خوب بله، اصلاً حوزه‌هاي علميه همين است، شبهه بعد از شبهه است، و الا اگر بنا بر تقلید بود، رساله انيس المقلّدين آقاي بروجردي كافي بود ديگر. رساله شيخ هم كافي بود. اصلاً بحث اين است، اجتهاد حوزه‌ها اصلاً حياتش به شبهةً بعد شبهة است. «و اضافوا إليه شبهةً بعد شبهة و نقداً بعد نقد، يندهش منها الناقد البصير»، چرا يندهش؟ اصلاً آدم ملا كه وحشت نمي‌كند، آدم ملا هر چه در بحث تحقيق بيشتر ببيند لذت بيشتر مي‌برد، اين كه نمي‌شود كه آدم بترسد از يك مطلبي كه بحث شده كه آقا اين وحشت مي‌آورد. از همهء اينها گذشته اين جملهء آخر(فأما الزبد فيذهب جفاءً و اما ما ينفع الناس فيكمث في الارض) يعني همه اين مسائلي را كه بزرگان در اخذ واجب بر اجرت گذاشتند، اينها سراب است و كف است، اينها زبد است، وتنها حرف ما ينفع الناس است، حرف ما كه از پیش خود در نياورديم، بلکه حرف ما برگرفته از حرفهاي آنهاست، ما وارث آنها هستيم، ما جيره خوار آنها هستيم، اگر آنها نبودند ما نبوديم، ما جيره خوار آنها هستيم، منت آنها بر سر ماست، مسأله وراثت تا جائي است كه شهيد مطهري (قدس سره) علاوه بر وراثت در علم، در مسائل اقتصادي هم قائل به وراثت شده، ولو آنجا تند رفته، اما وراثت يك مسأله است، همه پيشينيان بر همه پسينيان حق دارند، هر كسي در هر رشته اي، علوم حاصل شده از آنچه كه ديگران مي‌دانند با زيادهء من، و الا اگر من خودم اول مي‌آمدم خوب خودم كه نمي‌توانستم اين حرف‌ها را بزنم. اينها زبد نيست، اينها حق است و عين الحق در جاي خودش، يعني حق جاي خودش، مثل حق باب قضاء كه مي‌گوييد مال منكر است، اين هم حق است و در جاي خودش، يعني اصلاً فقه همين است، ينفع الناس، چطور لاينفع الناس؟ همهء حوزه هاي علميه مرهون اين حرف هاست، اگر شيعه مانده، با همين حرف‌ها مانده؛ اگر فقه امام صادق مانده، با همين حرف‌ها مانده است، اصلاً اساس بر اين است، (واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض)، خوب چطور شما مي‌گويي ما ينفع الناس؟ خوب نظر خودت را هم يكي مي‌آيد نقد مي‌كند، اين چطور ينفع الناس؟ اين حرف اگر از يك آدم روشنفكر زده مي‌شد ما با او چه مي‌كرديم، يا بعضي‌ها كه نادانند، يك حرفهايي مي‌زنند، مي‌گويد آقا فقه برای چه اينقدر گسترش پيدا كرده؟ همهء علوم گسترش پيدا كرده هيچ بحثي نيست، به نمونه سازي انسان رسيده هيچ بحثي نيست، مي‌خواهد در كرات عالم بالا زراعت و دامداري بكند هيچ بحثي نيست، مريضي‌ها را رشته به رشته كرده، تخصص به وجود آورده، هيچ بحثي نيست، اينجا كه مي‌رسند مي‌گويند آقا چرا اين همه فقه گسترش پیدا کرده؟! بايد فقه گسترش پيدا كند؛

«اشكال به قسمتهايى از عبارت مصباح الفقاهة»

براي اينكه به اين كتاب مصباح الفقاهة عرض كنم كه اينگونه نيست كه شما فقط ينفع، بلکه همه ينفع، و حرف شما هم اينگونه نيست كه ديگر انتقادی به آن نباشد، من اول مقداری از بحثش را مي‌خوانم، با چند تا شبههء ساده و عرضم را تمام می‌کنم. ايشان در اول بحث واجبات اينگونه آورده، مي‌فرمايد:

«ثم إن بعضهم ذكر أن من شرائط الاجارة أن تكون منفعة العين المستأجرة عائدةً إلي المستأجر، [مي گويد بعضي‌ها گفته‌اند شرايط اجاره اين است،] و رتّب عليه بطلان اجارة المكلف لامتثال فرائضه من الصلاة و الصوم و الحج وغيرها، [گفته‌اند نتيجتاً شما اگر يك كسي را اجير كنيد نماز خودش را بخواند چون نفعي به آقاي مستأجر نمي‌رسد پس اين اجاره باطل است،] و غير ذلك من الموارد التي يكون النفع فيها راجعاً إلي الاجير أو إلي شخص آخر غير المستأجر، [بعد ايشان مي‌فرمايد وجه در اين حرف اين است كه] ان حقيقة الاجارة هي تبديل منفعة معلومة بعوض معلوم، فلابد من وصول المنفعة إلي المستأجر لأنه الدافع للعوض المعلوم والا انتفت حقيقة الاجارة، اذ يعتبر في التبديل أن يقوم كلّ من العوض و المعوض مكاناً آخر، بحيث يدخل كلّ منهما في المكان الذي خرج منه، و سيأتي [كه بيع هم همينجور است، در اجاره بايد عمل از اجير به ملك مستأجر درآید، پول از مستأجر به ملك اجير برود، مبادله است، جابجائي است، و در بلغه اينجور گفته،] لان الاجارة بدون هذا الشرط سفهية، و اكلٌ للمال بالباطل، و لذا لا تصح الاجارة علي الافعال العبثية و ابداع الحركات اللاغية، كالذهاب إلي الامكنة الموحشة و رفع الأحجار انتهي ملخّص كلامه، [اين حرف آن آقا و اين هم توجيه و اين هم كلام بلغة. ايشان مي‌فرمايد:] و التحقيق أن يقال: ان حقيقة الاجارة لا تقتضي إلا دخول العمل في ملك المستأجر، [اين بيش از اين نمی‌فهماند،] قضاءً لقانون المبادلة، [براي اينكه مبادله اين را اقتضاء مي‌كند،] و أما كون المنفعة راجعة اليه فلا موجب له، [اين جواب از او كه نشد، براي اينكه اگر شما حرف او را توجيه كرديد، فرموديد اين كه مي‌گويد بايد نفع برسد به مستأجر از باب قانون مبادله است، خوب پس اشكالش وارد است ديگر، شما هم كه قانون مبادله را قبول داريد، دقت مي‌فرمائيد؟! توجيه كرده حرف آن آقا را الوجه قانون المبادلة، اينجا كه مي‌رسد مي‌خواهد جواب بدهد مي‌گويد قانون مبادله درست است و اما اينكه نفع دليل نداريم. خوب شما توجيه كردي حرف آن آقا را به قانون مبادله، پس ایرادش وارد است. با توجيه خود شما، شما اشكالش را جواب ندادي.]

و اما حديث سفهية المبادلة [كه در بلغه بود،] فيرد اولاً أنك قد عرفت مراراً و ستعرف في مبحث البيع ان شاء الله أنه لا دليل علي بطلان المعاملة السفهية و انما الدليل علي بطلان معاملة السفيه و الدليل هو كونه محجور التصرف في امواله»[6]،

« وجه بطلان معامله سفهيه »

ايشان مي‌فرمايد معاملهء سفهيه دليلي بر بطلانش نداريم. مي‌گوييم نكاح سفهي باطل است يا نه؟ دو تا عاقل نشسته‌اند، ستارهء مريخ را به ستارهء زحل عقد می‌کنند اين عقد درست است يا باطل است؟ باطل است، چرا باطل است؟ اصلاً دليل نمي‌خواهد، براي اينكه اين را عقلاء عقد نمي‌دانند، اين را اعتبار عقديت براش نمي‌كنند، ولو هر دو عاقلند، اما معامله وقتي سفهي بود اصلاً اعتبار عقلايي ندارد، خوب پس سفهي خودش بما هو هو باطل است، اين اولاً، ثانياً حالا شما مي‌گوييد ما دليلي نداريم كه معاملهء سفهيه باطل است، آیا سفيه ممنوع از تصرف است يا نه؟ سفيه را كه قبول داريد ممنوع از تصرف است، يعني سفيه نمي‌تواند معامله كند، سفيه كه نمي‌تواند معامله كند چرا نمي‌تواند معامله كند، چون كارش بي‌حساب است، كارش سفهي است، خوب حالا عاقل هم آمد همان كار را كرد، شناسنامه كه نمي‌خواهند سفيه ممنوع از معامله است لكون معاملتها سفهية، حالا اگر عاقل آمد معاملهء سفهي كرد آن هم يكون باطلاً. از ادلهء بطلان معاملهء سفيه استفاده مي‌شود بطلان معاملهء سفهيه. و بقيه‌اش هم اشكال دارد، حالا من صرف نظر مي‌كنم.

يادتان باشد نسبت به بزرگان هميشه اداء احترام كنيد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 2: 135.

[2]- طلاق (65): 6.

[3]- كتاب المكاسب 2: 141 تا 143.

[4]- رعد (13): 17.

[5]- مصباح الفقاهة 1: 723.

[6]- مصباح الفقاهة 1: 70 و 708.