بسم الله الرحمن الرحيم

1- واجبات تعیینی جنبه دین و عهده داری دارد

امام، زائداً بر آنچه گذشت به دو وجه دیگر استدلال فرمودند براي اينكه اخذ اجرت بر واجبات عيني تعييني جايز نيست: وجه اول اينكه واجبات تعييني در لسان شرع، جنبه دينيت و اضافه و عهده داري دارد. و وقتي جنبه دين و عهده داري و اضافه دارد، بنابراين واجب براي خداوند است، و مكلف عهده‌اش مشغول به ذات باري است. استيجار براي او صحيح نيست، چون جلّ واجبات بلكه كل واجبات عينيه تعيينيه از لسان ادله‌اش اضافه، ملكيت، عهده استفاده مي‌شود، بنابراين غير نمی تواند او را اجير كند، چون اين واجب براي خداست، ملك خداست، در عهده اين است براي خدا، مثل همان جايي كه يك كسي اجير شده براي چيزي و بعد ديگري بيايد او را اجير كند. اين حاصل دليل اول امام است، در اين اواخر بحث حرمت تكسب واجبات تنبيهٌ:

«و يمكن الاستدلال علي المطلوب بأن جل الواجبات العينية التعيينية كالصلاة و الصوم و الحج و نحوها اُعتبر فيها مضافاً إلي اصل الوجوب، كونها علي ذمّة العبد، نحو الديون الخلقية، [همانگونه که در ديون خلقيه نمي‌شود براي ايفائش براي غير، اجاره کرد در واجبات هم نمي‌شود اجير شد براي غير، چون ديني است براي خدا، ايشان مي‌فرمايد از لسان ادله اين استفاده مي‌شود.] أما الحج، فلظاهر قوله تعالي، (و لله علي الناس حِجّ البيت)[1] الخ، فإن اعتبار له عليه غير اعتبار الايجاب، [لله علي الناس حكم وضعي است، غير حكم تكليفي است كه وجوب باشد، براي خداست بر عهده مردم، فإن اعتبار له عليه غير اعتبار الايجاب، براي اينكه اعتبار ايجاب اعتبار تكليف است، اعتبار له عليه اعتبار وضع است،] و قد ورد في روايات اطلاق الدين عليه، [در رواياتي اطلاق دين هم برش شده،] كرواية الخثعمية و غيرها.

و من الممكن استفادة هذا الاعتبار [يعني دينية و عهده داري،] من قوله تعالي (كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم)[2]، و من قوله تعالي (إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتاباً موقوتاً)[3]، تأمل، [امر به تأملش بجاست، براي اينكه كتب به معناي وجب است، وَجب بر شما نماز. نماز بوده است بر مؤمنين يك واجب موقوت، كتابت اينجا معناي فرض است، بنابراين وجب عليكم استفاده وضع از آن نمي‌شود، تكليف است. حالا، وجه ديگري كه مي‌آورد براي اينكه اينها باب دينيت است:] مع ان وجوب قضاء الواجبات اقوي شاهد علي ذلك الاعتبار، [اينكه واجب ها را بعد از موت قضاء بايد كرد، اين اقوي شاهد است بر اعتبار دينيت و عهده داري،] فإنه لو كان الحج مثلاً واجبا عليه تكليفاً محضاً، بلا اعتبار كونه عليه، لما كان معناً لقضائه عنه بعد موته، [معنا نداشت كه بعد از مرگش بگويند براي او بياورند،] لأن التكليف ساقطٌ عنه، بل غير متوجه به، [با مرگ تكليف ساقط شده،] فلابدّ أن يكون في عهدته شيءٌ، [در عهده‌اش باشد، عهده با موت از بين نمي‌رود، عقلاء اين عهده داري را قبول دارند، فلابدّ بأن يكون في عهدته شيءٌ ] لم يسقط عنه بسقوط التكليف و سقط بإتيان الغير كالولد الاكبر و غيره، و ليس إلا اعتبار امرٍ وضعي و كونُ تلك الواجبات ديناًً عليه و لا محالة يكون الدائن الطالب هو الله تعالي، [ديگر من حق ندارم براي ديگري بياورم، چون بدهي او است، بدهكار به خدا هستم، بدهكار به خدا را كه نمي‌شود به بنده بدهم ،] الا أن يقال بمقالة علم الهدي من أن القضاء ليس نيابةً عن الميت و إنما هو واجبٌ اصلي خوطب به القاضي، و سببه فوت الفعل من الميت و الميت لا يثاب عليه، [بگوييم اصلاً قضا نه اينكه بر او واجب است، اصلاً بر خود زنده واجب است قضا كند ثوابش را هم خودش مي‌برد، اصلاً بحثِ از طرف او نيست،] و هو كما تري، بل لابدّ من تأويل كلام السيد كما اوّله بعضهم. و كيف كان، يظهر مما مر [از لسان اين ادله،] أن الاعمال الواجبة ملك لله تعالي و دينٌ علي العبد فلا يجوز اجارة نفسه لما لا يملكه و يكون ملكاً للغير.

[بعد مي‌فرمايد در نذر هم همينگونه است:] ثم إن اعتبار المذكور [در نذر هم دين است، منتها فرقش با حج اين است، در حج دين را خدا قرار داده، در نذر دين را خودش قرار داده، ثم إن الاعتبار المذكور إنمايكون في النذر... در باب واجبات اينجوري است كه در باب واجبات عهده داري از طرف خدا بوده، اما اينجا عهده داري از طرف خودش است، مي‌گويد در نذر] بجعل العبد لله علي نفسه و تنفيذه تعالي.

[كفارات هم كه دين است،] و باب الكفارات المعينة كلها من قبيل الدين، و في المخيرة اشكال عقلي قابل الدفع، [در واجبات مخير يك اشكال عقلي هست كه آنجا نمي‌شود دين باشد قابل للدفع] بتصوير جامع اعتباري او انتزاعي و ليس الكلام ههنا في الواجب التخييري... [آنجا اعتبار دينيت مشكل است، چون دين اين است يا آن است تعیینش يك قدري مشكل است، ولي مي‌گويد کلام ما در واجب تخييري نيست] و يأتي الكلام فيه. فاتضح مما ذكر وجه عدم جواز اخذ الاجر علي الواجبات التي بتلك المثابة، ففي الزكاة و الخمس لابدّ وأن تؤديان بعد الموت بعنوانهما، مع ما يعتبر فيهما، [بايد به عنوان خمس بدهد، براي آن هم بايد خمس بدهد،] فيستكشف منهُ أن نفس العمل الواجب اعتبرت فيه العُهدة و الدينية، و يلحق بها ما ليس كذلك لعدم القول بالفصل، تأمل اين يك وجه.

« ارتكاز متشرعه بر عدم جواز اخذ اجرت بر واجب عينى تعيينى»

وجه ديگر اینکه بگوييم اصلاً ارتكاز متشرعه بر اين است كه بر واجب عيني تعييني نمي‌شود اجرت گرفت، اين هم كه مي‌بينيد فقها وجوهي ذكر كرده اند كه اين وجوه هم خالي از خدشه نيست، نه براي اينكه اينها مي‌خواستند استدلال به اين وجوه كنند، چون مي‌ديدند ارتكاز اينجوري است، خواستند مسأله خالي از دليل صناعي نباشد. اين هم وجه دوم.]

بل يمكن دعوي منافاة اخذ الاجرة علي الواجب العيني التعييني، في ارتكاز المتشرعة، و لعلّ الوجه وجوه التي تشبث به الاعاظم و المحققون مع ضعفها كما مرّ، [اينها مي‌فهميدند اين وجوه اشكال دارد،] تشبثاتُ بعد الفراغ عن عدم الجواز في ارتكازهم، [ فقها ديدند ارتكاز متشرّعين است، گفتند بگذار قضيه خالي از دليل نباشد. ولو دليلهايي كه همه‌اش مخدوش هست و قابل مناقشه. و الا خود آنها هم مي‌فهميدند كه اين دليلها مناقشه دارد. مي‌خواستند خالي از دليل نباشد. بعد الفراغ عن عدم الجواز در ارتكازهم] مع أنه

«اجماع فقها بر عدم جواز»

[وجه سوم،] لم ينقل الجواز في الواجب المذكور من احد، و انما نقل الخلاف في الاجر علي القضاء و نحوه ما الكفائيات و التعين فيها في بعض الاحيان عقلي لا شرعي، فالمسألة مظنّة الاجماع، فالاقوي فيما يعتبر فيه العهده و الذمّة عدم الجواز، [ آن واجباتی كه عهده داري دارد اقوي اين است كه جايز نيست،] و في غيرها هو الاحوط بل لا يخلو من قوة»[4]، اين فرمايش ايشان.

«بررسی استدلال»

كبراي كلي فرمايش ايشان تمام است. اخذ اجرت در واجباتي كه جنبهء دينيت دارد و جنبهء عهده داري عبد براي خداست، دين است يا عهده است و يك طرفش خداست، در آن گونه موارد اخذ اجرت درست نيست، و عقد از اول باطل است؛ براي اينكه طرف دارد اجرت مي‌گيرد، چيزي را كه به خدا بدهكار است به آقاي مستأجر تحويل بدهد، بدهكار به خداست، اين بدهكاري به خدا را مي‌خواهد به مستأجر تحويل بدهد، اين دين است براي خدا. در ذمّهء او است، اعتبار براي او است، وقتي كه اعتبار شده براي او، امام مي‌فرمايد كه نمي‌شود اجرت گرفت براي ديگري، اين كبراي كلي ايشان. من حالا فرمايش ایشان را بيان كنم، بعد عرض مي‌كنم تمام است يا نه، اين يك كبراي كلي. براي اين كبراي كلي، ايشان به دو وجه استدلال فرموده اند: يكي به لسان ادلة، يكي هم به قضاء بعد الموت. لسان ادلة مثل (لله علي الناس حجّ البيت)، قضاء بعد الموت فرموديد كه بعد از موت بايد براي او قضا كنيم معلوم مي‌شود به عهده‌اش بوده، صرف تكليف نبوده، و الا تكليف به محض موتش ساقط مي‌شود. اين يك وجه براي عدم جواز. و اين، در واجباتي كه به اعتبار عهده داري شده است، جايز نيست، و عهده داري را هم از اين جهت استفاده كنيم. در آنهايي كه عهده داري جعل نشده، و بلكه در مطلقش. وجه دوم اين كه اجماع است، كأنه اجماع است خلافي نيست كه در واجب عيني تعييني اجاره صحيح نيست، به نفي خلاف و به اجماعي كه در مسأله وجود دارد. هيچ كس نگفته كه يجوز اخذ الأجرة علي الواجبات العينية التعيينية، آنهایی كه گفته اند در باب قضا گفته اند، كه قضاء هم واجب كفائي است، اگر هم واجب عيني بشود واجب عيني عقلي است، نه واجب عيني شرعي، يعني بعد از آن كه ديگران انجام ندادند عقل حكم مي‌كند كه تو انجام بده. پس اجماع و نفي خلاف نسبت به واجبات عيني تعيينية، اين هم يك وجه، يكي هم ارتكاز متشرعة، ارتكاز متشرعه بر اين بوده است كه واجب عيني تعييني قابل استيجار نيست.

پس حاصل وجوهي كه ايشان استدلال فرموده براي عدم جواز استيجار بر واجبات عيني تعييني، چند وجه شد؟ سه وجه. يكي اينكه آن واجبي كه در لسان دليلش اعتبار اضافه و عهده داري است قابل اجاره نيست و واجبات عيني لسان دليل اغلبشان عهده داري را فهمانده و دينيت را، به علاوه آنهايي هم كه قضاء بعد الموت دارند, آن هم دليل بر عهده داري است، اين يك وجه. آن كبرایش اين هم صغرایش يكي هم مسألهء اجماع، يكي هم مسألهء ارتكاز.

« اشكال بر استدلالات امام »

لكن كلّ اين وجوه قابل خدشه است. و في الكلّ مناقشة. اما در وجه اول، در كبرایش اين مناقشه هست كه ما اگر از دليل واجبي كشف كرديم كه اين دين است يا عهده داري است، طرفش خداست، اين ديگر نمي‌تواند براي غير اجير بشود، چرا نمي‌تواند؟ چون براي خداست ديگه، اين بدهكار به خداست، عهده دار شده كه انجام بدهد، طرفش خداست، خوب وقتي طرف خداست، شما وقتي بياييد اجير بشويد، چيزي كه حق ديگري است و در ملك ديگري است و از آنِ ديگري قبلاً بوده، شما اگر اجير بشويد اكل مال به باطل است ديگر، حرف اين است، كبراي كلي اين است، واجباتي كه درش اعتبار عهده داري شده، دينيت شده، در مورد اينها نمي‌شود طرف اجير بشود، براي اينكه اينها وارد در ملك ذات باريتعالي شده است، مستحقش ذات باريتعالي است، چيزي كه مستحقش ذات باريتعالي است و در ملك او است، نمي‌شود شما اجير بشويد انجام بدهيد. مثل اينكه كارهاي ديگر را هم نمي‌شود كه اجير بشويد انجام بدهيد. دين ديگري را شما اجير بشويد كه انجام بدهيد، عهده داري ديگري را شما اجير بشويد كه انجام بدهيد، اين كبرا، لكن اين تمام نيست. نه در ديون تمام است، ديون خَلقي، و نه در ديون خالقي. در ديون خلقي تمام نيست براي اينكه فرض كنيد من بدهكاري دارم، صد تومان به يك آقايي بدهكارم، خوب واجب است بدهي او را بدهم، يك آقايي به من پول مي‌دهد كه من اجارهء او را و بدهي او را بپردازم، مي‌خواهد او پولدار بشود كه بعد اين برود طلبش را ازش وصول كند. بنده يك بدهكاري دارم، دقت بفرمائيد، يك بدهكاري دارم به زيد، عمرو آمده به من مي‌گويد آقا تو اجير من بشو كه اين بدهكاري را بپردازي، خوب از طرف اجاره واجب است كه من اين بدهكاري را بپردازم، بدهكاري هم مال او است، درست است اين دين منتقل نمي‌شود به اين شخص، اين عمل منتقل نمي‌شود به اين شخص، ولي ما در اجاره نقل و انتقال نمي‌خواهيم. اجاره بايد عقلايي باشد. مثل جعالة مي‌ماند. مي‌گويد آقا برو اين چك را بهش بده صد تومان، اجير من بشو براي اداي دين، از طرف اجاره مي‌خواهد گردنش بگذارد كه بعد برود شكايت كند چرا اداء دين نكردي، چرا پولي را كه به تو دادم بروي بدهي خود را بدهي نرفتي بدهي؟ اين اجيرش كرده براي اداي دين، خوب اين اجارهء براي اداي دين صحيح هم هست، ولو عمل و دين به ملك اين نمي‌آيد، اما ما در باب اجاره انتقال نمي‌خواهيم، اجاره اين است كه عمل عقلايي باشد، فايده‌اش هم اين است كه از ناحيهء اجاره يك ايجاب به گردن او مي‌آيد، از ناحيهء وجوب اداء يك وجوب اداء داشت طرف مي‌توانست برود محكمه، اما از ناحيهء اجاره من هم مي‌توانم بروم محكمه، قرارداد اجاره نوشتيم، مي‌روم شكايت مي‌كنم آقا چرا بدهي مردم را نمي‌دهي اين آقا بدهكار است، من اجيرش مي‌كنم براي اداء دين ولو دين ملك او نباشد، اما اجيرش مي‌كنم براي اداء دين، وقتي اجيرش كردم براي اداء دين اجاره ولو انتقالي حاصل نشود، همانقدر كه يك غرض عقلايي در آن هست كافي است. (سؤال) نه، ماهيت اجاره تمليك منفعت نيست، بنده يك كسي را اجير مي‌كنم براي كنس مسجد، آیا اين كنس المسجد به ملك من آمد؟ نه، كنس مسجد چيزي نيست که وارد ملك من بشود، بله من يك غرض عقلايي دارم، اين كه اجيرش كردم من ثواب مي‌برم، لازم نيست نقل و انتقال در اجاره. ما در اجاره انتقال نمي‌خواهيم، در اجاره عدم عقلائيت مي‌خواهيم، اين اولاً حالا تازه اگر خود آقاي مستأجر راضي است، مي‌گويد درست است تو طلب او را مي‌خواهي بدهي، به او بدهكاري، ملك مال او است، اما من تو را اجيرت مي‌كنم اين كار را انجام بدهي، ما در اجاره نقل و انتقال نمي‌خواهيم، انتقال نمي‌خواهيم، بلكه در اجاره عدم سفهيت و قابل انتفاع بودن مي‌خواهيم، یک نفعي ببرد، و الا اگر نفعي نبرد مي‌شود معامله سفهيه، مثلاً به او پول مي‌دهد صد تومان اجيرش مي‌كند، صد تومان به او مي‌دهد كه برود دينش را ادا كند، اين صد تومان كه به او مي‌دهد برود دينش را ادا كند، در اين اداء الدين چه چیزی گير اين مي‌آيد؟ دين مال ديگري است، اين مي‌رود اداء مي‌كند. در واجبات خلقيه اينگونه است، واجبات خالقيه هم همینطور است، يعني احكام وضعيهء خلقيه اينگونه است، مثلش هم احكام وضعيه خالقيه، اين اولاً؛ و ثانياً در باب احكام وضعيهء خالقيه اعتبارات خالقيه مثل عهده داري در حج، عهده داري در كفارات اینگونه امور، اين عهده داري شما مي‌خواهيد بگوييد كه چون عهده داريهاي خلقي استيجار بر آنها صحيح نبود، پس عهده دارهاي خالقي هم استيجار بر آنها صحيح نيست، ما مي‌گوييم در عهده دار خلقي كه استيجار بر آنها صحيح نبود به این دلیل بود که طرف مال خودش را مي‌خواست، طلبكار مي‌گفت طلب من را بده به خودم، عهده دار شدي که پول به من بدهي، دعوتم كني براي منبر، خودم را دعوت كن، نه بيا يك كس ديگر را دعوت كن، در اعتبارات وضعيه عنايت است به داعٍ و به من له الوضع، من له الوضع مي‌گويد خودم، بده به خودم، چرا مي‌خواهي بدهي به ديگري؟ اما در اعتبارات خالقيه عنايت است كه انجام بدهد بياید تو ملك من يا خدا مي‌خواهد اين كار انجام بگيرد؛ حالا چه اين انجام گرفتن اسمش باشد در ملك خدا چه اسمش باشد در ملك ديگر.

« بيان اشكال به صورت دیگر: در وضع هاى خالقى اجاره درست است »

و بعبارةٍ أخري اعتبارات وضعيه تنزيل است و تنزيل وضعي است براي ذات باري، اما اين وضع با وضع هاي خلقي در تمام آثار مثل همند، اول كلام است، و در وضع هاي خلقي اينكه اجاره درست نيست به قول شما، براي این است که طرف مي‌گويد بدهي را بايد به من بدهي ، عهده دار شدي من را دعوتم كني، تو حالا اجير شدي مي‌خواهي منتقل كني به ديگري، خوب فرض کنیم که انتقال به ديگري مي‌خواهي بدهي، چيزي كه مال من است چگونه مي‌خواهي انتقال به ديگري بدهي؟ اما در وضعي كه از طرف خالق است، خالق راضي است اين عمل انجام بگيرد بأي نحوٍ كان، او مي‌خواهد اين مُرده كفن بشود، بأي نحو كان، امتثال امر بشود، خانهء خدا پر از حاجي باشد، پاسخ بدهند به امرش، حالا اين پاسخ دادن در ملك خود خدا برود، يا برود در ملك بنده. بله بعض احكام وضعيه را دارد، من نمي‌گويم هیچکدام را ندارد، اما اين حكم وضعي كه چون در اعتبارات خلقي انتقال ندارد، يا ملك غير است، نمي‌تواند ملك او بشود، پس در اعتبارات خالقي هم اين است، مي‌گوييم نه، در اعتبارات خالقي ملك او است، مستحق هم او است، اما در عين حال راضي است كه ملك ديگري هم، بشود، غرضش اين است كه اين امر انجام بگيرد، هر جوري مي‌خواهد انجام بگيرد، (فان الله غني عن العالمين)، (سؤال) در بحث اجرت بر عبادات هيچكس به مسألهء ريا تمسك نكرده، چون باب ريا كه نيست، من عمل را در عبادات مي‌آورم امتثالاً لأمر الله تعالي، داعي من اجرت است، يك وقت داعي من اين است که از خدا بهشت بگيرم، يك وقت داعي من اين است که از او پول بگيرم، ريا غير از آن است، ريا اين است كه اصلاً قصد امتثال در آن نيست، در باب عبادات ريائيه قصد امتثال نيست، يا قصد امتثال مشترك است، چه ارتباطي دارد به استيجار علي العبادة كه قصد امتثال هست اجرت هم جنبهء داعي بر داعي دارد.

و اما نسبت به صغريات، ايشان فرمود كه چون بعد از مرگ، مي‌شود قضاء كرد در واجبات، پس معلوم مي‌شود باب باب عهده است، و الا قضاء معنا نداشت. ايشان مي‌فرمايد ملازمه است بين قضاء بعد از موت با وضع و اعتبار، من عرض مي‌كنم هيچ ملازمه‌اي نيست، ممكن است تكليف باشد و بعد از مرگ هم ساقط نشود، به این نحو که اين شخص زنده را تكليف مي‌كند، مي‌گويد: تو مكلف هستي كه يا خودت بياوري و يا بعد برایت بياورند، او را تكليف مي‌كند به قضاء، قضاء بر ميت، مي‌گويد يا خودت بياور يا بعد از مرگت بگو برایت بياورند، مكلفش مي‌كند به صلاة، اعم از حال حيات، مي‌گويد يا حالا كه زنده اي بياور، يا بعد بياور، گفت بمير... گفت بخوابم و بدمم تكليف اگر بر اعم باشد مانعي ندارد كه قضاء هم بعد ساقط بشود.

شبهه ديگر اينكه ايشان در باب خمس و زكات به همين وجه تمسك كرده، با اينكه لسان ادله آنها تنادي بالوضع بنداء عال (واعلموا أنما غنمتم من شيء)[5]، شركت است، «إن الله اشرك بين الاغنياء و الفقراء»[6]، لسان لسان وضع است، چطور ايشان لسان وضع را در باب خمس بيان نفرمودند؟ برای جلسه آینده.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- آل عمران (3): 97.

[2]- بقرة (2): 183.

[3]- نساء (4): 103.

[4]- مكاسب محرمه 2: 199 و 200.

[5]- انفال (8): 41.

[6]- وسائل الشيعه 9: 215، كتاب الزكاة، ابواب المستحقين للزكاة، باب 2، حديث 4.