بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«مغفرت خواهی برای عموم انسان‌ها جز دشمنان حق»

نکته‌ای که در طلب مغفرت برای اموات قابل توجه است، این که در بسیاری اوقات، برای اموات همه مسلمانان طلب مغفرت کنیم. برخی هم زیاد تخصیص می‌زنند و برای اموات شیعیان، طلب مغفرت می‌کنند، ولی من وجهی برای این نمی‌بینم. پیامبر ما رحمةً للعالمین است و خداوند، رحمن و رحیم است. وقتی طلب مغفرت می‌کنیم، برای همه اموات طلب مغفرت و رحمت بکنیم و من وجهی برای تخصیص به دین و مذهب نمی‌بینم که فقط طلب مغفرت برای یک عده خاص کنیم؛ چون ما دایره رحمت خدا را کوچک می‌کنیم و این به نگاه‌هایی است که ما به امور داریم و خط‌کشی‌هایی است که ما انجام می‌دهیم، این نگاه‌های حق‌پنددارانه مخالف تعالیم عملی و قولی ائمه اطهار است و اگر در جایی هم وارد شده، اختصاص را نمی‌فهماند. انسان باید برای همه کسانی که از دنیا رفته‌اند طلب مغفرت کند.

ما طلب رحمت عامه می‌کنیم برای همه اموات و خداوند، خودش می‌داند به چه کسی اختصاص دهد لذا ما تخصیص نمی‌زنیم. البته ما نمی‌گوییم منافقین را هم خدا رحمت کند و بالخصوص از آنها اسم نمی‌بریم ولی برای همه اموات، طلب رحمت و مغفرت می‌کنیم. «جامع المدارک»[1] در وقف، این بحث را دارد که وقف بر حربی را هم خواسته‌اند جایز بدانند مگر جایی که باعث تضعیف مسلیمن و تقویت آنها باشد؛ یعنی تقویت آنها تضعیف مسلمین باشد

«ادامه بررسی روایات و دلالت بر شرطیت قبض»

بحث در روایات شرطیه القبض در صدقه بود. در روایت 5 که عمده استدلال فقها نیز بدان بود، عرض کردیم که این احتمال وجود دارد که عبارت «وقال: لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله»[2]  عددم جواز رجوع در صدقه نیاز به قبض ندارد و به صرف قصد قربت و نیّت صدقه، قابل رجوع نمی‌باشد.  

برخی از دوستان فرمودند «لا یرجع فی الصدقة» صدقه به معنای عام منظور است چون صدقه‌ای که در صدر روایت آمده، معنای عام است که هم وقف را می‌گیرد و هم صدقه را. اما ایراد این سخن، این است که اگر بخوهیم آن را به معنای عام بگیریم، به این معناست که در وقف، برای عدم جواز رجوع، اضافه بر قبض، نیاز به قصد قربت هم داریم، درحالی که در وقف، نیازی به قصد قربت برای عدم جواز رجوع نیست، بلکه همین که صیغه وقف خوانده شد و به قبض موقوفٌ علیهم، متولی یا هرکسی دیگری در آمد، دیگر قابل رجوع نیست و اگر بخواهید «فی الصدقه» را عام بگیرید، باید یک شرطیت اضافه‌ای را برای عدم جواز رجوع در وقف اضافه کنید که عبارت از قصد قربت است، ولی ما در کتاب الوقف عرض کردیم قصد قربت در صحت وقف، شرط نیست.

روایت بعدی که به آن، استناد شده : «محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر عن الحكم [که مجهول است و این سند، مرسل محسوب می‌شود و گفته‌اند به حذف غیرمعتبر است.] قال: قلت لأبي عبد الله(علیه السلام): إنّ والدي تصدّق عليّ بدار، ثم بدا له أن يرجع فيها [تا اینجا اصلا بحث قبض مطرح نشده] وإنّ قضاتنا يقضون لي بها، فقال: نعم ما قضت به قضاتكم وبئس ما صنع والدك، إنّما الصدقة لله عزّ وجّل، فما جعل لله عزّ وجّل فلا رجعة له فيه»[3] پس دقت بفرمایید که در اینجا دلیل قضاوت صحیح را این قرار داده که صدقه برای خداوند است؛ یعنی وقتی صدقه قربةً إلی الله، تحقق یافت، دیگر قابل رجوع نیست؛ مضافاً به این‌که بگوییم روایت مربوط به وقف است. حالا شما بگویید در صدقه به معنای عام آن است و صدقه به معنای خاص را در اینجا هم می‌گیرد. ولی می‌گوییم در اینجا دلیل صحت حکم را این دانسته که صدقه برای خداوند است؛ نه این‌که قبض صورت گرفته است. بعد هم که یک بحث اخلاقی را مطرح می‌کند. پس شرط عدم رجوع قربةً إلی الله است نه بحث قبض که در حددیثهم نیامده و در حدیث دیگر[4] می‌فرماید: من قبض کردم. امام(علیه السلام) هم می‌فرماید به او بر نگردان. ظاهرا این دو روایت، یکی است با این تفاوت که در آنجا قبض ذکر نشده و در اینجا قبض ذکر شده است. این روایت هم تمام نیست زیرا به قرینه روایات دیگر ممکن است و احتمال دداردد عدم جواز رجوع به جهت قصدد قربت باشدد نه قبض؛ البته فقها هم به آن، استناد نجسته‌اند به جز ظاهرا صاحب «حدائق»[5] که با استناد به این روایت فرموده قبض و قصد تقرب، هر دو موجب عدم جواز رجوع در صدقه‌اند.

«بررسی دلالت روایات قیء بر شرطیت قبض»

 به سراغ روایات «قیء» در همین باب 11 می‌رویم. روایت را می‌خوانم، اما جواب از این روایات در عددم تمامیت شرطیت قبض در صحت صدقه و عدم جواز رجوع، واضح است. روایت 2 باب 11: «عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن الرجل يتصدّق بالصدقة ثمّ يعود في صدقته؟ فقال: قال رسول الله(صلی الله علیه و آله): إنّما مثل الذي يتصدّق بالصدقة ثمّ يعود فيها مثل الذي يقيء ثمّ يعود في قيئه».[6] روایات قی تقریبا همین گونه است.

روایت 4 همین باب: «قال رسول الله(صلی الله علیه و آله): إنّما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه».[7]

روایت 5 همین باب: «عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال في الرجل يرتدّ في الصدقة قال: كالذي يرتدّ في قيئه.»[8]  گفته‌اند همان طور که خوردن و برگرداندن استفراغ، حرام است و جایز نیست، برگشت صدقه به اموال نیز جایز نیست و این نشان می‌دهد که بعد از آن‌که صدقه داده شد، جایز نیست که بر گردد؛ و شرط صحتش قبض است.

«تقریب استدلال»

همانطور که معده غذا را به صورت قیء دفع می‌کند و از بدن خارج می‌نماید، آقای متصدق هم صدقه را از اموال خودش خارج کرده برای سلامتی و اجر و ثواب. بنا بر این تشبیه به قیء وقتی معنا پیدا می‌کند که مال به قبض دیگری درآمده باشد.

در «غنیه»[9]به نقل «مفتاح الکرامه»[10]داشت که اهل سنت نسبت به هبه به همین روایات قیء استناد کرده بودند، ابن زهره چون دیده بود در هبه، نظر شیعه این است که اگر به غیر ذی رحم باشد، قابل رجوع است و اهل سنت می‌فرمایند کلاً هبه قابلیت رجوع ندارد و به روایت قیء که لفظ «هبه» در آن آمده بود، استناد کرده بودند، صاحب «غنیه» فرموده بود که این رجوع قیء، استقذار و استهجان دارد و حرمت از آن، فهمیده نمی‌شود. ایشان برای ردّ حرف اهل سنت در هبه، چنین فرموده است. همان جا عرض کردم که هیچ فرقی ندارد و همان طور که می‌فرمایید، اینها جزء خبائثند و استقذار دارند؛ شرعا هم ما کلاً استفاده از خبائث را حرام می‌دانیم.

استدلال به روایات قیء برای این‌که ثابت کنیم صدقه، قابل رجوع نیست، تمام است اما از این روایات، استفاده نمی‌کنیم که در صدقه، قبض شرط است. بله بر عدم جواز رجوع در صدقه، دلالت می‌کند، اما این‌که صدقه با قصد قربت و قبض، با هم، محقق می‌شود یا فقط با قصد قربت، یک بحث دیگر است و این روایات بر آن، دلالت نمی‌کند. پس روایات قیء نمی‌تواند بر شرطیت قبض، دلالت کند؛ هرچند بر عدم جواز رجوع در آن، دلالت دارد.

شاید آنچه عرض کردم، با روایت 3 همین باب، تأیید شود که: «وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه(علیه السلام) قال: من تصدّق بصدقة ثمّ ردّت عليه فلا يأكلها، لأنّه لا شريك لله عزّ وجّل في شيء ممّا جعل له»[11]. دلیل را چه می‌آورد؟

کاری به قبض ندارد. می‌گوید نخور؛ چون برای خداوند، قرار داده شده است. پس دلیل عدم جواز رجوع را با «لانه» آورده و این است که برای خداوند، قرار داده شده، اما در روایات قی، هیچ عبارتی وجود ندارد که دلالت کند چون قبض شده، قابل رجوع نیست درحالی که مثل این روایت می‌فرماید چون قربةً إلی الله، ایجاد شده، قابلیت رجوع ندارد.

تا اینجا در صدقه برخلاف وقف که روایات زیادی هم هست و به آنها استدلال شده، روایتی نداریم که دلالت بر شرطیت قبض کند الا یک روایت که با احتمالی که در آن وجود داشت قابل استدلال نبود و لااقلّ از این‌که دارای تأمل بود.

«لزوم "مبرز" (یعنی عملی مثل قبض) برای لزوم صدقه»

 یک مطلب، این است که در بنای عقلا و ارتکازات عرفیه، اعمالی که ایجاد ملکیت یا رفع سلطنت از خود شخص می‌کند، صرفاً با یک لفظ، عرفا و به بنای عقلا قابل قبول نیست و برایش سببیت قائل نمی‌شوند. قبض هم در بسیاری از موارد، مخصوصا در مجانیات که تملیک مجانی است، نیاز است تا دلالت کند که وقتی آن شخص لفظ را به زبان آورده، قصد واقعی‌اش هم بوده. بدین جهت است که در تمام استدلالات بر قبض، همه فقها فرموده‌اند اتفاق اصحاب بر این است که قبض و اقباض در این تملیکات مجانیه باید باشد. یک قاعده درست کرده‌اند و فرموده‌اند: «در تمام مجانیاتی که تملیک وجود دارد، اتفاق بر این است که قبض و اقباض هم شرط است؛ چون باید این فعل (قبض یا اقباض) اولاً: دلالت بر قبول طرفی کند که به او تملیک شده؛ ثانیاً: دلالت بر رضایت آقای متلفظ به آن لفظ کند». بله، عرف هم همین است که وقتی کسی چیزی گفت، می‌گویند فقط حرفی زده است و باید دید که کی عمل می‌کند. گفته می‌شود حرفی زده شده؛ حالا کو تا عملش. این عرف است و اتفاق اصحاب بر این را هم داریم، اما این فی الجمله درست است. بله باید فعلی باشد که بیانگر نیت واقعی باشد، اما از کجا باید قبض باشد؟ ما دلیلی نداریم که تعبداً برای ما اثبات کند که آقای متصدقٌ علیه باید قبض کند. در اینجا دلیلی از روایات نداشتیم که تعبداً بگوییم قبض هم شرط است؛ چون درست است که اتفاق داریم و عرف و عقلا هم این اتفاق را تأیید می‌کنند -یا آن اتفاق، مؤید همین عرف عقلاست- که یک فعل باید صورت گیرد، اما دلیلی نداریم که این فعل باید قبض باشد. پس هر کاری که نشان‌دهنده تمامیت نیت آقای متصدق باشد، کفایت می‌کند و بنابر این، این فعل مبرز می‌تواند قبض باشد یا عزل. کسی که می‌خواهد صد کیلو گندم صدقه بدهد، همین‌که گونی گندم را پر کرد و کنار گذاشت، به وسیله این عزل، صدقه محقق شده و از مالش خارج گردیده؛ لذا قابل رجوع هم نیست. بنا بر این از یک طرف در عرف و بنای عقلا نیت بر تملیک مجانی باید همراه با فعلی باشد که دلالت جدّی بودن موجب باشد و از طرف دیگر اتفاق اصحاب و فقها که فرموده‌اند قبض شرط است. پس باید به دنبال فعلی باشیم که نشانگر نیت واقعی متصدق باشد. بنابر این، این فعل، هم می‌تواند قبض باشد و هم می‌تواند عزل باشد. این عزل هم می‌تواند همراه با فعل اعطاء باشد که به منزله ایجاب است (چون گفتیم ایجاب می‌تواند با فعل باشد). اگر گندم را به دست فقیر داد، هم از اموالش عزل کرده و هم دارد اعطاء می‌کند و این در عدم جواز حق رجوع، کفایت می‌نماید. پس عزل هم کفایت می‌کند و وقتی عزل کافی بود، به طریق اولی، قبض هم کفایت می‌کند اما انحصار در قبض ندارد.

«روایات و نیاز به مبرز»

روایتی برای تأیید این عرض وجود دارد که می‌فرماید: «وبإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عمن ذكره [این روایت، ارسال دارد و روشن نیست که ارسالش ناشی از چیست] عن أبي عبد الله(علیه السلام) في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل [می‌گوید صدقه‌ای را اخراج کرد؛ یعنی عزل کرد و از مالش بیرون آورد. اینجا دیگر قبض نیست] فلا يجده [می‌خواست به سائلی بدهد ولی کسی را پیدا نکرد] قال: فليعطها غيره ولا يردّها في ماله»[12] فرمود دیگر به مال خودش بر نگرداند.

از این روایت در مسأله رجوع، بحث کرده‌اند و گفته‌اند حمل بر کراهت می‌شود. اما چرا حمل بر کراهت کرده‌اند؟ گفته‌اند صدقه زمانی قابل رجوع نیست که قبض شده باشد و چون در اینجا قبض نشده، این‌که امام فرموده «ولا یردّها فی ماله»، دلالت بر کراهت می‌کند نه بر حرمت رجوع؛ چون منع رجوع، مشروط به قبض است.

ما می‌گوییم این اول کلام است و ما عرض می‌کنیم که شما این روایت را بر اساس شرطیت قبض، معنا می‌کنید، درحالی که ما این شرطیت را قبول نداریم و دلالتی از روایات، پیدا نکردیم تا بخواهید بنابر آن، این روایت را حمل بر کراهت کنید. جالب هم هست که وقتی حمل بر کراهت کرده‌اند، فرموده‌اند به خاطر اجماعی است که بر شرطیّت قبض ذکر شده و ظاهرا «تذکره» این اجماع را ذکر کرده که قبض در صدقه، شرط است. قائلین به کراهت به دلیل این اجماع می‌فرمایند در این روایت چون قبض نشده، حمل بر کراهت می‌شود. این اجماع هم اول کلام است.

پس آنچه والد استاد در جلد 2 «تحریر» در شرطیة القبض و الاقباض فرموده‌اند که عزل کفایت می‌کند[13]، تمام است و ظاهرا دلیلشان هم همان بود که عرض کردم و شاید استشهادشان این روایت بوده. چون این بحث‌های ایشان در دسترس نیست که نگاه کنم، ولی احتمال دارد که به این روایت، استشهاد کرده باشند و اگر هم چنین نبوده، ما استشهاد می‌کنیم و این روایت را تأیید می‌گیریم بر این‌که عزل کفایت می‌کند.

آنچه گفته شد، روایات مربوط به شرطیه القبض بود.

«تحریر الوسیله و شرطیت قبض و اقباض»

مسأله 1 «تحریر»: «یعتبر فی الصدقة قصد القربة [که این بحث را گذشتیم، ولی اشارةً عرض می‌کنم که قصد قربت در صدقه شرعی، شرط است و روایت هم داشتیم که روایت صحیحه بود و به جز مخالفت شیخ و دو فقیه دیگر، ادعای اجماع هم در آن شده بود که «لا عتق و لا صدقة الا لوجه الله». عرض کردیم که در صدقه عرفی هم که قصد قربت را عرف شرط صحت صدقه نمی‌دانند هم قابل رجوع نیست و عقلا و عرف در جایی که انسان به فقیری کمک می‌کند یا به کسی چیزی می‌دهد، استنکار می‌کنند که متصدق بخواهد از فقیر صدقه را پس بگیرد و در نزد عرف، استهجان دارد. و عرض شد که صدقه‌ای که شرعی است و بخواهید در محیط تقنین و قانون‌گذاری، آثاری چون ملکیت و عدم جواز رجوع بر آن مترتب باشد، گفته‌اند قصد قربت در آن، شرط است. ما عرض کردیم برخی از این آثار، در صدقه غیر متقرب الی الله هم وجود دارد. پس باید ببینیم این قصد قربت، چه تفاوتی با جایی که قصد قربت ندارد، ایجاد می‌کند؟ عرض کردم انجام کاری لله که کمال نفسانی و یک امر شخصی است، شاید یکی از آثارش باشد و شاید بتوان صرف نظر از حرف سید یزدی، گفت ثواب‌های تام و تمام، مترتب بر صدقه به قصد قربت است و الا نمی‌توانیم بگوییم اصلا ثواب ندارد؛ چون گفتیم هر فعل حسنی، ثواب دارد. بگوییم ثواب‌های وعده داده‌شده به نحو اتمش مال کسی است که لله انجام دهد. این هم عقلائی است؛ چون وقتی در موالی عرفیه، انسان کاری برای شخصی انجام نداد، اگر آن شخص اجر و مزدی داد، می‌گویند این تفضل است ولی نمی‌گویند چرا به عبدی که به خاطر مولا کاری انجام داده، مثلا یک خانه دادی و به من یک صد هزار تومان؟ مولا می‌گوید آن به خاطر من انجام داده بود و تو به خاطر خودت، اما چون کار خوبی است، من تفضلاً به شما این صد هزار تومان را دادم. شاید بگوییم ثواب‌های اتم و اکمل، مربوط به کسی است که لله انجام دهد، و این عقلائی هم هست.] و لا یعتبر فیها العقد المشتمل علی الایجاب و القبول علی الاقوی [گفتیم عقد هم لازم ندارد] بل یکفی المعاطاة [ایشان می‌فرماید معاطات هم کافی است] فتتحقق بکل لفظ أو فعل من إعطاء أو تسلیط قصد به التملیک مجاناً مع نیة القربة [قصد تملیک مجانی داشته باشد با نیت قربت.

ایشان در اینجا می‌فرماید «بل یکفی المعاطاة»، ولی ما عبارتی از مرحوم سید را خواندیم و عرض کردیم که اصلا به رابطه عقدیه، نیاز نیست. ما رابطه عقدی نمی‌خواهیم. شما می‌فرمایید علی الاقوی، ایجاب و قبول نمی‌خواهیم، اما بعد دوباره می‌فرمایید معاطات کفایت می‌کند درحالی که اصلا در اینجا به رابطه عقدی، نیاز نداریم. روش عرف و عقلا در باب صدقه، و روش ائمه که صاحب «ملحقات» هم ذکر کرده بود، این است که شما می‌توانید مالی را در اموالشان قرار دهید بی آن‌که متصدق علیهم بدانند. صدقاتی هم که ائمه به افراد می‌دادند، به همین صورت بوده. پس صدقه نیاز به یک رابطه عقدی ندارید تا بخواهید بفرمایید معاطات هم کفایت می‌کند. این بر این مبناست که عقد اگر بخواهد، معاطات کفایت می‌کند، ولی خوب بود که می‌فرمودند یا مثل والد استاد، حاشیه می‌زدند که رابطه عقدی هم نیاز ندارد.

ما یک حرفی در ابتدای تعریف صدقه داشتیم و گفتیم صدقه، تملیک مجانی به تنهایی نیست، بلکه باید "تملیک مجانی لا للکرامه" باشد. بگوییم تملیک مجانی است اما نه به نحو کرامت. من به یک شخص بزرگ، هدیه می‌دهم و قصد قربت هم می‌کنم، اما این را صدقه نمی‌گویند با این‌که مجانا تملیک کرده‌ام. در عرف، واقعا به این، صدقه نمی‌گویند بلکه اگر بگویید به شما صدقه می‌دهم، نمی‌گیرد. پس در اینجا «قصد به التملیک مجانا مع نیة القربة» در تعریف صدقه، کافی نیست بلکه باید «لا للکرامة» باشد؛ برای دستگیری و انفاق باشد؛ برای این باشد که خداوند دستور داده به دیگران کمک کنید. اگر بخواهیم صدقه بدهیم، به دیگری کمک می‌کنیم اما لا للکرامة نه کرامةً لهم. روایت هم خواندیم که فرمود صدقه بر ما حرام است اما کرامت برای ما جایز است. پس در اینجا این قید هم باید ذکر شود.]و یشترط فیها الاقباض و القبض»[14] این قید آخر برای صحت بود که والد استاد ذیل آن فرموده‌اند: «بل یکفی العزل»[15] عزل به تنهایی هم کفایت می‌کند.

بحث بعدی، عدم جواز رجوع است. 

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. مدارک لاحکام،  ج4، ص16(جواز وقف بر حربی را پذیرفته ولی سخنی از وقف بر منافقین نیست ولی وقتی بر حربی جایز باشد بر آنها به طریق اولی جایز است).

[2]. وسائل الشیعه، ج19، ص180، ح5.

[3]. همان،،ص204، ح1.        

[4]. همان، ص204، ح2. .

[5]. الحائق النااضرة، ج22، ص266.

[6]. همان، ص304، ح2.

[7]. همان، ص205، ح4.

[8]. همان، ح5. 

[9]. غنی] النزوع، ص0301

[10]. مفتاح الکرامه، ج9، 150.

[11]. وسائل الشیعه، ج19، ص205، ح3.

[12]. وسائل الشیعه، ج19، ص206، ح6.  

[13]. التعلیقه علی تحریر الوسیله، ج2، ص87، تعلیقه1.

[14] . تحریر الوسیله، ج2، ص90.

[15]. التعلیقه علی تحریر الوسیله، ج2، ص87، تعلیقه1.