بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«بررسی استدلال به روایات برای شرطیت القبض»

در این جلسه مجدداً روایات را بررسی می‌کنیم با این نگاه که آیا روایات دلالت بر قبض و اقباض دارند یا خیر؟ یعنی آیا قبض باید همراه با اذن آقای متصدق باشد یا خیر؟ عرض کردیم که این روایات در «کتاب الهبات» و «کتاب الوقف» مورد تعرض، واقع شده و در «کتاب الوقف» به این روایات برای شرطیه القبض، استدلال کرده‌اند از این جهت که لفظ «صدقه» بر وقف و عین موقوفه هم اطلاق می‌شود، و یک اشکال کلی  اشت که عرض کردیم و حالا در مورد هر روایت هم عرائضی تقدیم می‌کنیم تا بحث تمام شود.

حدیث 1 باب 3 داشت: «ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه»[1]. این یکی از احادیثی است که برای شرطیت قبض، به آن استدلال شده و البته این روایت را صاحب «وسائل» ذیل باب «اشتراط الصدقة بالقربة» آورده‌اند و استدلال به آن برای قصد قربت، تمام است اما اگر بخواهیم شرطیه القبض را هم از آن استفاده کنیم، آقایان فرموده‌اند چون برای خدا داده شده و بحث رجوع مطرح شده و بحث اعطاء، یعنی جایی که قربةً إلی الله باشد و قبض صورت گرفته باشد، دیگر قابلیت رجوع ندارد. ولی ما عرض کردیم به جهت «یرجع» ذیل روایت، چنین دلالتی ندارد. «اعطاء» نیز فاقد چنین دلالتی است؛ چون در خود روایت آمده است: «وما لم يعط لله و في الله فإنه يرجع فيه» لفظ «ما لم یعط» را آورده و فرموده آنچه در راه خدا و برای خدا عطا نشود، قابل برگشت است که رجوع در مقام عدم اعطا هم به کار رفته است. بنابر این رجوع ظهور در قبض قبلی ندارد و اگر اعم است از قبض مقدم یا عدم قبض، همچنین چون ذیل روایت دارد «حیزت أو لم تحز» یعنی همان اعمیّتی که در بحث رجوع، مطرح می‌شود، در اعطاء نیز به میان می‌آید. بنا بر این اعطا دلالت بر قبض متقدم ندارد.

روایت دیگر حدیث 1 باب 10 است: «سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن الرجل يتصدق بالصدقةٍ أله أن يرجع في صدقته؟ فقال: ان الصدقة محدثةٌ إنما كان النحل والهبة، ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز، ولا ينبغي لمن أعطى شيئا لله عز وجل أن يرجع فيه»[2]. این روایت هم اشکال روایت قبل را دارد.

روایت بعدی روایت 2 باب 4 است: «قلت لأبي عبد الله(علیه السلام): الرجل يتصدّق على بعض ولده بصدقة وهم صغارٌ أله أن يرجع فيها؟»[3] چون متصدق علیه صغار است و قبض ولیّ انجام داده است، زیرا متصدق ولی است که بر آن مال سلطه داشته است. در روایت دیگر هم داشتیم که فرموده بود «یلی امره» یعنی چون ولیّ او هست، قبض را او انجام می‌دهد. گفته‌اند این روایت دلالت بر قبض می‌کند. ولی فقها این روایت را حمل بر وقف کرده‌اند و صاحب «حدائق»[4] می‌فرماید که این روایت، قابل حمل بر صدقه و وقف است اما اصحاب آن را حمل بر وقف کرده‌اند. شما هم می‌بینید که تمام این روایات در «کتاب الوقف» ذکر شده و صاحب «وسائل» هم در «کتاب الوقف» ذکر کرده است. فرموده‌اند مراد در اینجا صدقه است؛ چون قصد قربت در وقف شرط نیست و عبارت «قال: لا، الصدقة لله تعالی» می‌فرماید صدقه برای خداوند است و از این استفاده کرده‌اند که ربطی به وقف ندارد. پس این حمل هم فهم اصحاب است مضافا به این‌که «یتصدق علی بعض ولده بصدقة و هم صغار» گفتیم صدقه دادن بر فرزندان، باب نبوده بلکه وقف بر اولاد است که رواج داشته است و کسانی که به این روایت در باب وقف برای شرطیّت قبض عمل نموده‌اند، قائل به قصد قربت در وقف هم شده‌اند.

  «اشکال صاحب مسالک بر روایت عبید بن زراره»

     عمده روایتی که به آن برای قبض، استدلال شده و «جامع المدارک» با آن‌که می‌خواهد بفرماید در شرطیه القبض، تأمل دارد، فرموده یمکن الاستدلال بها. و صاحب «جواهر» و دیگران هم به این روایت عبید بن زراره، استناد کرده‌اند، روایت عبید بن زراه: «وبإسناده عن الحسين بن سعيد (الاهوازی) عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله(علیه السلام) أنّه قال في رجلٍ تصدق على ولد له قد أدركوا، قال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث  فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ وَ قَالَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا ابْتَغَى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»[5][شما صدقه را در اینجا صدقه به معنای خاصش بگیرید؛ همان طور که صاحب «مسالک»[6] فرموده این روایت مربوط به صدقه است، البته سایر فقها برای شرطیه القبض در وقف، به این روایت هم استدلال کرده‌اند.

توضیح کلی این روایت این است که صاحب «مسالک» در «کتاب الوقف»، به شهادت ذیل روایت که فرموده: «لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله» معتقد است که این روایت، مخصوص صدقه است و نمی‌توان برای اثبات شرطیه القبض در «کتاب الوقف»، به آن استدلال جست. با استدلال و فرمایش ایشان این روایت، مخصوص صدقه است؛ هرچند که تقریبا اکثر فقهای دیگر به این روایت در وقف هم، بر شرطیّة القبض تمسک کرده‌اند به این استدلال که «صدقه» در اینجا به معنای عامش به کار رفته؛ لذا هم وقف را می‌گیرد و هم صدقه معهوده را.

این بحث کلی است که پیرامون این روایت در «کتاب الوقف» مطرح شده اما صاحب «مسالک» می‌فرماید این روایت اصلا مربوط به صدقه است به شهادت ذیل روایت که «لایرجع فی الصدقة ...»؛ کیفیت استد لال این‌گونه است که امام(ع) می‌فرماید تا قبض صورت نگرفته باشد، این میراث است: فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز [یعنی نافذٌ و این هم دیگر قابل برگشت نیست. چرا؟] لأن الوالد هو الذي يلي أمره [یعنی امر بچه را ولایت می‌کند و از طرف بچه قبض حاصل گردیده] وقال: لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله».[7] اما آیا فرمایش صاحب «مسالک» تمام است که این روایت به جهت ذیلش مخصوص صدقه است؟

«نقد استدلال صاحب مسالک»

به ذهن می‌آید که چنین نباشد. چرا؟ ایشان به «لا یرجع فی الصدقة» استشهاد می‌کند. امام(علیه السلام) بیان می‌کند که چه زمانی می‌تواند رجوع کند؟ زمانی که قبض نکرده باشد، ولی اگر قبض کرده باشند، قابل رجوع نیست. یعنی دوطرفی است؛ بدین معنا که برای رجوع و عدم رجوع، شرط قرار می‌دهد و به همین سبب است که با «لا یرجع» خواسته بفرماید در صدقه به هیچ وجه، قابل رجوع نیست اما وقف، قابلیت رجوع دارد؛ یعنی دارد برای فرمایش خود، دلیل می‌آورد. این شرطیت قبض را امام(علیه السلام) قرار داد؛ چون طرف، سوال کرد و امام(علیه السلام) شرطیت قبض را برای رجوع و عدم رجوع، در وقف قرار داد. حالا شاید به ذهن سائل رسیده که چرا اینجا این طور است و در صدقه نیست؟ امام هم با این جمله که دوباره فرموده و استناد نکرده‌اند تا بخواهند آن را به بحث صدقه، منوط کنند؛ بلکه خواستند بفرمایند تنها، صدقه است که با قصد قربت، قابل رجوع نیست و این تقریبا فرمایش صاحب «جامع المدارک» را تأیید می‌کند که دلالت دارد نیت، در عدم جواز رجوع کفایت می‌کند.

ذیل این روایت، دلالت بر کفایت نیت می‌کند؛ یعنی در صدقه، وقتی پولی را ابتغاءً لوجه الله، نیت کرد، این دیگر قابل برگشت نیست اما در وقف اگر قبض نکرده بودند، قابلیت بازگشت دارد. پس این ذیل، دلیلی برای آن شرطیت است و خواسته‌اند بفرمایند شرط است در عدم جواز رجوع در وقف به این که قبض شده باشد و اگر قبض نشده، مالک می‌تواند رجوع کند. شاید در ذهن سائل، این باشد که مثلا چرا در صدقه و جاهای دیگر، چنین نیست؟ امام(علیه السلام) می‌خواهد بفرماید در صدقه، غیر از قصد قربت، شرط دیگری نیاز نمی‌باشد، چون قصد قربت در عدم جواز رجوع کفایت می‌کند. اگر این طور معنا کنیم، این روایت دلالت بر عدم شرطیت قصد قربت در وقف و شرطیت قصد قربت در صدقه می‌کند و این ذیل، هیچ دلالتی ندارد که بخواهیم با بیانی که گذشت، روایت را به باب صدقه، اختصاص دهیم.

با عرض بنده و استیناسی که از روایت می‌شود، این روایت دلالتی بر شرطیت قبض در صدقه ندارد؛ یعنی ذیل روایت، مربوط به صدقه است و صدرش مربوط به وقف است. امام(علیه السلام) با ذیل روایت هم که یک قاعده مسلمه را بیان کردند و فرمودند «هرچه قربةً إلی الله انجام شود، قابل رجوع نیست» به دفع دخل از فرمایش خودشان پرداخته‌اند که فرموده بودند اگر قبض شد، رجوع ندارد و چنانچه قبض نشد، قابل رجوع است. ایشان می‌فرمایند صدقه به این شکل است که به هیچ وجه، قابل رجوع نیست چون ابتغاء وجه الله در آن اتفاق افتاده است.  

پس این روایتی که عمده دلیل آقایان است، دلالت بر شرطیت قبض نمی‌کند و شاید اشاره صاحب «جامع المدارک» هم که می‌فرماید «و یمکن أن یستدل» ، به اینجا باشد یا مطلب دیگری که در ذهن ایشان بوده است.

«دلالت روایت ذیل بر کفایت قصد قربت و نیت در صحت صدقه»

روایت بعدی که می‌فرماید: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ وَالِدِي تَصَدَّقَ عَلَيَّ بِدَارٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ إِنَّ قُضَاتَنَا يَقْضُونَ لِي بِهَا؛ فَقَالَ: «نِعْمَ مَا قَضَتْ بِهِ قُضَاتُكُمْ وَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَالِدُكَ. إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَا جَعَلَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ فِيهِ»[8]فقها فرموده‌اند این روایت اصلا مربوط به وقف است نه صدقه؛ لذا در آنجا راجع به آن، بحث کرده‌اند. این روایت دلالتی ندارد که قبض کرده باشد، بلکه می‌فرماید «إنّ والدي تصدّق عليّ بدارٍ ثم بدا له أن يرجع فيها» صدقه داده اما ندارد که قبض کرده یا قبض نکرده. امام(علیه السلام) هم در اینجا به قبض، استدلال نکرده و نفرموده که چون قبض کرده‌ای، دیگر حق رجوع نداری، بلکه اگر آن را مربوط به صدقه بدانیم، فرموده «إنّما الصدقة لله عزّ وجّل فما جعل لله عزّ وجّل فلا رجعة له فيه» اتفاقا اینجا گفته فقط قصد قربت است که باعث عدم جواز رجوع می‌شود و اصلا ربطی به شرطیّة قبض ندارد. روایت دلالت نمی‌کند که چون قبض نکرده، قابل رجوع نیست بلکه امام(علیه السلام) تصریح می‌کند که چون قربةً إلی الله بود، رجوع‌پذیر نیست. این باز نشان می‌دهد که نیت کفایت می‌کند و قبض، ملاک نیست. اگر مربوط به باب صدقه باشد.

این سری از روایات بود که به آنها استدلال شده بودد برای شرطیّة القبض و به روایات باب قیء هم استدلال شده که جلسه آینده مطرح خواهیم نمود.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]  وسائل االشیعه، ج19، ص231، باب3، ح1.  

[2]. وسائل الشیعه، ج19، ص243، باب10، ح1. 

[3]. همان، ص179، باب4، ح2. 

[4]. حددائق الناظره، ج22، ص264.  

[5]. وسائل الشیعه، ج19، ص180، ح5.

[6]. مسالک الأفهام، ج5، ص359.

[7]. وسائل الشیعه، ج19، ص180، ح5.

[8]. همان، ص204، ح1 از باب1.