بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«استدلال به روایات وقف برای اثبات شرطیت قبض در صدقه»

 بحث در شرطیّة القبض بود که بعد از اجماع و اصالت عدم صحت و عدم لزوم یا استصحابی که «مفتاح الکرامه» به آن، استدلال کرده بود، به بحث روایات می‌رسیم. قبل از این بحث، یک نکته لازم است و آن، این‌که برخی به روایات وقف، استدلال کرده‌اند که قبض و اقباض در وقف، شرط می‌باشد. این بحث در هبه هم مطرح است اما در وقف، روایاتی بر شرطیت قبض در وقف، دلالت می‌کرد و در شرطیت فی الجمله قبض در وقف، خلافی نبود.

برخی خواسته‌اند به روایات وقف که دلالت بر قبض می‌کرد، برای شرطیت قبض در صدقه هم استناد کنند؛ به این بیان که صدقه بر عین موقوفه هم اطلاق می‌شود. به یاد دارید که می‌فرمودند «صدقه» معنایی عام دارد و بر عین موقوفه هم اطلاق می‌شود؛ بنابر این، روایاتی که بر لزوم و شرطیت قبض در وقف، دلالت می‌کرد، به این بیان، دلالت بر شرطیت قبض در صدقه هم می‌کند.

یک اشکال مبنایی در این استدلال، وجود دارد و آن، این‌که اگر با استناد به روایات گفتیم در صدقه، قصد قربت شرط است. در وقف نیز باید شرط باشد چرا که صدقه بر وقف هم اطلاق می‌شود درحالی که ما عرض کردیم که قصد قربت در وقف، شرطیت ندارد.

«دلالت ماهوی صدقه بر ملکیت متصدق علیهم»

اما اشکال دیگری که وجود دارد و یک اشکال اساسی است، این است که ماهیت وقف، ملکیت موقوفٌ علیهم نیست علی القول به ملکیت آنها. ماهیت وقف، دلالت نمی‌کند که موقوفٌ علیهم، مالکند؛ چون ماهیت وقف، تحبیس العین و تسبیل الثمره و المنفعه است و این تعریف بر ملکیت موقوف علیهم، دلالت ندارد. اما در تعریف صدقه گفتیم تملیک مجاناً قربةً إلی الله است.

پس اگر گفتید صدقه بر عین موقوفه هم صدق می‌کند، در عمل به روایات وقف برای شرطیّة القبض در صدقه، با این مشکل مواجه می‌شویم که وقف، ماهیةً دلالت بر ملکیت نمی‌کند اما صدقه، ماهیةً دلالت بر ملکیت دارد. اگر در وقف گفته‌اند موقوفٌ علیهم، مالکند، به این جهت است که ملک از ید آقای واقف، خارج می‌شود و از سویی هم ملک بدون مالک نداریم، بنابر این در این زمان –مثلا طبقه اول- تا زمان حیاتشان مالکند و بعد از آن، ملکیت به طبقه بعدی، منتقل می‌شود. پس آنجا ملکیت، به جهت محظوری است که در باب ملک بلا مالک دارند و لذا ملتزم به این می‌شوند. پس ملکیت در وقف، از ناحیه آن قاعده «ملک بلامالک نمی‌شود» است و لذا مجبورند که از ناحیه این قاعده و بر این مبنا بفرمایند عین موقوفه، در این زمان، ملک موقوفٌ علیهم است، بنابر این مبنا، ملتزم به این نظر می‌شوند نه از این جهت که ماهیت وقف بر ملکیت، دلالت می‌کند.

«روایات شرطیت قبض»

به سراغ روایات می‌رویم که در جایی هم ندیدم که آنها را دسته‌بندی و یکجا جمع کرده باشند؛ لذا با بررسی در کتب مختلف، هرجا دیدم که به روایتی استناد کرده‌اند، آن را یادداشت کردم و فی الجمله منظم نمودم لذا ممکن است نیاز به نظم بیشتری داشته باشد.

روایت اول: کتاب الهبات «وسائل»:  «محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: إنما الصدقة محدثة [این روایت را برای شرطیّة القبض می‌خوانیم، پس باید ببینیم در این روایت هم قبض، شرط در صحت است یا در لزوم؟ یا اصلا قبض برای تمام شدن صدقه، شرطیت دارد؟ آیا اقباض در این روایات، شرط شده است یا خیر؟] إنما كان الناس على عهد رسول الله(صلی الله علیه و آله) ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه، قال: وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز»[1].

کیفیت استدلال به این روایت برای شرطیت قبض، این است که می‌فرماید: «ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه» چه موقع نمی‌تواند رجوع کند؟ این روایت دلالت می‌کند که با قصد قربت و اعطاء، دیگر قابل رجوع نیست. پس دو شرط دارد؛ یکی این‌که قربةً إلی الله باشد و یکی این‌که قبض کرده باشد.

 «أعطی لله» به ضمیمه «أن یرجع فیه» دلالت بر قبض دارد؛ چون رجوع در جایی، امکان پیدا می‌کند که کاری انجام شده باشد و شخصی از آن، رجوع کند. پس گفته‌اند اعطاء و رجوع در کنار هم، دلالت می‌کند که قبض تحقق پیدا کرده که قابل رجوع نیست؛ چون قابل رجوع نبودن، یکی به اقباضی است که«اعطی» دلالت دارد؛ یکی هم انجام آن به نیت قربةً إلی الله است.

«رجوع در نیت یا در صدقه؟»

اما استدلال به کلمه رجوع نمی‌تواند تمام باشد؛ چون ممکن است بحث نیت باشد. یعنی من برای خدا نیت می‌کنم چیزی را صدقه دهم و اینجا هم رجوع صدق می‌کند. رجوع از نیت هم صادق است. پس به عبارت «یرجع فیه» نمی‌توان استدلال کرد و گفت که این مربوط به مابعد القبض است؛ چون رجوع در نیت هم، امکان دارد. شاهدش هم این است که در ادامه می‌فرماید: «و ما لم یعط لله و فی الله فانه یرجع فیه حیزت أو لم تحز»؛ یعنی اگر حیازت نکرده باشد هم می‌تواند رجوع کند یعنی کلمه «رجوع» لازمه‌اش این نیست که شیئی اخذ شده باشد تا رجوع معنا پیدا کند. پس مراد از «رجوع» در این روایت، رجوع در نیت است نه رجوع در ما قُبض.

روایت دیگر: «محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن الرجل يتصدق بالصدقةٍ أله أن يرجع في صدقته؟ فقال: ان الصدقة محدثةٌ إنما كان النحل والهبة، ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز، ولا ينبغي لمن أعطى شيئا لله عز وجل أن يرجع فيه»[2] به این روایت هم به همان کیفیت، استدلال شده تا جواز رجوع را ثابت کنند. البته عدم دلالت در اینجا واضح‌تر است؛ چون قبل از کلمه رجوع، اعطاء هم نیامده است بلکه در اینجا تنها بحث صدقه دادن است و دلالتی بر قبض ندارد مگر این‌که از «یتصدق» استفاده قبض کنید.

روایت بعدی:: «وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله(علیه السلام): الرجل يتصدّق على بعض ولده بصدقة وهم صغارٌ أله أن يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة لله تعالی».[3]

یک اشکال در استدلال به این حدیث و عنوان‌بندی صاحب «وسائل» وجود دارد و آن این است که ایشان روایت را در باب «شرط لزوم الوقف، قبض الموقوف علیه و أنّ ولیّه ...» آورده اما در روایت، لفظ «صدقه» و به صورت «الرجل یتصدق» ذکر شده. البته شاید این روایت را از این جهت در باب وقف آورده‌اند که صدقه بر وقف هم حمل می‌شود و برخی فرموده‌اند «یتصدق علی ولده» دلالت بر وقف می‌کند و اصلا مربوط به صدقه نمی‌شود؛ چراکه آنچه معروف است، وقف بر ولد است و مردم بر فرزندانشان وقف می‌کنند نه این‌که صدقه بدهند. پس این به باب وقف، مربوط می‌شود و لذا نمی‌شود به آن، استدلال کرد.

کسانی هم که گفته‌اند روایت، صدقه را هم شامل می‌شود، استدلالشان به عبارت «قال: لا، الصدقة لله تعالی» است چرا که قصد قربت در صدقه شرط است اما کسانی که جواب داده‌اند و گفته‌اند می‌گوییم در وقف هم قصد قربت، شرط است. پس اگر بگوییم مربوط به وقف است، باید قصد قربت هم شرط باشد که بر مبنای کسانی که قصد قربت را در وقف شرط می‌دانند، استدلال به این روایت در وقف بلااشکال و خدشه است.

«استدلال جامع المدارک به روایت عبید بن زرارة»

روایت دیگر، روایتی است که اشکال کمتری به آن وارد است و تقریبا همه فقها برای شرطیّة القبض، به آن، استدلال کرده‌اند؛ حتی مثل صاحب «جامع المدارک»[4] که در شرطیت قبض، تأمل فرموده است. من دیروز هم باید قول ایشان را جزء اقوال، ذکر می‌کردم چون تصریح به شرطیّة القبض نفرموده‌اند. می‌فرمایند «ادعی علیه الاجماع و بعض الاخبار» که می‌فرمایند اخبار دلالت نمی‌کند و بعد می‌فرماید «یمکن أن یستدل» به این روایتی که الان خواهیم خواند. تنها جایی است که حتی کسی که در شرطیّة القبض، تأمل فرموده، برای شرطیت قبض، با قول «یمکن أن یستدلّ» به این روایت استدلال نموده‌اند: «وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله(علیه السلام) أنّه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا، قال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث [در مورد مردی که برای بچه‌هایش که بالغ شده‌اند، صدقه داده، فرمود: اگر قبض کرده‌اند، که هیچ، اما اگر قبض نکرده باشند، میراث است. پس این روایت بر قبض، دلالت می‌کند] فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز [اگر که آنها بالغ نبودند بلکه صغار بودند، اینجا هم جایز است یعنی نافذ است و تمام است. چرا؟] لأن الوالد هو الذي يلي أمره [اینجا پدر، ولیّ امور فرزند است و از طرف صغار قبض کرده است] وقال: لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله».[5]

این روایتی است که صاحب «مسالک» در «کتاب الوقف» در استدلال به آن برای شزطیّت  در وقف اشکال کرده، البته صاحب «وسائل» آن را در «کتاب الوقف» آورده. اشکال صاحب مسالک در عدم ارتباط این روایت به باب وقف، این فقره از روایت است که می‌فرماید: «لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله» عدم جواز رجوع مشروط شده است به قصد قربت و قصد قربت در صدقه شرط است نه در وقف. البته این تنها روایتی است که در استدلال برای اثبات شرطیّة القبض در صدقه، همه فقها ذکر کرده‌اند.

روایت بعدی: «محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر [که غیرامامی و ثقه است] عن الحكم [اخو بنو عقیلة که مجهول است] قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام): إنّ والدي تصدّق عليّ بدار، ثم بدا له أن يرجع فيها [به من صدقه داد و حالا تصمیم گرفه که آن را بر گرداند] وإنّ قضاتنا يقضون لي بها، فقال: نعم ما قضت به قضاتكم وبئس ما صنع والدك، إنّما الصدقة لله عزّ وجّل، فما جعل لله عزّ وجّل فلا رجعة له فيه»[6] یک بحث اخلاقی هم دارد که اگر پدرت با تو مخاصمه کرد، صدایت را در برابرش بالا نبر.

به همین مضمون و تقریبا شبیه این روایت: «وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير [که «عبدالله بن بکیر» و غیرامامی ثقه باشد] عن الحكم بن عتيبة [که در پاورقی آمده است: «الحكم بن أبي عقيلة، وفي الاستبصار: الحكم بن أبي غُفيلة»] قال: تصدّق أبي عليَّ بدار فقبضتها ثمّ ولد له بعد ذلك أولاد، فأراد أن يأخذها مني فيتصدّق بها عليهم، فسألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن ذلك وأخبرته بالقصّة، فقال: لا تعطها إياه، قلت: فإنه يخاصمني قال: فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته»[7].

این روایت، «قبضت» را دارد، ولی روایت 1 باب 11 فرمود: «تصدّق عليّ بدار، ثم بدا له أن يرجع فيها» پس روایت  باب 1، دلالت بر قبض ندارد. سائل سؤال کرد پدرم وقف کرده یا صدقه داده و گفته: این برای تو است، ولی روایت دلالت بر این ندارد که قبض صورت گرفته است.

این روایت می‌توان همچنین دلالت دارد بر این که به صرف انشاء همراه با قصد قربت، موجب عدم جواز رجوع، در صدقه است.

روایت حکم بن عتیبه که گفت من قبض کرده‌ام، دلالت می‌کند بر شرطیّة القبض در عدم جواز رجوع. اشکال در استدلال به این روایت علاوه بر ضعف در سند، احتمال این که روایت مربوط به وقف باشد، زیاد است زیرا آنچه متعارف است، وقف بر اولاد است نه صدقه دادن به اولاد.  

انشاءالله چند روایت باقی‌مانده را در جلسه بعد، پی می‌گیریم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. وسائل الشیعه، ج19، ص231، باب3، ح1.   

[2]. وسائل الشیعه، ج19، ص243، باب 10، ح1.

[3]. وسائل الشیعه، ج19، ص179، باب4، ح2.  

[4]. جامع المدارک، ج4، ص5.

[5].  وسائل الشیعه، ج19، ص180، باب4، ح5.  

[6].  وسائل الشیعه، ج19، ص204، باب11، ح1. 

[7]. وسائل الشیعه، ج19، ص 179، باب4، ح3.