بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«قبض شرط صحت صدقه یا شرط لزوم؟»

بحث در شرطیة القبض در صحت صدقه بود، یکی از ادله‌ای که برای شرطیّة القبض ذکر شده، اجماعی است که مرحوم صاحب «مفتاح الکرامه» از برخی فقها نقل کرده و یکی از مجمعین، شیخ در «مبسوط» است. گفته‌اند ظاهر کلام شیخ در «مبسوط» این است که قبض شرط صحت صدقه است. دیروز هم عرض کردیم و الان هم بین پرانتز، عرض می‌کنم که دو بحث در شرطیّة القبض هست؛ همچنان که در وقف هم بود که وقتی قبض را شرط می‌دانیم، شرط در صحت است یا در لزوم؟ شرط در صحت، بدین معناست که انشاء تنهایی در تملیک متصدق علیه، کافی نیست بلکه انشاء را به اضافه قبض متصدق علیه می‌خواهیم. این معنای شرطیت قبض در صحت صدقه است. پس هر جا گفتند که قبض شرط صحت است، مراد این است که انشاء و آن عقد، صحیح است اما سببیتش برای ترتب آثار آن عقد -که در صدقه، تملیک است- کافی نیست. یعنی انشاء؛ چه به صورت فعلی(غیر از فعل به قبض) و چه قولی، در ترتب اثر صدقه (تملیک و عدم جواز رجوع) کفایت نمی‌کند مگر این‌که اقباض از طرف متصدق و قبض آقای متصدق علیه نیز حاصل شود. این معنای شرطیّت برای صحت است.

«منظور صاحب شرایع از شرط لزوم بودن قبض»

»

اما برخی فقها فرموده‌اند که قبض شرط لزوم است که ظاهر عبارت لزوم این است که عقد، صحیح است و انتقال ملکیت هم انجام می‌شود و اثر، مترتب می‌گردد اما به نحو متزلزل است؛ مثل انتقالی که در زمان خیار در بیع، صورت می‌گیرد. در ما نحن فیه، این آقا انشاء صدقه را به نحو فعل یا قول، انجام می‌دهد و پس از آن، آقای متصدق علیه مالک می‌گردد اما تا قبض صورت نگرفته باشد، آقای متصدق حق رجوع از این صدقه را دارد. این معنا، معنای ظاهری لزوم است.

بنابر این، شرطیّت القبض، دو محمل دارد: یکی این‌که قبض شرط صحت است به معنایی که عرض کردیم، یا بگوییم شرط لزوم است. اما مرحوم شهید ثانی در «کتاب الوقف»  فرموده‌اند در کلمات فقها مراد از لزوم، همین شرط صحت است و ذیل کلام صاحب «شرایع» این را بیان کرده‌اند؛ چون در باب وقف، دو عبارت از صاحب «شرایع» است؛ یکی در تعریف وقف است که «شرایع» می‌فرماید: «و لا یلزم الا بالإقباض»[1] یعنی وقف با اقباض و قبض لازم می‌گردد، «و لا یلزم الا  بالاقباض» که ظاهر عبارت و تلقی اولیه آن است که قبض و اقباض، شرط لزوم است یعنی لازم در مقابل جواز عقد، نه شرط صحت عقد و یکی در شرایط الوقف است که می‌فرماید: «و القبض شرطٌ فی صحته»[2]. پس صاحب «شرایع» یک جا می‌فرمایند «و لا یلزم الا بالاقباض» و در جای دیگر می‌فرمایند: «و القبض شرطٌ فی صحته». صاحب «مساالک»[3] که می‌فرمایند مراد قائلان به شرطیت لزوم، همین شرط صحت است. این که مثل صاحب «شرائع» فرموده «لا یلزم الا بالاقباض»، این در مقابل عامه است که به صرف عقد و انشاء، سببیت را تمام می‌دانند و دیگر قبض و اقباض را برای لزوم هم اصلا شرط نمی‌شمارند. ایشان خواسته بفرماید که «یلزم بالاقباض» یعنی قبض هم می‌خواهیم و سببیت وقف، تمام نمی‌شود مگر با قبض و اقباض نه این‌که لزوم به معنای این است که عقد جایز نیست. پس لزوم در مقابل جائز و متزلزل نیست و به همین جهت است که صاحب «شرایع» در شرائط الوقف فرمودند: «و القبض شرطٌ فی صحّته».

صاحب «مسالک» در توضیح عبارت «شرایع» که فرموده است «و القبض شرطٌ فی صحّته» می‌فرماید: «لا خلاف عندنا في اشتراط القبض في تماميّة الوقف بحيث يترتّب عليه أثره [در این بحث، کسی ایراد نفرموده که قبض هم در وقف، شرط است؛ چه به نحو لزوم که از برخی عبارات به دست می‌آید و چه به قول مشهور که شرط صحت می‌داند. حالا ایشان شرط بودن قبض را معنا می‌کنند و می‌فرمایند:] بمعنى كون انتقال الملك مشروطاً بالعقد و القبض [یعنی عقد، صحیح است اما تمام نیست. انشائی که انجام شده، انشائی صحیح است اما تا قبض نیاید، اثر مترتب نمی‌شود] فيكون العقد جزء السبب الناقل و تمامه بالقبض [پس وقف –و صدقه نیز همین گونه است- اگر بخواهد تمام شود، دو سبب دارد که یکی انشاء است و یکی قبض.] فقبله يكون العقد صحيحاً في نفسه لكنه ليس بناقل للملك [آن انشاء، صحیح واقع شده و وقتی که قبض آمد، با هم تمام علت می‌شوند و انتقال ملک صورت می‌گیرد] فيجوز فسخه قبله [پس واقف یا متصدّق می‌تواند فسخش کند و قابلیت فسخ وجود دارد چون انشائی محقق نشده است] و يبطل بالموت قبله، و النماء المتخلّل بين العقد و القبض للواقف [چون عقد هنوز تمام نشده بود با موت قبل از قبض، عقد باطل می‌شود و نماء متخلل بین عقد و قبض هم بری واقف است.] و بهذا يظهر أنّ القبض من شرائط صحّة الوقف كما عبّر به المصنف و جماعة [که جماعت علامه و برخی از فقهای دیگر مانند فاضل مقداد و محقق ثانی می‌باشند] و لكن بعضهم عبّر بأنه شرط اللزوم [برخی گفته‌اند قبض شرط لزوم است. حالا به دقت ایشان توجه کنید که می‌فرماید:] و لا يريدون به معنى غير ما ذكرناه [با دقت در کلام این بعض مشخص می‌شود که آنها نیز مرادشان شرط صحت است] و إن كان من حيث اللفظ محتملاً لكونه عقداً تامّاً ناقلاً للملك نقلاً غير لازمٍ [از ظاهر عبارت، این فهمیده می‌شود که انشاء سبب تامّ است در ترتّب ثر که همان انتقال ملکیت است اما به نحو غیر لازم و مفهوم لزوم نیز همین است، اما این مراد نیست] كالملك في زمن الخيار للبائع فإنّ النماء المتخلّل على هذا التقدير للمنتقل إليه [مثال برای لزوم در مقابل جواز عقد است چون گفته‌اند در بیع به محض انشای عقد انتقال حاصل می‌گردد و عقد تمام شده است و نماء متخلل در زمان خیار در ملکیت مشتری است]  و ليس كذلك هنا اتفاقا»[4] اما در باب وقف گفته‌اند تا قبض صورت نگیرد، هیچ نمائی به طرف نمی‌رسد؛ برخلاف بیع و این اتفاق فقها شاهد است بر این‌که مراد از شرطیّة القبض شرط صحّت است.

تا اینجای مطلب، روشن شد که اگر عبارتی از فقها وجود دارد که قبض را شرط لزوم دانسته‌اند و گفته‌اند قبض موجب لزوم است، مرادشان همین شرط صحت است. صاحب «جامع المدارک» هم که زیاد به «مسالک» استشهاد می‌فرمایند، به همین جهت در توضیح عبارت «مختصر النافع» فرموده‌اند مراد از شرطیّة القبض، شرط صحت است و از عبارت علامه نیز همین را استفاده می‌کند.

«شیخ طوسی و منظور از شرطیت قبض»

آقایان بحثی را مطرح کرده‌اند و (تا اینجا مقدمه‌ای برای این بحث بود.) فرموده‌اند این‌که به «مبسوط» نسبت داده شده که ظاهرش دلالت بر اجماع بر شرطیت قبض در صحت صدقه می‌کند، تمام نیست به دلیل عبارتی که خود «مبسوط» دارد.  ایشان بعد از آن‌که هبه، صدقه و هدیه را به یک معنا می‌گیرند، در «کتاب الهبات» می‌فرماید: «إذا ثبت هذا فإنه لا يلزم شئ منها إلا بالقبض [گفته‌اند ایشان تعبیر «لزوم» را به کار برده نه «شرط فی الصحة». پس این‌که مثل «مفتاح الکرامه» و «ریاض» به ایشان نسبت داده‌اند و خود «جواهر» هم دارد که «مبسوط» خواسته بفرماید قبض، شرط صحت صدقه است؛ تمام نیست، چون خود «مبسوط» می‌فرماید] إذا ثبت هذا فإنّه لا یلزم شیءٌ منها الا بالقبض [یعنی هبه، صدقه و هدیه لازم نمی‌شوند مگر با قبض] وكذلك الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وكذلك العارية، وله أن يرجع فيها ويسترجع العارية»[5] اینجا «لا یلزم» به معنای شرطیت در صحت است نه لزوم در مقابل جائز؛ چون ایشان بعد هم می‌فرماید در عاریه هرچند قبضی اتفاق بیفتد، حق رجوع دارد؛ یعنی شرطیّة الصحه را مطرح می‌کند.

من این عبارت را به این جهت، توضیح دادم که استفاده‌ای که برخی آقایان معاصر کرده‌اند، تمام نیست چون در عبارت فقها اگر از لزوم و کلمه «لزوم» سخن گفته‌اند، مرادشان لزوم در مقابل جواز نیست، بلکه مراد، صحت است به این بیانی که «مسالک» هم فرمودند مگر آن‌که تصریح کرده باشند که مراد از لزوم در مقابل جواز است.

پس این هم یک بحث در توضیح معنای قبض بود که به تفصیل در آن بحث شد با این‌که در کتاب الوقف هم کلام در آن، گذشته بود. اینجا هم باز تکرار شد و این اشکال هم برطرف می‌شود که اگر به «مبسوط» نسبت داده‌اند که قبض را شرط صحت می‌داند، تمام نیست، و ما می‌گوییم این ادعای شما مبنی بر عدم تمامیت این نسبت، تمام نیست.

پس تا اینجا روشن شد که یکی از ادله بر شرطیّة القبض اجماع است. اما یکی از ادله‌ای که فقط از صاحب «مفتاح الکرامه»[6] دیده‌ام و صاحب «جواهر» نیز در باب قصد قربت به آن، اشاره کرده، این است که برای اثبات عدم صحت صدقه بلا قبض، به اصالت عدم صحت یا اصالت عدم لزوم، تمسک ‌کنیم. اما همان طور که صاحب «جواهر» هم جواب داده‌اند، جوابش واضح است که اصالت عدم صحت و عدم لزوم، بعد از ورود ادله عامه «لا صدقة الا بابتغاء وجه الله»، وقتی اراده کرد برای خدا باشد، صدقه صحیحاً واقع می‌شود و شرایطی مثل قبض مربوط به تمامیت اثر آن است نه صحت و عدم صحتش. و من فقط دیدم که صاحب «مفتاح الکرامه» به آن، تمسک کرده و صاحب «جواهر»[7] هم در قصد قربت در یک خط، اشاره نموده و رد شده و فرموده عمومات، نافی اصالة الصحه‌ای هستند که ایشان به آن، تمسک کرده است.

«در شرطیت اقباض»

اما عمده در بحث ما، بحث روایات است. عرض کردیم اقوال در مسأله، به این صورت است که فرموده‌اند در صحت صدقه، قبض و اقباض، شرط است. برخی هم که به قبض، اشاره کرده‌اند، مرادشان قبض با اذن است. اینان هرچند که اقباض را نیاورده‌اند و گفته‌اند «شرطٌ فی صحة الصدقة القبض» اما بعدش فرموده‌اند که باید با اذن باشد و اقباض هم قبض با اذن است؛ یعنی در اختیار قرار دهد.

پس یک عبارت، «قبض و اقباض» است که مسلماً از نظر کسانی که شرط می‌دانند، کامل‌ترین عبارت است اما برخی عبارات فقط «قبض» را ذکر کرده اما به این معنا نیست که اقباض شرط نیست، بلکه خودشان تصریح کرده‌اند که باید با اجازه باشد و اجازه نیز همان اقباض است. در وقف هم داشتیم که «یشترط فی الوقف القبض» و اقباض را ذکر نکرده‌اند اما بعدش گفته بودند مشروط است به اینکه باید از طرف آقای واقف، مأذون باشد.

این هم یک عبارت است که در مآل و نتیجه، به یک جا بر می‌گردند یعنی هم نیاز به قبض دارد و هم قبض باید مأذوناً باشد. این یک قول که با دو عبارت است.

یک قول هم مربوط به صاحب «حدائق» است که می‌فرمایند قبض شرط صحت است، اما اذن آقای متصدق شرط نیست و در روایات، دلیلی بر شرطیت اذن آقای متصدق نداریم و این‌که فقها در مجانیات، یک قاعده را ترسیم کرده‌اند و مسلم دانسته‌اند که «تصرف طرفی که مالی مجاناً به او واگذار می‌شود، باید با اذن آقای مالک اولیه باشد» تمام نیست و در فقه نمی‌توانیم از این قواعد عقلیه برای تأسیس احکام شرعیه، استفاده کنیم؛ یعنی از این قواعد عقلیه یا اتفاقیه نمی‌شود بهره برد. البته این هم حرف ایشان است و جای تأمل دارد؛ چون بنای عقلا بر این است که در جایی که –چه حقی واجب باشد چه امری مستحب- باید اذن آقای مالک اصلی در ادامه انشاء و تصرف منتقل الیه، وجود داشته باشد و بعد از انشاء، این قاعده، متفقٌ علیه فقهاست که می‌فرمایند در هر جایی که کسی به شخصی، حق انتفاع یا مالکیت بدهد، این انتفاع بردن یا مالکیتش منوط به اذن آقای مالک اولیه برای تصرف اولیه است. ولی ایشان این قاعده را رد می‌کند و عبارتشان را خواهیم خواند.

پس قول دوم این است که قبض شرط است اما اقباض شرط نیست. یک قول هم قول والد استاد است که در حاشیه فرموده‌اند «در صحت صدقه و ترتب آثار آن، قبض و اقباض، لازم نیست بلکه عزل کفایت می‌کند» و شاید مرادشان این باشد که بالعزل -که در زکات فطره به صورت «ینعزل» داریم- هم اذن محقق می‌شود و هم مشخص می‌گردد که مالی به صورت اشتراکی بوده؛ چون در مثل باب خمس و زکات می‌گویند آقای فقیر نمی‌تواند بگوید چون بر شخص، زکات یا خمس واجب شده، من می‌توانم بدون اذن مالک حق خودم را از اموال او بردارم چون –همان طور که در عبارات آمده- به این جهت که شریک اعظم دارد و اکثر آن مال (چهارپنجم) مال خود شخص است، نمی‌توانید تصرف در مال شرکتی کنید و هرکدام را بخواهید، بر دارید. پس یک قول هم قول والد استاد است که فرموده‌اند در صحت صدقه، عزل کفایت می‌کند. و عرض کردم که شاید این بدین جهت باشد که وقتی طرف انشاء می‌کند یا حتی انشائش بالعزل است و می‌گوید «این را برای زید، صدقه گذاشتم»، هم مشخص کرده و هم اذن داده؛ لذا کافی است و هرگاه آقای زید آمد، می‌تواند آن را بر دارد و دیگر نیازی به اذن مجدد ندارد.

«صاحب حدائق و کفایت قبض در تصرّف»

من جایی ندیدم که اقوال را به این صورت، ذکر کنند و نمی‌دانم چرا به حرف «حدائق» هم اشاره نکرده‌اند، صاحب «حدائق» می‌فرماید: «بقي الكلام فيما اشترطه الأصحاب (رحمهم الله) في اذن المالك في صحة القبض [گفته‌اند اذن مالک به قبض، در صحت صدقه، شرط است] فان الروايات خالية [روایات بسیاری داریم که دلالت بر قبض می‌کند اما دلیلی بر شرطیت اذن مالک نداریم] و ما ذكروه من التعليل المتقدم ذكره مع كونه لا يصلح لتأسيس حكم شرعي، لا يخلو من مناقشة أيضا [ایشان می‌فرماید این اتفاقات و این قواعد تأسیسیّه که مبتنی بر اخبار نیست، به درد تأسیس حکم شرعی نمی‌خورند؛ مضافا به این‌که خود این قاعده هم خالی از مناقشه نیست] «قوله "ان القبض المترتب عليه أثره يعني لزوم العقد هو المأذون فيه شرعاً" [قاعده متفقه این است‌که گفته‌اند اگر تصرف ناشی از عقدی بخواهد انجام شود، باید تصرف در آن به صورت مأذون شرعی باشد که اذن مالک است، اما این قاعده در بحث صدقه قابل مناقشه است؛ چون فقها در مجانیات کلاً فرموده‌اند، و ایشان می‌فرماید در صدقه قابل خدشه است چرا که] مدخول بأنه بعد العقد و قصد التقرب فيه لله سبحانه [بعد از انشاء عقد صدقه و قصد تقرب، صدقه حاصل می‌شود؛ یعنی قربةً إلی الله، انجام گرفته و عقد هم (به صورت لفظ یا فعل) صورت پذیرفته] فإنه يحصل به الانتقال الى من تصدّق به عليه [با همین انشاء و قصد قربت مال به آقای متصدقٌ علیه، منتقل شد.] فإذا قبضه فقد قبض حقا شرعيا انتقل اليه بالعقد الشرعي،  [امال با عقد و قصد قربت به او منتقل شد و اگر هم برای ترتّب آثار باید قبض کند، خودش باید قبض کند و می‌رود قبض می‌کند اما نیاز به اجازه مالک ندارد؛ چون حق شرعی خودش را که با عقد شرعی به او منتقل شده، اخذ کرده است] و الأذن الشرعي حاصل على هذا التقدير کما لا یخفی؛  [اذن شرعی هم حاصل شده است چرا؟ چون خدا فرموده است اگر صدقه دادی و برای من بود، ثواب و اجرش با من است و حق رجوع ندارید] لأنه لم يتعد في قبضه [این شخص در قبض خودش متعدی نبوده است، چون ببا عقد شرعی به او منتقل شده بوده] و يؤيده قوله في الرواية الأولى: "تصدق عليّ بدارٍ و قبضتها"»[8] که فرمایش خود را به روایت مذکور تأیید می‌نمایند. پس ایشان می‌خواهد بفرماید قبض منتقل الیه بدون اذن آقای مالک ددر صحت صددقه کافی است و نیاز به اقباض نمی‌باشد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. شرایع، ج2، ص116.

[2].  همان، ص171.  

[3]. مسالک الافهام، ج5، ص314.

[4]. مسالک الافهام، ج5، ص358

[5]. المبسو، ج3، ص303.

[6]. مفتاح الکرامه، ج21، ص433-435.

[7]. جواهر الکلام(چ.ق)، ج28، ص64-66.

[8]. حدائق الناضرة، ج22،  ص266