بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«مصرف وقف بر مصلحتی که بطل رسمها، بر امور مشابه؟»

بحث در این بود که اگر وقفی بر یکی از مصالح یا جهات عامه، تعلق گرفت؛ مثل این‌که خانه‌ای را برای یک پل یا کاروان‌سرا و یا یک مسجد، وقف کنند و موردی که برایش وقف کرده‌اند، از بین رفت (مثلاً پل از بین رفت و از حیز انتفاع، خارج شد یا مسجد، خراب شد و هیچ نمازگزاری در آن، نماز نمی‌خواند و امید بازگشتش به عمارت و آبادانی هم وجود ندارد) با آنچه برای این مصلحت عامه، وقف شده، باید چه کرد؟ آیا بر وقفیت خودش باقی می‌ماند؟ و اگر باقی ماند در چه موردی باید صرف شود؟ نخستین بار، این مسأله را شیخ و تابعینش مطرح کرده و فرموده‌اند این وقف بر وقفیت خودش باقی می‌ماند و در امر خیر و وجوه برّ، استفاده می‌شود؛ مثلاً این خانه برای این پل یا مدرسه بود و حالا که مدرسه‌ای نیست، در وجوه برّ، استفاده می‌شود. این کلام شیخ است[1] و مشهور و بلکه برخی به صورت «لا خلاف» ادعای اجماع کرده‌اند که در امر خیر، مصرف می‌شود مگر از محقق در «مختصر النافع»[2] که با عبارت «قیل یصرف فی وجوه البر» تردید خود را در این قول، نشان داده؛ هرچند که در «شرائع»[3] قائل به مقاله شیخ شده‌ و فرموده‌ «یصرف فی وجوه البر».

پس در اینجا دو بحث مطرح است:

- بر وقفیت باقی می‌ماند یا خیر؟

- در صورت بقا بر وقفیت، چگونه مصرف می‌شود؟

در بقا بر وقفیت، چنین استدلال شده که وقفی صورت گرفته و از ملک آقای مالک، خارج شده، و بازگشت آن به ملک مالک، نیازمند دلیل است که دلیلی بر دخول دوباره موقوفه به ملک آقای واقف نداریم. بدین جهت، بر وقفیت خودش باقی است و با بقا بر وقفیت، چون مورد مصرفش متعذر است، در امر خیری که متولی تشخیص می‌دهد، مصرف می‌گردد؛ هرچند که برخی فرموده‌اند باید رعایت الاقرب فالاقرب به غرض واقف بشود؛ یعنی اگر بر مسجد، وقف شده بود، در مسجد دیگر مصرف شود؛ چون احتمال دارد که مراد آقای واقف، صنف خاصی بوده است یا اگر بر مدرسه، وقف شده بود، در مدرسه‌های دیگر صرف می‌شود. پس گفته‌اند درست است که کار خیر است، اما باید در مشابه با آنچه از بین رفته باشد، مصرف گردد.

اما اطلاق کلمات اصحاب که فرموده‌اند «یصرف فی وجوه البر» شامل هر امر خیری می‌شود و صرف مشابهت نیز دلیلی ندارد و احتمال این‌که آقای واقف چنین قصدی داشته، نمی‌تواند دلیل باشد و اغراض باید انشا گردد. پس وقتی که مورد وقف از بین رفت، مال موقوفه نسبت به همه امور خیر، یکسان است و عقد وقف شامل الاقرب فالاقرب نمی‌باشد، بلکه در مورد همه قربات، یکسان است. ما دلیلی نداریم که وقتی مدرسه از بین رفت، عقد وقف بر مصرف در مدرسه دیگر، دلالت کند. شما از کجا می‌گویید عقد وقف شامل مدرسه دیگر می‌شود؟ این آقا بر این مدرسه در قم، وقف کرد و اگر مدرسه خراب شد و امکان استفاده از آن نبود، نمی‌توانید بگویید اگر امکان استفاده وقف آقای واقف برای مدرسه‌ای در قم، وجود نداشت، شامل مدرسه دیگر بشود، بلکه مدرسه دیگر، با فعل خیر مساوی‌اند و بر هیچ یک، دلیلی از وقف اولیه آقای واقف دلالت ندارد.

گفته‌اند وقتی وقف را تحلیل می‌کنیم سه مطلب در آن است: یکی مسجدیت است؛ یکی مسجد خاص است و یکی قصد قربت. مسجد خاص از بین می‌رود و مسجدیت و قصد قربت می‌ماند، پس در مسجد، مصرف می‌کنیم. اینجا می‌گوییم دلیلی از خود عقد وقف، در این باره نداریم. همان طور که صاحب «مسالک»[4] و دیگران فرموده‌اند، عقد وقف در عدم شمول مشابه و غیرمشابه، مساوی است. در عدم شمولش مساوی است و آنجا هم که در وجوه خیر، مصرف می‌کنیم، نمی‌گوییم عقد وقف مقتضی مصرف در وجوه برّ است، بلکه می‌گوییم وقف سر جایش باقی است و مصرفش متعذر است پس یصرف فی وجوه البر.

«شباهت این مورد به وقف منقطع الآخر از نظر صاحب مسالک»

 این استدلالی است که برای یصرف فی المشابه و الاقرب الی نظر الواقف شده است اما مثل صاحب «مسالک» با این استدلال، مخالفت کرده و فرموده قید در نظر واقف، خصوصیت داشته و وقتی که قید از بین رفت، شبیه منقطع الآخر می‌شود، پس وقف، باطل می‌گردد و به آقای واقف یا ورثه‌اش بر می‌گردد. این اشکال را صاحب «مسالک» در ردّ استدلال قول مشهور بیان فرموده است.

مرحوم سید می‌فرماید مقتضای قاعده در ما نحن فیه این است که وقف باطل شود و به ملک واقف یا ورثه‌اش بر گردد. بنا بر این میل صاحب «عروه»[5] هم به این است که در این گونه موارد، وقف باطل می‌شود.

دلیل دیگری که صاحب «جواهر»[6] آورده، این است که بعد از  آن‌که قبول کرده وقف بر وقفیت خودش باقی است، خواسته‌اند قاعده‌ای را تأسیس کنند به این بیان که واجبات شرعی‌ای مثل وصیت، وقف و نذر که باید اجرا شود، اگر امکان اجرا وجود نداشته و متعذر باشد، باید به مقدار میسور انجام شود. بنابر این در اینجا وقتی که وقف، صحیح شد، ما باید با استفاده از این قاعده بگوییم به کار خیر، اختصاص می‌دهیم. وقف این آقا بر مسجد و کار خیر بود و حالا که مسجد از بین رفت، کار خیر باقی است؛ چون قصد قربت داشت که با این موقوفه، درجاتش متعالی شود و حالا که مسجد نیست، طبق قصدش که تعالی درجه و رسیدن ثواب به او بود، در امور خیر، مصرف کنیم.

«مستند قاعده میسور»

ایشان قاعده «میسور» را از کجا اصطیاد کرده؟ این قاعده و قاعده «ما لا یدرک کله لا یترک کلّه» در مثل عبادات هم وجود دارد. ایشان در امور مالی‌ای مثل وقف، نذر و وصیت، می‌فرماید چنین قاعده‌ای را می‌توان از روایات وارده در ابواب مختلف فقهی به دست آورد.

ایشان خواسته بفرماید ما یک سری روایات در باب وصیت داریم که می‌توان از آنها شبیه قاعده میسور را استفاده ‌کنیم. ایشان یک سری اخبار در ابواب مختلفی مثل باب 60 ابواب وصیت و طواف از کتاب الحج، ذکر کرده‌اند که افرادی جاریه یا حیوانی را برای خانه خدا نذر یا هدیه می‌کنند و در آنجا امام(ع) فرموده که خانه خدا «لا تأکل و لا تشرب»، خانه خدا به این چیزها نیازی ندارد، پس آنها را بفروشید و در راه زوّاری که نیازمند هستند یا برای عمارت خانه، هزینه کنید. ایشان به این دست روایات و دو روایتی که فقهای متأخر به آنها برای این بحث، به آن تمسک کرده‌اند، متمسک شده‌اند:

روایت اول: «وسائل»  از «فقیه» نقل شده است: «بإسناده عن محمّد بن أبي عميرٍ عن زيدٍ النّرسيّ عن عليّ بن مزيدٍ صاحب السّابريّ [در اینجا «علی بن زید صاحب السابری» مجهول است و به این جهت، این روایت، ضعیف شمرده شده اما درباره خود «زید نرسی» بحث شده که چون در کتب رجالیون متقدم، نه در جرح و نه در تعدیلش چیزی ذکر نشده، رجالیون متأخر مثل بحر العلوم، مامقانی و مرحوم مجلسی برای اثبات وثاقتش وجوهی را ذکر کرده‌اند که ظاهراً دو وجهش وجه عمده باشد و ما در اینجا به صورت مختصر، عرض می‌کنیم:

«بحث رجالی در باره زید نرسیّ»

یکی این‌که گفته‌اند ابن ابی عمیر از کسانی است که در حد بالایی از وثاقت، قرار دارد و لا یروی الا عن الثقه. با توجه به این دو ویژگی، وقتی ابن ابی عمیر از «اصل زید نرسی» نقل کرده، دلالت بر وثاقت او می‌کند. می‌دانید که «اصل» به این معناست که شخص، روایت را از امام(علیه السلام) شنیده و نقل کرده باشد نه این‌که از دیگران شنیده باشد. زید نرسی از اصحاب امام صادق(علیه السلام) و امام کاظم(علیه السلام) هستند و 51 روایت در اصلش ذکر کرده است. ابن ابی عمیر این روایات را از «اصل زید نرسی» نقل کرده است. شما می‌فرمایید او اصل داشته و طبق نظر مشهور، داشتن اصل یا کتاب، دلالت بر وثاقت می‌کند، پس علت شبهه در زید نرسی چیست؟ در اینجا سه دلیل بر وثاقت زید نرسی وجود دارد:

دلیل اول: اصل داشته و داشتن اصل، دلیل بر وثاقت است؛

دلیل دوم: ابن ابی عمیر از او نقل می‌کند؛

دلیل سوم: ابن غضائری که دست به جرح و تضعیفش قوی بوده، درباره جرح ایشان کلامی نفرموده بلکه فرموده دارای اصل است.

پس چطور شده که به‌رغم این سه دلیل، درباره وثاقت او تردید صورت گرفته؟

به دلیل دوم اشکال کرده‌اند به اصل زید نرسی که نامعتبر است چرا که مثل شیخ صدوق به تبع استادش ابن ولید فرموده اصلی که به زید نرسی، نسبت داده شده، جعلی است و وجود نداشته؛ یعنی با این‌که زید نرسی نزد ابن ابی عمیر، ثقه بوده و از او نقل کرده، ولی روحش از جعلی بودن آن، خبر نداشته. البته این نظر را رجالیون، با دلیل رد کرده‌اند چون جاعل مورد نظر شیخ صدوق، متأخر از این دو است و ابن ابی عمیر نمی‌توانسته از کتابی که بعداً جعل می‌شود، نقل کند، پس نقل ایشان نشان می‌دهد که کتاب هم موجود بوده است.

پس تنها اشکال و شبهه‌ای که باعث اختلاف شده، این است که شیخ صدوق به تبع استادش ابن ولید، وجود این اصل را از زید نرسی، انکار کرده و جعلی دانسته است (البته اشکال رد شده)، لذا سند روایت تا اینجا اشکالی ندارد.] عن علی بن زید صاحب السابری [که گفته‌اند مجهول است] قال: أوصى إليّ رجلٌ بتركته فأمرني أن أحجّ بها عنه فنظرت في ذلك [من نگاه کردم که ببینیم می‌شود با آن حج به جا بیاورم یا نه] فإذا هي شي‏ءٌ يسيرٌ لا يكفي للحجّ [دیدم که نمی‌شود با آن، حج به جا آورد] فسألت أبا حنيفة و فقهاء أهل الكوفة [ از آنها سؤال کردم] فقالوا تصدّق بها عنه [گفتند از طرف او صدقه بده] إلى أن قال فلقيت جعفر بن محمّدٍ(علیه السلام) في الحجر [در حجر اسماعیل] فقلت له رجلٌ مات و أوصى إليّ بتركته أن أحجّ بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحجّ فسألت من عندنا من الفقهاء [سریع هم خواسته به گردن فقها بگذارد؛ لذا می‌گوید من از فقها سؤال کردم و آنها چنین جواب دادند که] فقالوا تصدّق بها [آن را صدقه بده] فقال ما صنعت قلت [حضرت پرسید: تو چکار کردی؟] تصدّقت بها [صدقه دادم]  قال ضمنت إلّا أن لا يكون يبلغ ما يحجّ به من مكّة فإن كان لا يبلغ ما يحجّ به من مكّة فليس عليك ضمانٌ [اگر نمی‌توانستی حتی از مکه حج به جا آوری، بر تو ضمانی نیست ولی اگر می‌توانستی از مکه حج بگزاری، باید چنین می‌کردی و ضمان به گردن تو است] و إن كان يبلغ ما يحجّ به من مكّة فأنت ضامنٌ»؛[7] اگر می‌توانستی، ضامنی و الا نه، که این هم طبق قاعده است.

روایت بعدی، «محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زيادٍ عن محمّد بن الرّيّان [که هر دو ثقه‌اند] قال: كتبت إلى أبي الحسن(علیه السلام) [می‌دانید که «ابی الحسن الثالث» امام هادی(علیه السلام) است و در اینجا هم «ابی الحسن» را گفته‌اند امام هادی(علیه السلام) است؛ چون محمد بن ریان از اصحاب آن حضرت است] أسأله عن إنسانٍ أوصى بوصيّةٍ فلم يحفظ الوصيّ إلّا باباً واحداً منها [چند وصیت کرده بود که یکی را به خاطر داشت و بقیه را فراموش کرد] كيف يصنع في الباقي فوقّع(علیه السلام) الأبواب الباقية اجعلها في البرّ»؛[8] اصل وصیت شده و شخص، فراموش کرده؛ لذا باید در امور خیر، مصرف شود.

آیا این روایت بر مطلب ما دلالت می‌کند (که اگر وقف شد و رسم موقوف علیه از بین رفت و آنچه برایش وقف شده بود، از حیز انتفاع، خارج شد)؟ در اینجا سؤال از باب وصیت است که یقیناً دیگر به مال آقای موصی بر نمی‌گردد؛ چون وصیت مربوط به بعد از موت است. به اموالش بر نمی‌گردد تا به ارث برسد. وقتی وصیت کرد به هر مقداری که وصیت شده، باید عمل گردد، بعد از موت آقای موصی، مورد وصایت به وارث موصی بر نمی‌گردد و هیچ وجهی هم برای ورودش به ملک او نیست؛ به خلاف ما نحن فیه که ما شک داریم بر می‌گردد یا نه؛ و شک ما از این حیث است که وقف، مقید به یک وصف بود، مثلاً وصف «مسجد محله‌ای در قم»، و وقتی که مسجد از بین رفت و دیگر نبود، از کجا باید بگوییم این وقف، باقی است و به ملک آقای واقف بر نمی‌گردد؟ چه زمانی بر نمی‌گشت؟ زمانی که مقتضای موقوف علیه تأبید بود. در اوقاف ائمه(علیهم السلام) خواندیم که فرموده بود الی الابد است و «بتلاً بتاً» داشت، یعنی هیچ وقت به ملک من بر نگردد. اگر به این صورت باشد و مقتضای وقف، تأبید باشد، هیچ وقت بر نمی‌گردد، پس در فعل خیر، مصرف می‌شود. اما در این موارد که شک داریم، به جهت عدم اقتضای تأبید، چرا به ملک واقف بر نگردد (که صاحب «مسالک» مثال زد که بر پل یا مسجدی در یک شهر، وقف شده که خواه ناخواه خراب می‌شود، یا مثلاً پل بر رودخانه‌ای ساخته که بعد از مدت کمی، آبش خشک می‌شود؛ یعنی عادةً می‌داند که این از حیز انتفاع می‌افتد) در اینجا چون وقف، عادتاً مقتضای از بین رفتن را داشته است و در شرط، شک داریم، مشروط (خروج ملک از آقای واقف الی الابد) هم از بین می‌رود. بنا بر این چون در اقتضای تأبید، شک داریم، خروج ملک الی الابد، مادام نیست و بنابر این با باب وصیت، فرق دارد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. نهایه: 600.

[2]. مختصر النافع 1: 158.

[3]. شرایع الاسلام 2: 169.

[4]. مسالک الافهام 5: 347.

[5]. تکملة العروة الوثقی 1: 249 و ملحق العروة الوثقی1: 504(المفروض انه قصد الخصوصیة فلایبقی العامّ بعد فواتها).

[6]. جواهر الکلام 28: 47.

[7]. وسائل الشیعه 19: 349، کتاب الوصایا، باب37، حدیث2.

[8]. وسائل الشیعه 19: 393، کتاب الوصایا، باب61، حدیث1.