بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«حکم موقوقف بر مصلحتی که دیگر وجود ندارد»

مسأله 62: «لو وقف علی مصلحةٍ فبطل رسمها [حالا مثال می‌زنند:] کما إذا وقف علی مسجدٍ أو مدرسةٍ أو قنطرةٍ فخربت و لم یمکن تعمیرها [مثلاً اگر بر مصلحتی و جهت عامه‌ای مثل مسجد یا پلی وقف کرد و زمانی که وقف می‌کرد، آن موقوف علیه قابل استفاده بود اما به مرور زمان، خراب شد و دیگر قابلیت استفاده نداشت و رسم آن، یعنی قابلیت استفاده‌اش از بین رفت -که در جهان تکوین و ماده، بر اثر فعل و انفعالات طبیعی، رخ می‌دهد مثل سیل و زلزله- به شکلی که امکان تعمیرش نباشد، یا با این‌که دارای استحکام است، فایده‌ای از آن برده نشود] أو لم تحتج إلی مصرف لانقطاع من یصلی فی المسجد و الطلبة و المارة [دیگر کسی نیست که از روی پل، عبور کند یا مثلاً دو ده بوده که بینشان پلی ساخته شده و هر دو از سکنه، خالی شده‌اند] و لم یرج العود [امید بازگشت استفاده از آن هم وجود ندارد] صرف الوقف فی وجوه البر [مورد وقف در وجوه برّ، استفاده می‌شود. این یک فرع است که اگر امکان نبود در آن مصلحت مورد عقد وقف، استفاده بشود، در وجوه برّ و خیر استفاده می‌شود. این یک فرع است که باید دلیلش بحث شود. فرع دیگر این‌که] و الاحوط صرفه فی مصلحةٍ أخری من جنس تلک المصلحة [اگر وقف بر مسجد است، در مسجد دیگرمصرف نمایند] و مع التعذر [اگر این امکان نباشد] یراعی الاقرب فالاقرب منها»[1] مثلاً اگر پل است، در راه ارتباطی، استفاده شود یا اگر مدرسه است، در امر آموزش که نزدیک به نیت واقف است، استفاده شود.

فرع اول، این است که شما که می‌فرمایید اگر رسم وقف باطل شد باید در وجوه بر، استفاده بشود، چه دلیلی دارد؟ اگر کسی وقف بر پل کرد و قابلیت استفاده از این پل از بین رفت، اگر این پل قابل انتقال به جای دیگر است، آن را منتقل می‌کنند ولی اگر قابل انتقال نیست، فقهاء فرموده‌اند موقوف له آن را در امور خیر و احسان مصرف می‌کنند.  

درباره این مسأله، «سرائر»[2] و برخی دیگر، ادعای اجماع و لاخلاف کرده‌اند، «سرائر» فرموده لا خلاف و «مفتاح الکرامه»[3] می‌فرماید ظاهرش این است که لا خلاف بین المسلمین. برخی دیگر هم ادعا اجماع کرده‌اند و مثل صاحب «مسالک»[4] هم به مشهور، نسبت داده و هم فرموده رادّی بر این قول نیست مگر از محقّق در «مختصر النافع»[5] که با لفظ «قیل» به تردید در این قول، اشاره کرده‌اند. برخی هم فرموده‌اند «قیل» که ایشان فرموده و در این مسأله، تردید ایجاد کرده، یک قول ضعیف و نادر است. بنابر این، مشهور این است که در وجوه بر، استفاده می‌شود.

از متأخرین مرحوم سید، تمایل دارد که بفرماید وقف، باطل می‌شود و دیروز عرض کردیم ایشان در مسأله قبلی که وقف بر جهات بود و موقوف علیه، مجهول بود،[6] فرموده بود وقف باطل است یعنی وقتی که نمی‌داند موقوف مدرسه است یا مسجد و یا مشهد - که فقها فرموده بودند در وجوه بر، مصرف می‌شود - مرحوم سید در آن مسأله فرموده بود همچنان که در «لو وقف علی مسجدٍ أو مصلحة فبطل رسمها» اگر قائل به بطلان شدیم، در اینجا هم باید بگوییم باطل است و فرقی نمی‌کند که جهتی که وقف شده، قابل استفاده نباشد یا ندانیم چگونه از آن استفاده کنیم. ایشان این مسأله را در آنجا تنظیر کرده بودند به مانحن فیه و این فرع ما نحن فیه را ذیل مسأله قبل مطرح کردند با این‌که فقها فرع را جداگانه آورده‌اند. پس بین متأخرین، مرحوم سید می‌خواهد بفرماید در جایی که "لو وقف علی مصلحةٍ فبطل رسمها" وقف، باطل می‌شود و به واقف یا ورثه او بر می‌گردد و البته با تفصیلی که بعداً عرض خواهیم کرد.

این‌که گفته‌اند «لو وقف علی مصلحةٍ فبطل رسمها» محل و موضوع بحث در کلمات فقها کجاست؟ کجا را مد نظر دارند که اگر مصلحت عامه یا جهات عامه‌ای بود و از حیّز انتفاع خارج شد، موقوف له آن یصرف فی وجوه البر؟ آیا هر موقوف علیه که از بین رفت موقوف یصرف فی وجوه البرّ یا باید تفصیل قائل شد و اصلاً مراد اصحاب، چیست؟ چون آنچه به آن استدلال شده، این است که این وقف انجام گرفته و بنابر خروج ملکیت، مال موقوفه از ملک آقای واقف خارج شده و دخول دوباره در ملک او نیاز به دلیل دارد (مقتضای بطلان وقف بازگشت به ملک آقای واقف است) و ما دلیلی نداریم. از سوی دیگر هم مقتضای وقف، دوام و تأبید است لذا وقتی که واقف وقف کرده، مرادش دوام استفاده در این مصلحت و جهت عامه بوده، حالا که این مصلحت بشخصه از بین رفته، نیت او کار خیر و قربت الی الله بوده، پس در سایر قربات باید استفاده شود.

پس دلیلی که اقامه کرده‌اند، این است که وقتی می‌گوییم باطل است، یعنی می‌خواهد داخل در ملک آقای واقف بشود و وقف هم خروج از ملکیت آقای واقف است اما دخول دوباره آن به ملکیت واقف، نیازمند دلیل است، اما دلیلی بر دخول وجود ندارد و مقتضای تأبید وقف، صرف در ما یتقرّب الی الله است.  

اگر این، دلیل شد، در کجاها جریان دارد؟ عرض کردم که به جهت شرط تأبید، می‌گویند این الی الابد باید وقف باشد؛ پس حالا که در شخص خاص، ممکن نبود، یا در الاقرب فالاقرب، مصرف می‌شود یا در مشابه آن و یا کلاً در هر امر خیری، به کار می‌رود. مثلاً وقتی موقوف علیه مسجد است و از حیّز انتفاع خارج شد، گفته شده نه تنها در مسجد دیگر بلکه در هر امر خیر دیگری می‎توان مصرف کرد. این هم یک قول بود که گفته‌اند وقتی مصلحتی باطل شد، لازم نیست در اشبه و اقرب به نیت واقف، استفاده بشود بلکه می‌شود در همه وجوه بر، مصرف کرد. عبارت هم این بود: «لو بطل رسمها یصرف فی وجوه البر» و احوط این است که در اقرب فالاقرب یا نزدیک‌تر به نظر واقف، مصرف شود. بنا بر این دلیل دلیل ذکر شده در مانحن فیه در کجا جریان دارد و شامل کدام موارد می‌شود؟ پس باید مشخص شود محل کلام فقها که فرموده‌اند «لو وقف علی مصلحةٍ فبطل رسمها یصرف فی وجوه البر»، کدام یک از اوقاف است؟

 «جامع المقاصد»[7] و «جامع الشرائع»[8] تصریح کرده‌اند که این مربوط به جایی است که بر مصلحتی وقف شده که آن مصلحت و جهت اقتضای دوام داشته و به شکلی بوده که وقتی آقای واقف، وقف می‌کرده، وقفش مثل این است که می‌خواهد الی الابد، باقی باشد. این را به زبان نیاورده ولی اقتضای این گونه وقفی، دوام است. پس مثل «جامع المقاصد» و «جامع الشرائع» تصریح کرده‌اند موضوع بحث جایی است که موقوف علیه اقتضای دوام داشته باشد.

«تقسیم بندی صاحب مسالک در این مورد»

پس در جایی که مسلماً اقتضای دوام داشته باشد، این قول هست و کلمات فقها هم به آن، مربوط می‌شود. به جهتی که مشخص نبوده اقوال فقها مربوط به کجاست و نظر فقها ناظر به چه موضوعی است، آیا همه اوقاف و مصالح را می‌گیرد ولو اقتضای دوام نداشته باشد، یا فقط همین موردی را که اقتضای دوام دارد؛ لو وقف علی مصلحةٍ که اقتضای دوام داشته باشد و بطل رسمها یصرف فی وجوه البر؟ اما اگر چیزی باشد که اقتضای دوام ندارد، چه؟ در عدم اقتضای دوام می‌گوییم مسلماً وقف باطل می‌شود و به آقای واقف یا ورثه‌اش بر می‌گردد؛ چون مثل وقف منقطع الآخر است. گفته‌اند وقتی موقوف علیه از حیّز انتفاع خارج شد، به آقای واقف یا مالکش بر می‌گردد. پس در صورتی که می‌دانیم عادت بر عدم دوام است و موقوف علیه اقتضای دوام ندارد، وقف باطل می‌شود و به واقف بر می‌گردد. این صورت‌هایی که عرض می‌کنم، سه صورتی است که صاحب «مسالک» تقسیم‌بندی کرده برای این که موضع بحث، مشخص بشود که اگر گفتیم لو وقف علی مصلحةٍ فبطل رسمها یصرف فی وجوه البر، مطلق نیست. صاحب «مسالک» می‌خواهد بفرماید دلیلی که آورده‌اند، این است که از ملک واقف خارج شده و دخولش نیاز به دلیل دارد، ولی در مثل موقوف علیه موقت گفته‌اند از ملکش خارج نشده، بلکه اگر هم قائل به خروج بشوید، فقط به مقدار زمانی که وقف بوده، خارج شده و با تمام شدن این زمان، به اموال واقف بر می‌گردد که در منقطع الآخر هم گفتیم این‌گونه است. پس صاحب «مسالک»[9] که اشاره همه فقهای بعدی به تقسیم‌بندی ایشان است، چون دیده نمی‌توان به طور مطلق، قائل به مقاله مشهور شد، فرموده ما سه نوع وقف داریم:

- گاهی وقف بر یک مصلحت است که غالباً منقضی می‌شود مثل این‌که بر یک درخت انجیر یا انگور، وقف می‌کند که از بین می‌روند و پس از آن‌که آن مصلحت یا جهت از بین رفت، به آقای واقف بر می‌گردد.

- گاهی هم هرچند ممکن است در طول تاریخ، از بین برود اما عادتاً دوام دارد. در جایی که عادت بر دوام است، لو بطل رسمها یصرف فی وجوه البر.

- مورد مشتبهی که شک داریم اقتضای دوام داشته یا نه؟ مثل وقف بر یک مسجد در یک قریه صغیر یا یک مدرسه که دانش‌آموزان کمی دارد. مثلاً یک جا ده دانش‌آموز دارد و واقف، یک خانه‌ای را برای مدرسه وقف می‌کند اما در هنگام وقف کردن نمی‌دانیم تولید نسل در این روستا ادامه می‌یابد تا این مدرسه برای درس خواندن، بماند یا این‌که وقتی بچه‌ها بزرگ شدند، کسی در روستا نمی‌ماند و بچه‌ای هم وجود ندارد؟ اینجا که معلوم نیست دوام دارد یا ندارد، دو وجه دارد:

 یکی از این حیث که بگوییم وقف محقّق شده و بطلانش و بازگشت به ملک واقف یا ورثه نیاز به دلیل دارد بنا بر این یصرف فی وجوه البرّ؛

وجه دیگر آن که بگوییم هر آنچه به سبب وقف از ملک آقای واقف خارج می‌شود و دیگر داخل ملک آقای واقف نمی‌گردد، جایی است که مقتضای موقوف علیه دوام باشد و اقتضای دوام در وقف، ثابت شده باشد.. اما جایی که در تأبید و دوام، شک داریم، بازگشتش به شک در مشروط (خروج از ملکیت) است. پس می‌گوییم اینجا هم تا زمانی که این مدرسه موجود است و در آن درس می‌خوانند، از ملک آقای واقف، خارج است و بعد از آن به ملک او بر می‌گردد.

«خدشه به صرف موقوف بر جهتی که از بین رفته در وجوه بر»

پس این سه قولی بود که صاحب «مسالک» برای محل نزاع فرموده بودند. اشکالی که برخی دوستان فرمودند و ظاهراً صاحب «ملحقات» و صاحب «مسالک» هم به آن اشاره کرده‌اند، این است که این شخص این مسجد خاص را وقف کرد و موقوف علیه خاص، مدنظرش بود و وقتی که این قربت خاص از بین رفت، دلیل نداریم که شامل قربات دیگر بشود و صرف در وجوه البرّ هم نیاز به دلیل دارد؛ چون قیدیت مورد وجود دارد. گفته من بر این مسجد، وقف می‌کنم و عنایت داشته که بر این مسجد باشد و اگر واقف زنده بود و از او می‌پرسیدیم، می‌گفت: اگر این مسجد نباشد، دیگر نمی‌خواهم در هیچ مسجدی مصرف شود. در وجوهات هم می‌بینید که شخصی می‌گوید من وجوهاتم را فقط به این مرجع تقلید می‌دهم و اگر کس دیگری باشد، پرداخت نمی‌کنم. اینجا تعیین و تشخص در نظر آقای واقف، وجود داشته است.

«قاعده میسور»

دومین دلیل، دلیلی است که صاحب «جواهر»[10] بر آن تأکید دارد و می‌خواهد قاعده‌مند سازد تا هر جا از امور شرعی مثل وصیت، عهد و عقد - که باید اجرا بشود- اگر در محل خودش قابل اجرا نباشد، در وجوه بر، مصرف گردد. قبل از صاحب «جواهر» از قاعده «میسور» استفاده می‌شد یعنی در حدّ امکان، اما ایشان می‌خواهد چنین قاعده‌ای را از مجموع ابواب فقهی مربوط به آن -مثل کتاب الوصیه و کتاب النذر یا کتاب الوقف- و یا قاعده «میسور»، استفاده کند که در مواردی که برای موردی، نذر یا وصیت می‌شود اما امکان استفاده در موردش نبود یا رسمش باطل شده بود، در وجوه بر، مصرف می‌شود. در برخی روایات، نسیان آقای وصی را گفته و در باب وصایا هم در روایت می‌خوانیم که شخصی جاریه‌ای را برای خانه خدا نذر کرده یا گوسفندی را برای خانه خدا وصیت یا نذر می‌کند و امکان استفاده از آن برای خانه خدا نیست، چون خانه خدا نیاز به گوسفند ندارد. در این موارد فرموده‌اند در امور بر، استفاده می‌شود. ایشان خواسته از این روایات و قاعده «میسور» استفاده کند که هر جا امکان استفاده از وقف در جهت خودش وجود نداشت یا رسمش باطل شده بود، در وجوه برّ مصرف شود. اگر این به صورت قاعده در آمد، در مثل ما نحن فیه هم می‌گوییم برای مسجد، وقف کرده بود اما این رسم از بین رفت، نا بر این باید در مساجد دیگر یا اقرب به آن، مصرف بشود. اگر قاعده شد و شما این قاعده را استنقاذ کردید، می‌توانید بفرمایید در این موارد، یصرف فی وجوه البر.

پس یک دلیل، این بود که با وقف مال موقوفه از ملکیت واقف خارج شده اما دخول مجدد به ملک او دلیل می‌خواهد که دلیل نداریم. دلیل دیگر هم قاعده‌ای بود که صاحب «جواهر» خواستند تأسیس کنند و فقهای قبلی به صورت قاعده، ذکر نکرده‌اند بلکه روایاتش را آورده‌اند که دو روایت است و به آنها استناد شده و خواهیم خواند.

در جلسه آینده، بررسی می‌کنیم که آیا قاعده‌ای که ایشان می‌خواهد ایجاد کند، در همه جا جاری است و در عبادات و معاملات است یا اگر قائل شویم که چنین قاعده‌ای را می‌توانیم از مجموع این روایات استنقاذ کنیم. موردش فقط موارد خاص است؟

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. تحریر الوسیله 2: 75.

[2]. سرائر 3: 166.

[3]. مفتاح الکرامه 21: 634.

[4]. مسالک الافهام 5: 346.

[5]. مختصر النافع 1: 158.

[6]. تکملة العروة الوثقی 1: 248 و ملحق العروة الوثقی 1: 503.

[7]. جامع المقاصد 9: 54.

[8]. الجامع للشرایع 370.

[9]. مسالک الافهام 5: 347.

[10]. جواهر الکلام 28: 47.