‌بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«وقف بر جهات محرّمه»

در مسأله 39 نیز یکی دیگر از شرائط موقوفٌ علیه را بیان می‌کند و می‌فرماید: «لا یصح الوقف علی الجهات المحرمة و ما فیه إعانة علی المعصیة کمعونة الزنا و قطع الطریق و کتابة کتب الضلال و کالوقف علی البیع و الکنائس و بیوت النیران لجهة عمارتها و خدمتها و فرشها و معلقاتها و غیرها. نعم یصح وقف الکافر علیها». [1]

یکی از شرائطی که برای موقوفٌ علیه هست، این است که وقف بر جهات محرّمه و آنچه اعانت بر معصیت است، نباشد. در تحریر محل نزاع، یک عبارت، مانند عبارت «تحریر» است که می‌فرماید بر جهات محرّمه، وقف نشود و جهات محرّمه را به معاونت و کمک به زنا کنندگان، قطع طریق و کتابت کتب ضلال مثال می‌زنند که وقف بر جهات محرّمه است. مورد دیگر هم اعانه علی المعصیه است؛ یعنی وقف به طوری باشد که اعانه بر معصیت باشد نه بر جهت محرّمه. اعانه بر معصیت را به وقف بر بیَع و کنائس، مثال زده‌اند که برای عمارتشان وقف می‌کند نه برای این‌که کفر را تقویت نماید. عمارت اینها باعث می‌شود که دیگران به آنجا بیایند و عبادت باطل بکنند، پس این اعانه بر اثم است. این عبارت، برگرفته از «وسیلة النجاة» است اما به نظر می‌آید آنچه در «عروه» محل بحث قرار داده و بحث را جدا کرده، اوفق به صناعت بحثی باشد و در باب ادلّه هم می‌شود بین آنچه صاحب «عروه» انجام داده و آنچه «تحریر» انجام داده، تفکیک قائل شد. البته اشکالی از حیث ماهوی به آن نیست، چون بحث این است که یا شما بر خود جهت محرّمه، مثل وقف به نحوی که اعانت بر زنا باشد، و گاهی کاری می‌کنید که قصدتان آن کار حرام هم نیست، اما به نحوی، اعانت بر گناه می‌شود. اصل این بحث در «شرائع»[2] ذیل «بیع العنب لمن یعلم انه یعمل خمراً» آمده و بسیاری قائل به حرمت شده‌اند اما صاحب «شرائع» قائل به کراهت شده و وجوهی را ذکر کرده‌اند و از باب اعانت و نیاز به قصد در صدق اعانت هم مفصلا بحث شده. اما عبارتی که صاحب «ملحقات» دارند، از حیث بیان استدلالات و تفکیک آنها شاید مطلوب‌تر باشد؛ لذا عبارت ایشان را می‌خوانم که در این بحث، تفکیک قائل شده و آن را به نحو دیگری، بررسی و محل نزاع را گسترده‌تر و مشخص‌تر کرده و ما هم در استدلالاتمان راحت‌تر هستیم که بدانیم هر دلیل به کدام‌یک از موارد، مربوط می‌شود.

«بیان صاحب ملحقات»

«الشرط الرابع: أن لا يكون الوقف عليه للصرف في المعصية [وقف می‌کنید که صرف در معصیت بشود] كمعونة الزناة والشاربين للخمر [اصلاً می‌گویید بر این آقایان وقف می‌کنم که بروند خمر بخورند نه این‌که به آنها انگور بفروشید و آنها با آن، خمر می‌سازند. مثلاً شما انگور را می‌فروشید و می‌دانید که این شخص با آن، شراب درست می‌کند. آنجا بحث است که حرام است یا کراهت دارد به این جهت که عنوان اعانه در آنجاها صادق است یا صدق نمی‌کند و طبق مبنایی که در آنجا وجود دارد، بحث می‌شود اما اینجا اصلاً نهی به یک امر خارجی هم متعلق نیست تا در مثل بیع یوم الجمعه، که بیع باطل نیست؛ چون نهی به خارج مورد بیع خورده است. اینها بحث‌هایی است که در آنجا می‌شود ولی اینجا می‌فرماید:] أن لا يكون الوقف عليه للصرف في المعصية» یعنی کسی که جایی را وقف می‌کند، برای این است که افرادی در آنجا مشروب‌خواری بکنند] وشراء الكتب المحرفة من التوارة والانجيل [که البته در این مثال‌ها بحث هست] وسائر كتب الضلال ونَسخها وتدريسها وشراء الآت الملاهي ونحوها»[3] اصلاً عنوان وقف، اینها هستند نه این‌که عنوان، وقف برای جهتی باشد که از آن جهت، ممکن باشد استفاده حرام از آن بشود. شما بر کفار، وقف می‌کنید و ممکن است این کفار، مشروب‌خوار هم باشند و زنا هم بکنند، ولی قصد شما این نیست. اگر قصد کرده باشید که اینها این کار را بکنند، باطل است، اما اگر قصد نکردید، شامل اعانه بر اثم نمی‌شود. پس ایشان «الشرط الرابع» را این گونه قرار دادند که «أن لا يكون الوقف عليه للصرف في المعصية»؛ یعنی عنوان وقف، برای معصیت باشد؛ مثلاً وقف لشرب الخمر باشد نه مثل جایی ‌که بر کفاری که نیاز به خانه دارند، خانه‌ای را وقف می‌کنید، ولی ممکن است در این خانه، گناه هم بکنند. آن را گفته‌اند اعانت بر اثم نیست و وقفش صحیح است.

«وقف به جهت اعانت بر معصیت»

«الشرط الخامس أن لا يكون الوقف عليه اعانةً له على المعصية [وقف، اعانه بر معصیت باشد. در اینجا خود وقف، برای معصیت نیست و شما مثلاً برای عمارت یک کنیسه یا بر کافری برای رفع احتیاجاتش وقف می‌کنید. در اینجا اگر شراب خورد، اعانت بر معصیت هست یا نیست؟ یا در مثالی که بحث ماست، در باب بیَع و کنائس است که شما برای عمارت آنجا وقف می‌کنید نه برای این‌که عبادت غیرخدا بشود؛ یعنی نمی‌گویید وقف می‌کنم تا در اینجا وثنیت را ترویج یا هیاکل و غیرخدایی را که ما به آن، اعتقاد داریم، عبادت بکنند، بلکه برای عمارت این کنیسه وقف می‌کنید.] كالوقف على من يعلم انه يصرف منافع الموقوفة في الزنا وشرب الخمر [می‌دانید اگر این کار را انجام بدهید و مثلاً خانه‌ای را بر او وقف کنید، منافعش را در امور محرّمه، استفاده می‌کند. حالا مثال می‌زنند و می‌فرمایند یکی از موارد اعانت بر معصیت،] ومنه الوقف على البيع والكنائس، لكونه اعانةً لهم على ما هو محرّم عليهم من التعبد فيها [شما این را برای عبادت غیرخدا وقف نمی‌کنید، اما وقتی این را تعمیر می‌کنید، باعث می‌شود یک جای راحت ایجاد بشود که در آن، عبادت غیرخدا بکنند. ایشان اینها را اعانه می‌گیرد و می‌فرماید وقتی در آن، عبادت باطل می‌کنند، اعانت صدق می‌کند] وفي فساده وعدمه وجهان من النهي [برخی گفته‌اند به خاطر نهی از اعانه، فاسد است] وانصراف الادلة [منظور از انصراف ادلّه هم یا این است که ادلّه صحت وقف و ترغیب به آن، از این گونه امور، منصرف است و ظاهر عرفی اش هم به ذهن می‌رساند که از این دست امور، منصرف باشد؛ یا منظور را کلی‌تر بدانید و بفرمایید ادلّه مستحبات از جایی که با محرّمات، جمع بشود، انصراف دارد و اینجا هم انصراف، دلالت بر فسادش دارد و از آنجا که دلیل بر صحتش می‌خواهیم ولی ادلّه وقف که دلالت بر صحت اوقاف می‌کند، از این گونه امور، انصراف دارد پس دلیلی بر صحت چنین وقفی نداریم؛ پس فاسد است] ومن كون النهى متعلقاً بأمرٍ خارج»[4]می‌فرماید ممکن است بگوییم اینجا نهی به امری خورده که خارج از این مورد است و موجب بطلان نیست یعنی نهی به اعانه تعلّق گرفته و امر به وقف. عرض کردم که اینها در باب اجتماع امر و نهی، بحث شده است.

اگر گفتید وقف بر بیَع و کنائس، نیاز به دلیل بر صحت دارد. می‌گوییم عمومات و اطلاقات وقف بر صحتش دلالت می‌کند. می‌گویید اگر بر صحتش دلالت می‌کند، از سوی دیگر هم بحث حرمت اعانت بر اثم را داریم و این با اینها سازگار نیست. می‌خواهیم فساد (بطلان وقف بر اینها) را ثابت کنیم؛ لذا می‌گوییم دلیل بر صحت وقفش عمومات بود و از این طرف هم دلیل بر حرمت اعانه داریم و ما اینها را از مصادیق اعانه بر اثم می‌گیریم. امر در ادلّه صحت وقف و ترغیب به وقف، یک امر استحبابی است و این ترغیب و امر استحبابی از فعل محرّم، منصرف است و نمی‌شود امر استحبابی باشد و به فعلی مستحب، امر بکند که می‌خواهد با یک فعل حرام، جمع بشود. اصلاً ادلّه از اینها انصراف دارد و در باب مستحبات و محرّمات هم فرموده‌اند ادلّه مستحبات از جایی که بخواهد با ادلّه محرّمات، تعارض پیدا بکند، انصراف دارد؛ چراکه اگر بگویید تعارض پیدا می‌کند، به این معناست که ادلّه مستحبات حجت است، ادلّه محرّمات هم حجت است و اینها در مثل وقف بر بیَع و کنائس، تعارض می‌کنند و در صورت تعارض، قائل به تساقط می‌شوید و می‌گویید به عمومات فوق، تمسک می‌کنیم که دلالت بر صحت وقف در این گونه امور دارد. آنجا برای این‌که به مرحله تعارض نرسند، می‌گویند ادلّه صحت وقف و امر استحبابی به وقف، از آن منصرف است. تعارض، بعد از ثبوت دلیلیة الدلیل است. وقتی می‌گوییم دو خبر، تعارض پیدا می‌کنند، یعنی اینها من جمیع الجهات، حجت هستند و یکی می‌گوید نماز جمعه واجب است و دیگری می‌گوید حرام است. هر دو بعد از آن‌که حجیتشان را اثبات کردیم، تعارض می‌کنند و درصورت تعارض، قواعد باب تعارض، اجرا می‌شود. در مثل باب عام و خاص؛ و مطلق و مقید گفته‌اند اصلاً به باب تعارض، ربطی ندارد و در جایی که جمع عرفی وجود داشته باشد، اصلاً تعارض نمی‌آید؛ یا در جایی که دلیلیة الدلیل ثابت نشود، دیگر تعارضی وجود ندارد. بنابر این برای جلوگیری از این که به باب تعارض نرود و تساقط نشود و بخواهند به عمومات فوق، تمسک بکنند، از ابتدا می‌گویند ادلّه صحت وقف و امر استحبابی به وقف، منصرف از جایی است که با محرّمات بخواهد جمع بشود. جایی که محرّمات باشد، این ادلّه اصلاً نمی‌آید، پس اصلاً در آنجا وقفی وجود ندارد.

آنچه گفته شد، از حیث تعیین محل بحث است. پس بحث در جایی داریم که خود آن عنوانی که وقف می‌کنید هم محرّم باشد و اصلاً قصدتان به این عنوان حرام، تعلق گرفته و خانه‌ای را برای شرب خمر بسازید.

برای بررسی ادلّه، ابتدا ادلّه‌ای را که فقها مطرح کرده‌اند، عرض می‌کنم تا از خارج هم بحث عقلی آن را بیان کنم.

در مثال‌ها مناقشه هست و اینجا هم بحث شده است و حضرت امام تورات و انجیل را نیاورده‌اند، در «شرائع»[5]هم به «محرّفة» اشاره کرده و در «تحریر الوسیله» فقط «کتب ضلال» را دارد که دقت خوبی از حیث عبارت کرده‌اند و نگفته‌اند تورات و انجیل، کتب ضلال است. پس ایشان فقط کتب ضلال را به صورت کلی، مطرح کرده‌اند و در مورد تورات و انجیل، چون حضرت امام(س) هم بحثی دارند، چیزی نفرموده‌اند و صاحب «مسالک»[6] و دیگران هم درباره صحت یا عدم صحت وقف کافر بر تورات و انجیل، بحث می‌کنند و نسبت به صحت وقف مسلم بر تورات و انجیل می‌فرمایند اگر برای این باشد که بخواهیم نقض و اشکال کنیم، منعی ندارد و اینها عناوین دیگری است.

«استدلال بر بطلان وقف در معونت بر گناه»

برای استدلال فقها درباره این اموری که ذکر شده، استدلالی را که شهید ثانی در «مسالک»[7]بیان فرموده و صاحب «حدائق» هم اصل استدلال را از ایشان اخذ نموده و صاحب «جواهر»[8] هم این استدلال را دارند و عبارتشان گویاست، ولی به صورت چند سطر مختصر استدلال را ذکر کرده‌اند که عبارتی روان هم می‎باشد، اما به این جهت که صاحب «حدائق» کل بحث را مطرح کرده‌اند، از «حدائق» مطلب را می‌خوانم تا هم با محل بحث، آشنا بشویم و هم به کیفیت استدلال فقها، تا بعد وارد بحث دلیل عقلی بشویم: «المسئلة الثالثة: قد صرح الأصحاب (رضى الله عنهم) ببطلان الوقف على البيع و الكنائس، و كذا لو وقف في معونة الزناة و قطاع الطريق، و شاربي الخمر و أمثالهم [اینجا دو عنوان را مطرح کرده‌اند: یکی مثل بیَع و کنائس است که اعانت محسوب می‌شود و گاهی برای عناوین محرّمه وقف می‌کنید و عرض کردم عبارتی که از «ملحقات» خواندیم، رساتر در تحریر محل بحث است] و كذا على الكتب السابقة كالتوراة و الإنجيل من غير خلافٍ يعرف [البته در «شرائع» بر تورات و انجیل، قید «محرفه» زده که درست هم هست؛ چون شما نمی‌توانید مطلق بگویید تورات و انجیل، و شاید مراد صاحب «حدائق» که قید «محرّفة» را نیاورده‌اند به این جهت باشد که  تورات و انجیلی که الآن در دست آنهاست، تورات و انجیل تحریف شده است و الا کتاب، کتاب الهی است و اگر به تورات و انجیل واقعی، دسترسی باشد، نمی‌شود گفت کتب ضلالند.]

 أما الأول [که وقف به نحوی است که اعانت بر معصیت است مثل وقف بر بیَع و کنائس] فالوجه فيه على ما قالوه [در بحث وقف بر جهات عامه، مثل وقف بر مساجد که در اصل وقفی برای یکی از امور مسلمین و یکی از حاجت‌های آنان است که نیاز دارند به مسجد بروند؛ لذا وقتی وقف بر مسجد می‌کنیم، در اصل، وقف بر مسلمین است نه وقف بر مسجد. این نظر، طبق آن مبنایی است که قائلند جهات عامه، قابلیت تملیک ندارند (و ما عرض کردیم که آنها هم قابلیت تملیک دارند.) این مبنایی است که صاحب «مسالک» و دیگران مطرح کرده‌اند و یک سؤال مقدر و دفع یک شبهه است. شبهه این است که می‌گویند: شما می‌خواهید بفرمایید وقف بر بیَع و کنائس، باطل است، ولی چگونه چنین می‌فرمایید با این‌که این یکی از نیازهای کفار به بیَع و کنائس است تا جایی را برای عبادت داشته باشند و شما وقف بر خود کفار را جایز دانستید و خواندیم که وقف بر کافر، اشکالی ندارد. وقتی که وقف بر کافر، اشکال ندارد، این هم یکی از احتیاجات آنان است؛ پس شما باید بفرمایید وقف بر بیَع و کنائس هم اشکال ندارد؛ چراکه شما در باب وقف بر مساجد -که قابلیت تملیک نداشت- می‌فرمودید در اصل، وقف ٌ علی المسلمین است نه وقف بر مسجد، و وقتی که وقف بر مسلمین شد، دیگر اشکال ندارد. در اینجا هم بفرماید وقفٌ علی الکفار است و شما هم وقف علی الکافر را صحیح می‌دانستید و این هم یکی از موارد حاجت است که نیاز به محل عبادت است که هر انسانی از جهت دوبعدی بودنش به جسمانی و روحانی، به عبادت احتیاج دارد؛ پس این احتیاج اوست و وقف بر کافر هم صحیح است، لذا بفرمایید این وقف اشکال ندارد. ایشان این دخل را دفع کرده‌اند و فرموده‌اند:] و ان قلنا بجواز الوقف على أهل الذمة كما أحد الأقوال المتقدمة [یکی از اقوال این بود که وقف بر آنها صحیح است و تقریباً هم مشهور همین بود] هو الفرق بين الأمرين، فإنّ الوقف على أهل الذمّة أنفسهم لا يستلزم معصيةً [شما که بر کافر، وقف می‌کنید (و ما عنوان بحث را «کافر» قرار دادیم نه «اهل ذمه») این مستلزم معصیت نیست؛ چراکه آنها به حیاتی، نیاز دارند و شما احتیاجات روزمره‌شان را با وقف، فراهم می‌کنید] حيث أنّ نفعهم من حيث الحاجة [از این وقف، از این حیث، نفع می‌برند که مثلاً پلی که می‌سازید، به آن نیاز دارند] و أنهم عباد الله [ببینید در بحث وجه برای صحتش، به چه اموری تمسک می‌شود] و من جملة بنى آدم [اینجا وصف «المکرمین» را نیاورده ولی در «مسالک» آمده و (بحث قاعده «کرامت» که والد استاد تأکید بسیاری بر آن داشتند،) از مواردی که به کرامت، استدلال شده، محل بحث است که انسان دارای کرامت است و در بحث کرامت هم فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان، وجود ندارد. این چیزی است که شهید ثانی به آن اشاره کرده است و «أنّهم عباد الله و من جملة بنی آدم المکرّمین»[9] دارد،] و ممن يجوز أن يتولد منهم المسلمون [از این حیث هم که ممکن است مسلمان از آنها متولد بشود را هم مطرح کرده‌اند، ولی دلیل چندان محکمی به شمار نمی‌آید] و لا معصية فيه [گناهی هم در کمک به انسان‌ها نیست و «لکل کبدٍ حرَّی» هم آن را شامل می‌شود.

حالا می‌فرماید فرق است بین اینها] و ما ربما يترتب عليه من الإعانة على شرب الخمر [ممکن است شما یک خانه را وقف می‌کنید، ولی ممکن است در آنجا شرب خمر بکنند، ولی اینها دلیل بر عدم صحت نمی‌شود] و سائر المحرمات التي يستحلونها [شما گوشت خوک را حرام می‌دانید، ولی آنها مسلّماً می‌خورند و برای آنها حلال است، پس می‌شود گفت که فعل محرّمی انجام داده‌اند و وقف بر آنها صحیح نیست؟ می‌فرماید نه.] فهي غير مقصودةٍ للواقف [واقف برای این وقف نکرده که فعل حرام انجام بدهند، بلکه برای رفع حاجاتشان وقف کرده و ممکن است که آنها هم چنین کاری انجام بدهند که] و لو فرض قصدها حكمنا ببطلان الوقف»[10] بله اگر واقف قصد نماید که این کفار یا فسقه از مسلمین شرب خمر بکنند، باطل می‌شود. مسلماً اعانه بر اثم، با قصد، تحقق دارد ولی اعانه بر اثم با عدم قصد، مورد بحث است که بحثش را متعرّض می‌شویم؛ البته اصل این بحث مربوط به کتاب مکاسب است، اما اشارةً عرض می‌کنم که برخی فقهاء می‌فرمایند اعانت بر اثم، حتماً قصد می‌خواهد و اگر قصد نباشد، برخی فرموده‌اند تحقق ندارد و به جهت «شرطیّة القصد» در تحقق اعانه است که مثل صاحب «شرائع» بیع العنب لمن یعلم انه یعمل خمراً را مکروه دانسته است. می‌گوید درست است که من وقتی این را به او می‌دهم، مشروب می‌سازد، اما من قصد این که او مشروب بسازد، را ندارم، پس اعانت بر اثم تحقق ندارد.

بحث است که آیا اعانه بر اثم، نیاز به قصد دارد یا نه؟ من اگر انگوری را به کسی دادم که می‌دانم آن را شراب می‌کند، فقهایی مثل صاحب «شرائع» قائل به کراهت شده‌اند و یکی از وجوهش این است که اعانه بر اثم، نیازمند قصد است، ولی این فروشنده قصد شراب‌سازی او را ندارد، بلکه علم دارد که او این کار را می‌کند اما قصدش را ندارد. البته برخی از فقها مثل مرحوم مقدس اردبیلی فرموده‌اند ما در اعانه بر اثم، نیاز به قصد نداریم و صدق عرفی هم کفایت می‌کند. خلاصه آنکه برخی از فقها فرموده‌اند اگر قصد نباشد، اعانه محقق نمی‌شود و یک عده از فقها فرموده‌اند در تحقق اعانه با قصد، بحثی نیست اما در صدق اعانه، نیاز به قصد نیست بلکه صدق عرفی هم کافی است. بنابر این اگر صدق عرفی را کافی دانستید، مانحن فیه (بیع العنب لمن یعلم أنّه یعمل خمرا و وقف بر بیّع و کنائس) هم مصداق اعانه می‌شود و اعانه بر اثم هم حرام است و موجب بطلان معامله می‌شود.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. تحریر الوسیله 2: 71.

[2]. شرایع الاسلام 2: 3.

[3]. تکملة العروة الوثقی 1: 213 و ملحق الغروة الوثقی 1: 444.

[4]. تکملة العروة الوثقی 1: 213 و ملحق الغروة الوثقی 1: 444.

[5]. شرایع الاسلام 2: 168 (و كذا لو وقف على كتب ما يسمى الآن بالتوراة و الإنجيل لأنها محرفة).

[6]. مسالک الافهام 5: 335.

[7]. مسالک الافهام 5: 335.

[8]. جواهر الکلام 28: 34 به بعد.

[9]. مسالک 5: 334.

[10]. الحدائق الناضره 22: 196-195.