بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

بحث در این بود که بر چه چیزی می توان رهن گرفت. فقها فرموده بودند بر حق ثابت در ذمه می توان رهن گرفت و این حق ثابت باید قبل از رهن محقق شده باشد، بنابراین در جایی که شخصی پولی یا کتابی را می دهد تا هفته بعد قرضی بگیرد، رهن صادق نیست. پس باید دین ثابت در ذمه راهن باشد که مرتهن بتواند نسبت به آن رهن اخذ بکند.

«استیثاق در کلام صاحب مصباح الفقیه»

کلماتی را از فقها خواندیم که دلالت می کرد بر این که شرطیت نمی تواند تمام باشد، به این معنا که بگوییم حتماً باید حق ثابت قبل از وقوع رهن نسبت به راهن وجود داشته باشد تا مرتهن بتواند رهن بگیرد. عباراتی از مرحوم حاج آقا رضا خواندیم که ایشان فرمودند که بحث رهن، جز استیثاق نیست و اشکالاتی نسبت به آن بیان و توضیح داده شد.

معنا و مفهوم رهن، استیثاق است و این استیثاق می تواند هم نسبت به حقی باشد که قبلش تحقق پیدا می کند و هم نسبت به حقی باشد که بعدش تحقق پیدا می کند. ما در مفهوم رهن، ثبوت حق قبل از رهن را نداریم، بلکه صرف استیثاق است.

«دو نکته برگرفته از کلام علامه»

سپس عبارتی از مجمع الفائده و البرهان خواندیم که ایشان هم با تردد و تردید در صدد بیان این مطلب بودند که ما دلیلی بر لزوم ثبوت حق قبل از رهن نداریم.

در ادامه بحث دو مورد از کلام فقها را می خوانیم که در آنها، با این که هنوز قبل از رهن حقی ثابت نشده، اما رهن صحیح است. مرحوم محقق اردبیلی برای تأیید فرمایش خود این دو مورد را آورده اند که می خوانیم.

«الف. عدم وجود دلیل، برای ثبوت حق قبل از رهن»

مورد اول. علامه در تذکره فرموده است اگر بیعی را انجام بدهد و در ضمن عقد بیع، رهن را قرار بدهد، یعنی عقد رهن را هم در ضمن عقد بیع انجام بدهد، ـ به خلاف جایی که عقد بیع انجام بدهد و رهن را شرط آن قرار بدهد، ـ اشکال ندارد. اما موردی که مقدس اردبیلی به آن استدلال می کند و تمام هم هست جایی است که عقد بیع انجام می شود و در کنار آن، عقد رهن هم واقع و جاری می شود.

عقد بیعی را انجام می دهد و در ضمن همین عقد بیع، قبل از آن که مشتری قبول آن را بگوید، عقد رهنی جاری می کند، ایجاب هر دو را ایجاد کند، این عقد بیع و عقد رهن را هم زمان انجام می دهد. مثالی که ایشان زده این است: «بعتك هذا العبد بألف و ارتهنت هذا الثوب به».[1] این را فرختم به هزار تا و این خانه را به جایش رهن گرفتم.

من عبدی را به مشتری می فروشم، برای این که بدانم این مشتری پول را پرداخت می کند که عقد لازم بشود، می گویم این عبد را به تو می فروشم و در قبال این عبد، خانه تو را رهن می گیرم؛ هم عقد رهن است و هم عقد بیع است. جمله «بعتك هذا العبد» ایجاب بیع است و «و ارتهنت هذا الثوب به» ایجاب رهن در ضمن ایجاب بیع است.

تا قبل از قبول مشتری، حقی از مرتهن بر راهن نیست، هنوز حقی از بایع بر مشتری وجود ندارد؛ چون ملکش نشده است. اگر کسی بگوید این به شما را می فروشم به شرط آن رهن و خریدار هم قبول کند، این شرط لازم الاجرا است، اما اگر عقد را ایجاد کرد و شما در رهن گفتید قبل از رهن باید دِینی باشد، اینجا تا مشتری قبول را نسبت به بیع نگفته باشد، چیزی به ذمه اش نیست. اگر من به شما گفتم این کتاب را به شما فروختم، تا شما قبول را نگفتید ذمه شما نسبت به این کتاب برای من مشغول نیست. وقتی که ذمه شما برای من مشغول نیست چگونه بعد از آن عقد رهن را ایجاد کردم؟ هنوز ذمه مشتری مشغول نیست تا من صیغه رهن را ایجاد کنم.

فرموده بودید که باید در عقد رهن، حقی قبل از رهن ثابت باشد، ولی اینجا بعد از این دو عقد مشتری می گوید: قبول کردم و رهن دادم. بنابر این الآن که شما صیغه ایجاب را خواندید باید بدون تأثیر باشد، ولی شما می فرمایید وقتی قبول را اجرا کرد و «قبلتُ رهن را» یا «رهنتُ» گفت، ایجاب نسبت به عقد رهن هم تأثیر می کند و عقد رهن ایجاد می شود.

پس این فرض جایی است که هنوز حقی بر گردن مشتری ثابت نیست، با این حساب شما صیغه رهن را جاری می کنید و رهن می گیرید. هنوز دِینی ثابت نیست و بایع زمانی که هنوز دین ثابتی وجود ندارد، خانه مشتری را رهن می گیرد.

«مالکیت و چگونگی تصرف بر اموال»

علامه در تذکره به این قول قائل شده و نشان می دهد که بودن حق ثابتی قبل از رهن، دلیلی ندارد. مقدس اردبیلی از این مطلب استفاده کرده و آورده است شما که فرمودید حق ثابت باید باشد، ما دلیلی برای آن نداریم. می فرمایند: «و فی ثبوته حین الرهن تأمل». در اینجا هم که این بحث را مطرح کرده می فرماید: «إلّا أنّک قد عرفت أن لا يحتاج اليه، و يكفي شمول عموم الأدلّة و التسلّط فتأمّل».[2] عموم ادله وفای به عقود اینجا را شامل می شود، همچنین «الناس مسلطون علی اموالهم» را هم شامل می شود به این جهت که مال خودش است و به هر نحوی که بخواهد در آن تصرف می کند. پس از این موردی که علامه در تذکره به آن قائل شده است، استفاده می کند که ثبوت حق قبل از رهن وجهی ندارد.

اگر جزء سببی باطل باشد، آیا با آمدن جزء بعد درست می شود؟ باید بگوید آن جزء هم صحیح است؟ مثلاً دو تا چرخ دنده روی هم است، اگر یکی خراب باشد؛ هر چند دیگری را با آن جفت بکنید، باز اثر نمی کند. در بحث عقد هم همین است. می گوییم شما که در بحث تقارن می فرمایید، فرقی نمی کند، اما الآن ابتدا ایجاب بیع را می خوانید و به دنبال آن ایجاب رهن را هم می خوانید، سؤال این است هنوز ذمه مشتری مشغول نشده و تعهدی ندارد، چگونه شما رهن را ایجاد کردید؟ چگونه سبب را ایجاد کردید؟ درست است که سبب بعد از قبول تمام می شود، اما به عنوان جزء سبب که صحیح بوده است، اگر صحیح نبود که نمی توانست تأثیر بکند. شما می فرمایید تأثیر می کند. پس این که در تقارن خیلی از فقها، مثلاً شیخ در مبسوط قائل به صحت شده اند، نشان می دهد اشکال وارد است. اشکالی که مقدس وارد کرده است سر جای خودش است. پس نمی توانید بگویید ما حتماً قبلش نیاز به یک حق ثابتی داریم.

«ب. عدم وجود اشکالی در درک مبیع»

مورد دوم. در درک مبیع و ثمن، برای عدم تحمل خسارت در عقد، چه مشتری و چه بایع نسبت به ثمن و مثمن می توانند رهن بگیرند؛ اگر چه بعدش مشخص شود که مال دیگری بود و استحقاق نداشته است. مثلاً من کتابی را می فروشم، مشتری می گوید چون نمی دانم این کتاب مال شما است، نسبت به این کتاب باید پولی پیش من رهن بگذاری که فردا روزی در کتاب خانه کتاب را دست من دیدند، نگویند مال فرد دیگری است. اگر کتاب متعلق به فرد دیگری باشد، من باید کتاب را به او بدهم، آن وقت پولی که بابت کتاب داده ام را از باید کی بگیرم؟

این را می گویند درک مبیع، خسارت در صورت عدم استحقاق چه نسبت به ثمن چه مثمن. طرف دیگر هم همین طور است. مثلاً شما سکه ای را به من دادید، من از کجا بدانم که سکه برای شما است، اگر فردا یکی مدعی شده این سکه‎ از او دزدیده شده بود چه؟ می بینید که هنوز اتفاقی نیفتاده است. یا کتابی را فروختم و پول آن را گرفتم، ذمه کسی هم مشغول نیست، تملک هم شده، ملکیت ایجاد شده است، اما چون ممکن است در آینده استحقاق برای غیر پیش بیاید، گفته اند می توانید رهن بگیرید. پس هنوز که دِینی ثابت نیست رهن گرفتن جایز است. این دو مورد را مثال می زنند که فقها به آنها قائل شده و فرمودند رهن در اینجاها صحیح است.

و می فرماید: «لعلّه الى هذا نظر في التذكرة حيث قال: اما لو قارنه و امتزج الرهن بسبب ثبوت الدين، [ثبوت دِین چیست؟] مثل ان قال: بعتك هذا العبد بألف و ارتهنت هذا الثوب به (الى قوله): الأقرب الجواز [علامه فرموده جایز است و با این که هنوز دِینی ایجاد نشده قائل به گرفتن رهن شده است.

و قد مرّ التأمّل فيه و لا يبعد [می گوید ما در آن تأمل کردیم و بعید نیست که صحیح باشد] لعموم الأدلّة [ادله «أوفوا بالعقود» وجود دارد و شامل اینها هم می شود. همان طور که توضیح دادیم رهن هم بر اینجاها صدق می کند] و عدم ظهور مانع الا اشتراطهم ذلك [گفته اند شرط است که ثبوت دِین قبل از رهن باشد] و هو غير ثابت بالدليل في محلّ النزاع [شما هم دلیلی اقامه نکردید. فقهایی همانند حاج آقا رضا یا صاحب جواهر در معنا و مفهوم رهن تصرف کرده و از آن راه وارد شده بودند. صاحب مجمع الفائده فرمود که دلیل تذکره کأنّه اجماع است و به مفهوم رهن نیامده و این گونه موارد تمسک بکند، بلکه دلیلش اجماع است و می فرماید] و لهذا تجد تجويزهم في الدرك على الثمن و المبيع و غير ذلك فتأمّل».[3] تأمل های بحث اشاره به این نکته دارند، مگر این که در مسأله اجماعی وجود داشته باشد.

بنابر این بنا به تصریح عبارت و تأمل هایی که فرمودند از نظر ایشان دلیلی بر آن نداریم.

«تعریف توثّق در کلام مفتاح الکرامه»

در ادامه بحث مرحوم جامع المدارک با حاج آقا رضا عبارت هایی را در معنای وثیقه و رهن از مفتاح الکرامه می خوانیم. می فرمایند: «و أنّ معنى التوثّق حاصل باستحقاق أخذ عوض العين عند تلفها من المرهون [در بحث اعیان مضمونه] و ذلك هو المقصود من الرهن [مقصود از رهن چیست؟ توثّق. در آنجا هم بیان شده بود که تا عین باقی است نمی تواند رهن بگیرد. در پاسخ می گویند رهن را می گیرد که اگر تلف شد، بتواند عوض آن را بگیرد.] إذ المعقول منه كونه وثيقة للحقّ المرهون به على أن يستوفى منه عند الحاجة».[4] هنوز دِینی نیامده است که موقع حاجت بتواند استیفای حق بکند. همان مطلبی را که دیروز عرض کردیم. ما در رهن جزء حق استیفا چیز دیگری را نمی خواهیم، چه حق قبلش ایجاد شده باشد چه بعدش.

«اشکال صاحب مفتاح الکرامه به جامع المقاصد»

در مفتاح الکرامه در اشکالی که به جامع المقاصد می کند در همین مطلبی که از تذکره خواندیم، همین جایی که مقارنت ایجاد بشود، می فرماید: «أوّلا: أنّك قد عرفت أنّه لم يقم دليل على اشتراط ثبوت الحقّ حال الرهن».[5] صاحب المفتاح الکرامه این را اینجا فرموده و موقع بحث کردن هم گفته ادعای اجماع شده است، اما در جاهایی که بعداً می خوانیم به این حرف کمتر تمسک کرده است و با تردید رد شده است، به این صورت که گفته: مگر ایشان بخواهد بگوید اجماع وجود دارد یا مگر این که ایشان بخواهد به اجماع تمسک بکند.

به عبارت دیگر یک بار استدلال را مطرح می کنند و می گویند این می شود اجماع، ولی یک موقع اجماع را می گویند و آن را به مواردی مستدل می کنند، می گویند اگر اجماع حاصل شده است به این خاطر بوده است. ما که دلیل نداریم، اما اگر اول دلیل آوردند و بعد گفتند اجماع، معلوم است که اجماع ناشی از ادله بوده است.

«کلام صاحب جامع المدارک در گرفتن رهن بر غیر دین»

کسی که سخن نهایی را می زند مرحوم سید احمد خوانساری است، ایشان می فرمایند: «و الحاصل، أنّه إن قلنا بأنّ القدر المتيقّن الصحّة في خصوص الدّين [اگر گفتند فقط بر دین می توان رهن گرفت ـ چون اقتصار می کنیم بر قدر متیقن آن که فقط دِین است، ـ جای دیگر را شامل نمی شود] و عدم عموم أو إطلاق يشمل غيره [هیچ عموم و اطلاقی وجود ندارد که بر غیر دین دلالت کند؛ چون گفته شد که باید در آن زمان تداول داشته باشد] فلا بدّ من الاقتصار عليه [باید فقط دِین را بفرمایید] و إن تعدّينا عن الدّين [اما اگر از دِین تعدی کردیم و گفتیم بر اعیان مضمونه هم می توان رهن گرفت] فلا بدّ من القول بصحّة الرّهن في كلّ مورد يعتبر العقلاء صحّة الحبس و الاستيثاق فيه من دون اختصاص بما ذكر».[6] اگر جایی تعدی کردید، یعنی قبول کردید لازم نیست بر ذمه راهن قبل از رهن دِینی حاصل باشد یا حقی ثابت باشد، باید تا انتها به همان شیوه عمل کنید.

والد استاد عبارتی را نسبت به این اشکال مرحوم خوانساری و عبارت ایشان دارند که جامع تر هم هست. فقها فرموده اند اگر کسی چیزی را رهن بگذارد که هفته بعد در مقابل آن قرضی بگیرد، یا بر پولی که بعداً می خواهد با آن خرید انجام بدهد رهن بگیرد، در این دو مورد «رهن نمی شود» گرفت. حضرت استاد اینجا حاشیه زده اند: «بل یصیر بذلک رهنا [یعنی مفهوم رهن در این موردی که همه فرمودند که جایز نیست، صادق است. فقها ادعای اجماع کرده بودند] کما یقتضیه صدق الرهن و العقد [صدق عقد و رهن بر این مورد می شود] و کون الرهن کذلک عقلائیّ».[7] این مبنای خوبی است. همین مبنایی است که ما به دنبال آن بودیم و اثبات شد که دلیلی نداریم.

عقلا صرفاً برای استیفای حقی که بعد باشد یا قبل باشد، استیثاق می خواهند. فرمایش ایشان کاملاً متین است، اما باید پرسید چرا ایشان در مواردی مثل جعاله و مثل دیه بر قتل یا درک مبیع ـ که بعداً می خوانیم ـ حاشیه نزده اند؟ اگر مبنا این شد که رهن عقلایی است و لزومی ندارد که قبلش حقی وجود داشته باشد، باید گفت چنین چیزی در مفهوم رهن نخوابیده است؛ زیرا رهن فقط استیثاق برای استیفای حق است؛ چه قبل باشد چه بعد باشد.

در مال جعاله مثلاً کسی می آید و می گوید اگر دابّه مرا پیدا کنی، اینقدر پول می دهم. گفته اند اینجا نمی تواند رهن بگیرد. حقش ثابت نیست. چون نرفته و کاری نکرده، نمی تواند رهن بگیرد. سؤال این است که در این گونه موارد چرا نمی فرمایند که می تواند رهن بگیرد با این که اینجا هم استیثاق معنا دارد؟

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»