بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

بحث در این بود که بر چه چیزی می‌توان رهن گرفت، چه حقی را می‌توان بر آن رهن گرفت. گفته نشده بود اشکال و خلافی نیست که بر هر دینی که بر ذمه ثابت باشد، می‌توان رهن گرفت. بنابراین فرمایش فقها که در این مبحث آوردند، یعنی باید دینی وجود داشته باشد و این دِین هم قبل از رهن، بر این شرطیت ثابت باشد.

بر این مفهومی که اینها از رهن استیفا کردند، فروعی مترتب می‌شود که بعضی از آنها را خواندیم که اعیان مضمونه و غیر مضمونه بود.

«رهن باید بر یک دین ثابت در ذمه باشد»

امروز بحثی را داریم که شاید از مباحث مهم باب رهن باشد و مبنایی است که با این مبنا خیلی از مسایل و فروعات باب رهن قابل استدلال و توجیه است و امکان استفاده حکم شرعی از آن هست. شاید سیره بحث یک مقداری با روزهای دیگر فرق بکند از این جهت که امروز سعی می‌کنیم به جهت بحث مهمی که در پیش داریم عبارت فقها را هم بخوانیم. شاید بحث طول بکشد، اما توجه داشته باشید که بحث را پله پله همراه هم بالا بیایم و ادامه بدهیم و پله اول نمانیم، هر جایی که اشکالی داشتید سؤال بفرمایید تا در انتهای بحث به نتیجه‌ای برسیم.

فقها فرمودند که رهن باید بر یک دین ثابت در ذمه باشد، نتیجه‎اش این است که رهن بر حقی که قبل از رهن باید وجود داشته باشد، مترتب می‌شود. قبل از این‌که عقد رهن بخواهد ایجاد شود، باید این حق وجود داشته باشد. بنابراین فروعی بر آن مترتب می‌شود از جمله این که اگر کسی پولی را به کسی به عنوان رهن داد و گفت این را پیش شما رهن می‌گذارم برای قرضی که هفته دیگر می‌خواهم از شما بگیریم یا بر ثمنی که می‌خواهم بعداً خریداری کنم. می‌دانید که بر ثمن هم می‌شود رهن گرفت. گفتیم اگر ابتدا دِین موجود باشد، رهن‌گذاری هیچ مانعی ندارد.

آقایی یک میلیون تومان بدهکار است، می‌گوید بابت یک میلیون تومان، ماشین شما را رهن می‌گیرم، وثیقه می‌گیرم برای استیفای دِینم. اینجا بحثی ندارد و با فرمایش فقها می‌سازد که ـ رهن با دین ثابت بر ذمه است و ـ قبل از عقد رهن، دین وجود داشته است، اما آیا می‌توان بر دِینی که هنوز وجود ندارد رهن گذاشت؟ همانند مثالی که بیان شد.

بر این‌که امکان ندارد ادعای اجماع کرده‌اند. صاحب جواهر می‌فرماید بلاخلاف[1] در تذکره[2] و جامع المقاصد[3] هم نقل اجماع بر این عدم امکان شده است. به چه جهت امکان ندارد؟ به این جهت ‌که رهن با دِین ثابت بر ذمه است، اینجا دِینی نیست. این آقا هنوز قبض نگرفته که تا بخواهد بیاید عقد رهن ببندد.

برای این مطلب توجیحاتی ذکر کردند. صاحب جواهر فرمودند تصور استیثاق قبل از این‌که مالی راهن به مرتهن بدهکار باشد، معقول نیست. من هنوز چیزی به مرتهن بدهکار نیستم تا بخواهم کتابم را رهن قرار بدهم. مرحوم آقا رضای همدانی به این اشکال کرده و می‌فرماید نه، این‌که شما بگویید اینجا استیثاق معقول نیست و در جایی که هنوز مالی از راهن نزد مرتهن وجود ندارد و دِینی هنوز ثابت نیست، تصور نمی‌شود درست نیست. اینجا هم تصور و معنای استیثاق وجود دارد، حتی در جایی که شخص برای مالی که دست خودش هست اما در معرض سرقت هست، کفیل می‌گیرد یا رهن می‌گیرد.

مثلاً در کاروان‌سرایی که رفت و آمد هست مالی را از آقایی، که احتمال می‌دهد آن را بدزدد، حبس می‌کند برای این‌که استیثاق پیدا کند آن آقا مالش را نمی‌دزدد یا کفیل می‌گیرد تا خیالش راحت باشد. گفته‌اند چطور در چنین جایی استیثاق بر مالی که دست خودش است و هنوز دین نشده، معنی پیدا می‌کند؟ پس استیثاق پیدا کردن، لازمه‌اش این نیست که حتماً مالی از آقای راهن نزد این آقا باشد. پس این‌که شما فرمودید تصوّر استیثاق نمی‌شود، درست نیست و تصور و مورد موجود دارد.

«کلام صاحب جواهر و مصباح الفقیه در باب استیثاق»

صاحب جواهر می‌فرماید تعلّق استیثاق در این موارد درست نیست و تصوّر نمی‌شود و معقول نیست. مرحوم آقا رضا در مصباح الفقیه می‌فرماید، استیثاق است، اما ما در رهن با توجه به ادله رهن می‌فهمیم که هر استیثاقی مراد در رهن نیست، بلکه استیثاقی مراد هست که مابه‌ازای آن وجود داشته باشد، یعنی راهن دِین یا چیزی از مرتهن باشد که وقتی مرتهن این مرهون را می‌گیرد، در مقابل مالی باشد که در اختیار راهن است. این‌که بگوییم استیثاق معنا ندارد، بلکه اگر مالی هم وجود نداشته باشد، استیثاق معنا دارد، اما ما در رهن استیثاقی می‌خواهیم که در مقابل آن در دست آقای راهن شیء‌ای وجود داشته باشد.

مثال برای استیثاق؛ مسافری در کاروان‌سرایی هست و اسب تندروی دارد و هم‌سفر او یک شتر دارد. این می‌ترسد که هم‌سفرش اسب او را بر‌دارد، لذا از او استیثاق می‌گیرد تا مطمئن شود که اسب را نمی‌برد.

آقا رضا و مثل ایشان می‌فرمایند ما در رهن هر استیثاقی را نمی‌خواهیم، بلکه استیثاقی را می‌خواهیم که مثل تقاص باشد. می‌گوییم ما در باب رهن این استیثاق خاص را می‌خواهیم، اما استیثاق متصور و معقول نیست، می‌گوید نه، هم متصور و معقول است و هم نمونه دارد. مثلاً من می‌خواهم اتاقی در مسافرخانه‌ اجاره کنم. شما می‌گویید اگر می‌خواهی اینجا اطاق اجاره کنی من از شما چیزی به رهن می‌گیرم؛ چون من هم مالم اینجا است. رهن می‌گیرم تا استیثاق پیدا کنم که فردا مالم را بر‌ندارید و بروید. اینها هم با رضایت است. رهن از امور اختیاریّه است، ما نمی‌گوییم که واجب است آن آقا قبول بکند که رهن بدهد. وجوب ندارد.

بحث ما این است که اگر چیزی گرفت، آیا به آن اطلاق رهن می‌شود تا قانون‌گذار و شارع از او حمایت بکند؟ آیا احکام رهن بر آن مترتب می‌شود یا نمی‌شود؟ شاید بگویید که آن آقا می‌گوید من رهن نمی‌دهم؛ اشکالی ندارد ندهد. ما بحث حکم تکلیفی یا حکم وضعی نمی‌کنیم که بر این آقا لازم است در این مورد خاص رهن بگیرد، او هم باید بدهد. بحث ما این است که آیا گرفتن استیثاق از این آقا معنا ندارد؟ بله استیثاق معنی دارد، اما در رهن شرعی ما استیثاقی می‌خواهیم که مرتهن مابه‌ازایی نزد راهن داشته باشد. ما این استیثاق را می‌خواهیم.

ما در صحت رهن بحث داریم به معنای این‌که آثار بر آن مترتب بشود. بحث اجبار نداریم ممکن است آقایی قرض بگیرد و بگوید رهن نمی‌دهم. آن بحث جدایی است. آنها بحث اختیار افراد است.

پس صاحب جواهر فرمودند اگر مالی نزد دیگری نباشد، استیثاق تصور نمی‌شود و مرحوم آقا رضا در مصباح الفقیه می‌فرمایند استیثاق هست، اما آن استیثاقی که در رهن می‌خواهیم باید مابه‌ازای دو طرفی باشد، یعنی در مقابل این مرهون باید یک امر هم در دست راهن وجود داشته باشد. این موقع که هست که رهن صدق می‌کند. بنابراین در ما نحن فیه که می‌خواهد بعداً قرض بگیرد، رهن صدق نمی‌کند؛ چون چیزی از اموال مرتهن در دست راهن نیست که در مقابل آن رهن قرار بدهد.

«کلام صاحب جواهر در جواز اخذ رهن»

اما عبارت صاحب جواهر: «في الحق الذي يجوز أخذ الرهن عليه و هو كل دين ثابت في الذمة قبل الرهانة أو مقارنا لها في وجه تسمعه إنشاء الله يمكن استيفاؤه من الرهن [حالا آن یک بحث دیگری دارد] كالقرض، و ثمن المبيع و الأجرة و حينئذ ف‍لا يصح الرهن فيما لم يحصل سبب وجوبه أي ليس بثابت حال الرهن ك‍ما في القواعد نحو الرهن على ما يستدينه منه أو على ثمن ما يشتريه، [چیزی را خریده و پول آن را پرداخته، می‎گوید رهن می‌گیرم که جنس مرا بدهید.] فلو دفعه إلى المرتهن ثم اقترض لم يصر بذلك رهنا [می‌فرماید پس این دیگر رهن نمی‌شود، رهن شرعی نیست.] ضرورة ظهور أدلة المقام في كون الرهن وثيقة على مال المرتهن [بعد می‌فرماید باید وثیقه بر مال مرتهن باشد. الآن که مالی وجود ندارد، یعنی هنوز مرتهن چیزی به راهن نداده است.] و لا يتصور الاستيثاق قبل حصول مال له عنده [چون چیزی ندارد این استیثاق معنا ندارد.] فلا يشمله عموم الوفاء بالعقود [اینها را هم شامل نمی‌شود. ادله لفظی هم اینجا را نمی‌گیرد چرا؟] بعد فرض عدم صدق الرهن عليه، كما هو واضح»[4] ایشان می‌فرماید رهن یعنی استیثاق؛ استیثاق هم کجا را شامل می‌شود؟ جایی که مابه‌ازایی داشته باشد. مابه‌ازایی وجود نداشته باشد، استیثاق نیست، پس رهن نیست، پس ادله عقود اصلاً شامل نمی‌شود تا آیه وفای به عقود بخواهد آن را بگیرد.

«کلام صاحب مصباح الفقیه در جواز و چگونگی اخذ رهن»

اما مصباح الفقیه که شرحی بر شرایع است، همین مطلب را از شرایع نقل کرده و می‌فرماید: «و وجهه [یعنی این‌که نمی‌شود رهن شرعی] أنّ مفهوم الرهن المعبّر عنه بالفارسية: ب‍ «گرو گرفتن» لا يتحقّق في الخارج إلّا بأن يكون للمرتهن عند الراهن شي‌ء [می‌فرماید مفهوم رهن این است که باید مابه‌ازایی داشته باشد.] سواء كان في ذمّته [که دین باشد] أو على عهدته [عهده کجا بود؟ اعیان مضمونه و اعیان غیر مضمونه که ذمه‌اش الآن مشغول نیست، یک اشتغال ذمه بالقوه است] على إشكال في الأخير [عرض کردیم که قائل شدند که در مضمونه می‌شود در غیر مضمونه نمی‌شود، با آن فرقی که گذاشته بودند] كما سنوضّحه انشاءالله [که ما بحث را جلوتر خواندیم. می‌فرماید وجهش این است] لا لأنّ الاستيثاق بمال الراهن عمّا ليس على عهدته فعلا غير معقول [نه این‌که بگوییم اینجا غیر معقول است و استیثاق معنا ندارد، چرا؟] ضرورة تعقّل نحو من الاستيثاق [یعنی استیثاق معنا پیدا می‌کند] بحبس ماله أو أخذ الكفيل منه لئلّا يسرُق من أمواله [از یک آقایی یا رهن می‌گیرد یا کفیل می‌گیرد که آن آقا اموالش را سرقت نکند] الذي ليس فعلا تحت يد الراهن [الآن چیزی دست راهن نیست و همه‌اش دست خود مرتهن است، اما اینجا می‌آید یک وثیقه یا کفیلی می‌گیرد که اموال او را سرقت نکند. پس می‌بینید با این‌که مالی دست راهن نیست می‌توان از او وثیقه گرفت و مالش را به عنوان وثیقه حبس کرد] فيحصل له [برای مرتهن] بذلك مرتبة من الوثوق بالنسبة إلى أمواله التي تحت يده [برای مرتهن نسبت به اموالی که دست خودش هست وثوق پیدا می‌شود] و لكن من‌ المعلوم ضرورةً لمن راجع وجدانه أنّ المتبادر من الرهن مفهوم آخر [می‌گوید به وجدان که مراجعه کنیم می‌بینیم متبادر از رهن این استیثاق نیست، بلکه مفهومی دیگر است] يغاير الاستيثاق بهذا النحو [اینجا درست است که مال را حبس کرده است، ولی این رهن نیست، بلکه حبس مالی است و به قول معروف وثیقه گرفتن است، ولی هر وثیقه‌ای رهن نیست] بمعنى أنّه ليس كلّ استيثاق رهنا، بل المتبادر منه [که بخواهد رهن باشد] أن يكون بحذاء حقّ ثابت [گفتند باید یک حقی اول ثابت باشد، حالا دین باشد یا اعیان، بنا بر آن تفصیلی که وجود دارد] إذ لا نعقل من مفهوم الرهن إلّا حبس شي‌ء من مال الراهن بدلا عمّا له عنده [به جای آن من این را گرفتم] حتى يسهل عليه استيفاء ماله عنده فهو أشبه شي‌ء بالمقاصّة [در مقاصه شما نمی‌توانید مال مردم را بردارید و بگویید ممکن فردا مال من را غصب بکند] فكما لا يعقل التقاصّ قبل استقرار الحقّ، كذلك الرهن عليه».[5] پس رهن هم نمی‌تواند بگیرد.

حالا که تشبیه به تقاص کردند، ظاهراً تمام نباشد؛ چون مفهوم تقاص، قصاص کردن است. ما در رهن می‌گویم استیثاق، و استیثاق در لغت هم به این معنا حمل نمی‌شود که بگوییم تو مال دیگری را بردار، چون ممکن است فردا مال تو را بردارد. بگوییم مال تو را برمی‌دارم، چون تقاص در لغت هم شامل آن نمی‌شود. مفهوم تقاص اینجا را شامل نمی‌شود به خلاف رهن و استیثاق که خود ایشان هم فرمودند که استیثاق این موارد را می‌گیرد.

«تأملی در مراجعه به عرف و وجدان عمومی پیرامون رهن»

ایشان می‌فرماید به وجدان مراجعه کنیم، آیا در رهن و گرو گرفتن حتماً «مالٌ ثابت» است یا چنین چیزی نمی‌خواهیم. رهن بر چه چیزی وضع شده است؟ شخص مالی را به گرو می‌گیرد که بتواند استیفای حق‌اش را بکند. مرتهن شیء‌ای مثلاً کتاب را می‌گیرد که فردا روزی وقتی این آقا می‌خواهد بیاید قرض بگیرد، با خیال راحت بتواند به او قرض بدهد و با این کتاب استیفای حق‌اش را بکند. آیا در رهن و وثیقه‌گیری مفهومی جزء این وجود دارد؟ زمانی که رهن بین خود عقلا جعل شد، آیا جامعه‌ برای امرار معاش سراغ رهن یا وثیقه یا باب ضمانت می‌رفت یا نه؟ آیا عرف جامعه در این گونه موارد ملاکی در ذهن‌شان بود یا نبود؟

ما عرض می‌کنیم وقتی شما به وجدان عمومی مراجعه بکنید، چنین چیزی نیست. رهن گرفتن برای استیفا است، حالا استیفا چه از قبل طلبی باشد و چه بعد وجود پیدا کند. این که شما در می‌آورید «حقٌّ ثابت» این در ذهن شماست.

ولی واقعاً مردم مسلط به مال‌شان هستند «الناس مسلّطون علی ...». من مالم را نزد آقایی می‌گذارم چون هفته بعد می‌خواهم از او قرض بگیرم، آیا این آقا می‌تواند در این تصرف بکند؟ نمی‌تواند تصرف بکند. چیزی عوض نمی‌شود. «الناس مسلطون ...» می‌گوید من مسلط بر مالم هستم، «أوفوا بالعقود» هم این را شامل می‌شود. مفهوم رهن هم مخالفتی با این ندارد.

بنابر این رهن برای استیفا قرار گرفته و معنای دیگری ندارد. لازمه‌ استیفا هم این نیست که حتماً حقی موجود باشد. پس این‌که ما بگوییم در باب رهن ما احتیاج به یک امر ثابت شده قبل از رهن داریم، این چنین چیزی نیست.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»