بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«معین و مشخص کردن مقدار و نوع مرهون»

مسأله 9: «لا إشكال في أنه يعتبر في المرهون كونه معينا [مرهون باید معین باشد تا بتواند رهن قرار بگیرد] فلا يصح رهن المبهم كأحد هذين [گفتیم که عنوان «یکی از این دو» مبهم است، ما چیزی در خارج به عنوان مردد نداریم.

البته عرض کردیم در اینجاها هم که «یکی از این دو» می تواند رهن قرار بگیرد، همان طوری که ایشان بعد می فرمایند با قبض «یکی از این دو» مرهون مشخص شده و رهن تحقق پیدا می کند. ما بگویم اشکال ندارد که در زمان عقد بر «یکی از این دو» باشد، موقع قبض یکی از آن دو را قبض بکند. موقع قبض یکی از آنها باید قبض شود. همین مطلب را والد استاد در بحث مضاربه دارند. در بحث مضاربه گفته اند اگر دو تا کیسه باشد که دو هزار درهم در آن باشد، به همین مقدار هم مضرّ به مضاربه است. اگر بگوید یکی از این دو کیسه ای که هر کدام هزار درهم داخل آنها است، مضاربه باطل است، یعنی جهل به این مقدار هم مانع از صحت مضاربه است. ایشان در حاشیه دارند که این مقدار جهل، مضرّ به معامله نیست. عقلا این مقدار جهل را مضرّ نمی دانند. دو تا کیسه است و می دانی داخل هر کدام صد هزار تومان است. می گوید آقا با یکی از اینها مضاربه کن. عقلا می گویند درست است که الآن معلوم نیست، اما وقتی که می خواهد مضاربه کند یکی از آن دو را برمی دارند و مضاربه می کنند. بر اساس مبنای ایشان در آن حاشیه، می خواهد بگوید رهنی که شما با عنوان مردد قرار دادید تا در موقع قبض یکی از آنها قبض بشود، تحقق پیدا می کند. همین جا هم می تواند در زمان حلول اجل، اگر شرایط فروش را داشت، بفروشد. همین حرف را حضرت امام در رهن کلی می زنند که با قبض مصداق آن کفایت می کند.

می خواهیم بگویم آیا این مقدار جهل و ابهام در عقود مضرّ است. گفتیم غرر و غبن به عنوان جهل است تا چه مقدار از جهل مضرّ به مورد عقد است؟ مثلاً فقها در مضاربه به تصریح گفته اند اگر گفت دو تا کیسه یک مقدار پول داخل آن است، این هم مضرّ است حال آن که هیچ کس این را مضرّ نمی داند. یک دقت فلسفی (عقل) را متأسفانه در معاملات وارد کردیم. در امور عرفی که اصلاً عرف به چنین چیزهای توجهی ندارد و معاملات برای معاش مردم است، برای این که زندگی آنها جریان داشته باشد. آنها هیچ وقت نمی آیند آنچه که معاش آنها مرتبط به آن است، این قدر در آن دقت بکنند که اصلاً زندگی به وجود نیاید. در اینجا هم همین طور است. این مقدار از جهل و ابهام در معاملات معنا ندارد که بخواهیم بگوییم مضرّ باشد.

می فرماید: «نعم صحة رهن الكلي من غير فرق بين الكلي في المعين كصاع من صبرة معلومة و شاة من القطيع المعلوم و غيره كصاع من الحنطة لا تخلو من وجه، و قبضه في الأول [که کلی در معین باشد] إما بقبض الجميع [پس آن مقدار کیل از این کومه برمی‎دارد] أو بقبض ما عينه الراهن. [یا آن مقداری که راهن مشخص کرد، می گوید آقا این پنج کیلو بود، این هم پنج کیلو، بگیر. پس موقع رهن نیاز نیست حتماً آن چه می خواهد اخذ بکند، همان موقع عقد معلوم باشد. همین حرف هم در مردد بین «یکی از دو» باید زده بشود. هیچ فرقی بین آنها نیست. فقط می گویم گفته اند شیء مردد نه قابلیت تملیک دارد و نه قابلیت فروش و بیع؛ به همین جهت ما می گوییم رهن آن صحیح نیست چون بیع آن صحیح نیست. عرض می کنیم که درست است خود عنوان «یکی از این دو» در خارج تحقق ندارد و عنوان انتزاعی است، اما موقعی که رهن گذاشته شد به این عنوان است. موقعی که می خواهد قبض بشود یکی از آنها قبض می شود. پس استیثاق معنا پیدا می کند ما هم بیش از استیثاق نمی خواهیم] و في الثاني بقبض مصداقه، [آن مصداق «یک پیمانه از گندم» را می گیرد و کفایت می کند] فإذا قبضه المرتهن صح و لزم [وقتی که گرفت، دیگر لازم هم می شود] و الأحوط عدم إيقاعه على الكلي [ایشان باز می فرماید احتیاط این است که کلی رهن قرار نگیرد. احتیاط غیر لزومی می شود.] و لا يصح رهن المجهول من جميع الوجوه [آن روز هم عرض کردیم ما رهنی را مجهول می گوییم که مالیت اش مشخص نباشد، چون ما در رهن استیثاق می خواهیم، استیثاق هم دنباله مالیت داشتن یک چیزی است.

«شمول استیثاق در رهن گذاری»

البته اگر یادتان باشد عرض کردیم استیثاق در رهن فقط شامل تموّل نمی شود، آن استیثاقی که در باب وثیقه گذاری است. مثلاً یک کسی کتابی دارد، یک ورقی است که از پدر راهن است، می داند که این را بگیرد، استیثاق حاصل می شود و با آن به طلب اش می رسد، این در باب وثیقه گذاری معنا پیدا می کند و ما در باب رهن می خواهیم بگویم مرتهن بتواند در انتها ـ زمانی که اجل رسید و راهن مالش را نداد، ـ استیفا بکند. اینجا استیفا از این معنا ندارد چون آقایی که این ورقه برایش ارزش داشت، مرد. این استیثاق در رهن، اینجا معنا پیدا نمی کند. می توان وثیقه گرفت، اما رهن باید مالیت داشته باشد. وقتی این آقا کتابی را گرفت که قیمت دارد، یا جنسی که قیمت دارد، اگر راهن هم بمیرد باز قابلیت استیفا وجود دارد. مثلاً قرآنی منتسب به حضرت علی7 است. معلوم است که نزد همه قیمت دارد، یک کتاب فقهی خطی نه بین فقها و علمای حوزه، که در تمام دنیا ارزش دارد. آن بحث جدا است.

«و لا يصح رهن المجهول من جميع الوجوه حتى كونه مما يتمول، و أما مع علمه بذلك و جهله بعنوان العين فالأحوط ذلك، [ایشان احتیاط می فرمایند که باز هم بگوییم درست نیست، علم به تموّل هم داشته باشیم و از حیث های دیگر مجهول باشد، ایشان می فرماید باز هم رهن آن صحیح نمی باشد اگر چه می فرمایند] و إن كان الجواز لا يخلو من وجه، [چون ما در رهن وثیقه گذاری و استیفای دِین به وسیله این مرهون را می خواهیم و این تحقق پیدا می کند] فإذا رهن ما في الصندوق المقفل و كان ما فيه مجهولا حتى ماليته بطل، [گفت من یک چیزی داخل آن صندوق دارم و نگفت که چه چیزی هست. من نمی دانم مالیت دارد. یک چیزی مبهمِ مبهم، معلوم است رهن گذاری اش صحیح نیست. هیچ عاقلی هم این را رهن نمی گیرد که شما بگویید رهن آن صحیح است یا نیست.] و لو علم ماليته فقط لا يبعد الصحة، [اگر مالیت آن را دانست، بعید نیست که صحیح باشد و حق هم این است که صحیح باشد.] كما أن الظاهر صحة رهن معلوم الجنس و النوع مع كونه مجهول المقدار».[1] جنس آن مشخص است، اما مقدار مشخص نیست یا اصلاً از نظر جنس، که مایع بودن مشخص است، اما مقدارش مشخص نیست. مثلاً ماده ای داخل یک ظرف است، ولی نمی دانیم روغن است یا عسل. یک موقع می دانید عسل است، اما مقدار آن مشخص نیست، آن مقدار مالیتی که داشته باشد، در بحث توثّق و استیثاق همان مقدار کفایت می کند.

«آنچه که قابلیت رهن گرفتن برای آن وجود دارد»

تا اینجا شرایط آن شیء ای که باید رهن گذاشته بشود، بررسی شد الآن می خواهیم ببینیم چه چیزی قابلیت رهن گرفتن برای آن وجود دارد. آیا ما برای هر چیزی وثیقه می توانیم بگیریم؟ آیا برای هر کاری می توانیم از افراد وثیقه بگیریم و رهن حساب بشود و لوازماتی که مترتب بر رهن و عقد رهن است، بر آن بار کنیم؟ مثلاً من یک مالی را به عنوان امانت به شما دادم، آیا می توانم در مقابل آن وثیقه بگیرم؟ جایز است یا جایز نیست؟

اصل بحث این است: حقی که من می توانم بر آن رهن بگیرم، حقی که من مرتهن بتوانم از راهن شیء ای را با عنوان وثیقه اخذ بکنم، من بر چه اساسی می توانم درخواست وثیقه بکنم و بر لوازمش ملتزم بشوم؟ این محل بحث ما است. قبل از ورود به بحث ـ چون این بحث که خواهیم خواند، مترتب بر آن است، ـ مقدمه ای را بنده عرض می کنم.

«کاربرد و تفاوت ذمه و عهده»

در عبارات و در کتبی که بحث ضمان را مطرح می کنند یک بار ذمه داریم و یک موقع بحث عُهده و تعهد است، فرق شان چیست؟ کجا لفظ ذمه را به کار می برند و کجا لفظ متعهد را به کار می برند؟ ذمه مشخص است وقتی که شما مؤظف به یک حکم وضعی همراه با یک حکم تکلیفی بشوید، یعنی مؤظف بشوید این عین را که گرفتید، مثل باب قرض شما پولی را گرفتید الان این پول را هم مصرف کردید، الآن ذمه شما مشغول به برگرداندن این دینی که دارید ـ که در قرض برگرداندن عین آن امکان ندارد ـ طبق شرایط، مثل و قیمت اش را پرداخت کنید. پس ذمه مال جایی است که ضمان محقق شده است. ضمان خودش محقق شده است و شما یک حکم وضعی دارید که باید مثل یا قیمت آن را برگردانید و یک حکم تکلیفی که وجوب ادا باشد، یک وجوب ادا و یکی خود ادا. پس در ذمه ضمان ثابت است و حکم وضعی و تکلیفی هم دنبال آن است.

اما تعهد کجا است؟ عهده داری کجا است؟ عهده داری و تعهد جایی است که ضمان هنوز ثابت نیست، مثلاً عاریه که به شرط ضمان به شما می دهند. می گوید من این را به شما عاریه می دهم به شرط این که (در عاریه ضمان نیست) اگر تلف شد، خسارت مرا پرداخت بکنید. الآن که با شرط ضمان عاریه می دهم، آیا ضمانی محقق است؟

خانومی گردنبدی را به خانوم دیگری داده، این گردنبد موجود است و دارد استفاده می کند. آیا در زمانی که دارد استفاده می کند، ضمانی وجود دارد؟ ضمان چه وقت می آید؟ زمانی که تلف بشود. پس تا قبل از تلف، اطلاق عهده داری می شود، تعهد می شود. زمانی که تلف شد می شود ذمه، می شود مشغولیت ذمه. پس در ذمه، ضمان ثابت است مثل باب قرض و دیونی که وجود دارد و در باب تعهد، سبب ضمان وجود دارد. سبب ضمان آن شرط است در مقبوض به سَوم، شما این جنس را گرفتید، اینجا سبب ضمان وجود دارد که اگر افتاد و شکست و از بین رفت و تلف شد، شما ضامن هستید. در عاریه مضمونه این سبب وجود دارد، اما خود ضمان هنوز نیامده است. جایی که ضمان بالقوه است تعهد است، جایی که ضمان مستقر باشد، می شود ذمه.

در این گونه مباحث می شود ابتدا یک تصویر در ذهن ایجاد کرد و بعد دنباله این مباحث رفت تا بهتر فهمیده شود. مالی یا شیء ای را شما در اختیار دیگری قرار می دهید، یک موقع با اختیار قرار می دهید، یک موقع بدون اختیار قرار می گیرد. با اختیار باشد یک موقع می گویید آقا از این عین استفاده کن بعداً مثل یا قیمت آن را به من برگردان که این مثل باب قرض و این گونه موارد دِین می شود. مالی را به آقایی داده و می گویم از آن استفاده کن. این می شود دِین، دین یک امر کلی است. مصداق ندارد. وقتی اجل رسید، قرض گیرنده هر چی را زمان حلول اجل پرداخت کرد، مصداق دین می شود.

«چگونگی گرفتن رهن به سبب دِین»

پس در جاهایی که دِین است بلاشکًّ و شبهةٍ منِ مرتهن به سبب این دِین، که بر عهده راهن ایجاد شده، می توانم مالی را به عنوان وثیقه بگیرم. پس جایی که اشکال و خلافی نیست در این که من می توانم رهن بگیرم، در دیون هست که یک امر کلی است. پس زمانی که با اختیار دادم و گفتم شما می توانید از آن استفاده کنید. یک موقع باز با اختیار به او داده ام گفته ام از این عین استفاده کن استفاده که عین از بین نرود. مثلاً این جنس را به عنوان ودیعه، عاریه، امانت داده ام را نگاه کند و اگر خواست بخرد. در این موارد اگر تلف بشود، گیرنده ضامن است مثل عاریه مضمونه، مثل قبض به سُوم (برای نگاه کردن) مثل این جور موارد که اگر تلف شد این فرد ضامن است.

اما مواردی هست که با تلف ضامن نیست مثل عین غیر مضمونه، عاریه و ودیعه ای که شرط ضمان نکرده باشند. در صورتی که شما بدون شرط ضمان جنسی را امانت دادید یا گفتید از آن استفاده بکن. در اینجا با تلف ضمان نمی آید، بلکه با تعدی و تفریط ضمان می آید. بنابر این اینجا هم می تواند یک حکم جدا داشته باشد.

پس اجناسی که به دست کسی می دهیم یا می گوییم از عین آن استفاده کن، بدون اشکال و خلاف دِین می شود. یک موقع عین را می دهیم نه برای این که استفاده بکند، در صورتی که عین از بین برود ـ در این گونه موارد از بین رفتن عین مدّ نظر نیست ـ گاهی اوقات با تلف ضمان می آید مثل عاریه مضمونه یا مقبوض بالسوم؛ یا با تلف آن ضمان نمی آید اما با تعدی و تفریط و اتلاف آن ضمان می آید. آیا در این موارد هم امکان اخذ وثیقه وجود دارد یا وجود ندارد؟ من شیء ای را به امانت در اختیار شما قرار داده ام؛ چه امانتی که ضمان آور باشد چه نباشد، آیا می توانم بگویم این را به شما ودیعه یا عاریه غیر مضمونه می دهم، اما شما یک چیزی را باید به من رهن بدهید تا اگر تعدی و تفریط کردید، بتوانم خسارتم را پس بگیرم. این امکان دارد یا ندارد؟ یا در جایی که با تلف ضمان می آید، در اینجاها آیا با مورد اول فرقی می کند یا نمی کند؟ یا در غصب که قبلاً باید توضیح می دادیم، از شما مالی را غصب می کند که آن جاها ضمان وجود دارد، آیا فرق بین این موارد هست؟ فرقی بین اعیان مضمونه و غیر مضمونه هست که فرموده اند در اعیان غیر مضمونه حق رهن گرفتن وجود ندارد، برخی از فقها مثل علامه در تذکره و تعدادی از فقهای متأخر فرمودند گرفتن رهن در اعیان مضمونه اشکالی ندارد، ولی اکثر فقها فرمودند نمی شود. یک قول در اعیان غیر مضمونه است که متفق اند بر این که امکان اخذ وثیقه و رهن وجود ندارد. اینها مباحثی است که باید دنبال بکنیم.

«دلیل جواز و عدم جوازِ گرفتن رهن در اعیان مضمونه و غیر مضمونه»

در جایی که دِین است گفته اند لاخلاف و اشکال؛ یعنی در گرفتن رهن و بحثی نداریم. در دو جا بحث باید مطرح بشود که ادامه فروعات هم به این مباحث بر می گردد، بحث اعیان است، اعیان دو قسمت می شود: یک اعیان مضمونه، دوم اعیان غیر مضمونه.

در اعیان غیر مضمونه مثل ودیعه گرفتن چنین حقی وجود ندارد که دافع بتواند مالی را از آن آخذ به عنوان رهن بگیرد. در اعیان غیر مضمونه گفته اند موضع وفاق است که بحث می کنیم. اما در اعیان غیر مضمونه اکثر فقها فرمودند آنجا هم نمی شود الا علامه و برخی از دیگر از فقها مثل صاحب مجمع که گفته اند در اعیان مضمونه هم امکان رهن و وثیقه گیری وجود دارد. اینجا همان جایی است که محل اشکال واقع شده و بین علامه و کسانی که قائل به جواز شده اند با اکثر فقها که فرمودند جایز نیست اختلاف وجود دارد. ما اینجا را باید مورد بحث قرار بدهیم.

دلیلی که علامه و هم فکرانش آوردند این که اصل در معاملات، مقتضای اصل در معاملات فساد است. ما در رهن این اصل را داریم، چی از آن خارج شده است؟ به اجماع دِین از آن خارج شده است. گفته اند رهن گذاری بر دِین اشکالی ندارد، سایر مواردی که در رهن مطرح می شود، آنها تحت این اصل فساد باقی می مانند. آیا دلیل بر خروج سایر موارد وجود دارد که مثل همین اعیان باشد یا دلیل بر خروج آن ندارد؟ کسانی که قائل هستند و می فرمایند دلیلی بر خروج محل بحث ما یعنی اعیان مضمونه از اصل فساد وجود ندارد، خودشان مواردی که به عنوان دلیل ذکر شده را بیان کرده و رد می کنند تا بفرمایند دلیل بر خروج از این اصل وجود ندارد.

اولین چیزی که امکان دارد بگویم به عنوان دلیل بر این که اعیان مضمونه قابل رهن گرفتن برایشان است، اقامه شده اجماع است. جواب داده اند اجماعی که دلالت بر خروج از اصالة الفساد در اعیان مضمونه بکند نداریم؛ چون اجماع فقط در دِین محقق شده است، از این رو در دِین اشکال ندارد. در سایر موارد ما اجماع نداریم و این که می بینیم اکثر فقها هم مخالفت کرده اند، دلیل بر این می شود که آن اِصالت الفساد سر جای خودش باقی است و دلیلی بر خروج این نداریم.

پس آنچه که می شود به عنوان دلیل ذکر کرد، اجماع است و اجماع در اینجا بر خروج اعیان مضمونه برای رهن گرفتن محقق نشده است.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»