بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«بحث در شرطیّت و عدم شرطیّت قبض رهن»

بعد از آن که محل نزاع در شرطیّت و عدم شرطیّت قبض رهن و اختلافی که در بین فقها وجود داشت را تقریر کردیم، عرض کردیم که ظاهراً این دعوا یک دعوا و اختلاف لفظی است؛ چون هیچ تأثیری در نتیجه ندارد، به سراغ ادلّه می رویم.

گفته شد که ادلّه یا برای شرطیّت اقامه شده، یا برای عدم شرطیّت، بدون این که بحث لزوم و صحّت در نظر گرفته شده باشد. قائلین به عدم شرطیّت دو گونه استدلال کرده اند: یکی خدشه در ادلّه مستدلّین به شرطیّت؛ دو ارائه ادلّه مستقلی برای عدم شرطیّت. بنابر این صناعت بحث می طلبد که ابتدا ادلّه کسانی را که قایل به شرطیّت قبض هستند، بررسی کنیم تا در ضمن بررسی این ادلّه اشکالات مطرح بشود که این اشکالات نحوه استدلالی برای قائلان به عدم شرطیّت است؛ و در انتهای بحث هم ادلّه مستقلی را که برای عدم شرطیّت به آنها استدلال کرده اند ذکر می کنیم که عمده ادلّه قائلین به عدم شرطیّت در اشکال به ادلّه قائلین به شرطیّت بروز و ظهور دارد. بنابر این دوستان باید ذهن ها را متمرکز کنند؛ چون این ادلّه در کتب به صورت دلیل و اشکال و جواب است، تنظیم آن کمی مشکل است.

«ادلّه قایلین به شرطیّت قبض در رهن»

حال ادلّه قایلین به شرطیّت قبض در رهن را بحث می کنیم. اوّلین دلیلی که ذکر کرده اند، این است که به سراغ اصل رفته اند و گفته اند قبض در عقد رهن شرط است؛ چون اصل، عدم صحّت رهن بدون قبض است. بالأخره رهن مقبوض را همه قبول دارند و اجماع بر آن قایم است که رهن مقبوض صحیح است، اما شک می کنیم که رهن غیرمقبوض هم صحیح است یا صحیح نیست. می گوییم اصل، عدم صحّت عقد غیرمقبوض است.

فرموده اند اصل این است که این عقد رهن صحیح نباشد یا به این که آنچه عقد غیرمقبوض باعث نمی شود شخص راهن در مال مرهونه تصرّف نکند؛ چون اگر عقد رهن صحیح باشد، راهن دیگر نمی تواند در عین مرهونه تصرّف بکند. بگوییم آنچه اقتضا داشته باشد که مانع از تصرّف راهن بشود، به وجود نیامده است.

پس تقریر اصل به دو شکل است: یا می گویند اصلاً عقد رهن صحیح نیست و ما شک می کنیم که بدون قبض هم صحیح است یا نه؟ می گویند صحیح نیست. یا تعبیر کرده اند به این که آنچه باعث بشود راهن به وسیله رهن بدون قبض در مال مرهونه اش تصرّف نکند وجود ندارد.

جواب این اصل، این است که بحث به کجا برمی گردد؟ شما که می خواهید در اینجا به این اصل تمسّک کنید، می گویید عدم اشتراط اصل. در اصالت عدم اشتراط «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و اینها حاکم است و ما وقتی شک می کنیم که عربیّت در بیع شرط است یا شرط نیست، به چه تمسّک می کنید؟ این به شرط یا عدم شرط برمی گردد و می گوییم اصالت با عدم الاشتراط است. چرا؟ چون این ادلّه ای مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یا «المؤمنون عند شروطهم» که مثل محقّق یا شیخ در باب رهن به آن استدلال کرده اند، می گوید آنچه به وسیله ایجاب و قبول اتفاق می افتد، صحیح است و نیاز به شرط دیگری ندارد. پس اینها فرمودند اصل، عدم صحّت است و ما عرض می کنیم این کلام به اصالت عدم اشتراط برمی گردد به جهت ادلّه ای مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ». پس تمسک به اصل در اینجا جایی ندارد با این بیان اشکالی که عرض کردم.

البته آنها هم جواب می دهند که ما دلیل داریم که قبض شرط شده، بنابر این دیگر شما نمی توانید به اصالت عدم اشتراط تمسک کنید.

«ادله تمسک به اصالت عدم اشتراط»

پس این اصل چند مؤلّفه داشت: یکی این که مراد از اصل، ردّ این اصل به اصالت عدم اشتراط است و ردّ اصالت عدم اشتراط به این که می گویند ما دلیل داریم و بعد از این ادلّه لفظیه را هم خواهیم آورد که قبض شرط شده، پس دیگر جایگاه اصالت عدم اشتراط هم نیست.

دلیل دیگر اجماعی است که در نقل اقوال آمده است. از مرحوم طبرسی صاحب مجمع البیان خواندیم که اجماع بر این که قبض در صحّت رهن شرط است، حاکم است. این مخالف با اجماع ابن زهره و ابن ادریس است، مضافاً به اجماعی که ابن زهره بر اعتبار لزوم آورده و نیامده صحّت بگوید. همین که مرحوم طبرسی اجماع را روی صحّت برده و غنیه اجماع را روی لزوم آورده، معلوم می شود که چنین اجماعی اصلاً محقّق نشده و تعبیرهای اینها برایشان اهمیت داشته که اجماع روی چه رفته است. اینها همه خدشه به اجماع است. مضافاً به این که اینجا بحث اجماع نمی تواند حجت باشد؛ چون خودش مصبّ ادلّه اجتهادیه ای است که روایت و آیه است.

پس دلیل اول اصل، دلیل دوم اجماع و دلیل سوم کتاب و سنت است.

البته باید با اشکالی که در اصل هست، در نتیجه باید به سراغ ادلّه بیاییم. ما نه می توانیم بگوییم به اصالت عدم اشتراطی که به وسیله «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ثابت می شود، تمسّک کنیم چون آنها می گویند شرط شده. نه می توانیم بگوییم اصل، عدم صحّت است. اجماع هم نشد، به سراغ کتاب و سنت می رویم.

در کتاب، آیه (وَ إِنْ کُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا کَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ...) اینجا دو قید دارد؛ یکی «عَلَى سَفَرٍ» و یکی هم «لَمْ تَجِدُوا کَاتِباً» که عرض کردیم که هم «لَمْ تَجِدُوا کَاتِباً» لزوم ندارد و هم این که در سفر باشد، لازم نیست.

عامّه به آن، معتقد بودند و گفته شد که حتی پیامبر در مدینه برای مقداری جو که از کسی قرض کردند، رهن گذاشتند. (... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ...) پس اگر کسی را امین می دانید، می توانید امانت هم به او بدهید، دیگر این بحث ها نیست (... وَ لْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لاَ تَکْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَ مَنْ یَکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ‌).[1]

به این آیه تمسّک کرده اند و فرموده اند در «فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ» خداوند تبارک و تعالی به رهنی که همراه با قبض باشد، امر کرده است.

گفتیم که «رهان» جمع «رهن» است که به معنای اسم مصدر باشد، یعنی جمع «مرهون» است. گفتیم رهن گاهی به عنوان مصدر و عقد است و گاهی به معنای اسم مصدر و «مرهون» است. اگر رهن به معنای مرهون باشد، جمع آن «رهان» می شود و اینجا هم همین است. «فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ» یعنی آن عین مرهونه. می فرماید آنچه شارع به آن امر کرده، رهن مقبوض است و رهن مقبوض عند الشارع مطلوب است و ما غیر رهن مقبوض را نفی می کنیم. به چه بیان؟

«استدلال به آیه از حیث مفهوم وصف و اشکال وارده بر آن»

این بیان اول است که اصلاً بحث وصف نیست تا اشکال بشود که وصف مفهوم ندارد. می فرماید امر شارع به رهن مقبوض است، پس رهن مقبوض صحیح است و ما نمی گوییم که این دلالت می کند بر این که رهن عدم مقبوض صحیح نیست، بلکه می گوییم شما دلیل ندارید بر این که رهن غیرمقبوض صحیح باشد.

به این استدلال دقت بفرمایید چون دو گونه استدلال در آیه هست که به یکی از آنها از حیث مفهوم وصف اشکال وارد کرده اند و جوابی که داده اند، من در این تنظیر کردم که به صورت استدلال بیان کنیم. جوابی را که درباره مفهوم وصف داده اند را اینجا عرض می کنم که منظم تر باشد.

پس این که خداوند تبارک و تعالی به رهن مقبوض امر کرده، پس رهن مقبوض عند الشّارع صحیح است و شما هم قبول دارید. ما نمی خواهیم بگوییم که اگر رهن مقبوض نباشد، از جهت مفهوم وصف باطل است، بلکه می خواهیم بگوییم که ما با «فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ» بر حرف‌مان دلیل داریم. شما دلیلی بر حرف‌تان ندارید. وقتی وصف هم مفهوم نداشته باشد، دلیل بر حرف شما نمی شود.

ما می گوییم درست، اگر مفهوم هم نداشته باشد که دلالت نکند، باعث نمی شود که عدم مفهوم دلیل برای اثبات رهن بدون قبض نیست. پس ما صحّت رهن بدون قبض را با اصل نفی می کنیم و می گوییم اصل این است که دلیلی بر آن وجود ندارد و به همان بیانی که نسبت به اصل داشتیم. این یک استدلال به آیه.

«استدلال به آیه با وصف کاشف و اشکال وارده بر آن»

شکل دیگری که به آیه استدلال شده و بعد هم به آن اشکال شده این است که گفته اند در «فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ» خداوند به رهن مقبوض امر کرده و در اینجا «مقبوضه» صفتی است که عرفاً حجت است نه از باب مفهوم وصف که بخواهید اشکال بکنید.

می گوییم این وصف «مقبوضه» حجت است به جهت این که این «مقبوضه» صفت کاشفه است نه صفت مخصّصه. در بحث وصف که مطرح شده، گفته اند اصل در وصف، تخصیص است. بگویید «فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» که برای احتراز است. اصل در وصف برای احتراز است و این که وصفی می آید، می خواهیم از بقیه اوصاف احتراز کنیم و وقتی وصف برای احتراز باشد، داخل در موصوف نیست و جزء حقیقت موصوف نیست. ایمان جزء رقبه نیست. در این گونه جاها مفهوم داشتن یا مفهوم نداشتن معنا پیدا می کند.

این بحث را داخل پرانتز عرض می کنم که برای مفهوم داشتن یک وصف باید این وصف، اخصّ مطلق از موصوف باشد که هرگاه انتفا پیدا می کند، بتوانیم بگوییم که صدق حکم هم انتفا پیدا نکرد؛ چون باید موضوع وجود داشته باشد تا حکم بیاید. در جایی که احترازی باشد، این معنا پیدا می کند؛ چون جزء ذات آن نیست، اما در جاهایی که تعبیر کرده اند به این که کاشفه است، مؤکِّده است، یا موضِحه است، گفته اند «مقبوضه» یک وصف کاشف است، یک وصف مؤکد است، یک وصف موضِح است و موصوف خودش را توضیح می دهد؛ یعنی عین موصوف خودش هست و چیز جدایی از موصوف خودش نیست.

درست است که بر خلاف اصل است و اصل این است که تخصیص باشد، اما در اینجا ما می گوییم این وصف کاشفه است مثل «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» و عدالت در شاهد. اینها وصف های کاشفه هستند. کسی که می خواهد شهادت بدهد، باید عادل باشد و الا فایده ای ندارد؛ چون می خواهد خبر بدهد. ما می خواهیم بگوییم حرف عقلا و عرف هم که شارع آن‌ها را امضا کرده، حجّت است. پس با «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» که تجارت، تجارت نمی شود، مگر این که از تراضی باشد؛ یعنی جزء ماهیّت تجارت قرار داده شده است. این‌گونه امور را وصف کاشف می گویند.

مستدلّین به آیه می فرمایند همان طور که عدالت و تراضی در شهادت، وصف کاشف است ما هم اینجا می گوییم این وصف، وصف کاشف است؛ یعنی یک نوع ظهوری دارد که برای ما حجت است. بنابر این اشکالاتی که بعداً خواهیم خواند، دیگر به این وصف کاشف وارد نمی شود.

یکی از اشکالات، اشکالی است که ظاهراً علامه در مختلف بیان کرده و این است که در «فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ» اگر «مقبوضه» قبض، ایجاب و قبول جزء ماهیّت رهن بود، اینجا «مقبوضه» می شود تکرار؛ در صورتی که ما می گوییم کاشف است، دیگر تکرار نمی شود، بلکه می شود وصف مؤکِّد که موصوف خودش را تأکید می کند. این هم یک استدلال است.

اشکال شده این‌که می فرمایید «فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ»، این قبض، که جزء رهن قرار گرفته، از باب مفهوم وصف است. اگر در کلمات فقها نگاه کنید، فقهای گذشته به مفهوم وصف «دلیل الخطاب» می فرمودند. یکی از اصولیّین قرن هفتم مفهوم وصف را تعریف کرده و گفته: «دلیلُ الخطاب»[2] بر حکمی که متعلّق به اسم عامّی باشد، که مقیّد به صفتی باشد. در کفایه و شروح آن راجع به آن و اشکال به آن بحث کرده اند. پس این که می گوییم «دلیل الخطاب» در عبارات فقها آمده، چیزی جز مفهوم وصف نیست. اینها گفته اند شما طوری استدلال می کنید و می گویید مفهوم وصف، یعنی می خواهید بگویید قبض شرط است و بدون قبض، رهن صحیح نیست و مفهوم وصف نزد شما حجت نیست.

جوابش این بود که ما دو استدلال کردیم؛ یکی این که گفتیم شما دلیل ندارید و عدم قبض را با اصل نفی می کنیم. یکی هم این که گفتیم وصف، وصف کاشف است نه وصف مخصّص، تا شما بخواهید بفرمایید مفهوم وصف در آن راه دارد. شما خواسته اید با مفهوم وصف، مضافاً به این که برخی مثل صاحب مفتاح الکرامه استدلال کرده و فرموده اند که عرفاً این‌گونه اوصاف را حجّت می‌دانند و می‌گویند قیدیّت را می رساند که شارع می خواهد بفرماید من رهنی را قبول دارم که مقبوض بشود.

«آیه دلیل بر ارشاد به کمال توثیق دارد»

اشکال عمده ای که برای استدلال به این آیه مطرح شده این است که گفته اند این آیه اصلاً ارشاد به کمال توثیق است؛ یعنی آیه خواسته بفرماید اگر وثیقه می گیرید، وثیقه تان را اخذ کنید تا بتوانید طلب‌تان را وصول کنید. ارشاد است نه یک حکم الزامی؛ چرا؟ چون اگر این آیه بخواهد حکم الزامی باشد، لازمه اش این است که بگویید هر گاه کسی پولی را به کسی قرض می دهد یا دینی نسبت به کسی دارد، باید رهن بگیرد.

لازمه آیه اگر حکم الزامی باشد، یعنی رهن در مقابل دین جایز است در حالی که بالاتفاق کسی چنین چیزی نفرموده است و رهن در مقابل دین واجب نیست. پس اصل حکم رهن، وجوب و لزوم ندارد. بنابر این گفته اند ناچاریم بگوییم اینجا حکم ارشادی است و ارشاد به کمال توثیق است به این که اگر بخواهید وثیقه ای مطمئن در دست‌تان باشد، باید آن را اخذ کنید که در دسترس‌تان باشد تا هر موقع خواستید طلب‌تان را از آن بردارید.

گفته اند اصل در اوامر شارع، تکلیفی بودن است. اینجا می گویند ناچاریم و ناچاری هم به این جهت است که اگر بخواهید بر امر تکلیفی حمل کنید، یعنی رهن باید در مقابل دین واجب باشد، در حالی که اینجا بالاتفاق گفته اند رهن واجب نیست. پس ارشادش به چیست؟ ارشادش به کمال توثیق برای کسانی است که پولی را به کسی قرض می دهند.

وقتی که ارشاد شد، قیودی مثل کاتب و سفر دخالتی در صحّت رهن ندارد و قبض هم به همین منوال است و قیودی مثل سفر و کتاب دخیل نیستند. قیودی که عرض کردیم دخالتی در صحّت رهن ندارد و قبض هم دخالتی در صحّت رهن ندارد.

ارشادی بودن هم با آیه قبلی تأیید می شود، آیه قبل بحث امر به کتاب است و می فرماید:( یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...).[3] گفته اند لفظ امری که اینجا آمده، ارشادی است و دلیلی بر وجوب آن نیست، حالا وصف چطور می خواهد دلالت بر وجوب بکند؟ این کلام علامه در تذکره است و می فرماید امر ـ که هر طور بگویید که حقیقت است یا مجاز است، دلالت آن بر وجوب واضح است و واضح تر از دلالت وصف بر وجوب است ـ در آیه قبلی با لفظ امر دلالت نکرد، اینجا چگونه می خواهد دلالت بکند؟

پس اشکال از این حیث به استدلال آیه هست که آیه یک حکم ارشادی را بیان می کند نه یک حکم الزامی را، و ارشاد هم به حفظ مال است. فرموده اند این کمال توثیق با این که استدامه در اینجا آمده، باهم سازگاری دارد. خواسته اند بگویند آیه 283 دلالت بر استدامه بر قبض می کند؛ چون می فرماید: (وَ إِنْ کُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا کَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ). می خواهد بگوید شما در جایی گرفتار شده اید که می خواهید به کسی پولی را بدهید در حالی که مورد وثوق‌تان نیست. در این صورت بیایید یک شیئی را به عنوان وثیقه اخذ کنید.

از این مطلب استمرار فهمیده می شود و این کلماتِ قبل از «فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ» دلالت بر استمرار می کند و استمرار با کمال توثیق می سازد نه با اصل رهن. چرا که در رهن ـ خواهیم خواند که ـ بالاجماع گفته اند استمرار شرط نیست، و وقتی استمرار شرط نباشد، دیگر با این آیه سازگاری ندارد. اگر می گفتید مربوط به رهن و صحّت رهن است، باید می گفتید استمرار هم دارد، اما اینجا ما می گوییم قبول می کنیم که آیه دلالت بر استمرار می کند و اگر دلالتش بر استمرار را قبول کردیم، با همان ارشادیت می سازد که کمال التوثیق باشد. این که من یک عین مرهونه ای در دستم باشد و همیشه در دستم باشد که بتوانم دینم را با آن بگیرم، این استمراری است. این که گفته اند در رهن، آناً مّا کفایت می کند، با این الفاظ سازگاری ندارد.

انشاءالله این را بعداً توضیح خواهیم داد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»