بحث در صیغه رهن بود. گفته شد برخی از فقها فرموده اند هر چه در عقود لازمه، در باب صیغه ـ از عربیّت و ماضویّت و تقدّم ایجاب بر قبول ـ لازم است در رهن نیز ـ از این جهت که از طرف راهن، عقدی لازم است ـ لزوم دارد و همان گونه که مثلاً در بیع صیغه اجرا می شود، در رهن نیز اجرا بشود. بنابر این با تصریح به این که گفته اند «یفتقر إلی إیجابٍ و قبول» از آن ظاهر می شود که معاطات در آن جریان ندارد. اما صاحب شرایع نسبت به قبول، کلامی دارند که می فرماید «القبول: الرضا بذلک الإیجاب» و این نشان می دهد که قبول لازم نیست به لفظ باشد چه رسد به لفظ بالخصوص. و فعل و اشاره هم از قبول کفایت می کند. این چیزی است که صاحب شرایع و برخی دیگر به آن قائل‌اند.

«آیا استیجاب می تواند جایگزین قبول باشد؟»

بحث دیگر در صیغه این است که آیا استیجاب می تواند به جای قبول بنشیند یا نه؟ گفته اند تذکره عبارتی دارد که شاید بتوان از آن برداشت کرد که استیجاب می تواند به جای قبول بنشیند. اما از آنجا که صاحب تذکره در تقسیمی که می کنند، هیچ یک را انتخاب نمی کنند، اصلاً ظهوری هم در این ندارد که بگوییم استیجاب به جای قبول است، بلکه نیاز به قبول دارد. عبارتی را دیروز از تذکره خواندیم که ایشان رهن را به دو قسمت کرده بود: رهنی که ابتداءاً است و می گوید مثلاً این مقدار به تو پول می دهم و این خانه را رهن می گیرم. گاهی رهن در ضمن یک عقد لازم است و می گوید: من این خانه را می فروشم به این شرط که عبدت یا خانه ات را رهن بگذاری. برخی خواسته اند با توجه به این عبارت تذکره بفرمایند شاید بتوان از آن استفاده کرد که استیجاب جای قبول را می گیرد.

«کلام صاحب تذکره در رهن و اقسام آن»

عبارت را می خوانیم تا ببینیم آیا چنین دلالتی دارد یا نه؟ فرمودند که رهن را دو قسمت می کنیم: «و اعلم أنّ الرهن إمّا أن يكون مبتدأً متبرّعاً به، [و یک قسم دیگر:] و إمّا أن یقع شرطاً فی عقدٍ، کبیع أو إجارةٍ أو نکاح ٍأو غیر ذلک، [در ادامه می فرماید:] فالقسم الأوّل لا بدّ فيه من الإيجاب و القبول عند من اشترطهما، و لم يكتف بالمعاطاة. [چرا؟ چون تصریح کرده به این که ایجاب و قبول باید به لفظ باشد و معلوم می کند کسانی که ایجاب و قبول لفظی را شرط کرده اند، معاطات را قبول ندارند. از این جهت است که ایشان می فرماید معاطات در این قسم نمی آید.] و أمّا القسم الثاني: فقد اختلفوا فيه. [اما در قسم دوم که به صورت رهن در ضمن یک عقد لازم دیگری به صورت شرط بیاید.

می فرماید:] فقال بعض الشافعیة: إذ قال البائع: بعتُک کذا بشرط أن ترهننی کذا، فقال المشتری: اشتریتُ و رهنتُ، لا بدّ و أن یقول البائعُ بعد ذلک: قبلتُ الرهن. [ایجاب و قبول، هم در بیع هم در رهن، اتفاق افتاده است، پس معلوم است که شرط و استیجاب قبلی به درد قبول نمی خورد.] و کذا إذا قالت المرأة: زوّجتُک نفسی بکذا بشرط أن ترهننی کذا، فقال الزوج: قبلتُ النکاحَ [صیغه نکاح تا اینجا کامل است. اما نسبت به رهن چه؟ می گوید] رهنتُک کذا [الآن ایجاب از طرف راهن شده] فلا بدّ و أن یقول المرأة بعد ذلک: قبلتُ الرهن؛ [آنها گفته اند قبول را باید به زبان بیاورد، پس اگر نیاز به قبول باشد، دیگر اینجا معاطات معنا پیدا نمی کند. پس در مورد قسم اول که گفته بودند لفظ است و لفظ را شرط کرده بودند، نشان می دهد که معاطات فایده ای ندارد. در این قسم هم بنابر قول بعض الشافعیه، معاطات راهی ندارد؛ چون گفته باید قبول را ذکر بکند.]

لا بدّ و أن یقول البائع بعد ذلک: قبلتُ الرهن؛ [چرا؟ دلیل‌شان چیست؟] لأنّه لم یوجَد فی الرّهن سوى مجرّد الإیجاب [چون جز ایجاب نبوده است. گفته «بعتُک بشرط أن ترهننی»، او هم گفته «اشتریتُ و رهنتُ». ایجاب «رهنتُ» آمده، اما قبول آن کجاست؟ ما نیاز به ایجاب و قبول داریم، در حالی که قبول ذکر نشده است. البته این ادعای اینهاست.] و هو بمفرده غیر کافٍ فی إتمام العقد. [در عقد، ایجاب به تنهایی کافی نیست، بلکه حتماً باید قبول هم داشته باشد، اما یک موقع هست که قبول باید لفظی باشد همان طور که اینها معتقدند، یک موقع هم می گویید قبول، به صورت معاطاتی هم می شود؛ یعنی قبض بدهد و این قبول حاصل شده است. وقتی که داد و او هم گرفت، بر اساس آنچه که برخی فقها می فرمایند، قبول حاصل شده است.]

و قال آخرون: إنّ وجود الشرط من البائع [که عقلایی آن هم همین است] انّ وجود الشرط من البایع و الزّوجة یقوم مقامَ القبول، [همین که آن موقع دارد شرط می کند، یعنی پذیرفته است. پذیرش به چه معناست؟ گفتیم برای رضایت، مبرِز می خواهیم. همین که می گوید: من می فروشم به این شرط که تو رهن بگذاری، یعنی رهن را من قبول کرده ام و دوباره نیازی به قبول نیست. فرموده اند که این هم صحیح است.] لدلالته علیه. [علی آن رضایتی که نیاز است و قبولی که بعدش باید در هر امری حاصل بشود.] و کذا الاستیجاب یقوم مقام القبول».[1] استیجاب هم اگر در باب رهن در جایی باشد، گفته اند جای قبول را هم می گیرد.

می بینید که علامه هیچ کدام را ترجیح نداده و مبنای ایشان در بحث شرط و در لزوم قبول بعدی یا عدم قبول آن، مشخص نیست. از این که این دو وجه را ذکر کرده، نظرش به چه بوده؟ برخی خواسته اند بگویند اگر می خواهد بگوید قبول ندارم، ـ مثل قسم اول که گفت باید ایجاب و قبول لفظی باشد و معاطات هم کافی نیست، ـ اینجا هم باید تصریح می کرد. به تناسب تصریح در اول کلام و عدم تصریح در اینجا، گفته اند شاید می خواسته بگوید من هم قبول دارم که آن شرط، به جای قبول‌شان است؛ یعنی قول دیگر شافعیه را قبول کرده است.

«اشکال صاحب جواهر بر کلام علامه»

اما اشکالی را مثل صاحب جواهر و بقیه مطرح کرده اند. ایشان هم تقدّم قبول بر ایجاب را قبول ندارد. حالا علی مبنای قبول این که قبول می تواند بر ایجاب مقدّم بشود حتی در مثل نکاح و اینها، اما اینجا می فرماید این رضایت برای زمان شرط گذاری است؛ چون عبارت می گوید: «بعتُک هذا الشیء بشرط أن ترهننی عبدک» این رضایتی که شما می گویید، مال زمان شرط گذاری است، اما بعد از این که تحقّق یافته، معلوم نیست رضایت به این مطلب داشته باشد.

پس صاحب شرایع می خواهد به این کلام اشکال کند که در این موارد اگر بگویید آن شرط به جای قبول است، می‌گوییم این رضایت، در زمان شرط گذاری است نه زمانی که ایجاب رهن انجام شده است. رضایت باید بعد از انجام ایجاب رهن باشد، اما این در زمان شرط است که هنوز رهن تحقّق پیدا نکرده؛ یعنی هنوز ایجابی از طرف صادر نشده است.

با این مبنا مشخص است که در این کلام اشکال و خدشه وارد است؛ چون ما رضایت می خواهیم و آن که حل اشکال در تمام این موارد این است که ما رضایت می خواهیم، به هر طریقی که حاصل بشود. عقلا و عرف می گویند وقتی می گوید «من می فروشم به این شرط که این خانه ات را رهن بگذاری»، پس به این رهن رضایت صد در صد هم دارد. تازه با گذاشتن این شرط می خواهد یک شرط اضافه را در بیع قرار بدهد و ظهور این خیلی قوی تر است. وقتی جنسی را می فروشم، می گویم: «این جنس را به صد تومان فروختم»، شما هم می گویید: «من هم قبول کردم»، اما این که می آیم برای ثمن وثیقه می گیرم، نشان می دهد که دارم شرط می کنم و یک بارِ اضافه را به گردن مشتری می گذارم، پس صد در صد به این هم رضایت دارم.

بنابر این ظهورش در مبرِزیّت خیلی بیشتر از جاهای دیگر است؛ یعنی در شرط، مبرِزیّتش برای رضایت، بیش از جاهای دیگر است، جای استیجابی که گفته اند قبلش وقتی می گوید: «این را به من می فروشی؟» یا «این را بفروش» با شرط، یک ظهور آکد هم در آن وجود دارد.

«اشکال مقدس اردبیلی بر کلام علامه»

یک اشکال دیگری را مرحوم مقدس اردبیلی و بقیه بیان کرده و فرموده اند که اینجا اصلاً کلام اشکال دارد و این شرط نمی تواند جایگزین قبول باشد. وقتی آن شخص می گوید: «بعتُک هذا الشیء بشرط أن ترهننی عبدک» یعنی چه؟ یعنی رضایت من به این است که تو اول، آن شیء را رهن قرار بدهی و بعداً بیع بشود. یا این شخص از طرف مشتری هم این طور باشد که اول رهن بگذارد و بعداً شراء را قبول بکند. اما اتفاقی که اینجا می افتد، برعکس است؛ چون مشتری می گوید: «اشتریتُ و رهنتُ»، در صورتی که بایع گفته بود: می فروشم به این شرط که رهن بگذاری. یعنی رهن باید قبل از بیع محقّق باشد، اما آنچه در بیرون اتفاق می افتد، رهن بعد از بیع است.

اینجا هم گفته اند در این مقارنات و در چنین مواردی که شرط می شود، توسّع هست و این مقدار را عقلا نمی گویند. منظور بایع این بود که عین مرهونه باید به قبض در بیاید تا بیع را قبول کنم. به عبارت دیگر می گوید اگر می خواهی بیع‌مان صحیح باشد، باید آن را رهن بدهی. حالا ابتدا می گوید این را خریدم، این هم رهن تو، آیا اشکالی دارد؟ اینها اشکال به کلام علامّه نمی شود، اما عبارت ایشان هم ظهور در این ندارد که شرط را به منزله قبول گرفته باشند.

«کسانی که لفظیّت را شرط دانسته اند، معاطات را جاری نمی دانند»

کلام دیگر بحث در معاطات است. همان طور که عرض کردم، کسانی که لفظیّت را شرط دانسته اند، معاطات را جاری نمی دانند. صاحب تذکره می فرماید هر اشکال و بحثی که درباره معاطات و استیجاب خواندیم و در بیع می آید، در رهن هم می آید؛ یعنی خواسته اند بگویند در رهن هم می شود از معاطات صحبت کرد و شاید بتوان به آن قایل شد.

صاحب جامع المقاصد اشکال کرده و فرموده اند که معاطات در بیع می آید، اما در رهن نمی آید. چرا ایشان فرموده اند بحث معاطات در رهن می آید؟ خودشان در یک نقل قول می فرمایند که ما در باب بیع، صحت معاطات را با اجماع و اتفاق علما درست کردیم و در اینجا چنین اجماع و اتفاقی وجود ندارد، پس چطور صاحب تذکره می فرماید که بحث معاطات در اینجا هم می آید؟ اشکال ایشان را می خوانیم:

«الخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطاة و الاستيجاب و الإيجاب عليه المذكورة في المبيع آت هنا. [می گوید این در اینجا می آید] و استشكل فيه في «جامع المقاصد» [اشکال‌شان چیست؟] بأنّ البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالإجماع بخلاف ما هنا، [در مورد معاطات در بیع می فرماید ما حکم صحت را از اجماع به دست آوردیم، اما اینجا چنین اجماعی وجود ندارد.] أمّا الاستيجاب و الإيجاب فنعم».[2] اما بحث استیجاب و ایجاب، چون یک بحث عقلایی و عرفی است نه بحث اجماعی، در بحث رهن می آید، اما در بحث معاطات نمی آید.

اشکالی که وجود دارد: اولاً به خود جامع المقاصد است که نفرموده اند حکم معاطات، یعنی صحّت آن به اجماع است، یعنی صحّت معاطات را در کتاب البیع با اجماع درست نکرده اند، بلکه صدق بیع بر معاطات را با اتفاق درست کرده اند. اینجا می فرماید: «ثبت فيه حكم المعاطاة بالإجماع» ـ حکم معاطات، یعنی صحّت آن ـ می فرماید ما صحت را در کتاب البیع برای معاطات با اجماع درست کردیم، اما در جای دیگر می خواهند بفرمایند لفظ بیع بر معاطات صادق است. می خواهند بفرمایند اتفاق و اجماع هست که بیع بر معاطات صادق است، نه این که صحّت معاطات را بفرمایند. وقتی می خواستند اشکال بکنند، از مبنایشان در آنجا دست کشیدند و مبنایشان هم در آنجا این طور است که می فرمایند حتی کسانی که قایل به فساد معاطات‌اند ـ یعنی امکان ندارد ـ گفته اند (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ)[3] این را می گیرد، یعنی بیع حتی بر فاسدش که معاطات باشد، صادق است. یعنی بیع، صادق است چه بر صحیح آن و چه بر فاسد آن. اینجا اجماع را نقل کرده و می گوید اجماع هست بر این که لفظ بیع بر معاطات فاسد، صادق است. بنابر این، وقتی که صادق شد، اطلاقاتی که نسبت به صحّت آن هست، می آیند صحّت را درست می کنند نه این که صحّت از راه اجماع ثابت شده باشد. آنچه ایشان در کتاب البیع درست می کنند، صدق بیع بر معاطات است و می فرمایند «أحَلّ اللهُ الْبَیْعَ» حتی معاطات را شامل می شود اگر چه قبول هم نداشته باشیم و فاسد باشد و وقتی که صدق بیع بر آن شد، می گوییم این بیع هست یا نیست؟ اگر بیع بود، اطلاقات بیع شامل این هم می شود و احکام صحّت شامل این هم می شود. پس ایشان در آنجا حکم به صحّت را از اطلاقات و اخبار به دست آوردند نه از اجماع و اتفاق. اجماع و اتفاق، نسبت به صدق بیع بر معاطات است، اما در اینجا فرمایشی خلاف آنچه در بیع دارند، ذکر کرده اند.

این هم توجیهی دارد که برای فردا انشاءالله.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»