بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«تعریف رهن و اشکالات وارده بر آن»

بحث در تعریف رهن بود و گفته شد که صاحب شرایع در تعریف رهن می فرماید «و هو وثیقةٌ لدیْن المرتهن».[1] بر اساس روش و سیره فقها که به تعاریف اشکالاتی را وارد می کنند، یکی از اشکالاتی که به این تعریف شده است این‌که فرموده‌اند در عبارت «وثیقةٌ لدیْن المرتهن» از این جهت که رهن را به دَین منحصر کرده، درست نیست. به این جهت که رهن در دَرَک مبیع[2] و در اعیان مضمونه مثل عاریه مضمونه یا غصب یا مقبوض به سَوْم برای این که بازدید بکنند که اگر جنسی را گرفتند و از بین رفت، این را ضامن است، در اعیان مضمونه هم رهن جاری است. پس این که ایشان رهن را به دین اختصاص داده، نمی تواند درست باشد.

یک جوابی که از این اشکال داده اند، این است که این بحث رهن بر اعیان مضمونه و دَرَک بیع، یک بحث اختلافی است و شاید خود صاحب شرایع بعدها برای این که ببیند چه چیزی قابلیّت دارد که رهن برایش گذاشته بشود، می فرماید «دینٌ ثابت».[3] از «دینٌ ثابت» برمی‌آید که ظاهراً نظرشان بر این است که اعیان مضمونه و دَرَک مبیع اصلاً قابل رهن گذاری نیست.

یک جواب این‌که گفته اند بر مبنای خودشان در بحث راجع به این که آیا نسبت به اعیان مضمونه یا غیرمضمونه یا دَرَک مبیع، قابلیّت رهن هست یا نه، خواهد آمد که آنجا عبارتی دارند و بدون این که نظر صریحی را ابراز بفرمایند، فرموده اند این رهن «الثالث في الحق، و هو كل دينٌ ثابتٌ». عبارت «دینٌ ثابتٌ» ظاهر است در این که ایشان رهن در دَرَک مبیع و عین مضمونه را قبول ندارد.

بحثی را هم در جلسه قبل مطرح کردیم و برخی از دوستان هم یک سری اشکال کردند و با این که ارتباط چندانی به بحث ما ندارد، اما با توجه به مباحثی که مطرح شد، بحث مفیدی است؛ لذا مقداری تأمل بفرمایید. مباحث بعدی را هم که مطالعه می کردم، دیدم این مبحث در مباحث آینده قابل استفاده است.

«تفاوت بین دین و قرض»

در مورد دین گفته شده «وثیقةٌ لدیْن المرتهن». ابتدا ببینیم دین چیست و سپس مقدمه‌ای را بر بحث ضمان در اعیان مضمونه مطرح می کنیم که آیا رهن بر آن تعلق می گیرد یا نه؟ برخی از لغویّین «دین» را در لغت با «قرض» یکسان دانسته اند، ولی در شرع مصادیق دیگری را برای دین ذکر کرده اند که شامل قرض نمی شود.

تعریفی که شامل مجموع نظرات فقها نسبت به دین است را حضرت امام در تحریر الوسیله آورده اند. اگر پیرامون مباحث راجع به دین خواستید مطالعه کنید، تحریر که مستفاد از وسیلة النجاة مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی است، به طور کامل توضیح داده و مجموع نظرات فقها را آورده است و لازم نیست بگردید و از مجموع نظرات مطلبی را استخراج کنید. بنابر آنچه که اینجا خواهیم خواند، «دین» اعمّ از «قرض» است؛ یعنی هر قرضی دین است، اما هر دینی قرض نیست و مصادیق دین را هم ذکر کرده اند که عباراتی از آن را می خوانیم تا مشخص بشود که دین چیست؟

البته دیگر بزرگانی مثل علامه هم در قواعد، ابتدا دین را اعمّ از قرض گرفته اند، اما در جایی کلامی دارند که اشکال شده به این که ایشان دین را یک چیز می دانند و مثلاً ثمن مبیع را که نسبت به آن ضمانت هست، یک چیز دیگر.

«تعریف دین در کلام حضرت امام»

حضرت امام می‌فرمایند: «کتاب الدّین و القرض: الدّین مالٌ کلیٌّ ثابتٌ في ذمة [دین، یک مال کلّی ثابت است.] فی ذمّة شخص ٍلآخرٍ بسببٍ من الاسباب، [این با اعیان مضمونه، از آن حیث که آنها هم سبب دارند، مشترک‌اند، اما در اعیان مضمونه، مال کلّی نیست، بلکه عین خارجی و مشخص است. در دین، حق دائن و طلبکار تشخّصی ندارد، مگر زمانی که مدیون بخواهد آن را پرداخت بکند و آن دین هم قابل خرید و فروش است که مباحث‌اش می آید.

پس دین، یک مال کلّی است که بر ذمّه شخص است و تشخّصی ندارد؛ یعنی حق دائن و طلبکار نسبت به آن مشخص نیست تا زمانی که خودش مشخص بکند و بخواهد بپردازد. بنابر این یک کلی فی الذمّه است. «الدینُ مالٌ کلیٌّ ثابتٌ فی ذمة شخصٍ لآخرٍ بسببٍ من الأسباب» پس گاهی ضمان به یک مال کلّی، تعلق می گیرد که این هم می شود دین؛ گاهی به اعیان تعلق می گیرد.]

و یقال لمن اشتغلت ذمّتُه به المدیون و المدین، [کسی که بدهکار است.] و للآخر الدائن و الغریم [که طلبکار می شود.] و سببُه إما الإقتراض أو امورٌ اُخَر اختياريةٌ، کجَعلِه مبيعاً في السّلم، [سبب دین «إما الاقتراض»، پس هر قرضی دین هست، اما هر دینی قرض نیست. مبیع در سلم که خلاف نسیه است، شما در نسیه جنس را تحویل می گیرید و پولش را بعداً می دهید، اما در اینجا پول را می دهید و جنس را بعداً می گیرید] أو ثمناً في النسيئة، [نسیه هم همین طور است و به آنها اطلاق دین می شود.] أو أجرةٌ في الإجارة، أو صداقاً في النکاح، [واضح آن صداق است که مهریه به محض عقد، بر ذمّه زوج مستقر می شود و مشخص هم نیست، «مالٌ کلیٌ ثابت فی الذمّة»، دین هست، اما قرض نیست. یا در اجاره، اجاره بها بر ذمّه مستأجر هست، اما به آن قرض گفته نمی شود.]

أو عوضاً في الخلع و غیر ذلک، [در بحث خلع که زوجه می خواهد عوضی را به آن شخص بپردازد، کلّی فی الذمّه است «و غير ذلک» اینها از باب اختیار است.] أو قهريةٌ کما في موارد الضمانات [شما یک چیزی را شکستید و مال کسی تلف شد، این جزء ضمانات است و شخص ضامن آن است که پرداخت بکند.] و نفقةُ الزّوجة الدائمة و نحو ذلک، و له احکامٌ مشترکةٌ و احکامٌ مختصّةٌ بالقرض».[4] نفقه زوجه دائمه هم جزء ضمانات است و شخص ضامن آن است و باید پرداخت شود.

«تعریف اعیان مضمونه و مصادیق آن»

اعیان مضمونه را معنا کنیم. شما لیوانی را به عنوان عاریه به کسی می دهید، وقتی این لیوان را به عنوان عاریه دادید، باید همین لیوان را پس بگیرید و نمی توانید چیز دیگری را از مستعیر (کسی که به او عاریه داده اید) بگیرید، اما وقتی یک تن گندم را به کسی قرض دادید، می گویید یک تن گندم می خواهم. اینها می شود مال کلّی فی الذمّه. آنها که شما می گویید، تشخّص خارجی آن نیست، بلکه صفاتش است که باید موقع معامله یا دین مشخّص بشود و الا غرر و جهالت نسبت به آن لازم می آید. پس کلی در این که می گوییم «مالٌ کلّیٌّ ثابت فی الذّمّة» تشخّص خارجی ندارد مگر زمانی که بخواهد پرداخت بکند، مشخص می کند و آن تشخّص پیدا می کند، به خلاف مثل عاریه مضمونه. شما لیوانی را برای فروش به کسی می دهید و او به خانه می برد که نشان بدهد و بیاورد. ضمانت فرد به این است که لیوان را برگرداند و به شما بدهد.

پس فرق دین که فقها فرمودند رهن بر دین صادق است، یعنی در جایی می تواند رهن بگیرد که شخص بدهکار دین باشد، اگر شما بدهکار دین باشید، می توانم از شما رهن و وثیقه بگیرم. حالا بحث شده در این که در اعیان غیرمضمونه که گفته اند هیچ شک و شبهه ای نیست و مثل ودیعه که نمی تواند ضمان هم داشته باشد یا در عاریه غیرمضمونه اصلاً رهن جایگاهی ندارد. اما در جایی که این را عاریه می دهید و تضمین می کنید که اگر به هر نحوی هم تلف بشود، شما ضامن‌اید، باز هم عینِ دین نیست. در اینجا بحث شده که آیا رهن بر اعیان مضمونه که مصادیق آن مختلف است، صحیح است یا صحیح نیست؟ فرموده اند که کلمات اصحاب اطلاق دارد بر این که رهن به عین تعلق نمی گیرد و مراد از عین، ضمانت نسبت به چیزی است که تشخّص خارجی دارد.

«رهن بر اعیان مضمونه صحیح است یا نه؟»

چرا اجماع حاصل شده و گفته اند باید دین باشد؟ به این جهت که می خواهند این را وثیقه بگذارند تا اگر آن شخص دین، یعنی مال کلّی فی الذمّه اش را پرداخت نکرد، بتواند از آن استیفا کند و بردارد، اما نسبت به عین چنین چیز امکان ندارد؛ زیرا کسی که گرفته، ضامن برگرداندن این مال است و شما که طلبکار هستید، باید این مال را تحویل بگیرید نه غیر این را. بنابر این در صورتی که هنوز سالم است، نمی توانید از این رهن به جای این بردارید.

شما لیوانی را به عنوان عاریه مضمونه دادید و رهن می گیرید. گفته اند این رهن جایز نیست؛ چون عاریه مضمونه یا رهن را می گیرند که اگر بدهکار طلب خود را در موعد اجل نداد، بتوان از پولی که رهن گذاشته شده، دین را برداشت. گفته اند در ضمانات عین این ممکن نیست؛ چرا که شما طلبکار لیوان هستید و نمی توانید چیز دیگری را از او بگیرید. البته اینها إن قُلت هایی دارد که آیا می شود یا نمی شود؟ آیا می توانیم برای زمانی که تلف می شود بگیریم یا نه؟ اصل مسأله که برای این اشکال است را عرض خواهیم کرد.

پس دو نکته بیان شد. یکی این که دین، اعمّ از قرض است. هر قرضی، دین هست اما هر دینی، قرض نیست که مثال واضحش هم مهریه در نکاح است. مهریه، دین هست اما قرض نیست. این تفاوتی است که بیع و قرض دارد.

«آیا ضمان به عین خارجیّه تعلق می‌گیرد؟»

شما در کلمات فقها زیاد برخورد می کنید و منشأ ترتیب اثر است که چه چیزی عین است؟ آیا ضمانی به آن تعلق می گیرد یا نه؟ آیا در مقابل دین می توان چیز دیگری را به عنوان تقاصّ برداشت یا ضمان به عین خارجیّه تعلق گرفته است؟ بر خلاف دین که کلّی فی الذمّه است و در کلّی فی الذمّه، رهن قابلیّت دارد؛ چون معنای رهن این است که شما از مال مرهون چیزی را که بدهکار پرداخت نمی کرده، استیفا کنید، اما در عین خارجیّه چنین امکانی نیست؛ چون شما حق ندارید چیزی غیر از آن چه داده اید، بگیرید. در حالی که در مال کلّی فی الذمّه تشخّصی ندارد و اگر آن آقا نداد، از این پولش برمی دارید. مثلاً شما یک میلیون به طرف قرض داده اید و کلّی فی الذمّه است. شما در مقابل شیئی به ارزش یک میلیون تومان را از او می گیرید و زمانی که می خواهد بپردازد، هم می تواند یک میلیون تومان را بدهد و هم می تواند شیئی بیاورد که یک میلیون تومان ارزش داشته باشد. در زمان پرداخت، ضمانتش مشخص نیست که چیست و هر چیزی را می تواند به عنوان چیزی که قرض گرفته یا مدیون است، بپردازد اما در عین که یک چیز مشخص باشد، ضمان به این عین تعلق گرفته و این عینی را که به جهت عاریه گرفته بود باید برگرداند. پس در صورتی که تلف نشده باشد، مالی را که قرض کرده بود، باید برگرداند و چیز دیگری را نمی تواند به عنوان آن بپردازد.

«وجه تفاوت بین عین و دین»

پس بین عین و دین فرق هست و این که گفته اند کلمات فقها اطلاق دارد و گفته اند رهن بر دین هست نه بر عین، وجه آن این است که مقتضای رهن این است که وقتی مالی را رهن می گذارید، حقّ خودتان را از مال مرهون استیفا کنید. حقّ باید یک حقّ کلی باشد که بتوان به وسیله رهن استیفا کرد و اگر عین مشخص باشد، از این رهن نمی شود به جای آن عین مشخص برداشت؛ چون شما طلبکار لیوانی هستید که به طرف داده اید و او هم بدهکار این لیوان است. پس وجه فرمایش فقها که فرموده اند رهن به دین تعلق می گیرد نه دین، این است.

در معنایی که از رهن کرده اند، گفته اند: «هو وثیقةٌ لدیْن المرتهن». اجزاء آن را توضیح دادیم، اما مراد از «وثیقه» چیست؟ این‌که چه چیزی و چه حقّی قابلیّت دارد که در مقابلش رهن بگیریم و چه طلبکاری ای را می توانیم رهن بگیریم را توضیح دادیم، اما آنچه می خواهد رهن گرفته بشود، باید چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ در مقابل شیئی که می خواهید آن را رهن بگیرید، مرهون و وثیقه باید چگونه باشد و مراد از وثیقه چیست؟

«تفاوت در بیان «منها» و «بها» در تعریف وثیقه»

تقریباً کلمات اکثر فقها را که نگاه کردم این معنا را دارد که «ما یستوفا منها»؛ وثیقه، چیزی است که قابلیّت استفاده از آن باشد «لا ما یستوفا بها»؛ یعنی به سبب حبس؟ چه فرقی می کند؟ می گوید وثیقه باید چیزی باشد که بتوانی از خودش برداشت بکنی و استیفای دینت را بکنی. شما پولی را به کسی قرض می دهید و او موبایلش را وثیقه می گذارد تا اگر دین و مال کلّی فی الذمّه را نداد، شما بتوانید این موبابل را بفروشید و طلب خودتان را وصول کنید. پس باید وسیله «ما یستوفا منها» باشد نه «ما یستوفا بها». «بها» یعنی چه؟ یعنی چیزی باشد که چون من آن را حبس کرده ام، او به خاطر علاقه اش به آن مجبور می شود قرض مرا پرداخت بکند. پس وثیقه باید قابلیّت فروش داشته باشد نه این که چیزی باشد که به سبب آن شخص مجبور باشد.

مثال واضحش وقف است که کسی مال وقفی را رهن می گذارد. آیا درست است که مال وقفی را رهن بگذارد یا نه؟ درست نیست؛ چون لا یستوفا منها است و قابلیّت این را ندارد که من از این مال وقفی استیفای دینم یا قرضم را بکنم، بلکه باید شیئی باشد که من بتوانم از آن استیفا بکنم.

گفته اند «بها» به چه معناست؟ مثلاً امّ ولد است یا مال وقفی است و این مجبور می شود که قرض شما را به خاطر این امّ ولدش بپردازد. گفته اند شرطش این است که «ما یستوفا منها» باشد و بتوان از آن استیفای دین کرد نه این که به سبب آن بتوان استیفای دین کرد. به سبب آن یعنی به سبب حبس آن، می گوید من این را نگه می دارم که مجبور بشود برای پرداخت دینش بیاید، مثل گروگانگیری که مثلاً کسی قاتل است، پدرش را گروگان می گیرند تا پسرش برگردد. می گویند در رهن این گونه نیست، بلکه باید چیزی باشد که بتوان بدهی را از او گرفت.

بحث در اجزای تعریف، تمام است و البته تعاریف دیگری هم دروس و دیگران دارند که خالی از این اشکالاتی است که ذکر کردیم و من وارد آن مباحث نمی شوم.

«آیا ایجاب و قبول حتماً باید لفظیّیْن باشد یا اشاره و کتابت و معاطات هم در آن کفایت می کند؟»

بحث بعدی این است که رهن که گفته اند «عقدٌ یفتقر الی الإیجاب و القبول» آیا ایجاب و قبول آن حتماً باید لفظیّیْن باشد یا اشاره و کتابت و معاطات و اینها هم در آن کفایت می کند؟

برخی در کتاب البیع این را مطرح کرده اند و گفته اند که وقتی فقها می گویند «عقدٌ یفتقر الی الإیجاب و القبول»، ما بگوییم «یفتقر الی الإیجاب و القبول» اعمّ از لفظ و فعل باشد. پس اگر فقها در جایی نسبت به عقدی فرموده اند «عقدٌ یفتقر الی الإیجاب و القبول»، می توانیم بگوییم مرادشان این نبوده که فقط لفظ باشد، بلکه فعل را هم شامل می شود، در حالی که می بینیم در اکثر جاها وقتی «یفتقر الی ایجابٍ و قبول» را توضیح داده اند، بعدش «لفظ» را آورده اند یا تصریح کرده اند که «یفتقر الی ایجابٍ و قبولٍ لفظیّیْن».

پس این هم در ذهن‌تان باشد که اگر در جایی به جمله «یفتقر الی ایجابٍ و قبول» برخورد کردید، می توانید از این استفاده کنید که کسی که این را به کار برده، نظرش به این بوده که هم با لفظ می شود هم با فعل که معاطات باشد. اما در اکثر جاها وقتی گفته اند «یفتقر الی ایجاب و قبول»، یا قید «لفظیّیْن» را آورده اند یا تصریح به لفظ کرده اند.

اما باید دید در رهن هم این گونه هست یا نیست؟ آیا معاطات جاری است یا نه؟

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»