بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«تعریف عقود تبعی»

بحث در کتاب الرّهن بود که رهن لغةً معنا شد و گفته شد که رهن، یکی از عقود است و گفته‏اند از عقود تبعی هم هست. عقود تبعی به این معناست که یک دینی باید وجود داشته باشد تا این وثیقه و رهن تحقّق پیدا کند. من به کسی بدهکار هستم، می‏آیم وثیقه‏ای را قرار می‏دهم و می‏شود رهن؛ یعنی عقد رهن به سبب دیْنی که قبلاً وجود داشته، واقع می‏شود.

بنابر این است که اینها را عقود تبعی می‏نامند مثل کفالت که آن هم به این شکل است و کسی رفته کاری کرده و دیگری کفیل او می‏شود. حواله نیز همین طور است و اینها عقود تبعی می‏نامند؛ یعنی به واسطه شیء دیگری این عقود واقع می‏شود. بیع یک عقد مستقل است که شامل یک خرید و یک فروش می‏شود؛ یعنی یک جنس را می‏خرید یا جنسی را می‏فروشید.

در عقود تبعی شما یک عقدی را ایجاد می‏کنید به سبب یک دینی، در بحث حواله و شاید در بحث ابراء هم به این شکل است که یک دینی وجود دارد و شما ابراء می‏کنید، که گفته‏اند آن از ایقاعات است.

بنابر این اگر در جایی گفتند که رهن از عقود تبعی است، مرادشان این است.

«الرهن، و هو وثيقة لدين المرتهن»

در بحث تعریف رهن گفته بودند که «هو وثیقةٌ لدین المرتهن». به جز قواعد و شرایع از کتبی که به آنها مراجعه می‏شود، بقیه قید «شرع» داشتند و کتب مختلفی را که مفتاح ذکر کرده بود که قید «شرعاً» داشتند، مثل مسالک که صریحاً گفته بود که مرادشان از این کلام حقیقت شرعیه است. در حقیقت شرعیه شارع باید یک معنایی را تأسیس کرده باشد که در سابق وجود نداشته باشد. البته لفظ ممکن است وجود داشته باشد مثل لفظ صلات که قبلاً هم وجود داشته است، اما یک معنایی را تأسیس بکند که قبلاً وجود نداشته باشد.

اینها که گفته ‏اند رهن، هو وثیقةٌ لدین المرتهن و شرعاً این طور است، یعنی این معنا باید در لغت وجود نداشته باشد تا شما بگویید حقیقت شرعیه است. تأسیس معنایی از طرف شارع است. صاحب مفتاح الکرامه از لغویّین نقل می‏کند که در اینجا همین معانی را به عنوان معنای لغوی ذکر کرده‏اند. پس آنجاهایی که در لغت یک معنایی را دارید و شرعاً هم می‏خواهید همان معنا را بیان کنید، دیگر حقیقت شرعیه نمی‏شود، بلکه برخی فرموده‏اند در اینجا از مواردی است که شرع و عرف و لغت با هم یکی هستند و حقیقت شرعیه نیست.

«کلام صاحب مفتاح الکرامه در رهن»

آنچه که صاحب مفتاح الکرامه فرمودند، لازم است کلام‌شان با خواندن عبارت‌شان مستدل بشود. ایشان بعد از عبارت «شرعاً وثیقةٌ لدین» می‏فرماید: «و ظاهرُهم أنّ المراد أنّه کذلک فی لسان الشارع، ‏[ظاهر از کلمات اینها این است که این در لسان شارع همین است، یعنی حقیقت شرعیه است] و لا مانعَ منه إن لم یثبت أنّه فی اللغة لِما جعلوه [که گفته‏اند وثیقةٌ لدین المرتهن] معنیً شرعیّاً له من المصدر أو اسم المصدر أو المال [باید در لغت وجود نداشته باشد تا شما بگویید این حقیقت شرعیه است. حالا از اینجا شروع می‏کنند و می‏فرمایند که در لغت هم چنین معانی‏ای وجود دارد و بنابر این نمی‏تواند حقیقت شرعیه باشد] لکن فی الصحاح أنّه ـ ‏ای الرهن ـ معروفٌ، [گفته رهن در بین مردم معروف است و به این شکل معنا کرده و چیز دیگری نفرموده] و مثلُه ما فی نهایة ابن الأثیر فی أثناء کلامٍ له [پس معلوم است آنچه فقها می‏فرمایند، همان چیزی است که در خارج وجود دارد و معروف و متداول بین مردم است] و فی المصباح المنیر: رهنْتُه المتاع بالدین، [یعنی] حَبسْتُه به فهو مرهونٌ. [پس این هم معنای حبس که در بحث وثیقه مطرح کرده بودید] و فی القاموس: الرهن ما وُضع عندک لینوب مناب ما اُخذ منک [پس می‏بینید تمام معنایی که از رهن در نظرمان هست و فقها معنا می‏کنند، همان چیزی است که در لغت هم به آن اشاره شده. می‏فرماید رهن یعنی مرهون چیزی است که نزد تو قرار داده می‏شود به جهت چیزی که از تو اخذ شده. شما پولی را به کسی می‏دهید و مثلاً موبایل طرف را به عنوان وثیقه می‏گیرید. این وثیقه نائب مناب پولی است که داده‏اید] فکان ذلک ثابتاً فی اللغة [می‏فرماید پس این معانی در لغت وجود دارد] و لا ریب أنّهم کانوا یتداینون و یرهنون فلم تتحقّق فیه الحقیقة الشّرعیة. [پس اینجا دیگر حقیقت شرعیه وجود ندارد] لأنّ معیارها [ایشان معیار حقیقت شرعیه را می‏فرمایند] لأنّ معیارها أن یستعمل الشارع لفظاً فی ماهیةٍ جدیدةٍ و معنیً مستحدث و یکون اللفظ حقیقة فیه فی لسان المتشرّعة».[1] که البته این نظر خودشان است.

«کلام مرحوم وحید بهبهانی در حقیقت شرعیه»

اما مرحوم وحید بهبهانی فرموده‏اند که ـ ظاهر بیان‌شان این است حقیقت شرعیه و متشرّعه را یکی گرفته‏اند ـ اگر شارع و متشرّعه روی یکی از معانی دست گذاشتند و آن را آن قدر استعمال کردند که معانی دیگر از بین رفت، اینجا می‏شود حقیقت شرعیه. این هم یک مبناست که ایشان حقیقت شرعیه را این طور معنا می‏کند.

بنابر این یکی از معانی موجود در بین لغویین را شرع یا متشرّعه می‌گیرند و آن قدر استعمال می‌کنند و راجع به آن صحبت می‌کنند که از ماده رهن چیز دیگری غیر از «وثیقةٌ لدین المرتهن» به ذهن نمی‌آید و این می‏شود حقیقت شرعیه. این یک مبناست، اما باید بحث کرد که آیا چنین چیزی صحیح است یا نیست؟

آنچه که فقها در حقیقت شرعیه فرموده‏اند و اصولیین هم بحث کرده‏اند، مرادشان این است که باید یک معنای جدیدی در لسان شارع و پیامبر احداث شده باشد و صلات را مثال زده‏اند، نه این‏که از معانی لغویین یکی را انتخاب کنند و بگویند این شد حقیقت شرعیه. یک لفظ، چند معنا دارد و ممکن است در همه معانی‏اش هم حقیقت باشد، اما یکی‏ را انتخاب کرده‏اند و استعمال کثیر کرده‏اند و الآن فقط این به ذهن می‏رسد. این مبنایی است که در جای خودش قابل بحث است.

اما این‏که تحقق یافته باشد هم نیاز به اثبات دارد که شارع یک معنا را گرفته باشد و در آن هم دخل و تصرّف کرده باشد و آن معنا را الآن به حدّی استعمال می‏کند که بقیه معانی از بین رفته و منسیّ شده است. گفته‏اند در رهن، چنین اتفاقی افتاده. چطور؟ گفته‏اند این معانی که خواندیم، وجود دارد. شارع آمده یک شرط را به این معنای موجود در لغت اضافه کرده است. گفته بود رهن نائب مناب پولی است که شما پرداخت می‏کنید. شارع یک شرط به آن اضافه کرده و آن هم شرطیّة القبض باشد. گفته رهن بدون قبض اصلاً صحیح نیست. پس یکی از معانی لغت را گرفته و یکی از شرایطی را که مد نظرش بوده، به آن اضافه کرده که آن، قبض باشد و وقتی در این معنا استعمال می‏شود، می‏شود حقیقت شرعیه.

پس مرحوم وحید بهبهانی می‏خواهند بفرمایند حقیقت شرعیه آن است که شارع یکی از معانی را بگیرد و آن معنا را به حدّی استعمال کند که بقیه معانی منسیّ بشوند و شرایط مد نظرش را هم در آنجا ذکر بکند. گفته‏اند در رهن اتفاق افتاده، به این صورت که از میان معانی مختلفی که از رهن شده، در هیچ کدام قبض نیامده بود؛ چون برخی شرعاً به وثیقه معنا کرده بودند، یا گفته بودند الرهن ما وُضع عندک لینوب منابه. حالا آیا در حقیقت این، قبض شرط است یا شرط نیست؟ آنجا گفته‏اند شرعاً باید قبض هم وجود داشته باشد که بحث مفصّلی در باب قبض است و می‏رسیم.

اشکال به کلام ایشان همین است که ابتداءاً از نظر مبنا روی آن بحث هست. ثانیاً بنایی که شما فرمودید و قبض را جزء شرایط دانستید و فرمودید از طرف شارع قرار داده شده، در بحث قبض خواهیم خواند که برخی از بزرگان اصلاً قایل نشده‏اند که قبض هم جزء حقیقت رهن است. برخی گفته‏اند جزء شرایط لزومش است و سه قول در آنجا وجود دارد. اما اجمالاً این است که برخی اصلاً قبض را در حقیقتش دخیل ندانسته‏اند. پس اینجا اگر مبنا هم درست باشد، در باب رهن چنین تحقّقی ندارد، پس نمی‏توانیم بگوییم حقیقت شرعیه است.

«اشکال وارده به کلام مرحوم وحید بهبهانی»

آنچه که مرحوم وحید بهبهانی و سپس صاحب جواهر و سپس بزرگان دیگر هم به آن اعتقاد دارند، این است که بگوییم این یک اصطلاحی از طرف فقهاست. در هر موضوعی که اینها بحث می‏کنند و آن را تعریف می‏کنند، ـ مثلاً بیع را می‏گویند عقدٌ یفتقر الی الإیجاب و القبول، یا رهن را می‏گویند هو وثیقةٌ لدین المرتهن. ـ بیان اصطلاحی است که خودشان دارند و آنچه که در خارج به وقوع می‏پیوندد. قبلاً هم گفته شد که در باب معاملات تأسیس نداریم و همه امضایی است، پس آنچه اینها تعریف می‏کنند، خارج از دایره لغت نیست، بلکه چیزی است که در خارج به وقوع می‏پیوندد. اگر بیع را معنا می‏کنند، ـ بیع یک معنای مصدری دارد و یک اسم مصدری، یعنی یک معامله خارجیه، ـ در رهن نیز چیزی را که در بیرون اتفاق می‏افتد، معنا می‏کنند.

به عبارت دیگر، اینها معنای لغوی را گرفته‏اند، همان معنای لغوی است این موضوع شرعی چیز دیگری نیست. آن معنای لغوی را می‏آورند و تطبیق می‏کنند بر این‏که شرعاً هم صحیح باشد؛ یعنی می‏خواهند بگویند ما یصحّ عند الشارع چیست. پس در عباراتی که ایشان همراه با «شرعاً» می‏آورند، می‏گوییم مرادشان از آوردن قید «شرعاً» حقیقت شرعیه نیست، بلکه مرادشان چیزی است که عند الشرع صحیح است و در خارج به وقوع می‏پیوندد.

معاملات زیادی در خارج واقع می‏شود که همان معنای لغوی و عرفی آن است و اینها وقتی بیان می‏کنند، می‏گویند آنچه در خارج اتفاق می‏افتد و می‏خواهد صحیح باشد، باید تعریفش این گونه باشد، مثلاً بگوییم: وثیقةٌ لدین المرتهن. مجمع البحرین هم وقتی می‏خواهد رهن را معنا بکند، می‏گوید این عرفُ الفقهاء است. بهترین تعریف را ایشان دارد و می‏گوید رهن، عرف الفقهاء است. پس در تمام موضوعاتی که وجود دارد و فقها بحث کرده‏اند و نقض و ابرام‏هایی که شده است، مثلاً گفته‏اند این معنا شامل همه افراد نمی‏شود یا مانع نیست یا جامع نیست، همه به دنبال این است که می‏خواهند بیان بکنند که صحیح شرعی از این موضوع چیست، و هیچ هم از دایره لغت و عرف، خارج نیست، یعنی یک معنای جدید را نمی‏خواهند تأسیس بکنند که شما بگویید یک حقیقتی را تأسیس کرده‏اند، بلکه همان چیزی است که در لغت و عرف آمده و این قیودی که ذکر می‏کنند، برای بیان ما یصحّ عند الشارع است. این تا اینجا مطلب که بزرگان فرموده‏اند.

«اشکال بر گفتار ما یصحّ عند الشارع توسط بزرگان»

برخی اشکال کرده‏اند شما که می‏فرمایید بزرگان در موضوعات مختلف با تعریفی که دارند، ما یصحّ عند الشارع را بیان می‏کنند، ما یصحّ عند الشارع، یعنی باید لغت را بگیرند و قیود و شرایطی را که موجب صحّت عند الشارع است، همه را بیان بکنند، اما شما می‏بینید که در همین باب رهن، همه شرایط ذکر نشده یا در تعاریف همه شرایط ذکر نمی‏شود و به همین جهت است که هر یک از فقهای بعدی یک تعریف می‏کنند و به آنها ایراد وارد می‏شود و خودشان یک تعریف دیگر انجام می‏دهند. پس اگر قرار باشد ما یصحّ عند الشارع را در این تعاریف‌شان بیان بکنند، لازم است که قیود و شرایط همگی ذکر بشود.

«پاسخ بر اشکال گفتار ما یصحّ عند الشارع توسط بزرگان»

اما جواب از این اشکال چیست؟ می‏گوییم درست است که این تعریف‏ها می‏خواهد ما یصحّ عند الشارع را بیان بکند، اما لازمه‏اش این نیست که همه قیود و شرایط را بیان بکند. فقها نگاه کرده‏اند، متشرّعه نگاه کرده‏اند و دیده‏اند که مثلاً بیع با هبه یک سری مشترکات دارد و یک سری افتراقات. یا مثلاً بیع با اجاره یک سری مشترکات و یک سری افتراقات دارد و تمییزی بین‌شان هست، یا گفته‏اند جعاله با اجاره یک سری اشتراکات و افتراقات دارد. این تعریف‏هایی که انجام می‏دهند و می‏خواهند ما یصحّ عند الشارع را بیان کنند، می‏خواهند این افتراقات و تمییزها را مشخص بکنند و بیان تمییز بین دو موضوع مثل عقد بیع و عقد اجاره یا بین عقد هبه و بین بیع، گاهی به بیان یک شرط است و گاهی به بیان چندین شرط. پس این به جهت اختلافی است که برای تمییز بین اشتراکات و افتراقات بیان می‏شود که گاهی لازم است در تعریف، یک شرط بیان بشود تا از بقیه جدا بشود، گاهی دو شرطی که عند الشارع لحاظ شده، بیان می‏شود و گاهی هم بیشتر. پس این‏که می‏فرمایید همه شرایط باید بیان بشود، می‏گوییم لازم نیست همه شرایط بیان بشود، بلکه شرایطی که عند الشارع معتبر است ذکر می‏شود تا بین هبه و بیع تمییز حاصل بشود، حالا هر چند شرطی که بیانش در اینجا لازم است، در تعریف بیان می‏شود تا بین هبه و بیع، یا بین بیع و اجاره تمییز حاصل بشود. پس وقتی گفتیم عند الشارع صحیح است، لازم نیست که همه شرایط بیان شده باشد.

ادامه بحث برای فردا انشاءالله.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»