بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«کتاب الرهن»

کتاب الرّهن را از امروز، طبق تحریر الوسیله حضرت امام انشاءالله شروع می‏کنیم. برخی از مباحث این کتاب مخصوصاً مسایل اوّلش در بحث کتاب الوکاله مطرح شده و شرایط عمومی که برای عقد وجود دارد و در ادامه بحث در کتاب الرّهن از آنها صرف نظر خواهیم کرد. شاید به ذهن بیاید که کتاب الرّهن نسبت به کتاب الوکاله، مقداری پیچیدگی خاص خود را دارد که انشاءالله سعی می‏شود با بیان ساده‏تر و روان‏تر، این مطالب هم مشخص بشود و دوستان هم کمک بکنند که بتوانیم کتاب را به پایان برسانیم.

نکته‏ای که در کتاب الوکاله توضیح و تذکر داده شد، این است که در باب معاملات به این جهت که عقود و ایقاعات تأسیسی نیستند، ـ بلکه امضایی هستند، ـ در جاهایی که حکمی از شرع نداریم، باید بنای عقلا و عرف را ملاحظه کنیم و در احکام و موضوعات و مسایلی که در مورد آن عقد پیدا می‏شود، بر طبق بنای عقلا مشی کنیم و بگوییم بنای عقلا در آنها چیست یا عرف در آنجا چه می‏گوید، اگر شارع نظری نداشته باشد.

شارع در کتاب الرّهن، تقریباً بیش از کتاب الوکاله، در حدود و مسایل مختلف‌اش دخالت کرده، مثلاً در مسأله مهمی مانند قبض بحث شده است که آیا قبض در رهن، شرط است یا شرط نیست. در آنجا به عرف و بنای عقلا تمسّک نکرده‏اند، بلکه روایات را ذکر کرده‏ و روایت «لا رهن إلا مقبوضاً» یا مانند آن را مستند قرار داده‏اند.

در جاهایی مثل بحث قبض که شارع دخالت کرده، باید ببینیم دخالت به نحو صراحت هست یا نیست. در روایاتی که به آنها استناد می‏کنند، برخی مثل صاحب جواهر این روایات را توجیه کرده و می‏گویند قبض شرط نیست. این یک قاعده کلی است که انشاءالله در ذهن‌مان می‏ماند و اگر در ضمن مسایل برخورد کردیم، از این قاعده استفاده می‏کنیم.

«کلام امام خمینی (ره) در کتاب الرهن»

«کتاب الرّهن و هو عقدٌ شُرِّع للاستیثاق علی الدین، [می‏فرماید رهن، عقدی است که در شرع برای وثیقه گذاشتن بر یک دین وضع شده است.] و یقال للعین الرّهن و المرهون [به عینی را که رهن گذاشته می‏شود، رهن یا مرهون می‏گویند. اگر رهن هم گفتند، مرادشان اسم مصدر است.] و لدافِعها الرّاهن و لآخذها المرتهن. [مثلاً کسی پولی را قرض می‏کند و کتابی را رهن می‏گذارد. آن‏که پول را می‏دهد، «مرتهن» و کسی که کتاب را رهن می‏گذارد، «راهن» و کتاب هم «رهن» یا «مرهون» می‏شود.]

و یحتاج إلی الإیجاب من الراهن [پس عقدی است که نیاز به ایجاب و قبول دارد.] و هو کلّ لفظٍ أفاد المقصود في متفاهم أهل المحاورة [می‏خواهند بفرمایند که لفظ خاصّی مراد نیست، بلکه هر چه که عرف آن را مُبرِز برای عقد رهن می‏داند، کافی است.] و کلّ لفظٍ أفاد المقصود فی متفاهم أهل المحاورة کقوله: «رهنتُک» أو «أرهنتُک» أو «هذا وثیقةٌ عندک علی مالک» و نحو ذلک. [پس کسی که عین مرهونه نزدش گذاشته می‏شود، مرتهن است و کسی که پول را از مرتهن می‏گیرد و مثلاً کتاب را نزد مرتهن قرار می‏دهد، راهن است.] و القبول من المرتهن؛ و هو کلّ لفظ ٍدالٌّ علی الرضا بالإیجاب. و لا یعتبر فیه العربیّة بل الظاهر وقوعه بالمعاطاة».[1] این قبل از شروع در مسایل، تعریفی است که برای رهن و شرایطش در کتاب التحریر ذکر شده و خودش متضمّن بیان مسایلی است.

اما رهن را در کتاب الرّهنی که ما داریم و مثل تحریر الوسیله و اینها که بر اساس روش شرایع مشی کرده‏اند، آن را به صورت کتاب بیان کرده‏اند و گفته‏اند مثلاً کتاب الرهن، کتاب الدین، کتاب الحواله، یعنی به صورت کتاب‏کتاب بحث کرده‏اند، اما علامه در کتاب‌هایش دارد «کتاب الدین و توابعه»، یعنی دین را اصل قرار داده و بعد توابعش را گفته است؛ مثلاً بعد از دین، رهن و سپس کفالت را بحث کرده و اینها را جزء توابع دین قرار داده است، بر خلاف شرایع که تحریر الوسیله هم طبق همان روش‌ عمل کرده است. در شروحی هم که بر کتاب علامه نوشته شده، بر این طریق مشی کرده‏اند. بنابر این بین روش علامه و روش صاحب شرایع یک عنوان‏گذاری است که تفاوت دارد.

«رهن در لغت و اصطلاح»

اما گفته‏اند رهن، یا مصدر است یا اسم مصدر؛ اگر اسم مصدر شد،‏ مراد شیئی است که رهن گذاشته می‏شود و به آن «الرهن أو المرهون» مرهون هم گفته می‌شود. جمع آن «رِهان» است. گفته‏اند که «رُهُن» هم جمع رهن است، یعنی دو جمع داریم: یکی رهان و دیگری رُهُن. اخفش گفته اگر جمع آن به صورت رُهُن بیاید، قبیح است؛ چون کم پیش می‏آید که «فَعل» که رَهن باشد، بر «فُعُل» جمع بسته بشود. داریم، اما قلیل و شاذ و قبیح است، مثل «سَقف» که به صورت «سُقُف» جمع بسته شده است، اما گفته‏اند قبیح و نادر است. اما آنچه لغویّین بر آن اتفاق نظر دارند این‌که بگوییم «رُهُن» جمع الجمع است، یعنی جمع «رِهان» است.

در کتاب‏های فقهی، جایی به آن اشاره نشده، اما در کتاب لغت که نگاه می‏کردم دیدم که آیه «فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ» در یک قرائت به صورت «فَرُهُنٌ مَقْبُوضَةٌ» نیز خوانده شده است. این هم در ذهن‌تان باشد که برخی از قرائات به صورت «رُهُن» است.

«رهن به معنی ثبات و دوام»

از نظر لغوی برخی آن را ثبات و دوام معنا کرده‏اند. این معنا را قاموس[2] و مجمع البحرین[3] و صحاح[4] و مقاییس اللغه[5] ذکر کرده‏اند و گفته‏اند: «الرهن: التی ثبتَ و دامَ و مِنه نعمةٌ راهنةٌ»؛ رهن یعنی نعمت ثابت و بادوام.

«رهن به معنی حبس»

مصباح المنیر آن را به معنای «حبس» معنا کرده و مرهون را به معنای محبوس دانسته است[6] و این معنا را صاحب مسالک انتخاب کرده و گفته چون اگر نیاز به مناسبت بین معنای لغوی و اصطلاح فقها داشته باشیم، این معنا با این اصطلاح مناسبت بیشتری دارد.[7]

«رهن به معنی مخاطره»

برخی هم رهن را «مخاطره» معنا کرده‏اند و گفته‏اند این‌که مثلاً «فلانی پسرش را در رهن گذاشت»، یعنی در مخاطره قرار داد. البته این به بحث ما ارتباطی پیدا نمی‏کند، ولی می‏توان تناسبی هم بین این معنای لغوی و اصطلاحی فرض کرد. اما آنچه در کتب فقها به آن اشاره شده و در کتب لغت بر آن تکیه شده، بحث ثبات و دوام و بحث حبس است.

«تناسب بین معانی لغوی و اصطلاحی رهن»

اما چه تناسبی بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی هست؟ معنای لغوی ثبات و دوام است و رهن، چیزی است که به عنوان وثیقه قرار داده می‏شود تا اگر شخصی دینش را نپرداخت، دین از آن استیفا بشود.

فرموده‏اند که مناسبت رهن با ثبات و دوام به این است که بگوییم از آن جهت که در شیء مرهون، نه راهن و نه مرتهن قابلیت تصرّف در آن را ندارند. پس این از حیث تصرف، ثابت و دایم است و از جانب راهن و مرتهن تصرفی در آن جایز نیست تا یک اَمَد (مدت) معلومی. تصرف به معنای تغییر است و رهن ثابت است و ثبوت دارد و تغییری در آن ایجاد نمی‏شود و با معنای اصطلاحی تناسب پیدا می‏کند. پس خواسته‏اند بگویند با این معنای لغوی‏اش ـ یعنی ثبات و دوام ـ تناسب دارد.

توجیه دیگری که در تناسب بین معنای ثبات و دوام و معنای اصطلاحی رهن در میان فقها است این‌که گفته‏اند باعث می‏شود وثیقه گذاشته شده یا همان طلب مرتهن دارای ثبات و دوام باشد. گفته‏اند از نظر حقوقی هم وقتی رهن قرار داده می‌شود، دارای ثبات و دوام می‏شود و مرتهن خیالش راحت است.

«تناسب بین معانی لغوی و اصطلاحی رهن در کلام صاحب مسالک»

اما تناسبش با حبس در چیست؟ همان طور که مسالک فرموده، تناسبش با حبس این است که اگر بخواهیم مناسبتی بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی ایجاد کنیم، بهتر این است که با معنای «حبس» مناسبت ایجاد کنیم. رهن اصطلاحی با معنای لغوی حبس تناسب بیشتری دارد؛ چون این «عین» نزد مرتهن محبوس است تا او بیاید دینش را بپردازد. عبارت مسالک این است: «و أخذ الرهن الشرعيّ من هذا المعنى أنسب، إن افتقر إلى المناسبة، من حيث إنّ الرهن يقتضي حبس العين عن مالكها ليستوفي الدّين».[8] پس آنچه به عنوان مناسبت ذکر کرده‏اند، یکی این است که بگوییم به معنای ثبات و دوام باشد و چون نمی‏توانند تصرف کنند، طلب مرتهن دارای ثبات و دوام می‏شود، تناسب بین معنای لغوی و اصطلاحی حاصل می‏شود. یا بگوییم از این حیث که این مال نزد مرتهن محبوس است تا اگر پرداخت نکرد، بتواند دینش را از آن بردارد، و این تناسب بهتر است و صاحب مسالک آن را انتخاب کرده است.

همچنین می‏شود بین اینها جمع کرد و برای تناسب معنای حبس و معنای ثبات و دوام بگوییم به این است که وثیقه برای اطمینان است و اینجا این وثیقه را قرار می‏دهد و اگر شخصی را در جایی حبس می‏کنند، برای این است که دیگر جرمی را مرتکب نشود. پس وثیقه را حبس می‏کنند و از آن طرف هم راهن اجازه تصرف در آن ندارد تا این را از بین ببرد. پس ما بحث «اطمینان» را مطرح کنیم و بگوییم مناسبتش به این جهت است که گفته‏اند «هو وثیقةٌ لدَین المرتهن» و معنای وثیقه هم اطمینان‏آوری است، پس این رهن وسیله اطمینان برای مرتهن است تا بتواند طلبش را بردارد.

پس با معنایی که در تعریف وثیقه قرار داده‏اند و گفته‏اند «هو وثیقةٌ لدَین المرتهن» و ما معنای اطمینان‏آوری را از این می‏فهمیم و وثیقه اصلاً برای اطمینان‏آوری است، می‏شود هر دو معنا را لحاظ کرد و مناسبت بر آن درست کرد که برخی هم شاید مرادشان این بوده که گفته‏اند مناسبت با ثبات و دوام است و ظاهراً بشود این معنا را هم از آن فهمید: «لا یجوز التصرّف لکلٍّ من الراهن و المرتهن فیه، و یکونان محبوسین إلی أمدٍ کذا، فلازمه دوام العین علی حاله و ثباته»[9] اینجا لفظ حبس را در این معنایی که کرده‏اند و در این مناسبت آورده‏اند.

در اینجا که به معنای حبس باشد، یک بحث تفسیری هم وجود دارد که خالی از لطف نیست. گفته‏اند اگر بخواهید معنای حبس را بگیرید و مناسبت را هم بین معنای لغوی و اصطلاحی حبس قرار بدهید، از آیه قرآن استفاده کرده‏اند که (كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهينَةٌ)،[10] انسان با هر چه که رهن است، در آن معاصی که کسب می‏کند. علامه و اینها این را این گونه معنا کرده‏اند که انسان در رهن آن معاصی است، محبوس به سبب آن معاصی است و به علت آن معاصی در حبس است و انفکاکی از آن معاصی‏اش ندارد. این تفسیر علامه در ابتدای کتاب الرهن درباره (كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهينَةٌ) دارد.[11]

«کلام زمخشری در تفسیر آیه (كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهينَةٌ)»

زمخشری در تفسیر این آیه می‏فرماید: انسان نزد خدا رهن و گروگان است برای این‏که اعمال صالحه انجام بدهد، اگر اعمال صالحه انجام داد، از این گروگانی خارج می‏شود، اما اگر انجام نداد و مرتکب معاصی شد، عقوبت می‏شود.[12]

پس دو معنای متفاوت وجود دارد. مثل علامه در تذکره می‏فرمایند که انسان آزاد است و به سبب گناهانش محبوس می‏شود و در رهن گناهانش است، اما کشّاف می‏فرماید که انسان از ابتدا نزد خداوند گروگان است و با عمل صالح می‏تواند خودش را از این گروگانی فک بکند. به عبارت دیگر خداوند از او عمل صالح را خواسته و او را گروگان نگه داشته و وقتی عمل صالح انجام داد، از این گروگان بودن خارج می‏شود.

«دو اشکال وارده بر کلام زمخشری»

اشکالی که به کلام زمخشری هست، این است که اولاً فعل در «كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهينَةٌ * إِلَّا أَصْحابَ الْيَمين» فعل ماضی است. پس باید آزاد باشد تا همان طور که علامه فرموده، به سبب معاصی‏اش گروگان گرفته بشود. ثانیاً در ادامه دارد: «إِلَّا أَصْحابَ الْيَمين‏»، اصحاب یمین از ابتدا خارج بوده‏اند؛ یعنی اینها در رهن نیستند، نه این‏که در رهن بوده‏ و آزاد شده‌اند. پس معنایی که کشّاف کرده و فرموده انسان نزد خداوند به گروگان و رهن است تا زمانی که اعمال صالح انجام بدهد و با انجام اعمال صالح از گروگان بودن خارج می‏شود با دو دلیل نقض می‌شود: اول با فعل ماضی در «كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ» و دوم با استثنایی که در بعدش وجود دارد، باهم سازگار نیستند. این هم یک بحث تفسیری که در اینجا وجود دارد.

«ظهور در حقیقت شرعیه داشتن یا نداشتن رهن»

بحث بعدی این است که در کلمات فقها رهن را «شرعاً» معنا کرده‏اند «و هو وثیقة لدین» که علامه در کتاب قواعدشان شرعاً را نیاورده‌اند، اما از فقهایی مثل صاحب مفتاح الکرامه که آنها را احصا کرده، خواهیم خواند که قید «شرعاً» را اضافه کرده‏اند مثل «عقدٌ شُرّع للاستیثاق» یا مثل عبارت صاحب مسالک «و أخذُ الرّهن الشرعی» آورده‌اند. مراد و ظاهر کلام‌شان ـ نه یقیناً ـ دلالت می‏کند که شاید اینها با آوردن قید شرع قایل بوده‏اند که این حقیقت شرعیه است.

بحث دیگری هم که در اینجا به صورت مختصر وارد می‏شویم این است مباحثی که در ابتدای هر کتابی مثل کتاب الرهن، کتاب الحواله، کتاب الکفاله، کتاب الوکاله ... است، آیا وقتی فقها تعریف می‏کنند، مرادشان حقیقت شرعیه‏ است یا نه؟ بیان حقیقت متشرّعه است یا نه؟ یا بگوییم این بیان یک اصطلاح‌شان است و آنچه در خارج اتفاق می‏افتد؟

پس هم راجع به این بحث می‏کنیم که مراد از رهن نمی‏تواند حقیقت شرعیه باشد، هم راجع به این بحث کلی که وقتی عنوان کتابی تعریف می‏شود، آیا مرادشان بیان حقیقت شرعیه است یا نه؟ مثلاً وقتی یک تعریفی می‏شود، بیست اشکال به آن می‏کنند و می‏گویند جامع و مانع نیست. آیا این به خاطر نزاع در حقیقت شرعیه است که این اشکال‏ها وارد می‏شود یا نه؟

«کلام فقها پیرامون ظهور در حقیقت شرعیه داشتن رهن»

فقها نسبت به رهن عبارتی دارند که نشان می‏دهد ظهور در حقیقت شرعیه دارد. صاحب مفتاح الکرامه می‏فرماید: «و قد یظهر من المبسوط و فقه الراوندی و الغنیة و السرائر و التحریر و الدروس و حواشی الکتاب و التنقیح و کنز العرفان و المهذّب البارع و إیضاح النافع و المسالک [که آنجا صریح هم هست] أنّه حقیقةٌ شرعیة [می‏فرماید ظاهر از عبارات این کتاب‏ها که خواهیم خواند، این است که مرادشان از رهن «هو وثیقةٌ لدَین المرتهن»، بیان حقیقت شرعیه است.] حیث قیل فی المبسوط و السرائر و فی الشریعة اسمٌ لجَعل المال وثیقةً ... [که رهن را تعریف کرده و می‏فرماید: فی الشّریعه.] و فی فقه الراوندی: أنّه فی الشریعة اسمٌ لما یجعل وثیقةً [که باز به شریعت نسبت داده] و فی الغنیة: أنّه فی الشریعة عبارةٌ عن جعل العین وثیقةً فی دینٍ [که باز فی الشریعه دارد.] و فی التحریر و المهذّب البارع: أنّه فی الشرع عبارةٌ عن المال الّذی یجعل وثیقةً [این هم با این عبارت آورده و البته عرض کردم که در قواعد این عبارت را ندارد و می‏فرماید] فی الرهن و هو وثیقةٌ لدَین المرتهن [اما در تحریر لفظ شرع را آورده است.] و فی الدروس و الحواشی [محقّقین در اینجا فرموده‏اند مرادش حواشی شهید است که ما هم پیدا نکردیم،] و التنقیح و کنز العرفان و إیضاح النافع و المسالک أنّه شرعاً وثیقةٌ».[13] باز لفظ شرع آورده است.

این‏که ایشان می‏فرماید این الفاظی که آمده و می‏خواهد حقیقت شرعیه را بفهماند، اگر بخواهیم بگوییم حقیقت شرعیه است، باید بگوییم معنایی که الآن شما می‏کنید که «وثیقةٌ لدَین» باشد، باید در لغت موجود نباشد؛ چون حقیقت شرعیه، یعنی تأسیس یک موضوعی که یا لفظش بین لغویین مشخص بوده یا مشخص نبوده. الآن شما این لفظ را برای معنایی جعل می‏کنید که در قبل وجود نداشته و باید چنین معنایی که می‏خواهید برای رهن قرار بدهید، در قبل وجود نداشته باشد.

ایشان بعداً برای وجود این معانی استدلال‌هایی بیان می‏کنند که انشاءالله فردا می‏خوانیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»