اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه فقها در باره از بین رفتن شرط فعل یا وصف و یا نتیجه قبل از عقد»

اگر آنچه مِن فعلٍ أو وصفٍ أو نتیجةٍ، شرط شد و قبل العقد از بین رفت و زمینه نداشت، ارش و فسخ ثابت است؛ مثلاً خیاطت ثوب و فعل، با فلان خصوصیت شرط شده بود و آن ثوب قبل از عقد از بین رفته بود یا آن رنگ، قبل از عقد وجود نداشت یا شرط نتیجه که شرط کرده است عتق عبد معیّنی را و گفت این عبد را آزاد کن، یا فلان روز، عبدی را آزاد کن و او اصلاً در آن روز عبدی نداشت که اینجا شرط نتیجه است و زمینه ای ندارد. یا شرط الوصف؛ مثل این که شرط کرده است که رنگ این پارچه قرمز یا سیاه باشد و قبل از عقد، رنگ آن پارچه سفید بود و سیاه و قرمزی که شرط شد، وجود نداشت، اینجا مرحوم سید (رضوان الله تعالی علیه) فرمود مانعی از ارش و فسخ نیست در مقابل، سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) فرمودند ارش وجهی ندارد و شیخ هم در بحث تعذر می فرماید: لیس برای مشروطٌ له الا خیار، حقّ گرفتن ارش را ندارد، لکن مرحوم سید فرمودند حقّ گرفتن ارش دارد و مانعی از ارش نیست. فرمودند چون ما دو مقابله داریم: یک مقابله انشائیّه داریم که در آن، شرط مقابل چیزی از ثمن قرار نگرفته است، بلکه ثمن در مقابل خود مبیع قرار گرفته است. چیزی در مقابل ثمن قرار نگرفته تا ما بگوییم مابه التفاوت از قیمت سوقیه را از ثمن بگیریم.

یک مقابله هم لبّیه است که در آن، شرط در مقابل ثمن قرار گرفته و شرط در مقابله لبّیه، مثل جزء در معاملات انشائیّه است. همان طور که در جزء، مقداری از ثمن مقابل جزء قرار می‌گیرد و شما اگر ده من گندم به ده تومان فروختید، به این معناست که در مقابل هر من، یک تومان است، شرط هم در عالم لب، با ثمن مقابله دارد و به اعتبار آن مقابله، ارش درست می شود؛ یعنی مابه التفاوت جنسی که دارای شرط است، با جنسی که دارای شرط نیست را حساب می کنیم و این مابه التفاوت را - که فرض این است که شرط تلف شده و به دست مشروطٌ علیه نرسیده - مشروطٌ له بدهکار است و یا این که مشروطٌ له می تواند فسخ کند و ارش بگیرد.

«تأیید بنای مرحوم سید یزدی (قدس سره) در ارش و ردّ مبنای سید یزدی»

بنای فرمایش سید درست است و به نظر می آید که ارش در شرطی که قبل العقد مفقود بود، مانعی ندارد و شرط بر شئی انجام گرفته است که قبل از عقد وجود نداشته است. بنای ایشان بر این که برای مشروطٌ له است که از مشروطٌ علیه ارش بگیرد، درست است، ولو مبنا درست نیست.

اشکال در مبنای سید همان بود که سیدنا الاستاذ فرموده اند که ما دو مقابله نداریم، بلکه بیش از یک مقابله نداریم و آن هم مقابله انشائیّه است. لکن مبنای ایشان تمام و درست نیست، ولی بنای ایشان درست است، لمبنیً آخر. مبنای دیگر این است که شرط در مقابلش ثمن قرار نگرفته است، لم یقابلِ الشرطُ بالثمن لا فی عالم الانشاء، کما هو بدیهیٌّ و لا فی عالم اللبّ لعدم المقابلة اللبیّة، ما بیش از یک مقابله نداریم و آن هم مقابله انشائیه است. بنا درست است و مبنا غلط است.

چرا بنا درست است؟ چون می تواند ارش بگیرد؛ زیرا وجود و عدم شرط، ولو مقابله ندارد، اما در قیمت و در ارزش مبیع مؤثّر است. مثلاً اگر یک کتاب را به شرط خیاطت ثوب بفروشید، به هشت تومان می فروشید که همین کتاب را اگر شرط نباشد، به ده تومان می فروشید. پس شرط، ولو مقابله ندارد، اما مؤثّر در تنزّل قیمت است. جنسی که با خصوصیاتی باشد، ارزشش کم‌تر از جنسی است که خصوصیات ندارد. این عقلایی است و هذا معنی ما یقال: أن للشرط قسط من الثمن. معنای قسط، قسط مقابله ای نیست، بلکه قسط در تأثیر در زیاده و تنزّل قیمت است. بنابراین، این آقا کتاب ده تومانی را به هشت تومان می‌فروشد؛ چون با یک شرط بوده است. آن آقا کتاب ده تومانی را به هشت تومان گرفته تا در مقابلش خیاطت ثوب کند. الآن آن خیاطت ثوب وجود ندارد و برای جبران خسارت و جبران ضرر و جبران این ایجاب الشرط از تنزّل، باید مابه التفاوت را مشروطٌ علیه بپردازد. مشروطٌ علیه یک جنس ده تومانی را به هشت تومان گرفته که اگر این شرط نبود، ده تومان ارزش داشت و مابه التفاوتش یک پنجم است. الآن مشروطٌ له می‌تواند همین یک پنجم را از ثمن مطالبه کند. می تواند بگوید فسخ می کنم، می تواند هم مابه التفاوت را بگیرد. بعبارةٍ اخری، در ارش که برای جبران خسارت دیگری است، فرقی نمی کند در جواز جبران خسارت، بین این که مقابل ثمن باشد یا مقابل ثمن نباشد، مؤثّر در تنزّل قیمت باشد.

به هر حال، اگر این طور گفتیم، ارش، مطابق با قاعده است، بنابراین، در باب غبن هم ارش ثابت است که وصف صحّت نیست. در خیار عیب هم ارش ثابت است. در خیار عیب، من یک جنس را به ده تومان خریده ام؛ به این عنوان که سالم بود، اما بعد انکشف که این جنس معیب است. گفته اند آنجا هم حقّ الارش دارد، لکن حقّ الأرش بنا بر آنچه ما عرض کردیم، مطابق با قاعده است؛ چون این خسارتی برای خریدار که جنس را به ده تومان خریده است؛ در حالی که قیمتش هشت تومان بود و معیب بود، باید این خسارت جبران بشود و بنای عرف و عقلا هم بر همین است. بنابراین، خیار عیب مطابق با قاعده است؛ یعنی مطابق با جبران خسارت است یا خیارهای دیگر هم مطابق با قاعده است. مثل این که یک وصف و صفتی را مطرح کرد و گفت این کتاب را به تو می فروشم، با وصف این که خط طاهر خوشنویس یا چاپ عبدالرّحیم باشد که حاشیه فراوان دارد. خریده است به ده تومان، به عنوان این که حاشیه داشته باشد، اما الآن بدون حاشیه است که هشت تومان ارزش دارد. این مابه التفاوت را باید جبران کند.

پس ارش؛ هم در خیار عیب، علی طبق قاعده است؛ یعنی جبران الخسارة، هم در تخلف وصف، علی وفق قاعده است و هم در غیر این موارد و یکی از آنها هم محل بحث ماست و آن، جایی است که مشروطٌ له بر مشروطٌ علیه شرطی کرد و گفت این کتاب را به تو می فروشم، به این شرط که خیاطت ثوب کنی. کتاب ده تومانی را به هشت تومان به او فروخت و شرط، اصلاً قبل از عقد نبود، اصلاً آن ثوب وجود نداشت، یا آن خیاطت نبود که گفت مثل فلانی بدوز که مثل سابق، قبا را برای دوختن به جاهای خاصّی می بردند.

فرض این است که آن نیست، پس باید این خسارت جبران بشود.

بنابراین، اگر شرطی قبل از عقد وجود نداشت و تلف شده بود، اگر مشروطٌ له ضرری کرد، می تواند فسخ کند و می تواند خسارت بگیرد. مثلاً کتاب ده تومانی را به هشت تومان فروخت، ولی به شرط خیاطت ثوب بود و خیاطت ثوب بود که قیمت را پایین آورد و الآن خیاطت ثوب نیست، پس مشروطٌ علیه باید جبران کند.

«دیدگاه مرحوم سید یزدی (قدس سره) در باره از بین رفتن شرط، بعد از عقد»

بحث بعدی در از بین رفتن بعد العقد است که مرحوم سید می فرماید یک وقت این شرط، خودش یک ارزشی دارد و یک وقت، خودش ارزشی ندارد، اگر شرط ارزش و مالیّت و قیمت ندارد، مثل این که می فروشد به این شرط که بعد به ثمن المثل به دیگری بفروشد، اینجا خود شرط قیمت و مالیّتی ندارد. نمی خواهم بگویم کسری ندارد، بلکه مالیّت ندارد و الا تمام شرط ها در نقص قیمت مؤثّر هستند. یک وقت، عتق عبدی را شرط می کند؛ مثل این‌که کتاب را به او می فروشد، به این شرط که فلان عبد را آزاد کند. بعد از عقد، این عبد از بین رفته است. این در صورتی که مالیّت ندارد، حرف همان است. ایشان می فرماید اینجا هم ارش ثابت است و فرقی با تلف قبل العقد نمی کند، اما اگر مالیّت دارد؛ مثل این که خیاطت ثوب یا رنگ کردن ثوب را به رنگ قرمز شرط کرد.

وقتی عقد شد، بعد از عقد دیگر آن رنگ پیدا نمی شود. مرحوم سید می فرماید این که بعد از عقد تلف شد، دو صورت دارد: یک وقت خودش مالیّت ندارد، یک وقت مالیّت دارد. یک وقت مثل عتق العبد است و عتق العبد را شرط می کند. عتق العبد چه ارزشی دارد؟ می شود در بازار بگویند عتق العبد می فروشیم، حراجش کردیم؟ یا مثلاً شرط کرد که به ثمن المثل به یکی دیگر بفروشد. در بازار می گوید مال ثمن المثل داریم، حراجش کردیم. چه چیزی گیر فروشنده می آید؟ اینجا بیع به ثمن المثل، مالیّت ندارد. بیع به شرط عتق، آن عبد هم مالیّت ندارد. این یک شرط است. یک قسم از شرط، این است که خودش مالیّت دارد. مثلاً شرط می کند خیاطت ثوب را، شرط می کند که کت و شلوار برای او بدوزد، این خودش ارزش دارد. می فرماید در جایی که شرط بعد العقد تلف بشود و خودش ارزشی ندارد، مثل تلف قبل العقد است و باید جبران خسارتی بشود که از ناحیه شرط آمده است. یک کتاب را بدون شرط عتق، صد تومان می خریده اند و با شرط عتق، هشتاد تومان؛ یعنی تفاوتش یک پنجم است. اینجا مثل آنجاست و فرقی نمی کند و حق دارد، به مبنای ایشان از باب مقابله واقعیه و لبّیه، یا بر مبنای بنده که جبران خسارت است. اما در قسم دوم که ارزشی دارد، می شود گفت این ذمّه مشروطٌ علیه به این قیمت مشغول شده پس می تواند قیمت خودش را بدهد، می تواند مجاناً امضا کند می تواند مجاناً فسخ کند، می تواند ارش بگیرد و می تواند هم قیمت این خیاطت ثوب را بگیرد؛ چون این ارزشی دارد و ذمّه او به خیاطت ثوب، مشغول شده. است می گوید خیاطت ثوب، متعارفاً چقدر است؛ مثلاً گفت با فلان خیاط، چون خیاطش مرده است، چقدر می گرفته می دوخته، اگر زمانی که این تلف شد، همان مقدار را مشروطٌ علیه به مشروطٌ له بدهکار است؛ چون ذمّه او مشغول شده است. پس منظور مالیّت خودش است نه جبران خسارت.

تقریباً سیدنا الاستاذ هم همین مبنا را دارد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»