اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دلالت «المؤمنون عند شروطهم» به دلالت التزامیه بر صحت شرط»

گفته شد «المؤمنون عند شروطهم» دلالت بر وجوب تکلیفی وفا و عمل به شرط می کند و لا غیر؛ یعنی بر احکام دیگر شرط دلالت ندارد؛ چون دارد از تحقّق خبر می دهد و خبر از تحقّق، طلبش مناسبت با وجوب است و گفته اند ظهور جمله خبریّه در مقام انشاء در وجوب، آکد از امر در وجوب است.

لکن به دلالت التزامیه صحّت شرط هم از آن استفاده می شود؛ چون وقتی وفا واجب است، معلوم می شود که شرط صحیح است و شارع شرط را قبول دارد و الا نمی شود صحت شرط را قبول نداشته باشد و فاسد بداند و در عین حال، حکم به وجوب وفا بکند. اما دلالت بر این ندارد که اگر مشروط علیه به شرط وفا نکرد، مشروط له حق فسخ دارد؛ کما این که دلالت هم نمی کند بر این که شرط لزوم دارد؛ مثل عقود لازمه و جایز نیست؛ مثل عقود جایزه. بر لزوم شرط در مقابل جواز، دلالت نمی کند؛ چون ممکن است شرط صحیح باشد و وفای به آن هم واجب باشد، اما در عین حال، امر جایزی باشد که مشروط علیه و مشروط له بتوانند آن را فسخ کنند؛ مثل عقود جایزه که وجوب وفا دارند، اما طرفین می توانند آن را فسخ کنند. پس «المؤمنون عند شروطهم» بر وجوب تکلیفی، دلالت می کند و لا غیر، لکن به دلالت التزامیه از آن استفاده صحت می شود. اما دلالت التزامیه بر لزوم و حکم وضعی در مقابل جواز یا برخورداری مشروط له از حق خیار در صورت عدم وفای مشروط له نیست؛ چون ممکن است وجوب وفا و جواز باشد. ممکن است وجوب وفا باشد و حقّ الخیار هم نباشد، کما این که در برخی از صور نکاح فرموده اند حق الخیار نیست.

«دیدگاه فقها بر اجبار مشروط له به مشروط علیه»

بعد از این که دلالت می کند بر حکم تکلیفی و بر هیچ یک از اینها دلالت نمی کند، بحثی که وجود دارد، این است که آیا مشروط له می تواند مشروط علیه را مجبور کند یا خیر؟ آیا این که مشروط له حق اجبار دارد، «المؤمنون عند شروطهم» دلالت بر تملیک مشروط علیه، مشروط له را بر شرط دارد؟ - البته تملیک بمنزلةٍ ضعیفة که تقریباً می شود سلطنت- آیا دلالت می کند بر تملیک و بر حقّی برای مشروط له؟ آیا بر حق بودن حق داشتن مشروط له؟ به این که مشروط علیه به مشروط علیه تملیک می کند و این تملیکش سبب می شود برای او که حق باشد؟

برخی خواسته اند بگویند به وسیله شرط، حق برای مشروط له ثابت می شود. در آنجا که عرض کردیم «المؤمنون عند شروطهم» بر حق الخیار یا بر لزوم دلالت نمی کند، لکن دلیل بر این است که در شرط، حقّ الخیار و لزوم هست، بنای عقلا و عرف است. عقلا در باب شرط، هم حقّ الخیار می بینند و هم شرط را لازم الوفاء می دانند و بنای عقلا در اینجا متّبع است؛ چون ردعی نشده و در عقود و معاملات، معمولاً و غالباً امضایی هستند. پس درست است که «المؤمنون عند شروطهم» نه بالمطابقة و نه بالاتزام بر حقّ الخیار، دلالتی ندارد؛ و همین طور بر این که عمل به شرط و وفای به شرط، لازم است، نه جایز دلالتی ندارد و بر این هم که لزوم وضعی در مقابل جواز هم باشد، دلالت ندارد، لکن اینها از باب بنای عقلا ثابت می شود. بنای عقلا بر این است که حق الخیار دارد و بنای عقلا بر این است که شرط را نمی شود به هم زد، قرارداد را نمی شود به هم زد. «المؤمنون» وجوب وفا را می فهماند و بنای عقلا بر این است که نمی شود به هم زد و این بنای عقلا هم در باب عقود و شروط و التزامات معتبر است؛ همان طور که در سایر جاها معتبر است.

«دلایل قائِلین به حق الخیار مشروط له»

برخی خواسته اند بگویند داشتن حقّ الخیار، به خاطر این است که تملیکی از مشروط علیه برای مشروط له است و مشروط له حق پیدا می کند و لذا مشروط له حق الخیار دارد و این عمل به شرط هم لازم می شود؛ چون تملیک به او کرده و ملک او شده، دیگر مشروط علیه نمی تواند آن را به هم بزند. گفته اند دلیل بر این که حقّ الخیار برای مشروط له هست و دلیل بر این که عمل و وفای به شرط، لزوم دارد، در مقابل جوازی که هست (مثل لزوم معاملات و جوازش)، این است که مشروط له صاحب حق می شود؛ چون مشروط علیه شرط را به مشروط له تملیک می کند و او حق دارد آن را به هم بزند، مالِ خودش است و هر کاری می خواهد، می کند. یا این که لازم می شود؛ چون مال غیر است، می گوید مشروط علیه نمی تواند به هم بزند؛ در حالی که ملک اوست و شرط ربطی به این ندارد که آن را به هم بزند.

برای این که ثابت کنند در باب شرط، یک نحوه تملیکی هست که این دو لازمه بر آن بار می شود، گفته اند در عقود و معاملات و معاوضات، یک نحوه التزام هست و مشروط علیه ملتزم شده که این شرط برای او باشد. در باب عقود و معاملات، التزام هست و این التزام، عبارةٌ اخرای از ملکیت به مرحله ضعیفه است.

دلیل دومی که برایش اقامه شده، این است که گفته اند آثار حق بودن و آثار ملکیت، در باب شرط وجود دارد. یکی از آثارش این است که مشروط له می تواند مشروط علیه را مجبور کند و این مجبور کردن، از باب نهی از منکر و امر به معروف نیست، و الا او اختصاص به شرط ندارد و هر کسی می تواند در مقابل منکر اجبار و الزام کند. از این که فقط مشروط له می تواند مشروط علیه را مجبور به عمل به شرط کند، معلوم می شود که مشروط له با شرط حق پیدا کرد و مالکیتی پیدا کرد و این دلیل بر حق و مالکیت است. جبر مشروط له دلیل بر این معناست.

باز می بینیم در باب شرط، تا مشروط له مطالبه نکند، ادا بر مشروط علیه واجب نیست. این که تا مطالبه نکند، ادا واجب نیست، دلیل بر این است که مشروط له مالک است و حق دارد و الا اگر حق نداشت و ملکیت برای او نبود، این باید طلب او را بپردازد و نیازی به مطالبه او ندارد. این که می بینید موقوف بر مطالبه اوست، دلیل بر این است که او حق دارد. این آثاری که گفته اند برای شرط بار می شود، دلیل است بر این که هم نحوه تملیکی در باب شرط هست.

اشکال کرده اند که با این امور نمی شود تملیک از طرف مشروط علیه و برخورداری مشروط له از حق را ثابت کرد. چرا نمی شود اثبات کرد؟ برای این که این امور، مورد اتّفاق همه نیست و همه فقها این امور را قبول ندارند. تازه برخی هایش هم اشکال انطباق دارد و قبول ندارند. یک عده گفته اند می شود جبر کرد و یک عده گفته اند نمی شود و باز در اسقاط هم حرف هایی هست و محل کلام است. در صغرایش هم اشکال هست؛ چون جبر را برخی گفته اند از باب امر به معروف است، نه از باب این که حق دارد. در جواب گفته اند نه، درست است که شما می گویید درست نیست و اگر امر به معروف بود، خصوصیتی برای مشروط له نبود، اما این امر به معروف است، منتها این آدم که متوجه شده، می خواهد این کار را بکند. قبول نکرده اند که از باب حق باشد، بلکه از باب امر به معروف است. گفته اند اینها مورد اتّفاق بین همه نیست، بلکه برخی قبول ندارند. بنابراین، نمی تواند مطلب را درست کند، علی آن مبانی که قبول دارند، دلالت بر حق هست، اما بر مبنای کسانی که قبول ندارند، دلالت بر حق و تملیک نیست، پس این نمی تواند مطلب را درست کند که بگوییم مشروط له حق دارد برای این امور.

و مقتضای قاعده این است که چون مشروط له حقّ فسخ دارد کند حق دارد و مشروط عیله را مجبور کند. حق این است که بگوییم از باب بنای عقلا، در شرط هست و بنای عقلا هم در اینجا معتبر است و ثابت می شود. این تمام کلام در بحث اول که آیا وجوب تکلیفی دارد یا وجوب تکلیفی ندارد؟

بحث دوم که از آن گذشتیم، این است که آیا می شود مشروط علیه مجبورش کرد یا نمی شود مجبور کرد؟ با این که مشروط له حق فسخ در صورت تخلّف مشروط علیه را دارد، آیا با قدرت بر فسخ می تواند مجبورش کند یا نمی تواند؟ اینجا محلّ حرف است که مترتّب شده بر مبانی ای که آن روز خواندیم که مثلاً بر بعضی مبانی می شود و بر برخی مبانی نمی شود.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»