اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«شرط بودن قدرت در مشروط»

بحث در صحت شرط معتبر است و شیخ (قدّس سرّه الشریف) ظاهراً تا نُه شرط را ذکر می کند؛ یعنی گفته شده تا نُه شرط برای صحت شروط، معتبر است و اولین از آن شرط ها قدرت است؛ چون قاعده در هر شرطی برای شیئی، این است که تحقق آن مشروط، موقوف به این شرط نباشد؛ و الا اگر این شرط، محقِّق آن مشروط باشد، این شرطِ آن نیست؛ چون وقتی این شرط نباشد، آن نیست تا بگوییم این شرط، شرط صحتش است و اگر این شرط نباشد، آن مشروط باطل است. مثلاً اگر چیزی در نماز شرط شد، اگر آن شرط بود، نماز هست و اگر آن شرط نبود، نماز نیست. این را نمی توانیم جزء شرایط صحت صلات بدانیم؛ چون اگر باشد، حقیقت صلات هست و اگر نباشد، می خواهید بگویید صلات باطل است و شرطش را ندارد. فرض این است که این شرط نباشد، اصلاً صلاتی تحقق نمی یابد. پس یکی از اموری که در اعتبار شرایط، معتبر است، این است که مشروط، موقوف بر آن نباشد، اما اگر شرطی، مشروط بر آن موقوف باشد، نمی شود آن را شرط صحت قرار داد، بلکه لقائلٍ أن یقول که آن، شرط ماهیت و شرط اصل حقیقت است، نه شرط صحت.

«عدم برگشت شرط معتبر به اعتبار شرط دیگر در صحت شرط»

امر دومی که در شرایط صحت هر چیزی معتبر است، این است که این شرطی که معتبر می شود، اعتبارش به اعتبار شرط دیگر و وجه شرط دیگر بر نگردد؛ چون اگر اعتبارش به وجه شرط دیگر و مناط شرط دیگر بر گردد، این شرط خصوصیتی ندارد و آن چیزی که شرط است، آن است که این به آن بر می گردد. پس در هر شرطی که در هر جایی معتبر می شود، باید این شرط، مناطش مناط شرط دیگر نباشد و الا یرجع این شرط الی شرط دیگر.

بعد از آن که این دو مطلب در باب شروط صحت یک امر، مسلم است، در ما نحن فیه عرض می کنیم که کلمات اصحاب و عباراتشان اموری را معتبر کرده اند که نمی تواند شرط صحت شرط باشد. در بحث قدرت، قدرت را به نحوی معنا کرده اند و غیر مقدورِ مقابلش را به نحوی گرفته اند که این شرط نمی تواند دخیل در صحت باشد یا اگر دخیل در صحت باشد، به شرط دیگر بر نگردد. عبارات اصحاب گویای این است که قدرت معتبر است و بعضی از این عبارات گویای اعتبارش در حقیقت و ماهیت است؛ یعنی قدرت را در حقیقت و ماهیت، معتبر می کند، نه در صحت شرط. از بعضی عبارات هم شرطیت قدرت بر می آید، اما شرطیتی که به شرایط دیگر بر می گردد.

مثلاً گفته شده است که در صحت شرط، قدرت بر آن شرط معتبر است، فعلی هذا، اگر مشروط له بر مشروط علیه، شرط کرد که سنبل را زرع قرار بدهد، این شرط باطل است؛ چون مشروط علیه بر آن قدرت ندارد. بر مشروط علیه، ممتنع است که زرع را سنبل قرار بدهد. پس قدرت را در مقابل چنین امتناعی گرفته اند و گفته اند قدرت شرط است، پس جعل المشروط علیه الزرعَ سنبلاً و البسر تمراً، این چون قدرت ندارد، شرط باطل است. اشکال به این است که اگر قدرت ندارد و برای مشروط علیه، شرطی محال است، این شرط اصل محقق نمی شود؛ چون شرط عبارت است از التزام به شیء، انشای به التزام، جِدِّ به این انشا. اگر می داند که نمی تواند عمل کند، چطور جِدِّ به انشا پیدا می کند؟ چطور انشائش می کند؟ اصلاً انشا از او تحقق پیدا نمی کند؛ چون انشا برای تحقق این شرط است، در حالی که این اصلاً جد به انشائش ندارد. انشای آن را اراده ندارد و محال است که آن را اراده کند. پس این شرط به شرط الماهیة بر می گردد؛ یعنی اگر قدرت به این معنا بود، شرط هست و اگر قدرت نبود و ممتنع بود، اصلاً شرط نیست؛ چون التزام و جِد به این انشای التزام تحقق نمی یابد. نظیر جِد به انشای ازدواج بین درختی که در حندق است، با کُره مریخ. شما برای این که خوابتان ببرد، بنشینید عقد ازدواج بین شجره در حندق با کره مریخ بخوانید. این جِدّش به انشا نمی آید؛ چون امری محال و غیر ممکن است. نمی شود اینها با هم ازدواج کنند و زن و شوهر بشوند؛ برای این که اصلاً چنین امری محال است.

یا این که برخی فرموده اند در صحت شرط، قدرت شرط است و اگر قدرت نباشد، شرط صحیح نیست. وصفی را در مقابل قدرت گرفته اند که محال نیست، ولی مشروط له نمی داند که حاصل می شود یا خیر. مثال زده اند به این که قدرت، معتبر است، پس اگر مشروط له برای مشروط علیه، شرط کنند صیرورة الزرع سنبلاً بإرادة الله تعالی را، صیرورة البسر تمراً بجعلِ الله تعالی را، این یک امر مقدور و ممکن است که زرع را خداوند سنبل کند و بسر را تمر کند و محال نیست، لکن این شرط قدرت بر می گردد و دلیل بر بطلانش این است که غرر لازم می آید و جهالت دارد. مشروط له نمی داند که آیا این زرع سنبل می شود یا نه، این بسر تمر می شود یا نه. درست است که اگر قدرت به این معنا نباشد، یکون الشرط باطلاً، اما بطلان از ناحیه قدرت در مقابل این معنا نیست، بلکه بطلان، از ناحیه غرر است و لذا برخی به غرر استدلال کرده اند. یا مثلاً اگر امر ممتنع را شرط کند، برخی استدلال فرموده اند که شرطی که مقدور نیست و ممتنع و باطل است، بلکه باید مقدور باشد، برای این که اگر قدرت نباشد، این شرط سفهی است یا این شرط را عُقلا قبول ندارند. استدلال به سفهی بودن بر می گردد به عدم سفاهتی که جزء شرایط صحت شرط آمده و جداگانه آمده، این به آن بر می گردد. بنابراین، اینها نمی تواند محل نزاع باشد؛ یعنی نمی شود در قدرت بحث کرد که در مقابل، عدم قدرتش به امتناع بر گردد یا شرط بشود قدرت و عدم قدرتش به جهل و غرر بر گردد.

پس در شرطیة القدرة چه چیزی باید محل بحث قرار بگیرد که نه به آن شرایط بر گردد و نه به شرط الماهیة؟ محل نزاع باید در شرطیت القدره ای قرار بگیرد که نه به محقِّق شرط و شرط الماهیة بر گردد و نه به شرایط دیگر و الا بحث در آن بی فایده است و نمی تواند مستقلاً شرط باشد؛ یعنی نمی تواند شرط استقلالی باشد و همان هاست و تکرار مکرّر است.

برای این که شرطیة القدرة را به شرطیتی بر گردانیم که به شرط الماهیة بر نگردد و به شرط های دیگر، مثل غرر و سفاهت هم بر نگردد، این است که محور بحث را این قرار بدهیم که اگر شیئی برای مشروط علیه مقدور باشد و طرفین هم حجت دارند بر این که این مقدور است، مثلاً اگر یک کسی کتابی یا فرشی را فروخت، به شرط این که پارچه را به فلان خیاط بدهد که برای من پیراهن بدوزد. هر دو هم مطمئن بودند که این شرط، مقدور است و آن خیاط هم می تواند بدوزد و عقد کردند، شرط هم محقّق شد، چون مقدور بود. ثم انکشف که آن خیاط اصلاً نمی تواند پیراهن بدوزد و اصلاً پیراهن دوز نیست؛ چه رسد به این که پیراهن خوب بدوزد. اینجا قدرت محقق شد، ولی بعد انکشاف خلاف شد. آیا این قدرتی که بعداً انکشاف خلافش شده است، شرط صحت شرط است یا این قدرت، شرط صحت شرط نیست؟ اگر گفتید این قدرت، شرط صحت شرط است، با تخلفش هم آثار بار نمی شود. ولی اگر گفتید همان قدرت معلوم، کفایت می کند که با تخلفش، شرایط و آثار بر آن بار می شود. بحث در این است که اگر قدرتی که طرفین به آن اطمینان دارند، بعداً انکشاف خلاف بشود، آیا این قدرت، شرط در صحت است یا شرط در صحت نیست؟ اگر گفتید این قدرتی که بعداً کشف خلافش شده، شرط در صحت است، معنای آن این است که با کشف خلاف، شرط فاسد می شود. اگر گفتید این قدرت، شرط است، ولو با کشف خلاف، شرط فاسد نمی شود. این محل بحث است و نه شرط الماهیة است و نه شرطی که به شرایط سابقه بر گردد؛ چون فرض این است که هر دو مطمئن بودند به این که این قدرت دارد، ثمّ انکشف الخلاف.

«بیان و دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در شرط بودن قدرت در صحت شرط»

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) در اینجا می فرماید برای این که بفهمیم قدرت به این معنا شرط است یا شرط نیست، یک نظر، نظر بنای عقلاست که برحسب بنای عقلا بحث کنیم و یکی بر حسب ادلّه شرعیه است. ایشان می فرماید بر حسب بنای عقلا، بین عقلا مسلّم است که هر شرطی، الزام مشروط علیه به انجامش را دارد و این ثمره شرط عند العقلاء است. دوم این که وقتی از این شرط تخلف کرد، مشروط له خیار تخلف شرط پیدا می کند. عقلا برای شرط، این دو امر را قائلند و می گویند در شرط، دو لازمه مسلّم است و بنایشان بر آن است: یکی الزام مشروط علیه به انجام و دیگر این که اگر تخلف حاصل شد، مشروط له خیار تخلف شرط دارد. ابن بنای عقلا مسلّم است.

بعد از مسلّم بودن این بنای عقلا، بحث در اینجا پیش می آید که خیاطت ثوب را شرط کرده اند که الآن برای مشروط علیه مقدور نیست.

از نظر بنای عقلایی، الزام این مشروط علیه بر انجام ندارد؛ چون قدرت ندارد و نمی تواند، نمی شود الزامش کرد، الزام فایده ای ندارد.

اما اگر گفتید خیار تخلف شرط را عقلا مرتّب بر الزام می دانند؛ یعنی هر جا الزام بود، خیار تخلف شرط هم هست و هر جا الزام نبود، خیار تخلف شرط نیست، در اینجا الزام نیست، پس خیار تخلف شرط هم نیست. اینجایی که این قدرت ندارد، نه الزام هست، نه خیار تخلف شرط هست، فالشرط یکون باطلاً. پس قدرت، شرط صحت در بنای عقلا با سیر از نظر بنای عقلایی است؛ چون اگر نباشد، نه الزام است و نه تخلف از شرط و معنای شرط فاسد همین است که نه الزام دارد و نه تخلفش خیار دارد.

و اما اگر عقلا در جایی که الزام ممکن نیست و الزام ندارد، اما باز خیار تخلف را دارند، عقلا در جایی که الزام ندارند، آنجا خیار تخلف را دارند. در چنین جایی بگوییم این شرط، شرط فاسد است، از باب این که الزام ندارد، پس قدرت یکون شرطاً. قدرت به این معنا یکون شرطاً؛ چون نمی تواند الزام بکند، پس شرط فاسد است. یا این که بگوییم نمی تواند الزام بکند، اما خیار تخلف دارد و باقی است، پس این قدرت در صحتش دخالت دارد.

«کلام امام خمینی (قدس سره) در شرط بودن قدرت در صحت شرط»

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می فرماید: «فلو كان الحقّ الثاني مترتّباً على الأول؛ بمعنى أنه مع عدم حقِّ الإلزام لا يكون حق الفسخ أيضاً، فلا محالة يقع الشرط غير المقدور باطلاً [و قدرت می شود شرط صحت؛ چون اگر غیر مقدور باشد، باطل است] و البيع لازماً، أو فاسداً [بیع یا لازم است یا فاسد است. اگر گفتید شرط فاسد، مفسد است، می شود فاسد و الا بیع به لزوم خودش باقی است] لو قيل: بأنّ الشرط الفاسد يوجب فساد المعاملة حتى عند العقلاء [در این صورت می توانیم بگوییم قدرت شرط است؛ چون اگر قدرت نباشد، شرط باطل است؛ چون هیچ اثری بر آن بار نمی شود] و أما لو كان الحقُ الثاني مترتّباً على مطلق تخلف الشرط [خیار و حق فسخ، مترتّب بر مطلق تخلف شرط باشد] سواءٌ كان التخلف اختيارياً أم لا، [چه اختیاراً تخلف کرده، چه از این باب که نمی تواند عمل کند] و سواءٌ كان تحت قدرته أم لا - صحّ الشرط، [این شرط صحیح است] و ترتّبَ على تخلفِه الخيار، [تخلفش خیار دارد] نظير طروّ التعذّر بعد العقد، فإنّ الظاهر الذي لا ينبغي الإشكال فيه، هو عدم حكم العقلاء ببطلان العقد حينئذٍ، و لا بلزومه، بل يحكمون بالخيار؛ للتخلف. فالخيار عند عدم العمل بالشرط [خیار] عُقلائيٌّ [و] مترتّبٌ على نفس عدم حصول الشرط، سواءٌ كان ذلك لعدم القدرة عليه، أو لغير ذلك، فاعتبار القدرة ليس شرطاً لصحّة الشرط، [چون دیدیم قدرت نبود، اما خیار تخلف باقی بود، پس شرط باطل نیست] بل شرطٌ عقليٌّ لجواز إلزامه على العمل به، هذا حال المحيط العقلائي».[1]

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

----------

[1]. کتاب البیع (للامام الخمینی) 5: 225.