اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«کلام و دیدگاه مرحوم بروجردی (قدس سره) در باره استثنای جهل در جهر و اخفات از مطلق جهل»

در رابطه با مسأله جهر و اخفات، مرحوم آقای بروجردی حسب تقریرات مرحوم آقای منتظری (رضوان الله علیهما) برمی آید که جهل در جهر و اخفات که از مطلق جهل مستثنا شده، و ظاهر اصحاب هم استثنای آنهاست، می گویند جهل در جهر و اخفات، مضر به صحّت صلات نیست، قضائاً لصحیحة زراره و محمّد بن مسلم ظاهراً، ایشان می خواهد بفرماید این جهل، جهل مستند به فتواست و اجزاء و صحّت از باب امر ظاهری است، نه از این جهت که جهل بما هو جهلٌ، مستثناست. ایشان می‌فرماید: «ثمّ إنّ الظّاهر انصراف الجاهل فی المقام عن المتردّد. اذا الظّاهر من الروایة کون الإخفات فی موضع الجهر و بالعکس مستنداً الی النّسیان او الجهل، و التّردید لا یقتضی تعلّق احد الوصفین کما لا یخفی [می گوید در این عمل جهر در موضع اخفات، ظاهر صحیحه این است که جهل در اینجا مستند به اعتقادش باشد و اخفات در موضعی که باید جهر بخواند، مستند به اعتقادش باشد. این استناد به اعتقاد، در صورتی است که نسیان باشد، اما شامل جهل بسیط نمی شود و اختصاص به صورت نسیان دارد، اذ الظّاهر در موضع جهر، مستنداً الی النّسیان یا مستند به جهل مرکّب باشد؛ چون در جهل مرکّب عقیده اش این است که نماز ظهر باید بلند خوانده شود، نماز ظهر را بلند می خواند. پس بلند خواندن در جایی که باید آهسته بخواند، در جهل مرکّب، مستند است و اما در جهل بسیط که شک دارد و نمی داند نماز ظهر باید بلند خوانده بشود یا آهسته، می تواند آهسته بخواند و این آهسته خواندن، مستند به شکّش است. اگر شک اقتضا کند، اقتضا می کند که هر دو را بخواند؛ هم جهراً هم اخفاتاً؛ چون ظاهر روایت این است که بلند خواندن در جای اخفات و آهسته خواندن در جای جهر، باید مستند به اعتقاد باشد، این مخصوص به نسیان و جهل مرکّب است، اما شامل جهل بسیط علی نحو التّردید نمی شود و علم هم که گفتیم از آن انصراف دارد و شامل علم هم نمی شود.]

ثم إنّ ما فرضوه فی المقام من ثبوب العقاب غیر مسلّمٍ [این که اصحاب گفته اند عملش درست است، اما عقاب دارد، با هم نمی سازد و نمی شود که عمل درست باشد و باطل نباشد، ولی در عین حال، عذاب هم داشته باشد.] و لا دلیل علیه، فیمکن أن یقال: بعدم تحقّقه و أنّ محطّ النّظر فی قوله: لا یدری، بیان صحّة صلاة من قام له امارةٌ عقلائیّة ... [بگوییم این که می گوید بلند خواندن به جای مخفی خواندن کافی است و آهسته به جای بلند خواندن کافی است، مستند به اماره عقلائیّه بوده و اماره عقلائیّه موجب امر ظاهری است و امر ظاهری هم موجب اجزاء است. پس اصلاً در موضع جهر و اخفات استثنایی در کار نیست، فقط نسیانش و الا در آنجا استثنایی در کار نیست.] بیان ذلک: أنّ اصل ثبوت الجهر فی بعض الصّلوات و الإخفات فی بعضٍ آخر کان امراً واضحاً بین المسلمین مستقراً [مسلمین می دانسته اند که نماز ظهر و عصر را باید آهسته بخوانند و صبح و مغرب و عشا را باید بلند بخوانند.] علیه عمل النّبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و اصحابه و الخلفاء و غیرهم فی جمیع الاعصار، و کان بحیث من الوضوح لم یکن یخفی علی احدٍ من المسلمین [همه این را می دانسته اند و استقرّ عمل مسلمین، برای این که ظهر و عصر را مخفی بخوانند و صبح و مغرب و عشا را بلند بخوانند،] غایة الامر: أن الفقهاء العامّة قالوا: أن العمل اعمّ من الوجوب فحکموا باستحبابهما فی مواضعهما المعیّنه غیر ابن أبی لیلی فإنّه قال بالوجوب [فرق اینها با مذهب شیعه این است که شیعه معتقد است عزیمت است و اینها معتقدند که اصلاً وجوب نیست، بلکه بحث، بحث استحباب است. مستحب است در نماز ظهر آهسته بخوانی؛ مستحبّ است در نماز صبح، بلند بخوانی، مگر ابن ابی لیلی که قائل به وجوب شده است.] ففی هذا المحیط [در این محیطی که استقرّ عمل مسلمین بر اخفات و جهر، در این محیط] سأل زرارة عمّن جهرَ فی موضع الإخفات و بالعکس، فقال (علیه السّلام): ایّ ذلک فعل متعمّداً فقد نقضَ صلاتَه و علیه الاعادة، فإن فعلَ ذلک ناسیاً أو ساهیاً أو لا یدری [که لا یدری همان جهالت است] فلا شیء علیه، و قد تمّت صلاته. فمراده (علیه السّلام) أنّ العالم بوجوبهما تبطل صلاتُه، و أنّ المعذور إما للنسیان أو لکون فتوی المفتین باعثه له علی مخالفة الواقع فلا اعادة علیه [اگر فتوای دیگران سبب شد، اعاده بر او نیست] فالمراد بالجهل لیس هو الجهل بأصل ثبوت الجهر أو الإخفات، لکونه امراً واضحاً بین المسلمین [که هم صلوات جهریّه داریم و هم صلوات اخفاتیّه داریم] و کذا موضعهما، [آن هم بین مسلمین روشن بود] و انّما الذی یتصوّر الجهل به فانما هو ثبوتهما بنحو الفرض و لیس الجهل فیه بنحو التّردید، اذ العمل کان مستتقراً علی الجهر فی بعضٍ و الإخفات فی بعضٍ آخر، فلم یکن مورد للتّردید، فلا محالة کان الجهل المتصوّر فی المقام هو الجهل المرکّب بسبب فتوی المفتین بعدم الوجوب و لا ریب: أنّ فتوی المفتی ممّا استقرّ بناء العقلاء علی العمل به فهی حجّةٌ عقلائیّة، فمرجعُ کلامه (علیه السّلام) الی إجزاء صلاة من خالفَ الواقع ناسیاً أو بسبب قیام حجّة عقلائیّة علی صحّة الإخفات فی موضع الجهر و بالعکس [شامل تردید نمی‌شود، جهل مرکّب باید مستند باشد.] و لا یخفی: أنّ الإجزاء فی مثل المقامات علی القاعدة کما تفّحناه فی مبحث الإجزاء، من دلالة ادلّة الاحکام الظّاهریّة الواردة فی کیفیّة الاتیان بالمأمور به و النّاظرة الی بیان أجزائه و شرائطه توسعةً و تضییقاً علی الأجزاء، [اگر «رفع ما لا یعلمون» می گوید در صورت شک، جزئیت سوره برداشته شد، معنایش این است که نماز آدم شاک باید بدون سوره باشد. اگر اماره قائم شد بر این که سوره جزء نیست، این هم به استناد اماره، سوره را نیاورده و بعد انکشف خلافش، همین اماره مقتضی اجزاء است؛ چون شارع این را برای من حجّت کرده و گفته برو دنبالش؛ هم گفته برو دنبالش هم می گوید دوباره بیاور، خوب بود از اوّل نگوید برو دنبالش، از اول به من می گفت احتیاط بکن. می فرماید این ادلّه، توسعه و تضییق بر اجزاء است] سواءٌ کان الحکم الظاهری مفاد اصل أو امارة جعلیّة أو عقلائیّة فالإجزاء فی المسألة علی طبق القاعدة، فتدبّر جیّداً».[1]

حاصل این‌که: لا یدری در صحیحه زراره و ابن مسلم، جهل مرکّب را می گوید، نه جهل بسیط را. دوّم این که در جهل مرکّب هم که صلاتش صحیح است، از باب قاعده اجزاء صلاتش صحیح است؛ چون به فتوای مفتی عمل کرده و فتوای مفتی یک حجّت عقلائیّه است.

«اشکال و شبهه استاد به بیان مرحوم بروجردی و مرحوم منتظری (قدس سرهما)»

دو شبهه به فرمایش آقای بروجردی و یک شبهه هم به نقل آقای منتظری وراد است. دو اشکالی که به فرمایش مرحوم بروجردی (قدس سره) وارد است، این است که فرمودند این جهل، جهل مرکّب و مستند به فتواست؛ چون امر مستقرّی بوده «ما فرضوه» اشکال دارد. «بیان ذلک: أنّ اصل ثبوت الجهر فی بعض الصّلوات و الخفات فی بعض آخر کان امرا واضحاً بین المسلمین مستقرّاً علیه عمل النّبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و اصحابه و الخلفاء و غیرهم فی جمیع الاعصار، و کان من الوضوح بحیث لم یکن یخفی علی احدٍ من المسلمین». می گوید این قدر واضح بود که بر هیچ مسلمانی مخفی نمی شد. یک عبارت دیگر هم بعد داشت: «و لیس الجهل فیه بنحو التّردید، إذ العملُ کان مستقرّاً علی الجهر فی بعضٍ و الإخفات فی بعضٍ آخر، فلم یکن مورد للتّردید،». این دو تا یک مسأله است، می گوید چون عمل مستقرّ بوده، اصلاً جایی برای شک وجود ندارد - قطع نظر از این که روایت نمی گیرد - این جواب عقاب است. اصل مطلبش دو مطلب است: یکی این که روایت نمی گیرد؛ چون ظاهر روایت این است که استناد به اعتقاد داشته باشد و در اینجا شک است. یک بحث این است که اصحاب فرموده اند عملش درست است، اما عقوبت دارد. ایشان می خواهد این را توجیه بکند، می گوید عملش درست است و عقوبت ندارد، از باب این که عمل این از باب عمل به فتوا بوده و عمل به فتوا موجب اجزاء است.

در اینجا دو شبهه وجود دارد: یکی این مطلبی که ایشان هم در صفحه 494 و هم در صفحه 495 در تقریرات تکرار کرده، می فرماید امر مستقرّ بود و چون مستقرّ بود، کسی شک نمی کرد. می گوییم این اوّلاً نقض می شود به این که چگونه مستقرّ بود و کسی شک نمی کرد، با این که از سیّد مرتضی، فتوای به استحباب، نقل شده و همه عامّه هم قائل به استحباب شده اند، چطور جای شک نبوده؟ البته اصل این که جهر و اخفات بیآورند، این استقرّ علیه النّظر، نمی شود کسی بگوید در اسلام، قرائت جهر و اخفات نداریم. جهر و اخفات داریم، ولی بحث ما در این است که ما می گوییم علی نحو الوجوب و این استقرّار، چه کسی وجوب را درست می کند؟ چون حضرت می فرمایند اینجا اعاده ندارد و محل هم در صحیحه زراره اعاده دارد. این استقرّار، کجا وجوب را درست می کند و کجا مانع از تردید می شود، با این که خود ایشان در همین جا فرمودند «لم یکن یخفی علی احدٍ من المسلمین»؟ اینجا هم الآن تردیدی ندارد. با این که در صفحه 480 از همین تقریرات، از آقای بروجری نقل شده که قائل به استحباب شده است.

صفحه 480 با تیتر «الجهر و الإخفات»، وسائل گاهی روایت را نقل می کند، ولی هیچ ربطی به عنوان باب ندارد، اما گاهی حتی باب هم دارد، ولی یک روایت مربوط به آن را هم ندارد. آقای بروجردی (قدّس سرّه الشّریف) جایی که روایت مربوط نبود، می گفت این روایت جزء سیستم این باب نیست.

«یجب الجهر بالحمد و السورة فی الصبح و اولتَی المغرب و العشاء و الإخفات فی البواقی علی المشهور بیننا و لم یخالف فی ذلک الا علم الهدی و ابن الجنید فحکما بالاستحباب». می فرماید از دو نفر از علمای ما قول به استحباب نقل شده و عامّه هم بالکل قائل به استحباب شده اند؛ چطور آقای بروجردی می فرماید: استقرّ المذهب و جایی برای شک نمی ماند، با این که اینها خلافش را قائل شده اند؟ این یک شبهه که ایشان می فرماید: چون استقرّ المذهب، پس اینها شک ندارد؛ در حالی که استقرّ بر وجوب نبوده، بلکه استقرّ بر این که جهر یا اخفات می خوانده اند. چطور جای شک نیست؛ در حالی که علم الهدی و ابن جنید قائل به استحباب شده اند و حال این که جمیع عامّه قائل به استحباب شده اند؟

شبهه دوّم این‌که ایشان می فرماید اینجا از باب اجزاء درست است؛ چون این به فتوای مفتی عمل کرده است، آن که ما از ایشان یاد گرفته ایم و باید عرض کنیم، این است که مفتین که قائل به تخییر بوده اند و از امامیه هم کسی نبود که قائل به اتمام باشد؛ استقرّ مذهب امامیّه بر اخفات و وجوب جهر. پس این که اینجا استناداً به مفتین از باب جهل مرکّب، به جای بلند، آهسته خوانده، این مفتین عامّه بوده اند؛ چون امام می گوید هیچ قائلی در این زمان نداشتیم. البته بعد، سید فرموده است که در آن زمان، قائل نبوده است. عامّه قائل به استحباب بوده اند و گفته اند اگر نخواستی، بلند بخوان و اگر خواستی، آهسته بخوان. فتوای عامّه می تواند موجب اجزاء باشد؟ آیا فتوای عامّه برای خاصّه حجّت است؟ عقلا می‌گویند فتوا حجّت است، اما عقلا بنا دارند فتوای هر کسی برای کسانی که مبانی او را قبول دارند، حجت است. اگر یک کسی از روی این که ستاره های آسمان را می بیند، فتوا می دهد می گوید این ستاره دلیل بر وجوب نماز جمعه است؛ آن ستاره دلیل بر این است که واجب تخییر است، خواب من دلیل بر این است که واجب نیست. مدام دارد فتوا می دهد، این فتوا حجّت است؟ فتوایی که مبنای مفتی آن بر امر باطل است، حجّت نیست. فتواهای عامّه برای ما حجّت نیست؛ چون مبنای فقهی آنها بر ترک اهل بیت (صلوات الله علیهم اجمعین) و ترک عمل به حدیث ثقلین است. آنها بر قیاس و استسحان و ... فتوا می‌دهند. پس چطور ایشان می فرماید طبق فتوای مفتین؟ اگر فتوای مفتی حجّت باشد، موجب اجزاء است، ولی در اینجاها فتوای مفتی برای شیعه حجّت نیست؛ چون شیعه مبانی آنها را قبول ندارند.

شبهه ای که به مرحوم آقای منتظری وارد است، این است که چرا ایشان اشکال نکرده ظاهراً نوشته است. «البدر الزّاهر» را در سنه 70 نوشته و این را در سنه 74 می گوید تمام کردم. چطور این؛ در حالی که در «البدر الزّاهر» در برخی جاها شبهه کرده است؟ مثلاً یکی از جاهایی که شبهه کرده این است که آقای بروجردی می فرماید مقبوله ابن حنظله دلیل بر ولایت فقیه است و بیش از این مقبوله نیست و برای این که بیشتر نبوده، چون می ترسیدند. ظاهراً ایشان در پاورقی اش اشکال کرده که این بالاتر از خلافت امیرالمؤمنین نیست. خلافت امیرالمؤمنین این همه روایت دارد، اما اینجا حاکم بودن و قاضی بودن فقیه، با یک مقبوله ابن حنظله که سُمّیت مقبولة ثابت می شود؟ ایشان در «البدر الزّاهر فی صلاة الجمعة و المسافر» دارد که در صلاة الجمعه خودش اشکال کرده است.

«لزوم مسیرة یوم در سفر»

یک بحث دیگری که می خواهیم قبل از بحث خلل، شروع کنیم، شبهه ای است که گاهی در ذهن افراد می آید که در صلات در سفر، مسیرة یوم لازم است، نه هشت فرسخ. مسافت، مسیرة یوم است، آن هم مسیرة یوم علی نحو متعارف؛ نه تندروی آن، مثل هواپیما و تی بی تی و بنز آخرین سیتسم، مسیرة یوم، مسافت است؛ یعنی کسی که می داند یک روز مسافرت می کند، نمازش شکسته است و هشت فرسخ مطرح نیست. این بحثی است که گاهی به ذهن افراد می آید و برخی از آقایان هم در کتاب هایشان نوشته اند. قبل از بحث باید عرض کنم که خلافی بین امامیّه نیست، بلکه ظاهراً اجماع بر این است که مسافت، هشت فرسخ است، نه مسیرة یوم. اما عامّه، اقوال متعدّد در مسافت دارند که شش قول است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

-----------

[1]. کتاب الصلاة، (تقریرات آیة الله بروجردی به قلم آیة الله منتظری)، ص 494 و 495.