اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دلالت روایات بر الحاق روزه بر نماز در صحت آن در صورت جهل»

بعد از فراغت از این‏که اتمام در موضع قصر در صلات عن جهلٍ، موجب بطلان نیست، بلکه عمل یقع صحیحاً، مسائلی وجود دارد:

الاُولی این‏که ظاهر این است که صوم هم در این حکم به صلات ملحق است؛ به این معنا ‏که اگر کسی مسافر بود و وظیفه ‏او قصر صوم بود، فاتمّ صومه و لم یفطر، وظیفه او افطار بود، ولی افطار نکرد و صام، این صومش یکون صحیحاً و قضا ندارد؛ در حالی که اگر باطل بود، باید قضا داشته باشد؛ چون مسافر بود و باید قضا بیاورد و غیر واحدی از اصحاب هم به همین الحاق و این‏که صوم هم مثل صلات است، تصریح کرده اند و یدلّ علیه صحیحه عبد الرّحمن بن عبد الله، بن ابی نجران: شیخ بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عبد الجبار، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله که همه‏ اینها ثقه‏اند. عن أبي عبد الله‏ (علیه السّلام) قالَ: سألته عن رجلٍ صام شهر رمضان في السّفر؟ فقال: «إن كان لم يبلغه أنّ رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلم نهى عن ذلك [اگر لم یبلغه] فليس عليه القضاءُ و قد أجزأ عنه الصّوم».[1]

روایت دوم، صحیحه عبد الله بن علی حلبی، همان ابی شعبه حلبی است که اوّلین کسی است که در فقه شیعه، کتاب تألیف کرده است: شیخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن ابن أبي شعبة؛ يعني: عبيد الله بن علي الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام): رجلٌ صام في السّفر؟ فقال: «إن كان بلغه أنّ رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلم) نهى عن ذلك فعليه القضاءُ، و إن لم يكن بلغَه فلا شي‏ء عليه».[2] اگر نهی به او نرسید، چیزی بر او نیست. بنابر این، صوم هم ملحق به صلات است و با این دو صحیحه، عموماتی که می‏گفت من صام فی السّفر، صومش درست نیست، آن عمومات و اطلاقی که دلالت بر بطلان صوم در سفر می‏کرد، به وسیله این دو صحیحه تخصیص می‏خورد و می‏گوییم اگر جاهل بود، یقع صحیحاً.

«جهل به اصل حکم موجب معذوریت در نماز»

بحث دیگر و مسأله دوم این است که آیا جهلی که معتبر در اجزاء، در صوم و صلات است، جهل به اصل حکم است یا جهل به خصوصیّات هم مورد معذوریّت است؟ آیا این‏که موجب عذر است، جهل به اصل حکم است؛ یعنی اصلاً قصر و اتمامی را نمی‏داند، روزه خوردن و روزه گرفتن در سفر را نمی‏داند، جاهل به اصل مسأله قصر و اتمام و به اصل مسأله افطار صوم و اتمام است. آیا مختصّ به جهل به اصل است یا اعمّ از جهل به اصل و جهل به خصوصیّات است؟ ظاهر این است که اصل در مسأله این است که مختص به جهل به اصل حکم باشد؛ چون هم صحیحه ابن مسلم و زراره این معنا را می‏فهماند؛ گفت «ان کان قُرِئت علیه آیةُ التّقصیر و فُسِّرت له»[3] نمازش باطل است، ولی اگر آیه تقصیر بر او قرائت نشد و لم یفسّر له، صلاتش صحیح است. این ظاهر در جهل به اصل حکم است. یا در همین دو روایتی که دارد: «ان کان لم یبلغه أن رسول الله نهی عن ذلک فلیس علیه القضاء»، بلوغ و عدم بلوغ نهی رسول الله مطرح است. اینها ظاهر در جهل به اصل حکم هستند و چون حکم بر خلاف قاعده است، یُقتصَر علی مورد النّصّ و این مقتضای اصل است. پس مقتضای اصل این است که جهل، جهل به اصل حکم باشد، نه جهل به خصوصیّات؛ چون هم در روایت زراره و ابن مسلم و هم در صحیحه حلبی و صحیحه عبد الرّحمن، همه ظهور در جعل به اصل حکم دارند و چون حکم هم بر خلاف قاعده است، یُقتصَر علی مورد النّصّ.

لکن در مواردی آنها استثنا شده اند و محلّ بحث قرار گرفته اند. یکی از آن موارد، در باب صوم است که آیا در صوم هم جهل به اصل حکم معتبر است یا جهل به خصوصیّات کفایت می‏کند؟ لا یبعد که بگوییم جهل به خصوصیّت هم کافی است و جهل معتبر در معذوریّت در صوم، اعمّ از جهل به اصل یا جهل به خصوصیّت است، قضائاً لاطلاق صحیحه لیث مرادی و صحیحه عیص بن قاسم است که این طور دارد: محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، روایت صحیحه است. عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: «من صام في السّفر بجهالةٍ لم يقضه».[4] جهالت اعمّ از جهل به اصل حکم و جهل به خصوصیّاتش است.

روایت دیگر، صحیحه لیث مرادی است: عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: «إذا سافر الرّجل في شهر رمضان أفطر، و إن صامه بجهالةٍ لم يقضه».[5] جهالت مطلق است؛ چه جهالت به اصل حکم باشد، چه جهالت به خصوصیّات باشد، اما در نماز چنین اطلاقی نداریم و اگر در نماز جهالت به خصوصیّات باشد، معتبر نیست؛ مثل این‏که یک کسی رفته مسافرت، قصد ده روز کرده و بعد، از قصد ده روزش برگشته و قبل از آن‏که نمازی بخواند، خیال می‏کرده قصد ده روز مثل وطن است که به محض ورودش صلاتش تکون تامّةً، این با این‏که از قصدش برگشته و قبل از آن‏که نماز رباعیّه بخواند، بقیّه نمازهایش را تمام خوانده است. این جهل به خصوصیّت است و اجزاء ندارد، بلکه اصل، عدم اجزائش است و صحیحه زراره و ابن مسلم دلالت بر عدم اجزاء می کند.

«معذور بودن جاهل به موضوع»

مورد دوّمی که استثنا شده است، این است که اگر کسی جاهل به موضوع باشد، لکن جهل به موضوعی است که حکم ظاهری بر اتمام صلات دارد، اینجا هم محل بحث قرار گرفته و ظاهراً این است که مستثناست؛ مثل کسی که می خواسته جایی برود که در آنجا مسافر می‏شود، یک جایی را یقین کرده است به این‏که مسافت است و مطمئن شده که مسافت است. جهل به مسافت دارد و فکر کرده اینجا مسافت است، اما مسافت نیست و باید نمازش را شکسته بخواند. در اینجا باید نمازش را شکسته بخواند، ولی جهلاً نمازش را تمام خواند. با این‏که شک در بلوغ مسافت دارد، نمازش را تمام خواند؛ با این‏که وظیفه‏اش قصر بود، نماز را تمام خواند، در اینجا هم گفته‏اند معذور و مجزی است و برای آن به دو وجه استدلال شده است:

«استدلال قائلین به معذور بودن جاهل به موضوع»

یکی به این‏که معذوریّت این جاهل به قصر با این‏که مسأله را می‏داند، این اَولاست از معذوریّت به جهلی که اصلاً مسأله را نمی‏داند. این به خیالش که اینجا که هنوز به مسافت نرسیده، نمازش را تمام خوانده است. بعد از این‏که نمازش را تمام خواند، تقع صحیحةً با این‏که باید قصر بخواند؛ چون هنوز مسافت را طی نکرده و در مسیر است. این باید قصر بخواند، ولی تمام خوانده است. در اینجا گفته شد که اجزاء در مورد این شخص، اَولاست از اجزای در حقّ کسی که اصلاً مسأله را نمی‏دانسته است.

وجه دوّم این‏که این امر ظاهری دارد و امر ظاهری از راه استصحاب است؛ چون قبل از آن‏که به مسافت برسد، وظیفه‏اش در یک ساعت قبل تمام بود و الآن شک می‏کند که به مسافت رسیده یا نه و بعد خیال می‏کند که نرسیده است، استصحاب «لا تنقض الیقین بالشّکّ بل انقضه بیقینٍ آخر»، این استصحاب تمام، یک امر ظاهری برای او درست می‏کند و امر ظاهری موجب اجزاء است.

بعضی ها در این مورد اشکال کرده‏اند و گفته‏اند، اما این‏که می‏گویید این شخص جاهل به عذر، اولویّت دارد از جاهل به اصل حکم، این معلوم نیست اصلاً مناط چه چیزی باشد. معلوم نیست آیا مناط، جهل است و عذر بودن جهل یا نه و لذا می‏بینید که ناسی معذور نیست. یک کسی که مسأله را یاد گرفته و بعد فراموش کرده، این شخص در مورد اتمام فی موضع القصر، نماز صحیح نیست. اگر بنا باشد مسأله، عذر بودن جهالت باشد، این اَولاست از جاهل مقصّر؛ یعنی کسی که شک دارد و نمی‏رود بپرسد، این از جاهل مقصّر اَولاست؛ در حالی که در جاهل مقصّر گفته‏اند حکمش صحّت است. پس معلوم می‏شود که معیار، مسأله عذر بودن جهل نیست تا شما بگویید این بر این عذر، اَولاست و لذا می‏بینیم ناسی معذور نیست؛ چون اَولی به عذر است، از جاهل مقصّر و اما این‏که می‏گویید امر ظاهری دارد و امر ظاهری هم از راه استصحاب آمده، می گوییم اتیان به امر ظاهری موجب جزاء نیست.

«اشکال و شبهه به استثنای دوم در جهل به موضوع»

در اسثنای دوم اشکال کرده‏اند به این‏که این دو وجه تمام نیست. لکن ظاهراً این مورد هم جزء موارد استثناست؛ یعنی اگر جهلش جهل به خصوصیّتی است که ملازم با یک حکم ظاهری است، اینجا هم باید قائل به اجزاء بشویم، برای هر دو جهت؛ هم جهت معذوریّت و عذر بودن جهل و اولای به عذر بودن این شخص از جاهل مطلق و هم بودن امر ظاهری.

و آن دو خدشه درست نیست، اما این خدشه که گفته بشود این اولی نیست و لذا در ناسی گفته‏اند معذور نیست با این‏که اَولای از جاهل مقصّر است، جاهل مقصّر مسأله را نمی‏داند و نمی‏رود یاد بگیرد، اما این رفته یاد گرفته، ولی به هر دلیلی فراموش کرده است. این‏که یادش رفته، اَولاست به اجزاء و به این‏که عملش صحیح باشد، این اشکال وارد نیست؛ چون در جاهل مقصّر ما قبول نداریم که مسأله صحیحه زراره و ابن مسلم و روایات صوم، شامل او بشود، بلکه این روایات از جاهل مقصّر انصراف دارد؛ چون جاهل مقصّر تقصیر می‏کند و بر خلاف حکم عقلش عمل می‏کند. عقل می‏گوید وقتی نمی‏دانی، برو بپرس یا احتیاط کن. عقل این را می‏گوید و شرع هم می‏گوید اینجا باید سؤال کرد و لذا روایت دارد که در روز قیامت می‏گوید چرا این کار را انجام ندادی؟ می‏گوید نمی‏دانستم. می‏گویند «هلا تعلّمتَ؟» چرا نرفتی یاد بگیری؟ پس ما قبول نداریم که نسبت به جاهل مقصّر عذر باشد و جاهل قاصر و جاهل مرکّب هم، چنین جاهلی از او اولویّت دارد.

اما این‏که گفتید امر ظاهری مقتضی اجزاء نیست، اشکال مبنایی است، کما این‏که اشکال قبلی هم مبنایی است؛ چون ما در امر ظاهری، تبعاً للسّید المحقّق العظیم الشأن و سیّد الاساتذه حاج آقا حسین بروجردی (قدّس سرّه الشّریف)، قائل به اجزاء هستم. اگر بناست اجزاء نباشد، چرا به من گفت به خبر ثقه عمل کنم؟ چرا به من گفت به استصحاب عمل کنم؟ یا نباید می گفت و یا امر به احتیاط می‏کرد، خود عقل من حکم به احتیاط می‏کرد. پس این‏که وقتی او دستور می‏دهد، لازمه حکم شارع - چه حکم وضعی باشد، مثل حجّیّت یا حکم تکلیفی باشد، مثل نهی از نقض «لا تنقض الیقین بالشّکّ» - این است که عمل یقع صحیحاً، و التزام به شیء به التزام به لوازمش است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

------------

[1]. وسائل الشیعة 10: 179، کتاب الصوم، ابواب من یصح منه الصوم، باب 2، حدیث 2.

[2]. وسائل الشیعة 10: 179، کتاب الصوم، ابواب من یصح منه الصوم، باب 2، حدیث 3.

[3]. وسائل الشیعة 8: 506، کتاب الصلاة المسافر، باب 17، حدیث 4.

[4]. وسائل الشیشعة 10: 180، کتاب الصوم، ابواب من یصح منه الصوم، باب 2، حدیث 5.

[5]. وسائل الشیعة 10: 180، کتاب الصوم، ابواب من یصح منه الصوم، باب 2، حدیث 6.