اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«استدلال فقهاء معذوریت جاهل به قصر و اتمام»

بحث در صحیحه زراره و محمّد بن مسلم است که به آن برای معذوریّت جاهل به قصر و اتمام استدلال شده است؛ یعنی اتمّ فی موضع القصر؛ چون در متن عبارت هم عنوان جهالت آمده است. مشهور هم همین است که من اتمّ فی موضع القصر صلاته صحیحة، لکن از برخی نقل شده تفصیل بین این‏که در وقت متذکّر بشود یا در خارج وقت. اگر در وقت متذکّر بشود، باید دوباره بیاورد و اگر در خارج وقت باشد اعاده ندارد، استدلالاً به صحیحه عیص که در آن صحیحه دارد، اگر در وقت باشد، باید اعاده کند و در خارج وقت باشد، اعاده ندارد.

«اشکال و شبهه به استدلال صحیحه عیص و پاسخ آن»

این روایت، با صحیحه ابن مسلم و زراره معارض است؛ چون آنجا به طور مطلق گفت، اگر در وقت باشد، باید اعاده بشود و در غیر وقت نباید اعاده بشود. به این معارضه، جواب داده‏اند که صحیحه عیص که می‏گوید در وقت اعاده کند و در خارج وقت نباید اعاده کند، این روایت اخص مطلق از صحیحه زرارة و محمد بن مسلم است و یا این‏که - طبق فرمایش مرحوم حاج شیخ - این روایت در مقام بیان صحّت و فساد است و آن روایت در مقام اجزاء است.

برخی جواب داده‏اند که آن روایت اصلاً اظهر از این روایت است که سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) این را رد می‏کند.

امام می‏فرماید این‏که گفته‏اند این صحیحه زراره اظهر است، در این‏که شامل بشود، اظهریّتی ندارد و اینها اظهریّت را از این جهت دانسته‏اند که اعاده را منحصر در ادای در وقت دانسته‏اند؛ یعنی اعاده اصطلاحی، لکن ما گفتیم هر دو روایت کلمه «اعاده» را دارد؛ هم صحیحه زراره، هم صحیحه عیص و بعد می‏فرماید ما قبلاً گذشتیم که اعاده، کنایه از بطلان است و در باب کنایات، چیزی ‏که باید به آن توجه بشود، معنای مکنّا به است، نه معنای خود الفاظ کنایی، قاعده در کنایه این است که اگر گفتند «زیدً کثیر الرّماد»، نباید به سراغ کثرت رمادش رفت که ببینیم دارد یا ندارد، بلکه باید سراغ معنای مکنیّ به رفت؛ یعنی مسأله جود و سخاوتش. این جواب‏ها تمام نیست. در پایان هم جوابی که خود سیّدنا الاستاذ می‏دهد، جوابی است که دیگران داده‏اند و ما هم قبلاً عرض و اشکال کردیم. ایشان می‏فرماید بر صحیحه محمّد بن مسلم و زراره، شهرت عظیمه وجود دارد، بنابراین، بر صحیحه عیص مقدّم می‏شود. ما عرض کردیم شهرت عظیمه‏ای که بتواند مرجّح باشد، وجود ندارد. البته شهرت از اصحاب فتوا وجود دارد، اما شهرت از زمان معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) تا الآن نیست، مگر این‏که مراد ایشان از تمسّک و ترجیح به شهرت، ترجیح به کلّ مزیّةٍ باشد که بگوییم در خبرین معارضین با هر مزیّتی می‏شود یکی از دو متعارض را بر دیگری ترجیح داد، اینجا هم چون صحیحه محمّد بن مسلم و زراره مزیّت شهرت را دارد، بر صحیحه عیص مقدّم می‏کنیم.

لکن به نظر می‏رسد که اگر بخواهیم به سراغ باب مرجّحات برویم، اَولای از ترجیح به شهرت، ترجیح به کثرت راوی در دو روایت، و افقهیّت روایت آن است. این روایتی که برای معذوریّت جاهل به آن استدلال شده مربوط به جایی است که ناقلش یکی ابن مسلم است و دیگری زراره که هر دو از فقهای بزرگ زمان ائمه بوده‏اند که ابن مسلم 46000 حدیث از امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) دارد و زراره هم از فقهای عصر آن بزرگواران است. اما در این روایت، فقط عیص است که اوّلاً عددش کمتر است و ثانیاً به آن مرتبه از فقاهت و تحدیث و تحقیق در فقه نبوده است. بنابراین، می‏شود بگوییم این روایت بر روایت عیص، از باب کثرت راوی‏ها و اصحّیّت سند و افقهیّت سند که آدم‏های افقه و اعلمی در سندش وجود دارند، ترجیح دارد.

آن چیزی ‏که امر را مشکل می‏کند، این است که اینجا خواسته‏اند تعارض را عامّین من وجه قرار بدهند و در متعارضان من وجه، مرجّحات باب علاج راه ندارد. روایات علاجیه مربوط به تعارض بالتّباین است، اما در تعارض به عموم من وجه، مرجّحات علاجیه راه ندارد. بنابراین، نه می‏توانیم به مزیّت شهرت تمسّک کنیم و نه می‏شود به این مزیّتی که بنده عرض کردم تمسّک کرد، اگر تعارضشان تعارض عامّین من وجه باشد و الا اگر تعارضشان من وجه نباشد، ترجیح به یکی از این دو مزیّت یا به هر دو، له وجه و چون معلوم نیست که تعارض به نحو عامّ من وجه است یا نه، نمی‏توانیم در اینجا عمل معارضه انجام بدهیم و رفع ید از صحیحه زراره و ابن مسلم به واسطه صحیحه عیص بن قاسم کنیم؛ چون احتمال دارد تعارضشان تعارض عامّین من وجه نباشد. پس آنها ترجیح دارند و احتمال دارد تعارضشان عامّین من وجه باشد، لذا تساقط می‏کنند و این مرجّحات علاجیه در اینجا راه ندارد. بیش از احتمال نیست و لذا المشهور هو المنصوص، کسی که به جای نماز قصر، تماماً بخواند، اتمّ فی موضع القصر از باب جهل، فصلاتُه صحیحة، و بطلان برای صلاتش تصور ندارد.

«دلالت روایات بر الحاق روزه بر نماز»

در اینجا در ذیل این بحث، فروعی مطرح است: یکی این‏که آیا صوم هم مثل صلات است و در صوم هم، اگر اتمّ الصّوم با فرض این‏که وظیفه‏اش قصر بوده، اینجا هم معذور است و قضا ندارد؟

حق این است که اینجا هم ملحق است و اشکالی در الحاقش نیست و روایات هم بر آن دلالت دارد؛ چون روایات هم در باب صوم، مسأله جهالت را مطرح کرده است و یکی از آن روایات، حدیث عیص بن قاسم است: عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: «من‏ صام‏ في‏ السّفر بجهالةٍ لم يقضه».[1]

روایت دوّم، صحیحه لیث مرادی است: عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: «إذا سافر الرّجلُ في شهر رمضان أفطر، و إن صامَه بجهالةٍ لم يقضِه».[2]

بهترینِ این روایات که صوم را مثل باب صلات قرار داده است، یکی صحیحه عبد الرّحمن بن ابی عبد الله است - که ظاهراً عبد الرحمن بن نجران است - از ابی عبد الله (علیه السّلام): سألته عن رجلٍ صام شهر رمضان في السّفر؟ فقال: «إن كان لم يبلغه أن رسول الله (صلّی الله علیه و آله) نهى عن ذلك فليس عليه القضاء و قد أجزأ عنه الصّوم».[3] شبیه همان روایتی که در باب صلات داشتیم که گفت: «ان کان قُرِئت علیه آیةُ التّقصیر و فُسِّرت له»،[4] اینجا می‏گوید، اگر از پیغمبر نهی داشته باشد و نهی را متوجه نبوده باشد، «ان کان لم یبلغه» نمازش صحیح است.

روایت دیگر، روایت حلبی است: قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام): رجلٌ صام في السّفر؟ فقال: «إن كان بلغه أن رسول الله (صلّی الله علیه و آله) نهى عن ذلك فعليه القضاء، و إن لم يكن بلغه فلا شي‏ءَ عليه»،[5] اگر به او برسد، بر او قضا هست و اگر نرسید، فلا شیء علیه.

این دو روایت هم دلالت می‏کنند که باب صوم هم مثل باب صلات است و با جهالتش یکون الصّائم فی السّفر الذی یجب علیه الافطار، صومش یکون صحیحاً.

«معذور نبودن جاهل در صورت جابجا کردن قصر و اتمام»

فرع دیگر: آیا قصر در موضع اتمام، و افطار در موضع صوم، اینها هم ملحق به عکسشند؟ کسی که وظیفه‏اش تمام است؛ مثل «من بلغ عشرة ایّام»، قصد اقامه ده روز کرد، نمازش را شکسته خواند، قصّر فی موضع الاتمام؟ یا کسی که باید روزه بگیرد، روزه‏اش را افطار کرده است؛ مثلاً در وقتی که قصد ده روز کرده بود، در اینجا باید روزه را بگیرد، ولی روزه را خورده است، آیا اینجا هم ملحق است یا ملحق نیست؟ اینجا اتمّ فی موضع القصر، و صام فی موضع الافطار. ولی عکسش: قصّر فی موضع التمام، جایی که باید تمام بکند، قصّر. یا افطر فی موضع الصّوم؛ یعنی جایی که باید روزه بگیرد، بجهالةٍ افطار کرد، آیا آنجا هم معذور است و عملش صحیح است یا اینجا معذور نیست؟

قاعده این است که بگوییم معذور نیست و جهالت در اینجا عذر نیست؛ چون حکم بر خلاف قاعده است. کسی که وظیفه‏اش قصر بود، ولی تمام خواند، الآن بگوییم مجزی است، این حکم بر خلاف قاعده است، وقتی حکم بر خلاف قاعده است، اینجا دلیل نداریم و وقتی دلیل نداریم، حکم به عدم معذوریّت می‏کنیم.

پس دلیلی بر معذوریّت عکس اصل مسأله وجود ندارد و وقتی دلیل ندارد، حکم هم بر خلاف قاعده است، فیقتصر علی مورد النّص.

وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

-----------

[1]. وسائل الشیعة 10: 180، کتاب الصوم، ابواب من یصح منه الصوم، باب 2، حدیث 5.

[2]. وسائل الشیعة 10: 180، کتاب الصوم، ابواب من یصح منه الصوم، باب 2، حدیث 6.

[3]. وسائل الشیعة 10: 179، کتاب الصوم، ابواب من یصح منه الصوم، باب 2، حدیث2.

[4]. وسائل الشیعة 8: 506، کتاب الصلاة، ابواب صلاة المسافر، باب 17، حدیث 4.

[5]. وسائل الشیعة 10: 179، کتاب الصوم، ابواب من یصح منه الصوم، باب 2، حدیث 3.