«صورچهارگانه تعارض بینتین»

«دیدگاه مرحوم فقیه یزدی در باره‌ی صور چهارگانه تعارض بینتین»

مرحوم سیّد (قدّس سرّه) می خواهد بفرماید تمام این چهار صورت، یک حکم دارند و آن حکم، ترجیح به مرجِّحات است و اگر مرجِّحات نبود، تنصیف یا حکم دیگری است. در همه این صور، ایشان قائل به ترجیح به مرجِّحات است، دو بیّنه متعارض؛ چه مال دو مدّعی ذی الیدین باشد، چه مال دو مدّعی باشد که ید از ثالث است؛ چه مال دو مدّعی باشد که ثالث هم ید ندارد؛ چه این که احدهما ید دارد و دیگری ید ندارد. می‌فرماید در تمام این صور باید مرجِّحات را رعایت کرد و از روایات هم همین معنا برمی آید، خلافاً لصاحب الرّیاض. مرحوم سید می فرماید برخی از این مرجِّحات در روایات نیامده مثل ذکر السّبب. یکی سبب را ذکر می کند و دیگری سبب را ذکر نمی کند. یک بیّنه می گوید این از باب خرید، مالک شده و بیّنه دیگر به طور مطلق می گوید مالک است. می فرماید ترجیح به ذکر سبب در روایات نیامده. اگر هم در برخی جاها سبب ذکر شده، در کلام سائل است، نه در جواب معصوم (علیه السلام). یکی دیگر ترجیح به این که سبب قابل تکرّر باشد یا قابل تکرّر نباشد. می فرماید این هم در روایات نیامده که اگر یکی از مدّعی ها مدّعی بیع است و دیگری مدّعی نتاج است؛ مثلاً می گوید این گوسفند، این گوسفند را زاییده است. او می گوید مالک ما این را خریده است و بیّنه دیگر می گوید با نتاج، مالک شده است. می فرماید این هم در روایات نیامده. بعد وارد بحث می شود که می فرماید ترجیح را به مرجِّحات دیگر، در همه این چهار مورد می آید.

«کلام و دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در باره‌ی روایات وارده تعارض بینتین»

می‌فرماید: «و کذا لاوجه لملاحظة کلّ خبرٍ و العمل به في مورده عامّا أو خاصّاً [می گوید این طور نیست که ما هر روایتی را در مورد خودش عمل کنیم؛ چه عام باشد، چه خاصّ.] بل اللّازم ملاحظة مجموع الاخبار و الجمع بينها بتقييد اطلاق بعضها بالقيد الّذی في بعضها الآخر مِن حيث ذکر التّرجيح و عدمه و من حيث إعتبار الحلف و عدمه و من حيث الحاجة إلی القرعة و عدمها [باید مطلقات را با این مقیّدها حساب کنیم و روی هم بریزیم و بعد نظر بدهیم. این مقیِّدهایی که هست، مثل ترجیح و اعتبار حلف و قرعه را با آن عمومات باید روی هم ریخت و بر همه اینها فتوا داد] کما هو الحال في سائر المسائل و الاخبار المتعلّقة بها [در همه مسائل، وقتی روایات مختلف است، عامّ بر خاصّ و مطلق بر مقیَّد حمل می شود و به مورد اکتفا نمی شود. روایات را روی هم می ریزند و استنباط می کنند. در سایر موارد هم استنباط در روایات مختلفه به همین نحو است. در روایات وارده در بیّنه متعارضین هم همان قاعده کلّی فقه باید مراعات بشود.]

ثمّ الظّاهر ان الأدلّة الدّالّة علی حجّیّة البيّنة شاملةٌ لصورة التعارض [ادلّه حجّیّت، شامل صورت تعارض می‌شود، نه این که اگر متعارض شدند تساقط کنند. هر دوی آنها حجّتند] فالبيّنتان حجّتان متعارضتان لا انّهما تتساقطان بالمعارضة کما أنّ أدلّة حجّیّة خبر الواحد کذلک شاملةٌ لصورة الّتعارض، بل الظاهر من الاخبار المذکورة أيضاً عدم التّساقط [و از این روایات باب هم برمی آید که تساقط نیست] کيف! و إلا لم يکن وجهٌ للتّرجيح بالاعدليّة أو الاکثريّة و لا للقرعة [اگر تساقط بود، ترجیح به اعدلیّت و اکثریت و قرعه وجهی نداشت] و إذا کان الامر کذلک فمقتضی القاعدة الرّجوعُ إلی المرجِّحات المنصوصة کالاعدليّة و الاکثريّة في جميع الصّور الاربع [در هر چهار صورت باید به سراغ مرجِّحات برویم] و إن کان ذکرهما في بعض الاخبار دون بعض أو في بعض الصّور دون بعض بل و الرّجوع إلی سائر المرجِّحات [سایر مرجِّحات هم می آید] کما هو الاقوی في الاخبار المتعارضة [همان طور که در اخبار متعارضه، ترجیح به هر ذی مزیّتی است، هر خبری که یک مزیّتی دارد، بر خبر دیگر مقدم است. مثلاً یک خبر در کتابی آمده که کتاب عتیقه و کهنه است و بزرگانی آن را مطالعه کرده اند. یک روایت هم در یک کتاب دیگری آمده که آن طور کهنه نیست، بلکه جلدش نو است و صفحاتش تقریباً مثل نو است و کمتر تورّق شده است. اینجا ترجیح با کتاب کهنه است؛ چون این کهنه، اقرب به واقع است و غیر اینها از مزایا. «کما هو الأقوی فی الأخبار المتعارضة».

می گوید چرا این حرف را بزنیم که از مرجِّحات منصوصه در بیّنتین متعارضتین، به هر مرجِّح و هر مزیّتی تعدّی کنیم؟] و ذلک لانّ إعتبار البينة ليس من باب السّببيّة و الموضوعيّة کالاصول العمليّة [این از باب موضوعیت، مثل اصول عملیّه نیست] بل من حيث الاماريّة و الطّريقيّة و من باب الظّنّ النّوعیّ [از باب این که برای نوع مردم گمان می آورد که بیّنه حجّت شده] فاذا کان أحد المتعارضين أرجح و أقرب إلی إحراز الواقع يجب تقديمُه لبناء العقلاء بعد فرض الحجّیّة حتی فی حال المعارضة [بنای عقلا بر این است که وقتی معارض شدند و حجّت هستند، ترجیح می دهند به آن که اقرب به واقع است] مضافاً إلی إمکان دعوی انّ ذکر الاکثرية و الاعدليّة إنّما هو من باب المثال لمطلق المرجِّح و أيضاً فحوی الاخبار الواردة في علاج الاخبار المتعارضة [روایاتی که در باب علاجیه آمده و مربوط به خبرین متعارضین است، فحوایشان دلالت می کند، در بیّنتین هم همین طور است؛ چون هر دوی اینها؛ یعنی بیّنه و خبر، هر دو به ملاک ظن نوعی حجّتند. پس فحوا این را اقتضا می کند] لعدم الفرق بين البيّنة و الخبر في کون إعتبار کلٍّ منهما من باب الطّريقيّة، و علی هذا فيمکن التّعدّي إلی سائر المرجِّحات کالامتنيّة و الاصدقيّة و کون الشّاهدين من اهل العلم و الدّقّة و نحوها. فلا وجه لما في الرّياض».[1] بعد ایشان می فرماید آن که در ریاض آمده و فرموده است به مرجِّحات عمل نمی شود، تمام نیست. پس ایشان برای ترجیح به این مرجِّحات منصوصه جمعاً بین الرّوایات، غیر منصوصه برای این که این از باب ظنّ نوعی است و هر چیزی که موجب اقربیّت به واقع بشود، ظنّ و گمان را اقوا می کند. بنابر این، مرجِّحات غیر منصوصه برای غیر اقوائیّتش است. یکی دیگر این که اصلاً اکثریّت و اعدلیّت در این روایات، از باب مثال آمده و الا معیار، مطلق مرجِّحات است و فرقی بین این مرجِّحات منصوصه و غیر منصوصه نیست، کما این که در روایتین متعارضتین فرموده اند فرقی بین آنها نیست.

«کلام و دیدگاه مرحوم صاحب ریاض (قدس سره) در بینتین ذی الید»

مرحوم صاحب ریاض در باب بیّنتینی که هر دو، ذی الیدند می فرماید: «و لم أجد دليلاً على شي‌ءٍ منها هنا [از این مرجِّحات در اینجا که دو بیّنه متعارض و مدّعیین، هر دو ذی الیدند] عدا ما ربما يتخيّل من أمرٍ اعتباريٍ دالٍّ عليها في الجملة لا مطلقاً [ایشان می گوید یک امر اعتباری است و لا اعتبار بالاعتبار] و هو أنّ حال البيّنتين هنا كحال الخبرين المتعارضين حيث يتعيّن الأخذ بأرجحهما و يُجمع بينهما مع التّكافؤ و إمكان الجمع ولو في الجملة كما هنا [و این وجه اعتباری که در اینجا مثل خبر است،] و هو ضعيفٌ جدّاً لكونه قياساً [شما بیّنتین متعارضتین را به خبرین متعارضتین قیاس کرده اید] و مع ذلك يتضمّن فارقاً [قیاس هم مع الفارق است] و هو أنّ مناط العمل بالخبر ليس من حيث كونه خبراً بل من حيث كونه للظّنّ مفيداً [می گوید عمل به خبر، از این باب نیست که مفید ظن باشد] فينبغي متابعة أقوى الظّنّين من الخبرين المتعارضين إن كان حاصلاً؛ تحصيلاً لما هو أقرب إلى العلم المأمور بتحصيله و ما به أحرى [می فرماید در خبرین از باب اقربیّت است] و لا كذلك العملُ بالبيّنة فإنّ مناط العمل بها خصوصيّتها لا إفادتها المظنّة و إنّها من قبيل الأسباب كاليد و الأنساب كما صرّح به جماعةٌ من الأصحاب. و لذا يُعمل عليها [یعنی علی بیّنه] ولو لم تفدها بالكلّيّة [ولو افاده ظن نکند] بل لو حصل من شهادة الفاسق و نحوه ظنٌّ أقوى من الظنّ الحاصل منها بمراتبٍ شتّى يعمل بها دون شهادتهما [منشأ فرق] و منشأ الفرق هو اختلاف مفاد الأدلّة على حجّيّة الأمرين، فإنّ مفاد ما دلّ على حجّيّة الخبر حجّيّتُه من حيث إفادته المظنّة لا من حيث الخبريّة. و ما دلّ على حجّيّة البيّنة حجّيّتها من حيث البيّنة لا من حيث ‌إفادتها المظنّة. و لا ريب أنّ البيّنتين المختلفتين بأحد الأُمور المتقدّمة [مثل اعدلیّت و اقربیّت و ذکر سبب و تکرّر سبب] و إن اختلف الظّنّ الحاصل منهما ضعفاً و قوةً مشتركتان فيما هو المناط في حجّيّتهما و هو كون كلٍّ منهما بيّنةً فيجب العمل بكلٍّ منهما لإثبات ما في يد كلٍّ لصاحبه لكونه بالإضافة إليه مدّعياً و هو بالنّسبة إليه منكراً».[2]

«نقد دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) از طرف استاد»

صاحب ریاض می خواهد بفرماید بیّنه حجّت است، بما هی بیّنۀ، خبر واحد حجّت است از باب افاده گمان و چون از باب افاده گمان است، آنجا مرجِّحات می تواند بیاید و اینجا نمی تواند بیاید.

در این مسأله، چند شبهه به فرمایش مرحوم سیّد هست، ولو گفته بشود مبنایی است. یک شبهه این است که مرحوم سیّد می فرماید خبرین متعارضین در عین تعارض، حجّتند. نمی شود هر دو، حجّت باشند؛ یعنی هر دو قابل احتجاج باشند، هر دو منجّز واقع باشند و هر دو معذِّر. اصلاً ممکن نیست. اگر یکی می گوید نماز جمعه واجب است و یکی می گوید نماز جمعه حرام است، نمی شود بگوییم هر دو حجّتند. اگر هر دو، حجّت باشند، معنایش این است که هر دو حکم، حکم ظاهری هستند؛ در حالی که نمی شود دو متضاد، حکم ظاهر باشد. نمی شود هر دوی اینها معذّر و منجِّز باشند و بنای عقلا بر این است که در چنین جاهایی تساقط می کنند. اگر دو اماره و دو دلیل با هم تعارض کردند، بنای عقلا بر این است که هیچ کدام از اینها حجّت نیستند. این که مرحوم سیّد می فرماید در بیّنتین متعارضتین، هر دو حجّتند، دلیلش این است که ترجیح به اعدلیّت آمده، ترجیح به اکثریّت و قرعه آمده، شبهه به فرمایش ایشان این است که این دلیل خاصّ است و چون دلیل خاص است، در موردش به آن عمل می شود. ترجیح به اکثریّت و اعدلیّت و یا حکم به قرعه، یک تعبّد شرعی است و در تعبّد شرعی، به مورد نص و مورد دلیل عمل می شود.

و این که ایشان می فرماید این از باب اقربیّت ظنّ است. این مرجِّحات خبرین متعارضین، از باب این است که ترجیح مرجِّحیّت ظن است، گمان آدم را بیشتر می کند. گمان به واقع را بیشتر می کند یا گمان به صدور را یا گمان به جهت را؟ در مثل ترجیح به موافقت کتاب، گمان به واقع را اگر بگوییم موافقت کتاب جزء مرجِّحات است و نگوییم جزء ممیّز حجّت از لا حجّت است، ترجیح به موافقت کتاب، اقربیّت مضمون را الی الواقع درست می کند، اما ترجیح به مخالفت عامه، اقربیّت جهت را درست می کند؛ یعنی این یکی تقیۀً صادر شده و آن یکی لا لتقیّۀٍ صادر شده. این طور نیست که اینها بتوانند اقربیّت را به طور مطلق افاده کنند.