«کلام و دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در بیان حکم سقوط دعوا در صورت عدم بینه مدعی»

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می فرماید: «لو أجاب المدّعی علیه بقوله: لا أدری فان صدّقه المدّعی [مدّعی می گوید که راست می گوید و این شخص نمی داند] فهل یسقط دعواه مع عدم البینة علیها [بگوییم دعوای او بر فرض نداشتن بینه، ساقط است؛ چون وقتی تسقط، قبول می کند که او نمی داند، نمی شود الزامش کرد به یمین، سلطه ندارد که الزامش کند به یمین تا بگویید یمین رد می شود. چون سلطه ندارد، بگوییم دعوا ساقط است و مدّعی فقط باید بینه بیاورد، مع عدم البینة، اینجا دعواست، هل تسقط الدعوی از باب این که نمی شود مدّعی علیه را به یمین الزام کند، بر فرض عقیده خودش؛ چون این هم معتقد است که او نمی داند و وقتی این اعتقاد را دارد، نمی شود از او درخواست یمین کند و بگوید قسم بخور که بدهکار نیستی. یک وجه این است که بگوییم تسقط دعوی مع عدم البینۀ.] أو یُکلّف المدّعی علیه برد الحلف علی المدّعی أو یردّ الحاکم الحلف علی المدّعی [یا بگوییم مدّعی علیه، مکلف است که قسم را به مدّعی برگرداند یا حاکم یا خودش برگرداند، اگر خودش برنگرداند، حاکم برمی گرداند. وجهش روایات کثیره و فتوای اصحاب بر این است که اگر منکر قسم نخورد، یردّ الیمین علی المدّعی.]

فان حلف ثبت حقّه [اگر مدّعی قسم خورد، حقش ثابت می شود] و ان نکل سقط [حقّه کما این که روایات و قواعد هم این را می گوید، حلف را به مدّعی برگرداندند، ولی مدّعی حاضر به قسم نیست. اینجا هم روایات دلالت می کنند که حقش ساقط است و روایات رد می گوید: «یرد المنکر الحلفَ الی المدّعی فان حلف فبها و نعمت و إن لم یحلف یسقط حقّه».] و ان نکل سقط [یا این طور بگوییم. پس یک احتمال این است که بگوییم دعوا به عدم بینه ساقط است؛ برای این که خودش راضی است و نمی شود به قسم الزامش کرد. یا بگوییم مدّعی علیه، مکلف به رد حلف است و اگر رد کرد و او قسم خورد، فبها و نعمت و اگر هم قسم نخورد، در اینجا حق مدّعی ساقط می شود] أو توقّفت الدعوی و المدّعی علی ادعائه الی أن یقیم البینة [بگوییم ایقاف دعوا می شود، دعوا متوقّف می شود تا مدّعی بینه بیاورد. وجه ایقاف دعوا چیست؟ می گوییم روایات رد، شامل اینجا نمی شود، بلکه مربوط به جایی است که منکر انکار می کند، نه این که منکر می گوید من نمی دانم آیا دعوا حق است یا باطل؟ نمی دانم این که می گویی از من طلبکار است، حق است یا باطل است؟ روایات رد، باطل می شود و این هم که گفتیم نمی شود الزامش کرد به قسم؛ برای این است که خودش قبول کرده که او نمی داند، ما به قسم الزامش نمی کنیم، بلکه به رد حلف الزامش می کنیم. این طور که بگوییم، رد حلف هم دلیل ندارد، الزام هم دلیل نداشت.

«عدم قبول دعوا و بینه از مدعی در صورت قسم مدعی بر عدم علم مدعی علیه»

بعد می فرماید:]

مسألة 5 - حلف المدّعی علیه بأنه لا یدری یُسقط دعوی الدرایة [حلفش درایت را ساقط می کند] فلا تسمع دعوی المدّعی و لا البینة منه علیها [وقتی که مدّعی قسم خورد که نمی داند، دیگر بینه اش به درد نمی خورد، دعوای مدّعی به درد نمی خورد، بینه هم از او به درد نمی خورد؛ چون فرض این است که قبول کرده که این آدم نمی داند و راست می گوید. وقتی نمی داند، نمی تواند الزامش کند.] و أما حقّه الواقعی فلا یسقط به [حقش ساقط نمی شود] و لو أراد إقامة البینة علیه تُقبل منه [هر دو قبول کردند بینه] بل له المقاصّة بمقدار حقّه [چون واقع را تغییر نداد.]

نعم لو کانت الدعوی متعلقةً بعینٍ فی یده منتقلةً الیه من ذی ید و قلنا یجوز له الحلف».[1] هذا کله در جایی که دین باشد، اما اگر عین بود، مثلاً فرشی در دستش است و شخصی ادعا می کند که این فرش از من است. او می گوید من نمی دانم از تو است، ولی در یدش است. اینجا مرحوم آشتیانی در قضائش می فرماید فرقی بین عین و دین نیست، همان حرف هایی که در باب دین زده شد، در باب عین هم می آید.

«شبهه و اشکال با استناد به روایت حفص بن غیاث»

اشکال نکنید که در باب عین می تواند قسم بر ملکیت بخورد، کما این که می تواند شهادت بر ملکیت هم بدهد؛ قضائاً لروایۀ الحفص که در آن آمده است: محمد ین یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه و علی بن محمد القاسانی جمیعاً، تا اینجا بنا بر سند کلینی درست است. عن القاسم بن یحیی - که ظاهراً قاسم بن یحیی جوهری است که ضعیفٌ أو مجهول، ولی معروف این است که می گویند ضعیفٌ. پاورقی نقل می کند که در تهذیب آمده قاسم بن محمد. - عن سلیمان بن داود که می شود حسنٌ، عن حفص بن غیاث که موثقٌ. روایت بنا بر نقل کلینی به قاسم بن یحیی اشکال دارد، این سلیمان بن داود ظاهراً سلیمان بن داود منقری است که ثقه است.

و رواه الصدوق باسناده عن سليمان بن داود. بنا بر سند صدوق، موثقه است و شیخ هم از همان علی بن ابراهیم نقل کرده. پس در سند کلینی و سند شیخ، قاسم بن یحیی است و قاسم بن یحیی جوهری ضعیفٌ، اما بنا بر سند صدوق، روایت موثقه است. روایت این است: سليمان بن داود عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال له رجلٌ: إذا رأيت شيئاً في يدي رجلٍ، سؤال این است که اگر چیزی را در دست یک نفر دیدم، يجوز لي أن أشهد أنه له؟ شهادت بدهم که برای اوست؟ قال: «نعم [قال الرجل: أشهد أنه في يده و لا أشهد أنه له فلعلّه لغيره؛ گرچه در دست این است، ولی شاید از دیگران باشد، من می گویم آن را در دستش دیده ام و نمی گویم و شهادت نمی دهم که ملکش است. فقال أبو عبد الله (علیه السلام):] أ فيحل الشراء منه؟ [شراء از او حلال است؟ قال: نعم، فقال أبو عبد الله (علیه السلام):] فلعلّه لغيره [شاید از دیگری باشد، چطور می خواهی از او بخری؟ چون در دستش است می خواهی از او بخری؟ شاید برای دیگری باشد] فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكاً لك؟ [از کجا که تو بخری و ملک برای تو باشد] ثم تقول بعد الملك: [بعد از آن که مالک شدی] هو لي و تحلف عليه [بعد بر آن قسم بخوری و بگویی مال من است. از این برمی آید که مدّعی علیه می تواند بر ملکیت قسم بخورد. نمی داند که آقایی که قبلاً به او داده، مالک بوده و به او داده یا مالک نبوده؟ می گوید می تواند قسم بخورد] و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قِبله إليك؟ [نمی توانی بگویی مال فروشنده قبلی است. ثم قال أبو عبد الله (علیه السلام)] لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوقٌ».[2]