«بیان اشکال مرحوم مقدس اردبیلی (قدس سره) از طرف صاحب مفتاح الکرامة»

یکی از اشکال هایی که مقدس اردبیلی داشته، می گوید: «قال: و السؤال الثانی فی الخبر اشتمل علی أمرین مخالفین للقواعد، ... [این مکاتبه صفار که در اینجا آمده و می گوید: «هل تقبل شهادۀ الوصی للمیت بدینٍ له علی رجلٍ مع شاهدٍ آخرٍ عدل؟ فوقّع (علیه السلام): «اذا شهد معه آخرٌ عدلٌ فعلی المدعی و کتب: أ یجوز للوصی أن یشهد لوارث المیت صغیر أو کبیراً و هو القابض للصغیر و لیس للکبیر بقابض؟ فوقّع (علیه السلام): نعم»،[1] مقدس اردبیلی فرموده سؤال دوم این است که در خبر، مشتمل بر دو امر مخالف قاعده است: یکی شهادت وصی، مقبول است «فیما هو وصیٌّ فیه»؛ برای این که در آنجا داشت: «اذا شهد معه آخرٌ عدل»، خود وصی، یک شاهد است و یک شاهد دیگر هم بیاید و شهادت بدهد، در حالی که فرموده اند شهادت وصی فیما هو وصیٌ فیه، نفوذ ندارد و درست نیست. خلاف قاعده دوم «أنه لا یجوز للوصی أن یقضی دین المیّت إذا کان عالماً به» از این مقبوله برمی آید که وصی با این که علم به بدهکاری میت دارد، نمی تواند به علمش عمل کند، بلکه احتیاج به شهادت دارد: «أ یجوز للوصی أن یشهد لوارث المیت صغیر أو کبیر بحق له على المیت أو على غیره و هو القابض للوارث الصغیر و لیس للکبیر بقابض»، حضرت فرمودند «نعم»؛ یعنی احتیاج به شهادت دارد و بحث شهادت است؛ در حالی که وقتی عالم است، لازم نیست شاهدی بیاید و لازم نیست خودش شهادت بدهد و شاهد دیگری هم بیاید. عالم است به این که میت بدهکار است و بدهکاری او را رد می کند. ظاهراً این اشکال مربوط به صدر است: «هل تقبل شهادة الوصی للمیت بدینٍ له على رجلٍ مع شاهدٍ آخر عدل فوقّع (علیه السلام): «إذا شهد معه آخرٌ عدل ...»، وقتی وصی می خواهد شهادت بدهد، باید در وقت شهادت، علم داشته باشد و عالم باشد. وقتی بناست عالم باشد، می تواند خودش بیاید دین میت را بپردازد و احتیاجی به شاهد عدل دیگر ندارد و بعد هم مدعی قسم بخورد. این دو خلاف قاعده ای که در این روایت هست؛ یکی این که گفته شهادت وصی مقبول است که فرمودند «فوقّع (علیه السلام) إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعی یمین و کتب أ یجوز للوصی أن یشهد لوارث المیت ... فوقّع (علیه السلام): «نعم». دوم این که وقتی این شهادت می دهد، پس عالم است و وقتی عالم است، اصلاً احتیاجی به باب شهادت و شاهد دیگر ندارد، بلکه خودش عالم است و می تواند دین میت را ادا کند.

«پاسخ صاحب مفتاح الکرامة به اشکال مقدس اردبیلی (قدس سره)»

«نقد استاد به پاسخ صاحب مفتاح الکرامة»

این فرمایش ایشان ناتمام و به خلاف ظاهر است؛ کما این که خود مقدس اردبیلی این احتمال را داده و بعد فرموده «بعیدٌ»، درست هم هست. این می پرسد جایز است شهادت بدهد یا نه؟ جایز است شهادت بدهد، حرف زدن و شهادت جایز است و مطابق با اصل اباحه در هر چیز است. شهادت دادن، جوازش اصلاً جای سؤال نیست و کاری به قبول و غیر قبول ندارد، می خواهد این خبر را بدهد، این شهادت را بدهد و بعید است که شخص از آن سؤال کرده باشد؛ صفار که خودش از محدثین است و توقیعات زیادی با ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) دارد، بعید است که سؤال کرده باشد جایز است یا جایز نیست؟ این، سؤال نمی خواهد تا بپرسد، اصل این است که جایز است یا نه؟ اگر جایز باشد، چه فایده ای دارد؟ شما می گویید جایز است، چه فایده ای دارد؟

مرحوم صاحب مفتاح الکرامة که می گوید این دارد اصل جواز را می پرسد، ما می گوییم این بعیدٌ، چون اولاً اصل جواز، واضح است و ثانیاً بعید است صفار از آن سؤال کند، و ثالثاً سؤال از جواز، هیچ فایده ای ندارد؛ نه جوازش فایده ای دارد و نه عدم جوازش فایده دارد. این سؤال وجهی ندارد الا أن یقال و هو ابعد من حرف سید که بله جایز است؛ چون اگر حاکم بخواهد قرائن را جمع کند، یکی از قرائن، حرف این وصیی باشد که شاهد است، ولی اصلاً این در روایات مطرح نبوده است. این جوابش تمام نیست لوضوحه و لعدم فایده در سؤال.

«پاسخ دوم مرحوم صاحب مفتاح الکرامة به مقدس اردبیلی (قدس سره‌هما)»

جواب دوم:] و أمّا عدم قضائه الدین مع علمه به [یک اشکالی که داشته این است که شاهد، عالم است و حضرت فرموده با یکی دیگر هم باید شهادت بدهد] فلعلّه کان لعدم علمه بالبقاء، [شاید برای این بوده که می داند این طلب از میت است، اما نمی داند و شاید میت طلب را ادا کرده باشد،] إذ لعلّه أبرأه أو دفعه إلیه [پس این که سؤال کرده با این که عادل است، فرموده شهادت بدهد، محمول است بر جایی که بدهکاری را می داند، ولی شک، در ناحیه ابراء و احتمال دفع است] أو یحمل علی الاستحباب کما هو ظاهر جماعةٍ لرفع الخصومة و الشبهة عن نفسه [یا می گوییم مستحب است که شاهد شهادت بدهد و استحباب دارد، برای این که خصومت و دعوا را به شکلی رفع کند و خودش هم متهم نشود که دارد به نفع طلبکار، کار می کند.

اشکال این جمع ها این است که هر دو تبرعی است، هر دو خلاف ظاهر است. ظاهر سؤال از شهادت، این است که حیث شهادتش را می پرسد، نه حیث این که چون یقین ندارد. از حیث شهادت، سؤال می کند یا دومی که می گویید استحباب، این خلاف ظاهر است که از یک مستحب پرسیده باشد. او پرسید مستحب است یا نه؟ فوقّع (علیه السلام): «نعم»؛ یعنی مستحب است. سؤال از استحباب نبوده تا جواب مربوط به استحباب باشد، بلکه سؤال از نفوذ و صحت شهادت بوده و حمل بر این که نمی دانسته هم خلاف ظاهر است؛ چون ظاهراً سؤال صفار از حیث این است که شهادت بدهد با این که صغیر دارد. از حیث شهادت، سؤال دارد، نه از حیث این که نمی داند که آیا باقی مانده یا نمانده؟ اینجا بگوییم از حیث احتمال ابراء، از حیث احتمال دفع، این خلاف ظاهر است و لا یصار الیه.

بعد می فرماید:] ثم إنه (قدّس الله تعالی روحه) عارض أدلّتنا هذه بصحیحة للصفّار الأخری [که آن صحیحه صفار می گوید:] ... قد أدرکوا و فیهم صغارٌ أیجوز للکبار أن ینفذوا وصیّته و یقضوا دیونه لمن صحّ ( صحّح خ) علی المیّت بشهودٍ عدول قبل ان یدرکوا الاوصیاء الصغار؟ [شاهدهای عادل گفتند پدرتان بدهکار بوده، موصی بدهکار بوده، الآن اگر می خواهد، برود بدهی را به آن شخص بپردازد. مقدس اردبیلی می فرماید آن روایت با این معارض است؛ چون اینجا ندارد «بشهودٍ عدولٍ مع یمین»، یمین دیگر در اینجا نخواسته و با این معارض است. می فرماید اشکالش این است که با این روایت، معارض است] فوقّع (علیه السلام) علی الکبار من الولد أن یقضوا دین أبیهم و لا یحسبوه بذلک. قال المولی المذکور: [مولای مذکور مقدس اردبیلی است. بزرگان چه احترامی به همدیگر می گذاشته اند!] هذه ظاهرةٌ فی أنّ لهم أن یقضوا بذلک الشهود العدول و لیس فیه تعرّض الیمین [یمین ندارد] ولو کانت الیمین مرادةً [اگر یمین لازم باشد، اغراء به جهل لازم می آید؛ یعنی یک مطلبی را فرموده که یک قیدش را ذکر نکرده و اغراء به جهل و تأخیر بیان از وقت حاجت است] لزم الإغراء بالجهل و التأخیر عن وقت الحاجة [این اشکال ایشان.]

قلت: هذه مکاتبةٌ کالأولی [این هم یک مکاتبه است مثل اولی. شما چطور در اولی فرمودید مکاتبۀٌ، گفته شد که اگر مکاتبه و غیر مکاتبه سندشان صحیح باشد، هر دو حجت هستند. این هم مثل آن است. کأنه مفتاح الکرامة می خواهد بگوید خودت در آنجا گفتی مکاتبه است، الآن همان مکاتبه را آورده ای معارض قرار داده ای؟ می فرماید] و هی مطلقة و غیرها مقیّدة [این مطلق است، این می گوید بشهودٍ عدول، چه ضمّ یمین بشود، چه ضمّ یمین نشود] فیُحمل المطلق علی المقیّد کما قرّر فی فنّه. و قولک: [اگر «قوله» بود بهتر بود] یلزم الإغراء و التأخیر عن وقت الحاجة، مذهبٌ غریب، [چون این طور رفتن، خیلی رفتن غریب است] لأن النّاس قد تسالموا علی أنّه یجوز إیراد العامّ و المطلق من دون تخصیصٍ و تقیید إذا کان فی الأصول و الجوامع ما یقیّده، [قیدش در جای دیگری آمده باشد. مطلق را امیرالمؤمنین فرموده و مقیدش را امام حسن عسکری (صلوات الله و سلامه علیه) می زند، یا امام هشتم مطلق می فرماید و امام دهم آن را تقیید می زند، این مانعی ندارد.]

جواب دوم، می فرماید «بل قد نقول» اینها دو روایت است که در آن صورت، قیدش می شود قید متصل.

لا یخفی علیکم این حرفی را که هم شیخ (قدس سره الشریف) در تعادل و تراجیح دارد، هم مرحوم حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ عبد الکریم در «دُرر» دارد، این است که این قبیح است، این اغراء به جهل است که کسی عام را بگوید و خاص را کس دیگری بگوید. چندین جواب از این داده اند که مانعی ندارد، آنها احکام ظاهریه هستند، عام را می گوید و وقت حاجت هم می رسد، این حکم ظاهری است و حکم واقعی مربوط به بعد از آن است که مخصِّص و مقیِّد را پیدا کرد.

این فرمایش و این جواب برای رفع قبح مقام تقنین و مقام بیان، در صورتی تمام است که یک مورد یا دو مورد باشد، ده مورد باشد، اما شما وقتی به فقه می رسید، اصلاً سنگ آسیای فقه بر این است که عام، مخصِّصش هر کجا آمد، «ما من عامٍّ و قد خُصّ» و مطلق، مقیدش هر جا آمده. در مخصِّصات منفصله و مقیِّدات منفصله در حالی که مطلق، مقام بیان باشد، یک مورد و دو مورد نیست، بلکه بر مبنای آقایان کل فقه این طور است و این از نظر تقنین قبیح است، نه قبح اخلاقی. قبیح است لا ینبغی از نظر تقنین، لا یصح از نظر تقنین، دأب و دیدن این نیست که قانون گذار یک عامی را بگوید و بعد از حاجت، مقیِّد یا مخصِّصش را بگوید.

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) در این بحث، چیزی می فرمود که ما آن وقت قبول داشتیم، ولو بعداً قبول نداریم. می فرمود باب قانون گذاری اصلاً بر این معنا است که ماده قانون تصویب می شود و بعد از آن، تبصره می آید و اصلاً بنای تقنین بر ماده قانون و تبصره است. این فرمایش ایشان در رفع این عدم صحت بوده است.