بسم الله الرحمن الرحیم

«استدلال به روایات در بیان شرایط قاضی»

بحث در شرایط و صفات قاضی است که بلوغ و عقل و ایمان و عدالت و امور دیگری که بعداً می‏آید، در او معتبر است. درباره عقل و بلوغ، نسبت به عقلش می‏گویند ادله از دیوانه انصراف دارد؛ کسی که دیوانه است، ولو مطمئن باشیم درست فکر می‏کند، ولی عقلاء قضاوت را برای او صحیح نمی‏دانند - و درست هم است- از دیوانه در حال جنونش انصراف دارد. البته اگر دیوانه ادواری باشد، در زمانی که دیوانه نیست، قضاوتش مثل دیگران درست است.

اما نسبت به بلوغ به دو روایت استدلال شد که هر دو هم از ابی خدیجه است و در آنجا کلمه «رجل» آمده بود. در یکی از این روایات، دارد: قال قال لی أبو عبد الله (علیه السلام): «إیاكم‏ أن‏ یحاكم‏ بعضكم‏ بعضا إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى رجلٍ منكم یعلم شیئاً من قضایانا»[1].

روایت دیگر: عن أبی خدیجة قال: بعثنی‏ أبو عبد الله‏ (علیه السلام) إلى أصحابنا فقال: قل لهم: «إیاكم إذا وقعت بینكم خصومةٌ أو تدارى فی شی‏ءٍ من الأخذ و العطاء أن تحاكموا إلى أحدٍ من هؤلاء الفساق، اجعلوا بینكم رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا فإنی قد جعلته علیكم قاضیاً».[2] این دو صحیحه که هر دو از ابی خدیجه است، کلمه «رجل» دارد و چون در مقام تحدید و بیان شرایط است، گفته‏اند مفهوم دارد، یعنی غیر رجل نمی‏تواند قضاوت کند.

«شبهه‌ی استاد به مفهوم‌گیری فقهاء از کلمه‌ی رجل در دو روایت ابی خدیجه»

اینجا گفته‏اند این قید است و مفهوم دارد. اما شبهه‏ آن این است که اینجا ممکن است حسب متعارف باشد و الآن هم متعارف است. می‏گویند در فلان کار به مردی مراجعه کنید؛ مخصوصاً آن زمان که زنان معلومات و سوادی نداشتند تا بگویند به زنان مراجعه کنید، امام صادق که پیغام می‏دهد، می‏فرماید به سراغ مردی بروید که یعلم شیئاً من قضایانا و نفرمود سراغ کسی بروید که یعلم شیئاً من قضایانا؛ چون متعارف در معلومات و مراجعات، مرد بوده است. بنابر این مفهوم ندارد.

شبهه دیگری که ایشان مطرح کرده است، بیانش این است که بر فرض این‏که جُمَل مفهوم داشته باشند، در مفهوم، اطلاق نیست. قضیه شرطیه مفهوم دارد. مثلاً می‏گوید «ان جاءک زید فاکرمه»، «إن لم یجئک فلا تکرمه»، اما این دیگر اطلاق ندارد که همه عدم مجیء‏ها را شامل بشود، عدم مجیء راکباً، عدم مجیء ماشیاً، عدم مجیء حافیاً. گفته‏اند در باب مفاهیم، اگر جمل مفهوم داشته باشد، فی الجملة مفهوم دارد و در مفهوم اطلاق نیست؛ چون مقام بیان مفهوم نیست، بلکه مقام بیان منطوق است. بنابر این، نسبت به مفهوم، اطلاق ندارد و وقتی گفت رجل، غیر رجل خارج است، اما نه به این معنا که حتی شامل غیر بالغ را هم بشود، بلکه خواسته بگوید مرأة خارج است، اما اطلاقش شامل صبی ممیز مراهق نمی‏شود. پس یک جواب این است که کلمه «رجل» از باب متعارف بوده و مفهوم ندارد. ثانیاً اگر مفهوم داشته باشد، اطلاقی در مفهوم وجود ندارد و ثالثاً بین رجل و بلوغ، مساوات نیست. کل بالغٍ رجلٌ و کل رجلِ بالغٌ، اگر پانزده دقیقه مانده به تمام شدن پانزده سالش، رجل نیست، ولی پانزد دقیقه بعد، رجل می‏شود. کلمه رجل ثابت نیست که در مقابل غیر بالغ باشد و رجولیت با بلوغ مساوقه داشته باشد. بنابر این، نمی‏توانیم از کلمه رجل در این روایات، شرطیت بلوغ را استفاده کنیم. اللهم الا أن یقال: بالانصراف و به این‏که بنای عقلاء بر این است که قضاوت را به کودک واگذار نکنند، یک کودکی، ولو مورد وثوق باشد، هر چه باشد، کودک است و بنای عقلاء بر این نیست که به او قضاوت داده شود. این بلوغ و عقلش که هر دو از باب انصراف درست می‏شود.

«استدلال به روایات ابی خدیجه در شرطیت ایمان برای قاضی»

شرط سومی که در اینجا آمده است، شرط ایمان است که اگر ایمان را شرط دانستیم؛ یعنی شیعه بودن، بنابر این، اسلام به درد نمی‏خورد، فضلاً از کفر. برای شرطیت ایمان، به دو صحیحه ابی خدیجه و به مقبوله استدلال شده است.

در صحیحه ابی خدیجه آمده است: «اجعلوا بینكم رجلاً»؛ یعنی بین خود شیعیان یک کسی را قرار بدهید. یا در روایت دیگرش آمده است: «و لکن انظروا الی رجلٍ منکم یعلم شیئاً من قضایانا» یا در مقبوله ابن حنظله سائل گفت: «ما یصنعان؟» حضرت فرمود: «ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا».[3] در این روایات، قید «منکم» آمده و چون قید در مقام تحدید است، مفهوم دارد.

«پاسخ استاد به مستدلین به روایت ابن حنظله در شرطیت ایمان برای قاضی»

لکن استدلال به این روایات هم تمام نیست؛ چون مقبوله ابن حنظله، قد مضی که مربوط به شبهه حکمیه است و اصلاً مربوط به شبهه موضوعیه نیست. لذا در شبهه حکمیه باید از شیعیان باشد.

در صحیحه ابی خدیجه دارد: «إیاكم أن یحاکم بعضکم بعضاً الی اهل الجور و لکن انظروا الی رجلٍ منکم یعلم شیئاً من قضایانا» این شبهه حکمیه را می‏گوید و الا شبهه موضوعیه که ربطی به قضایای آنها ندارد، به احکام و نظریات آنان ربطی ندارد. آنچه در باب قضاء معتبر است، فن قضاء و آشنایی به فن قضاء و زیرکی نسبت به فن قضاء است و الا باب القضاء یک قاعده بیشتر ندارد: «البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه»[4] و یعلم شیئاً من قضایانا؛ یعنی شیئاً از احکام ما را در یک سری از مسائل.

اما روایت دیگر که ظهور دارد، بلکه نص در شبهه موضوعیه است. قال: بعثنی‏ أبو عبد الله‏( علیه السلام) إلى أصحابنا فقال: قل لهم: «إیاكم إذا وقعت بینكم خصومةٌ أو تدارى فی شی‏ءٍ من الأخذ و العطاء أن تحاكموا إلى أحدٍ من هؤلاء الفساق، اجعلوا بینكم رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا فإنی قد جعلته علیكم قاضیاً [این اجعلوا بینکم، از باب متعارف است. می‏گوید بین خودتان و به سراغ دیگران نروید، بلکه بین خودتان کسی را قرار بدهید که برایتان قضاوت کند] و إیاكم أن یخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر»، اما اگر کسی باشد که شیعه نباشد، ولی سلطان جائر هم نباشد، این ناظر به نفی سلطان جائر است، نه ناظر به غیر شیعه که هر طور باشد. بنابر این، تا اینجا دلیلی بر ایمان نداریم.

«استدلال فقهاء به وجوه مختلفی رد شرطیت عدالت برای قاضی»

اما شرطیت عدالت: در شرطیة العدالة به وجوهی استدلال شده: یکی این‏که گفته‏اند: (و لا ترکنوا الی الذین ظلموا)[5]. این فاسق، ظالم به خودش است. پس نمی‏توان به او اعتماد کرد و کرسی قضاء را به او داد. دیگری هم صحیحه ابی خدیجه است که دارد: «أن تحاكموا إلى أحدٍ من هؤلاء الفساق»، معلوم می‏شود فاسق نمی‏تواند قاضی باشد. یکی هم ادعای اجماعی است که در مسأله شده است و یکی هم این‏که پست قضاوت یک پست بالایی است، پستی است که مربوط به ائمه و انبیاء است و نمی‏شود به دست فاسق داد، وقتی فاسق است، اطمینانی به او نیست: (إن جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا).[6] اینها وجوهی است که به آنها استدلال شده است.

«دیدگاه صاحب جواهر (قدس سره) دربارة استدلال به اجماع در شرایط قاضی»

اما اجماعی که مورد استدلال قرار گرفته و صاحب مستند به آن تمسک جسته، صاحب جواهر در اول بحث صفات می‌فرماید: «و یشترط فیه أی القاضی الذی یراد نصبه منهم (علیهم السلام) البلوغ و کمال العقل و الایمان و العدالة و طهارة المولد و العلم و الذکورة [اینها چیزهایی که در شرایع آمده و صاحب جواهر می‏فرماید:] بلا خلافٍ اجده فی شیء منها بل فی المسالک: هذه الشرائط عندنا موضع وفاق بل حکاه فی الریاض عن غیرها ایضا [در ریاض از غیر مسالک هم ادعای اجماع کرده] و عن الاردبیلی (قدس سره) دعواه [اینجا چون خلاف میل صاحب جواهر است، می‏شود اردبیلی!] فیما عدا الثالث و السادس [ثالثش عدالت است. او در بقیه ادعای اجماع کرده، ولی در عدالت، ادعای اجماع نکرده] و الغنیة فی العلم و العدالة».[7]

«شبهات استاد به ادعای اجماع فقهاء در شرایط قاضی»

غنیه هم در علم ادعای اجماع نکرده، در عدالت هم ادعای اجماع نکرده. عدم اجماع از سوی اینها، مضعِف ادعای اجماع دیگران است، مگر این‏که گفته بشود اینها به وضوحش واگذار کرده‏اند؛ چون واضح است که قاضی باید عالم باشد و الا اگر عالم نباشد که نمی‏تواند قاضی بشود، واضح است که قاضی باید عادل باشد. مضافاً به این‏که اجماع در مسأله اجتهادیه است.

اما این‏که صاحب مستند فرموده «أن تحاکموا الی احد من هؤلاء الفساق»، به یکی از این فاسق‏ها مراجعه کنید. اولا احتمال دارد این قضیه، خارجیه باشد و همان‏ها را بگوید و دیگران را نگوید. بر فرض که همه را بگوید، مثل آنها هستند.

شبهه دیگری که در اینجا وجود دارد این است که فاسق در اصطلاح آیات و روایات، به معنای لغوی‏ آن است؛ یعنی بی‏تعهد، نه به معنای کسی که ملکه عدالت ندارد و یک وقت هم یک دروغ می‏گوید، یعنی معصوم و عادل و فاسق، نه، فسق؛ یعنی بی‏تعهد. در آیه شریفه هم که دارد: (إن جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا)؛ یعنی آدم بی‏تعهدی آمده، آن داستان را گفته که ظاهراً ولید بود. فسق به معنای عدم تعهد است، تعهدی ندارد، مسئولیتی برای خودش نمی‏بیند، نه فسق به معنای اصطلاحی.

«عدم وجود دلیل برای شرطیت ایمان و عدالت در قاضی»

اما (و لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار)، اگر این ظالم به نفس با اتیان را شامل بشود آیه فقط معصومین را شامل می‌شود. معصومینند که گناه نمی‏کنند و الا شما با هیچ کس دیگری نباید رابطه داشته باشید، هر گونه رابطه‏ای که اعتماد شماست، او می‏گوید این جنس خوب است، ولی شما نباید اعتماد کنید، می‏گوید وزن این جنس این مقدار است، شما نباید اعتماد کنید، می‏گوید راه از این طرف است، شما نباید اعتماد کنید. ظلموا؛ یعنی ظلم به دیگران، آن هم ظلمی که ظالم حساب بشود، نه یک ظلم جزئی. مثلاً یک کسی است که به همسایه‏اش ظلم می‏کند، دو ضربه به دیوار می‏زند و همسایه‏اش اذیت می‏شود، آیه از این انصراف دارد، بلکه ظالمین به غیری را می‏گوید که ظلم به غیر، از آنها تکرار می‏شود. بنابر این، ایمان و عدالت دلیل ندارد.

معیار این است که ثقه باشد. درست است، ما استدلال کرده‏ایم، برای این‏که وقتی به آیات و روایات نگاه می‏کنید، تمام عنایت به این است که حکم به عدل کند. (و اذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل)[8]، (یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق).[9] تمام آیات و روایاتی که داریم، مسأله حق مطرح است، حتی روایات دارد شما سراغ جائری نروید که بخواهید به نفع خودتان حکم کند؛ یعنی اگر به سراغ جائری می‏روید که می‏خواهد واقعیت را بیان کند، مانعی ندارد و ما دلیلی نداریم بر این‏که باید شیعه باشد. همین قدر که می‏دانیم این آشنا به قوانین و موازین است و فن قضاء را بلد است و با آنچه می‏فهمد، منافقانه برخورد نمی‏کند، بلکه طبق همان حکم می‏کند، چه دلیلی داریم بر این‏که حتماً باید عادل باشد؟ گاهی دروغ می‏گوید یا گاهی کم‏فروشی می‏کند و یا زنی است که گاهی کم‏حجاب است و الآن می‏خواهد قاضی بشود، چه دلیلی داریم که نمی‏تواند؟ معیار در قضاء این است که قضاء به حق باشد و مطمئن باشیم آنچه را که یافته، بیان می‏کند؛ چه عادل باشد، چه فاسق باشد، چه مسلم باشد، چه دهری باشد، چه مجوس باشد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»


-------------------------------
[1]. وسائل الشیعة 27: 13، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 1، حدیث 5.
[2]. وسائل الشیعة 27: 139، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 6.
[3]. وسائل الشیعة 27: 136، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 1.
[4]. وسائل الشیعة 18: 443، کتاب الصلح، ابواب الصلح، باب 3، حدیث 2.
[5]. هود (11): 113.
[6]. حجرات (49): 6.
[7]. جواهر الکلام 40: 12.
[8]. نساء (4): 58.
[9]. ص (38: 26.