اين پاسخ داراى اشكال واضحى است و آن اين كه بر طرف كردن نقصان قوانين به وسيله شرط، نشان دهنده نقص قانونگذار است و دأب و ديدن در قانونگذارى آن است كه قانون اولا عادلانه و ثانياً عام باشد; يعنى اين عدالت - كه در تدوين قانون لحاظ گرديده است - حتى نسبت به افرادى كه ملتفت قانون نيز نيستند و به آن توجه ندارند، وجود داشته باشد; چراكه اگر عدالت در قانون عام نباشد و شخصى نسبت به آن قانون ناآگاه باشد و بخواهيم اين قانون را در حق او اجرا نماييم، حكمى ظالمانه خواهد بود; زيرا قانون عليه كسى جارى گرديده كه نه اطلاع از وضع آن داشته و نه اطلاعى از اسباب رفع آن.

روشن است كه شرط گذاشتن در قانونگذارى و حاكميت اراده مربوط به ذيل قانون و ما بعد آن است كه افراد مى توانند جهت بهره بردارى بيشتر از معاملات و قراردادهاى طرفينى، يا محكم تر كردن آن از شروط به نفع خود، نه ضرر ديگران بهره ببرند. اين شروط نيز نبايد با ذات آن معاوضات معارضه و تنافى داشته باشد. بنابراين، روشن است كه شروط براى رفع ظالمانه بودن احكام و جبران نقص قوانين وضع نگرديده است.