تبعيض بين زن و مرد در حق طلاق از موضوع هاى سؤال برانگيز در فقه است. پرسيده مى شود كه چگونه يك مرد حق دارد، هر زمان كه از ادامه زندگى مشترك با همسر خود ناراضى باشد، با پرداخت مهريه، از او جدا شود; اما اگر زنى از زندگى مشترك خود ناراضى باشد، حق ندارد از همسرش جدا شود؟ آيا اسلام - كه بر پايه كرامت انسان و تساوى زن و مرد[1] در بهره مندى از مواهب مادى و معنوى بنا گرديده است - به مرد اجازه داده است كه بتواند زندگى زن را تباه نمايد و زن هيچ راهى براى خلاصى از يك زندگى سياه نداشته باشد؟

هر چند عده اى در پاسخ به اين شبهه گفته اند اگر طلاق به دست زن باشد و امكان طلاق گرفتن براى او وجود داشته باشد، با توجه به احساسى بودن او، با بروز كمترين مشكلى به طلاق گرفتن تمايل نشان مى دهد و در طلاق بى پرواست:

... و محاباتهن النساء فى الطلاق...[2] اين خود موجب تزلزل كانون زندگى و خانواده است.

اما اين جواب بر طرف كننده اشكال تبعيض و شبهه ظلم به زنان نيست; چرا كه اوّلا رغبت زنان بر طلاق، ادعايى بدون دليل است و هيچ دليل و مدرك معتبر روانشناسى، روان كاوى و آمارى مبتنى بر علم بر آن اقامه نگرديده است و بيش از يك احتمال نيست. و حديث مورد استناد نيز، از جهت سند و دلالت، مورد اشكال است. ثانياً، اين جواب نمى تواند رافع اشكال كسانى باشد كه به طور كلى به اسلام اعتقادى ندارند; چه رسد كه اعتقاد به اخبار و روايات داشته باشند. ثالثاً، تزلزل كانون خانواده با در اختيار داشتن حق طلاق به دست مرد نيز وجود دارد; چراكه زن نيز اطمينان به ادامه زندگى با مردى كه هر زمانى اراده كند، مى تواند از او جدا شود، ندارد. از اين رو، چنين حقى براى مرد خود موجب تزلزل كانون زندگى است.

ما، در اين نوشتار، برآنيم تا با تأملى ديگر در متون فقهى و مستنداتِ حكم طلاق، راهى براى رفع اين تفاوت و اختلاف بيابيم. چنانچه راهى كه برطرف كننده شبهه تبعيض باشد نيابيم، به ناچار بايد به توجيه اين قانون، در حد درك و فهم خويش از احكام الهى بپردازيم.

ظاهراً تنها راهى كه مى تواند رافع اشكال تبعيض باشد، حكم به وجوب طلاق خلع با وجود شرايط آن بر مرد است. و شرط اصلى در طلاق خُلع، كراهت و عدم رضايت زن از ادامه زندگى است. اين كراهت و عدم رضايت قيدى ندارد، بلكه به هر دليلى كه باشد، ولو آن كه زن به خاطر ازدواج با مرد ديگرى بخواهد از شوهرش طلاق بگيرد، تحقق پيدا مى كند.

با اثبات اين قول - كه مختار استاد معظم(دام ظله) نيز هست - اشكال تبعيض مرتفع مى شود; چراكه همان گونه كه هر وقت مرد اراده كند، مى تواند با پرداخت همه مهريه زن را طلاق دهد، زن نيز مى تواند با باز گرداندن مهريه يا بخشش آن به شوهر، مرد را به طلاق دادن ملزم كند.

بنابراين، زن و مرد در داشتن حق طلاق برابرند و تفاوتى بين آنها وجود ندارد. ممكن است گفته شود در صورت درخواست زن براى طلاق، زن بايد حق داشته باشد كه مهريه خويش را نيز از مرد بگيرد.

در پاسخ بايد گفت كه بطلان اين كلام آشكار است; چراكه داشتن چنين اختيارى براى زن در طلاق نه تنها عدالت و برابرى در حق طلاق نيست، بلكه ظلمى فاحش بر مرد است; چراكه مردى كه هيچ گونه كراهتى از زندگى نداشته، بلكه راضى به ادامه زندگى خويش است، با وجود چنين حكمى هم بايد مهريه را بدهد و هم از همسر خود جدا شود كه تقريباً شبيه جمع بين عوض و معوّض براى يك طرف عقد است و بطلان جمع بين عوض و معوّض در عقود و معاملات نيز حكمى عقلى، عقلايى و اجماعى است.

والحمد لله

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ...)(سوره اسراء، آيه 70); (...أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِل مِنْكُم مِن ذَكَر أَوْ أُنْثَى...)(سوره آل عمران، آيه 195); (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِن ذَكَر أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً...)(سوره نحل، آيه 97).

[2]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 365، ح 50.