یکم: اجرای احکام حدود

به عنوان نمونه از عنصر مصلحت و توجه به افضاض و دین‌گریزی می‌توان به مواردی مثل سنگسار و یا شیوه برخی از مجازات‌ها (شلاق زدن) اشاره کرد یا مجازات علنی در پیش جمعیت و رسانه‌ها و مجرم را نشان دادن، در نظر عقلای معاصر زیان‌آور، ترویج خشونت و عادی شدن جرم تلقی شده و حتی در میان عقلاء بما هُم عقلاء این شیوه‌ها برخلاف اهداف پیشگیری و تنبیه مجرم در دوره و زمانه کنونی شناخته شده است و بسا برای خانواده و فرزندی که او به مدرسه می‌رود یا در شرایطی که به جامعه خود امکان بازگشت دارد، چنین رفتارهایی شکننده می‌دانند، در حالی که پیش از این، علنی کردن جرم و مجازات مذموم نبوده و عقلاء هم آن را قبیح نمی‌شمردند و با مناسبات پیشین هم سازگار بوده و آثار و توابع منفی در نظر عقلاء مطرح نبوده و شاید این چنین فراگیر و همگانی و علنی مطرح نمی‌شده است. امروز وجود اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و رسانه و مطبوعات صورت انتشار جرم و مجازات را از آن صورت اولیه خود کاملاً تغییر داده است. نمی‌توان بر اساس همان شیوه‌ای که در گذشته در محله و بخشی فرد مجازات می‌شده و انتشار می‌یافته را با شرایط جدید در بازتاب اجرای حکم یکسان دانست. لذا در ارزیابی‌ها و محاسبات جدید عقلایِ عالم، آن را اشاعه جرم، تحقیر مجرم (فراتر از مجازات)، ترویج خشونت و خلاف اخلاق و آسیب‌زننده به خانواده و جامعه و یک کشور و حیثیت بین‌المللی آن می‌شمارند. در گذشته نشان دادن صحنه عملی مانند قتل و جرح عادی تلقی می‌شده، اما امروز حداقل برای سنین پایین مضر می‌دانند؛ زیرا مناسبات اجتماعی تغییر پیدا کرده است.

یكى از این نمونه‌ها در رعایت اصل که مرتبط با قاعده حرمت تنفیر است، بیان اهل بیت در واجب نبودن اجراى حد سرقت در ایام و سال‌هایى است كه گرسنگى و قحطى مردم را به سختى انداخته است. هرچند مسأله درک مناسبات و شرایط اجتماعی است، اما نفس توجه به مصلحت می‌تواند در قاعده تنفیر مفید باشد، لذا در این قسمت روایاتى رسیده مبنى بر این‌كه در این سال‌ها در باره سرقت مواد خوراكى و نیازهاى اولیه دست سارق قطع نمى‌شود. گاهى نیز به تعبیر عام آمده است: «لایقطع السارق في (عام) سنة مجاعة»؛[57] دست سارق در سال‌هاى تنگ‌دستى و قحطى قطع نمى‌شود.

از همین مباحث است، در شیوه مجازات محاربین در جنگ که آیا با هر شیوه­ای جز خوراندن سم جایز است و رفتار با محاربین تحت اصولی قرار دارد. از کلام محقق اردبیلی[58] استفاده می‌شود که با همه روش‌ها برای منکوب کردن آنان می­توان استفاده کرد؛ اما آیت ­الله صانعی با تعجب از ایشان در تعلیقه خود بر این سخن ماتن، می­نویسد:

حكم به جواز مثل این اعمال از کارهای زشت ستمگرانه نفرت‌انگیز مربوط به قتل زنان و کودکان و پیرمردها و دیوانگان که نقشی در محاربه و مقاتله نداشته‌اند، جایز نیست و استناد به اخبار مستفيضه تا چه رسد به خبر واحد، مشكل بلکه قطعاً ممنوع است، زیرا دليل حجيّت خبر واحد منحصر به بنای عقلاء است و عقلاء به اعتبار و حجیّت چنین اخباری که متضمن مطالبی مشتمل بر اموری خلاف عقل مثل ذكر اعمال قبیحانه و ظلم و منفوريّت ندارد.[59]

دوم: امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر لازمه زندگی اجتماعی اسلام است. یعنی به حقیقت در اجتماع قابل تصور و تحقّق است. اما با همه اهمیت این دو فریضه، سوء استفاده و یا جهل در استفاده از این اصل بوده است. بسیاری به نام امر به معروف و نهی از منکر فجایعی به بار آورده و موجب بدنامی این فریضه شده‌اند. به همین دلیل یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر شرط تأثیر است. از نگاشته‌های فقهی فقهای اقدم فهمیده می‌شود که این شرط مطرح بوده، مثلاً در کتاب کافی ابی­الصلاح حلبی (م 447 هـ) دیده شد. نیز در کتاب الاقتصاد شیخ طوسی (م 460 هـ) سپس به دیگر متون رفت، مانند وسیله ابن حمزه؛ سرائر ابن ادریس (م 598)؛ شرائع محقق حلی (م676 )؛ قواعد الأحکام علامه حلی (م 726). نیز در دیگر کتا­ب­هایش؛ همچنین در لمعه شهید اول (م786 )؛ مسالک­ الأفهام شهید ثانی (م 966)؛ مجمع الفائده محقق اردبیلی (م 993) تا جواهر الکلام نجفی (م 1266) و افرادی از معاصران بر این اساس است. [60] مانند امام خمینی در تحریر الوسیله.

شرط تأثیر توجه به پیامد حکم است، به ویژه گاه که به­جای اثر مطلوب اثر منفی برجای بگذارد. بارها شاهد خشونت­ها، فحاشی­ها، فضولی­ها، بدزبانی­ها و ارتکاب منکرات به نام امر به معروف و نهی از منکر بوده، تا جایی که استاد مطهری می­گوید:

وقتی در برابر منظره­های هولناک و وحشیانه­ای که در این اواخر به نام امر به معروف و نهی از منکر پیدا شده است، فکر می‌کنم، خدا را شکر می‌کنم که این امر به معروف‌ها و نهی از منکرها از بین رفت و ای کاش اگر بقایایی هم دارد از بین برود. مظالمی در این اواخر به نام امر به معروف و نهی از منکر در زندگی اجتماعی ما پیدا شده که باید گفت اگر معنای امر به معروف و نهی از منکر این است، خوب است که متروک بماند.[61]

لذا برخی در امر به معروف این مسأله را مطرح کرده که نباید سبب «وهن دین» گردد. بنابراین، اگر فرض شود خصوصیتی در مأمور و منهی وجود دارد که امر و نهی وی سبب وهن دین و تنفّر می‌­گردد، تا جایی که برخی گفته‌اند اگر امر به معروف و نهی از منکر این است، بهتر که نباشد. در این صورت امر به معروف و نهی از منکر نه تنها واجب نیست، بلکه جایز نیست؛ گرچه بقیه شرایط را داشته باشد. در این مسأله فرقی نمی‌‌کند که تلقی «وهن دین» از دیدگاه خود آمِر به معروف و ناهی از منکر یا از دیدگاه دیگران باشد.

به عنوان نمونه امام خمینی در باره این شرط می‌‌نویسد:

لو كان الأمر أو النهي في مورد بالنسبة إلى بعض موجباً لوهن الشريعة المقدّسة و لو عند غيره لا يجوز خصوصاً مع صرف احتمال التأثير، إلّا أن يكون المورد من المهمات والموارد مختلفـة؛[62] اگر امر و نهی در جایی و نسبت به کسی موجب وهن به شریعت مقدسه شود، هرچند پیش فرد دیگری، جایز نیست، به ویژه تنها با احتمال تأثیر، مگر در جایی که مورد از مهمات باشد، و صورت‌های مختلفی داشته باشد.

آیت ­الله صافی هم که کتابی در باره این دو فریضه با عنوان «راه اصلاح یا امر به معروف و نهی از منکر» نگاشته در مقدمه کتاب به این نکته و اصل مهم اشاره می­کند:

غرض از نگارش این رساله، این نیست که بعضی مردم نادان، بی‌اطلاع از آداب و اخلاق حسنه و مسائل امر به معروف و نهی از منکر به نام امر به معروف و نهی از منکر، هیاهو و جار و جنجال برپا کرده، برای یک موضوع کوچک، مفاسد بزرگ تولید کنند؛ زیرا علاوه بر آن‌که امر به معروفی که چنین اشخاصی بنمایند، سودی نخواهد داشت، ممکن است به واسطه سوء اخلاق و بی نزاکتی و درشتی و خشونت‌های بی‌موردی که از این‌گونه افراد در بسیاری از موارد صادر می‌شود، شریعت سمحه سهله اسلامی، که مبنی بر مهربانی و حسن ادب است، و بهترین روش اخلاقی را به جامعه یاد می‌دهد، به صورت دیگر معرفی گردیده و وضع آن‌ها و نادانی‌هایی که به این اسم مرتکب می‌شوند، موجبات تنفّر و انزجار مردم را فراهم کند.[63]

آیت ­الله صانعی در کتاب استفتائات قضایی، در بحث امر به معروف و نهی از منکر به این پرسش که آیا در فقه شیعه اجازه برخوردهای فیزیکی با فردی که یکی از نمادهایی مانند حجاب را رعایت نکرده، پاسخ می­دهد، و این‌گونه به طور خلاصه می‌نویسد:

آنچه وظیفه مسلم مسلمانان در مقابله با ارتکاب این‌گونه از معاصی می‌باشد، همان نهی از منکر است، لیکن بحثی که بین فقها مطرح است، آن است که آیا رفتار و برخوردهای فیزیکی، یعنی ضرب بالید، که موجب جرح نشود، جزء مراتب از نهی از منکر است، یا خیر؟ بحث است و از کلام شیخ الطائفه، در نهایه و برخی دیگر است که جزء مراتب منکر نیست و بعد می­گوید، به نظر اینجانب هم این نظر اقوی است؛ ولی به هر حال به نظر قائلان به جواز هم آن‌ها جواز را مشروط به عدم فساد و هرج و مرج و کریه شدن چهره اسلام و بدبین شدن به اسلام و مسلمین می­دانند و بعد ایشان می‌نویسد: و ظاهرا در جامعه باز امروز و ارتباطات وسیع ضرب و برخورد فیزیکی، اگر مطمئاً مستلزم همه آن تبعات و مفاسد و یا بعضی از آن‌ها نباشد، احتمالش وجود دارد و همان احتمال هم برای اهمیت محتمل، سبب عدم جواز و حرمت نهی از منکر به مرتبه ایذا و ضرب و هتک افراد است.[64]

سوم: اجرای برخی از مراسم مذهبی

این مراسم که به عنوان شعائر دینی تلقی می‌گردد، که در نظر برخی مستحب و در نظر برخی واجب است، گاه از نمونه‌های تنفیر است، مثل قمه زدن با توجه به ایجاد وهن و نفرت پراکنی. در این زمینه هرکدام از موافقان و مخالفان قمه‌زنی ادله‌ای اقامه کرده‌اند. موافقان آن را یکی از شعائر دینی و از مصادیق عزاداری و اقامه عزا برای ابا عبدالله الحسین‌7 دانسته و به اخباری و منقولاتی تاریخی اشاره کرده‌اند و مخالفان افزون بر نقد ادله شعائری بودن قمه‌زنی و نقد منقولات آن و عدم دلالت روایات به لزوم رعایت دستورات دینی در عزاداری حسینی همچنین به ایجاد وهن به دینی و نفرت استناد کرده‌اند. مثلاً آیت الله بهجت (ره) به صورت کلی و ناظر به سؤال پرسش کننده نوشته است: از هر عملی كه باعث وهن به تشیع می­شود باید پرهیز نمود.

آیت الله مکارم شیرازی نوشته است: قمه زنی قطعاً حرام است و باید از انجام اعمالی که موجب وهن مذهب و یا آسیب به بدن می شود اجتناب کرد.

آیت الله سیستانی نوشته است: باید از کارهایی که عزاداری را خدشه­ دار می­کنـد اجتناب شـود. همچنین آیت الله جوادی آملی نوشته است: چیزی که مایه وهن اسلام و مایه هتک حرمت عزادارای است جایز نیست، انتظار می‌رود از قمه زنی و مانند آن پرهیز شود .

آیت الله محمد فاضل لنکرانی با تفصیل بیشتر و بیان مقدمه نوشته است: با توجه به گرایشی كه نسبت به اسلام و تشیع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در اكثر نقاط جهان پیدا شده است و ایران اسلامی به عنوان اُمّ القرای جهان اسلام، شناخته می‌شود و اعمال و رفتار ملت ایران به عنوان الگو و بیانگر اسلام، مطرح است،‌ لازم است در رابطه با مسائل سوگواری و عزاداری سالار شهیدان، حضرت امام حسین7 به گونه‌ای عمل ‌شود، كه موجب گرایش بیشتر و علاقه‌مندی شدیدتر به آن حضرت و هدف مقدس وی گردد. پیداست در این شرایط، مسأله قمه زدن نه تنها چنین نقشی ندارد، بلكه به علت عدم قابلیت پذیرش، و نداشتن هیچ گونه توجیه قابل فهم مخالفین، نتیجه سوء بر آن مترتب خواهد شد. لذا لازم است، شیعیان علاقه‌مند به مكتب امام حسین7 از آن خود‌داری نمایند؛ و چنان­چه در این مورد، نذری وجود داشته باشد؛ نذر واجد شرایط صحت و انعقاد نیست .

البته نمونه‌های تنفیر دارای درجاتی از دوام و زوال عنوان و ملاک آن است. چنان‌که مواردی که بیان شد، مصداقی از قاعده است که نیازمند بررسی بیشتر است.

------------------------

[57]. حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 28، ص 291، ابواب مقدّمات الحدود، باب 25، ح 2.

[58]. اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع ­الفائـدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج 7، ص 452، قم، مؤسسة النشر الإسلامي.

[59]. حواشی آیت ­الله صانعی(ره) بر مجمع الفائدة والبرهان، ج 7، ص 452.

[60]. ر. ک: مروارید، علی اصغر، موسوعة الینابیـع الفقهیّـة، ج‏9، ص ‏42 و ‏165 و ‏189 و ‏219و  ‏268 و ‏275؛ طوسی، الاقتصاد، ص‏149؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج ‏3، ص ‏102؛ مجمع الفائدة والبرهان، ج ‏7، ص‏536؛ نجفی، جواهر الکلام، ج ‏7، ص‏680؛ خمینی، تحریر الوسیله، ج ‏1، ص ‏467.

[61]. مطهری، مرتضی، گفتار ماه، سال اول، ص 88.

[62]. خمینی، روح­ الله، تحریر الوسیله، ج 1، ص 467، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، تهران.

[63]. صافی، لطف ­الله، راه اصلاح یا امر به معروف و نهی از منکر، ص 8، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1375ش.

[64]. صانعی یوسف، استفتائات قضایی، جلد دوم، ص 643، سؤال 1411، قم، مؤسسه فرهنگی ـ هنری فقه الثقلین، 1387ش.