یکی از عوامل و متغیرهای تأثیرگذر در اجتهاد نو و فتاوای خلاف مشهور، در دوره معاصر، تجربه جمهوری اسلامی در ایران است. تا قبل از این دوره، احکام فقهی مربوط به دستگاه قضا بیشتر زینت‌بخش مجالس درس فقها و کتاب‌های فقهی بود. با تشکیل جمهوری اسلامی قوه قضاییه مسؤول اجرای احکام قضایی شد. در این دوره بسیاری از فتاوای مسلم فقهی در بوته تجربه دچار تغییر شد. قانون مجازات اسلامی برگرفته از فتاوای فقهی گردید و مبنای صدور احکام در محاکم تبدیل شد. آن‌گاه که احکام مجازات اسلامی در محاکم مورد عمل واقع شد، کاستی‌ها و نواقص آن آشکار گردید.

شرط اجتهاد در قاضی از فتاوای اجماعی و مسلم فقها شیعه بود، آن‌گاه که دستگاه قضا در جمهوری اسلامی شکل گرفت، آشکار شد که پیچیده‌گی قضاوت در عصر جدید، به‌گونه‌ای است که ملکه اجتهاد پاسخ‌گوی نیاز محاکم قضایی نمی‌باشد.

هر یک از فقهای سه‌گانه معاصر، در موضوع دیه مبتنی بر مبانی خاص به خودشان می‌باشد.