پیش از تحولات صنعتی، آمار آسیب‌دیدگی در میان انسان‌ها عمدتاً ناشی از جنگ بود، اما پس از پیدایش صنعت به مفهوم جدید، آمار آسیب‌دیدگی و تلفات انسانی در فضای عادی به علت استفاده بشر از ماشین‌ها و دستگاه‌ها و مواد جدید در محیط‌های کاری و در مسافرت یا به سبب آلوده‌شدن محیط زیست و استفاده از سوخت‌های فسیلی و تشعشعات هسته‌ای و امواج صوتی و الکترومغناطیسی و داروهای شیمیایی و غیر این‌ها افزایش یافت و در هر ساعت از شبانه روز، جسم و جان هزاران انسان دچار آسیب‌دیدگی شد.

حجم بالای آسیب‌دیدگی و دعاوی مربوط به آن‌ها به نوبه خود باعث شده است که انسان به منظور کاهش آسیب‌دیدگی و تلفات انسانی ناشی از تحولات صنعتی و کاستن از اعمال مخاطره‌انگیز افراد، دامنه تعدیات و آسیب‌رساندن به دیگران را محدود کند. در این جهت، بشر به کمک تشریع قوانین، از یک سو به ارتقای فرهنگ عمومی و ایجاد شرایط ایمنی بیش‌تر و مطمئن‌تر در محیط کار و فعالیت و زندگی اجتماعی و رفع علل و انگیزه‌های تعدی روی آورد و از سوی دیگر، با فرق‌گذاشتن بین تعدیات عمدی و غیر عمدی، با توجه به این‌که آسیب‌دیدگی در موارد عمد غیر قابل تقویم و جبران است، مقابله به مثل را حق آسیب‌دیده یا اولیای او دانست؛ چنان‌که در قوانین بجامانده از زمان‌های پیش از اسلام نیز قصاص وجود داشته است.[1] این شدیدترین و بازدارنده‌ترین راه تعدیات عمدی انسان به هم‌نوع خود است.

اما هم در موارد قصاص، اگر صاحب حق رضایت دهد که از مقابله به مثل صرف‌نظر کند و هم در موارد آسیب‌رسانی غیر عمدی که حکم به مقابله به مثل روا نیست، بشر راهی نیافته است، جز این‌که به جبران خسارت وارده به افراد و جوامع روی آورد و به آن حکم کند تا ضمن التیام قلب آسیب‌دیده یا صاحبان دم، مصیبت فقدان عضو یا سلامتی یا سلب جان عزیزی، خسارت وارده نیز جبران گردد.

در این‌جا ارزیابی خسارت موضوعیت یافت که روند تکاملی آن هم‌چنان ادامه دارد و بشر در مورد افراد نوع خودش علاوه بر این‌که توانسته است، برخی از آسیب‌دیدگی‌ها را تا حدود زیادی به کمک پیشرفت‌های پزشکی بهبود بخشد، به کمک ابزار و آلات جدید، میزان آسیب‌دیدگی و از کارافتادگی را مشخص کند و مثلاً بگوید این چشم چه مقدار از بینایی‌اش را از دست داده است یا این دست و این پا چند درصد از کارآیی و تواناییش از بین رفته است و آیا امکان بازیابی سلامت آن هست و اگر هست تا چه حد است.

آنچه در این‌جا مهم به نظر می‌رسد، این است که خسارت یک خراش یا سیلی یا شکستن یک دست یا ایراد یک زخم در بدن چقدر است و چه روشی برای تعیین آن می‌توان ارائه داد؟

در این‌جا ممکن است با چند روش مواجه شویم:

روش ثابت

در این روش برای جان یا هر عضو آسیب‌دیده‌ای در اوضاع و احوال مختلف، غرامت معینی پیش‌بینی می‌شود و در ضمن همین غرامت، هر خسارتی از جمله هزینه‌های درمان و منافع ممکن الحصول به حسب غالب دیده می‌شود. برای این‌که معلوم شود قانون‌گذار چه قدرت خریدی را در نظر داشته است، معادل آن را به طلا یا برخی دیگر از اموال مورد استفاده تعیین می‌کند.

در این روش به حکم عقل می‌باید غرامت معین‌شده در سقفی باشد که همه خسارات و هزینه‌ها را پوشش دهد، بلکه مقداری هم بیش‌تر باشد تا جایی برای اعتراض و مطالبه غرامت بیش‌تر باقی نگذارد.

از آرا و فتاوای فقیهان در فضای اسلامی - که از منابع نقلی استفاده شده‌اند - با یک روش مواجه می‌شویم که ظاهراً از مصادیق روش ثابت است.

روش غرامت پایه

در این روش، برای انسان از زمانی که عنوان انسان بر او صادق است،[2] دیه پایه‌ای قرار داده می‌شود، مثلاً معادل بیست میلیون تومان[3] و برای این‌که از ارزش آن در طول زمان کاسته نشود، معادل آن را به طلا یا مالی دیگر معین می‌کند.

پس اگر فردی کشته شد، اگر به عمد باشد، جان کشنده در گرو جان است و او برای نجات جان خودش در صورتی که اولیای دم به غرامت رضایت دهند، باید هر چقدر اولیای دم را راضی کند، پرداخت نماید یا به قصاص تن دهد.

و اگر به غیر عمد کشته شد، مقصر یا مسبب باید علاوه بر دیه پایه، غرامت تقصیر یا مسببیت خود را نیز بپردازد. مبلغ این غرامت به حکم قضایی و با نظر کارشناس تعیین می‌شود.

غرامت تلف اعضا نیز به لحاظ موقعیت‌شان در بدن و قوام توانایی اکتسابی به آن یا نقش آن در کسب منفعت ارزیابی می‌شود.

غرامت ضرب و جرح نیز با کارشناسی به سبک غرامت تلف اعضا ارزیابی و تعیین می‌شود. در موارد آسیب‌دیدگی هزینه‌های درمان هرچه قدر باشد، اضافه می‌شود و غرامت اتلاف توانایی و سلب حقوق معنوی و عرض و آبرو نیز پس از ادعا و اثبات، تعیین می‌شوند.

همه یا بخشی از غرامت‌های فوق الذکر در صورتی که توسط بیمه پرداخت شود، از عهده خسارت زننده ساقط است و «هیچ غرامتی را نمی‌توان دوبار خواست» (کاتوزیان، 1385، ص 50).

روش سیال

در این روش، برای جان یا عضو آسیب‌دیده قیمتی ثابت؛ گرچه به عنوان پایه قرار داده نمی‌شود، ولی خسارت وارد‌شده در هر زمان ارزیابی و تعیین می‌شود. پس هر انسانی در هر مرحله از حیات که دچار تلف یا آسیب‌دیدگی عضو یا توانایی شود، به حسب خود او و به لحاظ عوامل آتی به حکم قضایی تعیین خسارت می‌شود. ظاهراً این روش در کشورهای غربی متداول است؛ چنان‌که برخی از اساتید حقوق ابراز داشته‌اند: «دادگاه‌ها در هر مورد به جای تعیین قیمت بدن انسان، حکم به تعیین خسارت می‌دهند و طبق این روش به هر میزان خسارت که به شخصی وارد می‌شود، باید جبران شود» (کاشانی، روزنامه قدس، مورخ 22/5/1385).

بنا بر این روش، در مورد انسان دو بحث کاملاً متمایز از یکدیگر می‌توان ارائه کرد:

1. بحث هزینه‌های درمان.

2. میزان خسارات دیگری که به او وارد شده است.

در مورد بحث اول می‌توان گفت کسی که آسیبی وارد ساخته ضامن هزینه‌های درمان است تا هر وقت که نیاز باشد و هرچقدر که باشد. البته، حل و فصل قضایی اقتضا می‌کند که حکم شود، ولو به این‌که هزینه درمان تا هر زمان که نیاز باشد، پرداخت شود. در مورد بحث دوم، سیره عقلا بر این است که تعیین میزان خسارت را بر عهده کارشناس می‌گذارند و شکی نیست که در روش عقلا، کارشناسی با توجه به اصول ذیل کارشناسی می‌کند:

الف) هر انسانی را به حسب خودش ارزیابی می‌کند، پس سالم یا ناسالم‌بودن و مرد یا زن‌بودن و صاحب تخصص و مهارت‌بودن یا نبودن او را در ارزیابی لحاظ می‌کند؛ چون انسان‌ها گرچه مصادیق یک نوع هستند، اما ممکن است هر مصداق با مصداق دیگری از همان نوع بسیار متفاوت باشد.

هم‌چنین با توجه به این‌که انسان مرده هیچ‌گاه زنده نمی‌شود و عضو آسیب‌دیده انسان، اگر نگوییم در همه موارد، در بیش‌تر موارد، حتی پس از بهبودی هم‌چون قبل نمی‌شود، قابل تقویم نیستند. دست شکسته‌ای که به نظر می‌رسد به راحتی و با گچ‌گرفتن خوب می‌شود، هیچ‌گاه مانند قبل از شکستگی نمی‌شود، تا چه رسد به جایی که عضوی قطع شود یا کارکردش را از دست بدهد، در این صورت، اگر انس و جن هم جمع شوند، قادر به ایجاد آن، هم‌چون روز اول نیستند و اگر همه ثروت دنیا هزینه شود، نمی‌تواند انگشت قطع شده‌ای را به صاحبش بازگرداند. به این ترتیب، نمی‌توان برای آن قیمتی تعیین نمود؛ خواه زن باشد یا مرد، کوچک باشد یا بزرگ.

از سوی دیگر و چنان‌که گذشت، به حکم احترام و ارزشمندی جان و عضو و توانایی‌ها و اوصاف انسانی نمی‌توان شخص آسیب‌دیده و بستگان او را به حال خود رها کرد.[4]

بر این اساس، در مورد دست شکسته کارشناسی علاوه بر هزینه درمان و غرامت مدتی که دست در گچ بوده است و نیز خسارت زمانی که شخص از شکستگی دستش متحمل درد و رنج و محرومیت بوده است، خسارتی نیز برای نقص توانایی دست شکسته نسبت به دست سالم برای او در نظر می‌گیرد.

پس از انقلاب صنعتی به ویژه پس از افزایش جمعیت و استفاده گسترده از سوخت‌های فسیلی، بشر با پدیده آسیب‌دیدگی عمومی‌ مواجه شده است.

هر روزه شاهد مرارت و آسیب‌دیدگی کسانی هستیم که در نظام ناهنجار حاکم بر جامعه و تحت تأثیر آلودگی هوا دچار کم‌خونی و یا بیماری‌های دیگر می‌شوند و تحت تأثیر پسماند مواد رادیواکتیو یا صنایع آلوده‌کننده و کثیف قرار می‌گیرند! بدون شک هیچ حقوق‌دانی نمی‌تواند آثار زیانبار بی مبالاتی‌ها، عدم رعایت استانداردهای کاری یا زیست‌محیطی را که به سبب خودخواهی یا زیاده‌خواهی گروهی بر گروهی دیگر تحمیل می‌شوند، نادیده بگیرد و به ضمان ایراد‌کنندگان خسارت حکم نکند. دین اسلام نیز که مدافع حقوق انسان و رعایت عدالت است، در نظام قانونی خودش از این موارد غفلت نکرده است.[5]

ب) همه خسارات وارده به انسان؛ اعم از خسارات مادی و معنوی و حتی عدم نفع و انتفاع او را در فرآیند تعیین خسارت ملاحظه می‌کند؛ چنان‌که در برآورد غرامت انسان تلف‌شده عوامل ذیل مورد توجه قرار می‌گیرند:

1. هزینه‌هایی که برای خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان و نگهداری او تا رسیدن به آن مرحله شده است.

2. هزینه‌هایی که برای تحصیل توانایی‌های اکتسابی او؛ اعم از علمی، فنی، هنری و... تا آن زمان شده است.

3. منافع ممکن الحصول او به لحاظ میزان تأثیرش در تولید ثروت از طریق مدیریت یا ارائه خدمات يا ابداعات و... .

4. هزینه‌ای برای تسکین تألمات روحی اولیای دم و جلب رضایت آنان.

5. هزینه‌های دیگر ادعایی بعد از اثبات.

ظاهراً روش‌های مطرح در عالم بشری همین سه روش است و انسان عاقل همه را ملاحظه می‌کند تا بتواند پس از اطلاع و اشراف بر همه آن‌ها بهترین را برگزیند.[6]

----------

[1]. قانون «بالالاما» از مجموعه قوانین میزویوتامی که در بابل به دست آمده است «جنایت بر احرار را موجب قصاص» می‌داند (محمد عارفی مسکونی، ماهیت حقوقی دیه و تحلیل میزان وقوع آن، ص 36).

[2]. مثلاً می‌توان بر جنین چهار ماهه عنوان انسان اطلاق کرد و پیش از آن را به نسبت مراحل تکون جنین حساب کرد.

[3]. در حقوق انگلستان مبلغ 7500 پوند [معادل تقریبی 5/12 میلیون تومان در زمان نگارش مقاله] قانوناً به پدر و مادر میت - در صورتی که مجرد باشد - یا به همسر او - در صورتی که معیل باشد - بابت فقدان فرزند یا همسر پرداخت می‌گردد (علی رضا باریکلو، جبران خسارت بدنی در فقه اسلامی، به نقل از: اچ. وی. دبلیو. روژر، ص 695، برگرفته از اینترنت).

[4]. «مالا يدرك كله لايترك كله».

[5]. امام علی (ع) می‌فرماید: «اتقوا الله فی عباده و بلاده فانّکم مسئولون حتی عن البقاع و البهائم» (نهج البلاغه).

[6]. قرآن می فرماید: (فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ... أُولٰئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ‌) (زمر (39): 17).