به نظر ما به اين روايت ها نمى توان استدلال كرد زيرا:

اولا. از ميان پنج روايت ذكر شده تنها حديث اول يعنى خبر حسن بن صالح مستند مسأله مى باشد و چهار حديث ديگر دلالتى ندارد، زيرا روايت مالك بن اعين و مرفوعه ابن رباط اختصاص به مورد خاص دارد و نمى توان از آن حكم عام استخراج كرد.

همچنين روايت هاى مربوط به اسلام آوردن پيش از تقسيم ارث، اختصاص دارد به آن جا كه مورِّث مسلمان باشد نه كافر و اين هم از محل نزاع خارج است، زيرا سخن در آن است كه مورث كافر است و وارثِ مسلمان، حاجب وارثان كافر مى شود. و دليل اين كه در اين روايت ها مورِّث مسلمان است، اين است كه اگر مورث كافر باشد دليلى ندارد شرط شود وارث پيش از تقسيم ارث مسلمان گردد، زيرا در صورتى كه مورث كافر است و همه وارثان كافرند همه ارث مى برند و نيازى نيست پيش از تقسيم ارث مسلمان شوند. بنابراين محل روايت ها جايى است كه مورث مسلمان است.

ثانياً. پيش از اين بيان كرديم كه مضمون روايت مالك بن اعين و مرفوعه ابن رباط با قواعد عمومى ارث و نيز كتاب و سنت ناسازگار است و بر فرض صحت سند قابل استناد نمى باشد.

ثالثاً. شهرتى را كه فاضل نراقى براى جبران ضعف سند ادعا كرده، قابل احراز نيست، زيرا تنها چيزى كه از مشهور به ما رسيده فتواى آنان به حاجب شدن وارث مسلمان است ولى مستند آنان براى ما معلوم نيست.

چرا كه شهرتى مى تواند جابر ضعف سند باشد كه شهرت عمليه باشد بدين معنا كه مشهور هر چند اين روايات را ضعيف مى دانسته اند، ليكن در مقام فتوى مستند خود را اين روايات قرار داده اند و بدان عمل نموده اند، ليكن اين استناد بايد محرز و يقينى باشد و در اينجا ما نمى دانيم كه آيا مشهور در فتواى خود به اين روايات ضعيفه عمل نموده اند تا بگوييم شهرت عمليه جابر ضعف سند اين روايات است يا اين كه مستند آنان در اين فتوى ادلّه ديگرى بوده است. بنابراين فتواى مشهور از آن جهت كه شهرت عمليه براى ما محرز نمى باشد نمى تواند جابر ضعف سند اين روايات باشد.

رابعاً. درباره روايت حسن بن صالح بهترين سخن را شهيد ثانى در مسالك فرموده است. وى در شرح عبارت شرايع كه اگر كافرى بميرد و وارثان كافر و مسلمان داشته باشد، ارث از آنِ مسلمان است، چنين نوشته است:

هذا الحكم مشهور بين الاصحاب بل كانه لاخلاف فيه، وليس عليه من الاخبار دليل صريح سوى رواية الحسن بن صالح عن ابى عبدالله(عليه السلام)قال: «المسلم يحجب الكفار ويرثه، والكافر لايحجب المؤمن ولا يرثه».

و اثبات الحكم برواية الحسن غير حسن، إلا ان يجعل المدرك الاجماع؛[1]

اين حكم نزد اصحاب مشهور است و گويا خلافى در آن نيست و دليل روشن و صريحى در ميان اخبار و روايات جز روايت حسن بن صالح از امام صادق(عليه السلام)وجود ندارد. روايت اين است كه: مسلمان، كافر را از ارث منع مى كند ولى كافر، مؤمن را از ارث منع نمى كند و از وى ارث مى برد.

و اثبات حكم با روايت حسن بن صلاح زيبا و حسن نيست، مگر آن كه مدرك را اجماع قرار دهيم.

چنان كه بيان شد داورى شهيد ثانى درباره اين حديث عالمانه و قابل قبول است.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . مسالك الافهام، ج 13، ص 22.