آنچه در قانون مجازات اسلامی حائز اهمیت است و جلب نظر می‌کند، نحوه محاسبه ارش می‌باشد. در نگاه ابتدایی به‌نظر می‌رسد قانون‌گذار در باره نحوه محاسبه ارش سیاست یکسانی را پیش نگرفته است. مثلاً در ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است: «در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با درنظرگرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می‌شود».

ذیل این ماده از قانون بیان شده است: «تعیین نوع صدمه، نقص عضو و جراحت، یک امر تخصصی است که دادگاه باید در این زمینه از متخصصین پزشکان به عنوان بازوهای مشورتی و کارشناسان امر کمک بگیرد» (زراعت، 1378، ج2، ص330ـ329).

طبق این ماده از قانون مجازات اسلامی، تعیین میزان و مقدار ارش بر عهده‌ کارشناسان می‌باشد. اما در چند ماده دیگر از همین قانون مجازات اسلامی، تعیین میزان و مقدار ارش را منوط به نظر حاکم دانسته است. مثلاً در ماده ۴۱۷ از قانون مجازات اسلامی تصریح شده است: «جنایتی که موجب نقص فک شود یا باعث دشواری و نقص جویدن گردد، تعیین جریمه مالی آن با نظر حاکم است».

یا در ماده ۳۹۸ از قانون مجازات اسلامی بیان شده است: «تعیین مقدار دیه جنایتی که بر زبان وارد شده و موجب ازبین‌رفتن حروف نشود، لکن باعث عیب گردد با تعیین حاکم خواهد بود».

در ماده ۴۰۴ نیز تعیین مقدار ارش با قاضی می‌باشد. در این ماده بیان شده است: «دندان‌های اضافی به هر نام که باشد و به هر طرز که روییده شود، دیه‌ای ندارد و اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود، تعیین مقدار ارش آن با قاضی است و اگر هیچ‌گونه نقصی حاصل نشود، ارش نخواهد داشت، ولی جانی به نظر قاضی تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود».

افزون بر این، چند ماده در برخی مواد دیگر از قانون مجازات اسلامی از جمله مواد ۳۰۴، ۴۰۸، ۴۱۳ و ۴۲۰، تعیین میزان ارش به نظر حاکم واگذار شده است؛ در حالی که همان‌گونه که بیان شد، در ماده ۴۹۵ تعیین میزان ارش به کارشناسان واگذار شده است و ظاهر این ماده آن است که تعیین ارش توسط کارشناسان الزامی است. در مواد دیگری از همین قانون مجازات اسلامی به صورت مطلق نظر دادگاه را ملاک قرار داده است. برخی بر این باورند: «تعارض مذکور قابل حل است؛ چراکه موادی که نظر حاکم را لازم دانسته است، نظر کارشناسی را نفی نکرده است» و ماده ۴۹۵ نیز نظر کارشناس را به عنوان نظر مشورتی پیش‌بینی کرده است؛ هرچند برخی بر این باورند: «در تعیین ارش، نظر کارشناس موضوعیت ندارد، بلکه طریقه کشف واقع است و دادگاه تنها در موارد مهم که مقدور نیست، راساً ارش را تعیین کند، از نظر کارشناسان استفاده می‌کند» (همان، ص153).

حال آن‌که آن‌گونه که ادعا شد، این تعارض به راحتی قابل حل نیست؛ چراکه افزون بر موارد فوق در ماده ۴۷۳ از قانون مجازات اسلامی، راه مصالحه تعیین شده است. در این ماده تصریح شده است: «ارش جنایتی که باعث ازبین‌رفتن صوت نسبت به بعضی از حروف شود، باید با مصالحه معلوم گردد».

در این ماده به صراحت راه مصالحه به عنوان راه‌کار تعیین ارش معرفی شده است، اما در چنین مواردی مصالحه صورت نمی‌گیرد و باید با دخالت دادگاه اختلاف جانی و مجنی علیه بر طرف شود. در این زمینه نیز ممکن است دادگاه با مشکل مواجه شود؛ چراکه ارش، همانند دیه نیست که مقدار آن مشخص و معین باشد، بلکه ارش برای افراد مختلف و در شرایط متفاوت فرق می‌کند. ظاهراً در این مورد دادگاه باید ارش تمام حروف را در نظر بگیرد و ارش همان مقدار از حروف که قابل تلفظ نیست و صوت آنها معیوب شده باید تعیین و پرداخت شود (همان، ص274).

در هر صورت و با توجه به آنچه گذشت، بدست آمد در قانون مجازات اسلامی یک وحدت رویه در تعیین ارش بیان نشده است و بهتر بود قانون‌گذار در زمینه روش محاسبه ارش، سیاست واحدی را در پیش بگیرد. طبق رویه قضایی ایران، برای تعیین ارش، ارجاع به کارشناس الزامی است و در صورتی که قاضی چنین عمل نکند، متخلف محسوب شده و در دادگاه عالی انتظامی قضات تعقیب و محاکمه می‌شود.