نظریه تفاوت دیه زن و مرد، نزد تمام مذاهب اسلامی در طول اعصار و قرون به دلایل زیر پذیرفته و معمول به بوده و هست:

1. وجود احادیث گهربار رسول الله (ص)، آثار سلف، اجماع و قیاس در خصوص نابرابری دیه زن و مرد.

بعضی از احادیث مرفوع و ضعیف، بعضی مرسل و ضعیف، بعضی مرسل و صحیح، برخی صریح و برخی غیر صریح در باب تنصیف دیـهالمرأه (زن) می‌باشند.

در مجموع، احادیث یکدیگر را تقویت و به درجه حجت می‌رسند و از قبیل حسن یا حسن لغیره و با طرق دیگر ضعف برخی جبران شده، در عین حال ضعف روات هم اتفاقی نبوده، بلکه نزد بعضی ضعیف و نزد دیگران موثق‌اند.

2. آثار سلف، بدون معارض‌اند.

3. وجود اجماع بر تنصیف دیه زن، چنان‌که کاسانی، سمرقندی، نووی، زکریا انصاری، ابن رشد الحفید، ابن عبد البر، ابن المنذر، ابن قدامه مقدسی و دیگران بیان نموده‌اند.

4. فقط «أصم و ابن علیه» با استناد به حدیث زیر اختلاف دارند: «في النفس المؤمنة مائة من الإبل».

الف) مخالفت احادیث صریح دال بر تنصیف دیه است.

ب) مسبوق به اجماع صحابه و اجماع فقهای بعد از آن می‌باشند.

ج) احادیث مخالفین، عام یا مجمل بوده و احادیث تنصیف، خاص و مفسر و براساس علم اصول، بین عام و خاص تعارضی نیست، به خاص در ما یتناوله و به عام در باقی عمل می‌شود و تقدیر عبارت چنین است: «اصل در باب دیه یک‌صد شتر، به استثنای زن که دیه‌اش نصف دیه مرد است».

د) قیاس بر قصاص، بر غره در بحث جنین بنا بر تضاد با احادیث تنصیف و اجماع علما فاسد است، بر اساس اصول فقه تا زمانی که نص موجود باشد، توسل به قیاس مردود است.