دیه به‌مثابه یک موضوع چند وجهی جامعه شناختی، تاریخی، فقهی و حقوق بشری به شیوه رایج در فقه سنتی در قانون مجازات اسلامی راه یافته است؛ در حالی که انتقادات چندی بدان وارد است. مانند: 1. تردد «دیه» بین مجازات و جریمه. 2. شخصی‌کردن جرم. 3. تجارت جان. 4. دیه‌های نجومی. 5. اخاذی در پوشش دیه.

دیه اولاً: یک حکم عرفی و اجتماعی است که شارع آن را تأیید کرده است. ثانیاً: دیه نهادی کیفری نیست و اگر در آغاز جنبه کیفری داشته در گذر زمان تغییر ماهیت داده و در شمار خسارت‌ها و جریمه‌ها قرار می‌گیرد، اما برخلاف خسارت‌ها مقدارش از لحاظ قانونی مشخص شده است. در هر صورت؛ چه آن را خسارت، چه دین و غیره بدانیم، مسلماً در شمار حقوق مدنی قرار می‌گیرد، نه حقوق کیفری.

دیه با کیفیتی که مبتنی بر شخصی‌کردن جرم و مجازات باشد و در انحصار اولیای دم قرار گیرد، منجر به سایر ایراداتی می‌شود که آن را متنافر با حقوق بشر نشان می‌دهد؛ در حالی که دیه راهی سنتی و کهن برای کاستن از مجازات‌های سنگین جانی و بدنی بوده است. بنابراین، نهاد اصلاح شده دیه به‌ویژه فروع آن با لحاظ ‌کردن اصل کرامت انسان، تعارضی با حقوق بشر نخواهد داشت.