در میان صاحب‌نظران و حقوق‌دانان، عده‌ای هم‌چون آیت‌الله العظمی منتظری رحمت الله و آیت‌الله العظمی صانعی و... قائلند که دیه ماهیتی صرفاً مدنی دارد.

آیت‌الله منتظرى در بیان این نظریه مى‌نویسد: «دیه داراى اهداف متعددى مى‌باشد؛ از قبیل جبران خسارت وارده و نیز پیش‌گیرى از رفتارهایى که منجر به آسیب و زیان به دیگران مى‌شود و در همه موارد، جنبه کیفرى ندارد، بلکه نوعاً جنبه جبرانى دارد؛ زیرا کیفر در موارد ارتکاب گناه، جنایت عمدى است؛ در حالى که در جنایت خطایى محض که هیچ‌گونه گناهى صورت نگرفته نیز دیه ثابت است (منتظری، 1429 ق، ص37).

آیت‌الله صانعی در جواب استفتا در باره ماهیت دیه که آیا جعل آن از طرف شارع مقدس به عنوان مجازات بوده یا نوعی جبران خسارت تلقی شده است و هم‌چنین آیا عمد، شبه عمد یا خطای محض‌بودن جنایت در پاسخ تأثیری دارد؟ این‌گونه تحریر کرده‌اند: «به ‌نظر می‌رسد که دیه را باید تأدیه خسارت و جبران ضرر و زیان مجنی علیه دانست که دارای جنبه حقوقی است، نه کیفری و جزایی که در موارد خطا و شبه عمد، با توجه به نبود عنصر عدوان و عدم تحقق جرم از سوی جانی، مجازات‌نبودن آن واضح است، علاوه بر آن که به‌کار‌بردن اصطلاح ارش که به معنای غرامت و جبران خسارت است، در پاره‌ای از موارد به‌جای دیه از سوی فقها و عدم سقوط آن با موت جانی و الزام دیگران به پرداخت، به عنوان عاقله در موارد دیگر،تماماً شواهدی بر جبران خسارت‌بودن دیه می‌باشد و اما در مورد قتل و جرح عمدی نیز که شارع کیفر قصاص را علیه جانی به نفع مجنی علیه و اولیای او قرار داده، انتخاب دیه که به معنای عفو از قصاص است، مجازات‌نبودنش روشن است» (صانعی، 1381، ج1، ص 256 ـ 255).

«آیت‌‌الله مرعشى شوشترى» (ره) هم در این باره مى‌گوید: «در روایت‌هاى وارده در دیات نیز ذکرى از دیه به عنوان مجازات مطرح نگردیده است، بلکه از آن‌ها استفاده مى‌شود که دیه براى جبران ضرر و زیان‌هاى بدنى تعیین شده است» (مرعشی شوشتری، 1427ق، ج1، ص189).

بسیارى از فقیهان اهل سنت نیز با صراحت، ماهیت دیه در قتل خطایى را جبرانى دانسته‌اند؛ مثلاً «شمس‌الدین سرخسى»، از فقیهان حنفى، ماهیت دیه را در قتل خطایى، صرفاً جبران خسارت مالى دانسته و بعد جزایى آن را رد نموده مى‌گوید: «بى‌شک، خطا موجب عذر است، اما عذر جانى، حرمت جان مقتول را از بین نمى‌برد و تنها مانع مجازات او مى‌شود. ازاین‌رو، شرع به جهت جلوگیرى از پایمال‌شدن خون مقتول، دیه را واجب نموده است» (سرخسی، 1406ق، ج27، ص125).

«عبدالله بن قدامه»، از فقیهان برجسته حنبلى نیز ماهیت دیه را جبرانى تلقى نموده، در تفاوت بین کفاره و دیه مى‌نویسد: «همانا کفاره براى پوشاندن گناه جانى تشریع گردیده و با انجام‌دادن دیگرى، گناه جانى پوشیده نمى‌شود و این با دیه متفاوت است؛ زیرا دیه براى جبران خسارت ناشى از جنایت تشریع شده است و این غرض به هر گونه‌اى و توسط هر کسى قابل حصول است» (ابن قدامه، بی‌تا، ج9، ص 498).

«محمدبن عبدالله» معروف به «ابن ‌عربى»، از مفسران و فقهاى بنام مالکى هم با صراحت بیش‌ترى ماهیت دیه در قتل خطایى را تنها جبران خسارت معرفى کرده مى‌گوید: «خداوند دیه را در قتل خطایى براى جبران خسارت ناشى از فعل جانى واجب کرده است، کما این‌که قصاص را براى جلوگیرى از ارتکاب قتل واجب نموده است و دیه را بر عاقله قرار داده براى مدارا با جانى مرتکب خطا و این دلیل بر آن است که قاتل خاطى، مرتکب گناه و فعل حرامى نشده است» (ابن عربی، بی‌تا، ج2، ص 474).

از نظر اینان دیه برای جبران ضرر و زیان‌های بدنی تعیین شده است، نه چیز دیگر. از این‌رو، از دیه با عنوان «غرامت مالی» تعبیر کرده‌اند (گرجی، 1372، ص 285).

دکتر گرجی در کتاب دیات آورده است: «به نظر می‌آید که دیه را باید از قبیل تأدیه خسارت و جبران ضرر و زیان به‌شمار آورد که جنبه حقوقی و مالی دارد، نه کیفری و جزایی (همان، 1380، ص 51).

در دیدگاه این گروه، دیات، ضمان مدنی است؛ یعنی دیه خواه در عوض قتل یا ضرب و جرح عمدی باشد که اولیای دم با مصالحه با جانی به جای قصاص خواستار آن گردیده‌اند و خواه در قبال قتل یا ضرب و جرح شبه عمد یا خطا باشد، در هر صورت جنبه مدنی دارد و خسارت است، نه مجازات (محقق داماد، 1406ق، ج4، ص 86؛ منتظری، 1429ق، ص50).