در حقوق کیفری اسلام قاعده‌ای وجود دارد مبنی بر این‌که هرگاه جنایتی که به شکل خطایی واقع شود، با وجود شرایطی، عاقله مسؤول پرداخت دیه می‌باشد. این در حالی است که در قتل عمد، مسؤول جنایت خود قاتل است و در روش و نظامات عقلایی، حتی در تخطی، خود شخص مسؤول خطا است. قرآن در سوره نساء خود خاطی را مورد خطاب قرار می‌دهد، بدون آن‌که کسی دیگر را بازخواست کند و از او می‌خواهد دیه بپردازد و افزون بر دیه، در مواردی کفاره هم تعیین می‌کند، اما در روایات فراوان فریقین حکمی دیگر صادر شده که پیش از ظهور دین مبین اسلام نوعی قرارداد اجتماعی در میان قبایل و عشایر هر منطقه بوده و بنا بر مصالح و فواید اجتماعی آن زمان از اجرای آن اصل به عاقله او متوجه می‌شده است و طبعاً مورد تأیید و امضای شارع مقدس قرار گرفته است. برای بررسی چگونگی مسأله در آغاز، پس از بحث تاریخی و مفهوم‌شناسی، باید به سراغ قرآن و دیدگاه مفسران آن رفت و سپس به بررسی روایات و احکام آن پرداخت. در این نوشته هدف این است که اصل و قاعده روشن شود و آن‌گاه جایگاه روایات و قلمرو آن در دیه عاقله و هدف این سنت عقلایی که نوعی قرارداد اجتماعی بوده مشخص گردد و بر این اساس، ملاک این حکم در دوره‌ای که آن قرارداد اجتماعی ظرفیتی و کاربردی ندارد و حتی غیر قابل اجرا است، بازسازی و به‌عنوان روشی برای روزآمد‌کردن مطرح شده که در روش عقلای جهان؛ یعنی صنعت بیمه برای حمایت از مقتول و مصیبت‌دیده مطرح شود و در نهایت یک اصل و آن به‌هدرنرفتن حق خسارت‌دیده و مقتول و خانواده آن معیار قرار گیرد، البته الزاماً این روش نمی‌تواند ابدی باشد، بلکه ملاک جبران خسارت در شکل دست‌یافتنی و قابل تحصیل است؛ چنان‌که در روایات به آن تأکید شده: «فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» (حر عاملی، 1409ق، ج29، ص 395). و در روایت امیر مؤمنان در نظام حکومتی که من هرگز خون مسلمانی را در هر صورت باطل نخواهم ساخت: «وَ لَا أُبْطِلُ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» (همان، 393)، در صورت‌های مختلف مطرح شده است.