فصل دوّم به «بررسي تساوي شهادت زن و مرد از نظر تعداد» اختصاص دارد.

از مباحث مهم در موضوع شهادت زن بعد از حجيّت و پذيرش شهادت آنان چه به تنهايي و چه به صورت همراهي با مردان و يا شهادت همراه با سوگند، بررسي تساوي عددي زن و مرد در شهادت است.

آرا و نظريات

در اين مسأله دو قول ميان فقها رايج است:

شيخ مفيد[1] و ديلمي[2] قائل به تساوي در عدد در مواري مانند بكارت، عيوب زنان، ولادت، استهلال و رضاع شده اند.

فتوا و قول مشهور كه قائل به عدم تساوي هستند و فرموده‌اند ارزش شهادت دو زن به اندازه شهادت يك مرد است و به تنهايي هيچ ارزشي ندارد.

ادله اثبات تساوي عدد در شهادت زن و مرد

1. الغاي خصوصيّت عرفي و تنقيح مناط

عرف، ملاك پذيرش شهادت را عدالت مي داند و فرقي بين زن و مرد در اين مورد قائل نيست. شاهد بر اين فهم عرفي، آيه شريفه ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾[3] است. كه اگر شارع اين مطلب را نمي‌فرمود عرف و عقلا الغاي خصوصيّت، حكم به تساوي شهادت زن و مرد مي‌داد.

2. اطلاق و عدم تقييد روايات باب شهادت به دو زن

صحيحه جميل بن درّاج و محمد بن حمران از امام صادق (ع):

«أ تجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده إنّ عليّاً (ع) كان يقول: لا يبطل دم امرء مسلم».[4]

استدلال در روايت بالا به اين صورت است كه اوّلاً راوي از امام (ع) در مورد شهود سؤالي نكرده است؛ ثانياً حضرت علي (ع) علّت پذيرش شهادت زن را هدر نرفتن خون مسلمان قرار داده است و با توجه به اين كه عدم تساوي در تعداد شهود ممكن است باعث هدر رفتن خون مسلماني شود، مي توان به تساوي تعداد شهود زن و مرد در قتل قائل شد. در رواياتي مانند صحيحه حلبي و مضمره ابي بصير[5] نيز هر چند از نكاح سؤال شده است، اما از طلاق اين دو روايت و اين كه امام تعداد زنان را معين نكرده بر مي آيد كه فرقي بين زن و مرد در شهادت نيست. علاوه بر اين رواياتي كه در باب بيست و چهارم وسائل الشيعه جلد بيست و هفت ـ درباره شهادت بر عيوب خاصّ زنان ـ آمده است، بر عدم فرق
شهادت زنان از نظر عدد با مردان دلالت دارند. بنابراين عدم عنايت سائلان نسبت به سؤال از تعداد زنان در روايات شاهدي بر تساوي عددي بين زن ومرد در شهادت است.

3. رواياتي كه تصريح بر تساوي شهادت زن و مرد دارد.

روايت داود بن الحصين:

«عن ابي عبدالله (ع) ... كان امير المؤمنين (ع) يجيز شهاده المرأتين في النكاح عند الإنكار...»[6]

روايت ابي بصير:

«عن ابي جعفر (ع) قال: تجوز شهادة امرأتين في استهلال».[7]

ادله عدم تساوي شهادت زن و مرد

قائلان به عدم تساوي شهادت زن و مرد در تعداد به وجوهي تمسك كرده‌اند:

1. كتاب

آيه 282 سوره بقره: ﴿...أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى... ﴾

با توجه به اين كه در آيه علّت شهادت دو زن را نسيان ذكر مي كند و در غير این موارد نيز احتمال نسیان مي‌رود بنابراين درتمام مواردي كه شهادت زن معتبر است ارزش شهادت دو زن به جاي يك مرد مورد قبول است. نقد اين استدلال قبلا گذشت كه علّت ذكر شده در آيه نسبت به زنان زمان نزول بوده و هر زمان كه اين احتمال نسيان از بين برود ديگر وجهي براي شهادت دو زن به جاي يك مرد نمي‌ماند.

2. اصل عدم حجيّت شهادت زنان

اين اصل دليل عمده مانعان است و مبناي و مدرك اين اصل مشخص شود. مبناي اين اصل، اصل عدم حجيّت ظنون و اصل عدم جواز و عدم نفوذ حكم حاكم و برائت ذمه كسي است كه عليه او شهادت داده مي‌شود. مدرك اين اصل نيز دو روايت است: يكي روايت سكوني كه قبلا گذشت و از آن حصر پذيرش شهادت زنان ـ در ديون و موضوعاتي كه نظر كردن مردان بر آن‏ها حرام است ـ استنباط مي شود و ديگري مرسله يونس[8] كه در آن اثبات حقّ را منحصر در چهار طريق كرده و نامي از نفوذ شهادت زن و به تنهايي و يا يك زن و يك مرد نبرده است.

استدلال به اين اصل داراي دو اشكال است: اوّلاً با وجود ادله سه گانه (كتاب، بناي عقلا و روايات خاصّ) ديگر جايي براي استدلال به اصل و قاعده نمي ماند و ثانياً خود قاعده نيز ناتمام است؛ قبلاً گذشت كه حصر در روايت سكوني مفيد عموم نمي باشد و مرسله يونس نيز علاوه بر اين كه با يك مرسله نمي توان حكمي برخلاف بناهاي عقلايي اثبات كرد، احتمال مي رود كه روايت در مقام بيان موارد غالب در استخراج حقوق باشد نه در مقام حصر بيان ضابطه كلي و «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال»

3. روايات

استدلال كنندگان براي اثبات ادعاي خود به دو دسته از روايات تمسك كرده اند. دسته اوّل رواياتي كه با دلالت مطابقي بر اعتبار شهادت دو زن به جاي يك مرد استدلال كرده اند. رواياتي مانند روايت امام حسن عسكري (ع) كه به اميرالمؤمنين (ع) مي رسد[9]، و خبر منصور بن حازم[10]، خبر محمد الهمداني[11] كه در آن به صراحت، شهادت دو زن به جاي يك مرد دانسته شده و خبر زراره[12] كه حضرت علي (ع) دراثبات رجم، شهادت سه مرد و دو زن را معتبر دانسته اند و از آن جا كه در رجم، شهادت چهار مرد معتبر است پس شهادت دو زن برابر با شهادت يك مرد قرار داده شده است.

اما دسته دوّم رواياتي است كه شهادت زن بر مقدار مشخصي از مشهود عليه دلالت دارد نه همه آن، مثل خبر ربعي:

«عن أبي عبدالله (ع) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال يجوز في ربع ما أوصي بحساب شهادتها».[13]

در روايت شهادت يك زن بر يك چهارم وصيت معتبر دانسته شده يعني شهادت چهار زن براي تمام وصيت لازم و معتبر است. بنابراين شهادت چهار زن برابر با دو مرد مي‌شود. ديگري مثل صحيحه ابن سنان[14] و مرسله[15] فقيه نيز بر اين عدم تساوي تساوي دلالت دارند.

در نقد اين روايات بايد گفت كه در روايات دسته اوّل هيچ شاهدي كه بر عموم تنزيل دلالت كند و در همه موضوعات، شهادت دو زن به جاي يك مرد معتبر دانسته شود وجود ندارد، بلكه بايد بر همان مورد روايت ـ مثلاً رجم ـ اكتفا كرد چرا كه حدود داراي شرايط خاصي است. اما در مورد روايات دسته دوّم كه درباره وصيت و ارث مي باشد ـ از اين جهت كه اين دو جزو امور مالي هستند ـ جاي هيچ شكّ و شبهه اي نيست چرا كه به دليل نصّ قرآن، شهادت دو زن به جاي يك مرد پذيرفته مي شود؛ اما بحث ما دراين جا فراتر از امور مالي است و دليل اخصّ از مدعا بوده، نمي توان حكم آن را به موارد ديگر سرايت داد.

نتيجه گيري و تحقيق

با توجه به دلائل ذكر شده و عدم تماميّت ادله مانعان بر عدم تساوي، ثابت شد كه شهادت زن ـ در مواردي كه شهادت زنان به صورت انفرادي پذيرفته مي شود ـ به جاي يك مرد، حجيّت دارد. با الغاي خصوصيّت و تنقيح مناط مي توان شهادت يك زن را در مواردي كه دليل محكمي برخلاف آن وجود ندارد به جاي شهادت يك مرد پذيرفت.

فصل سوّم به «ادله شهادت زنان در حدود و تعزيزات» پرداخته است.

مبحث اوّل: حدود عِرضي

يكي از موضوعاتي كه منشأ اشكال شده و شبهه تبعيض در آن وجود دارد، شهادت زنان در حدود است. در اين باب اصل اوّلي عدم پذيرش شهادت زنان در مطلق حدود (عِرضي و غير عِرضي) است مگر آنچه با دليل معتبر خارج شده باشد. صاحب رياض[16] فرموده‌اند در اين اصل خلافي نيست و همچنين شيخ در الخلاف[17] بر اجماع فقهاي عامّه در عدم پذيرش شهادت زنان در حدود، تأكيد كرده است. شاهد اين ا صل رواياتي است كه قبلا نيز بيان آن گذشت از جمله صحيحه جميل و حمران و روايت‌هاي غياث بن ابراهيم، موسي بن اسماعيل و روايت سكوني.

استدلال به ظاهر اين روايات براي عدم حجيّت شهادت زنان در حدود، واضح است، البته فقها برخي از حدود را از شمول اين اصل خارج كرده اند كه در ادامه به آن مي پردازيم.

موارد استثناء از عدم پذيرش شهادت زنان در حدود

الف. استثناء از حدّ زنا (رجم) و ادله آن

فقها در اثبات حدّ زنا به وسيله شهادت زنان شرايطي را ذكر كرده‌اند:
1. همراهي با مردان 2. سه مرد و دو زن براي اثبات رجم و دو مرد و چهار زن براي اثبات شلاق براي زنان محصن. دليل بر پذيرش شهادت سه مرد و دو زن در اجراي رجم، رواياتي است كه در اين باب وارد شده است:

ـ صحيحه حلبي: «عن أبي عبدالله (ع) قال سألته عن شهادة النساء في الرجم؟ فقال إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و إذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز في الرجم».[18]

ـ صحيحه عبدالله بن سنان؛ «قال: سمعت اباعبدالله يقول ... و لايجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة و يجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان...»[19]

كيفيت استدلال به اين روايات روشن است.

ب. استثناء از حدّ زنا (جَلد)

در مورد پذيرش شهادت دو مرد و چهار زن؛ گروهي از فقها ـ كه قائل به پذيرش شهادت زنان شده اند ـ گفته اند با اين نوع شهادت فقط حدّ شلاق (جَلد) ثابت مي شود نه حدّ رجم. قائلان به رواياتي استناد كرده اند از جمله دو صحيحه حلبي و عبدالله بن سنان كه بيانش گذشت.

همچنين موثقه حلبي عن أبي عبدالله (ع):

«أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثه ر جال و امرأتان وجب عليه الرجم و إن شهد عليه رجلان و أربع نسوة فلا تجوز شهادتهم و لايرجم و لكن يضرب حدّ الزاني».[20]

كيفيت استدلال: اوّلاً با توجه به دو صحيحه حلبي و عبدالله بن سنان، امام (ع) از عدم پذيرش شهادت دو مرد و چهار زن در رجم سخن گفت اما اصل زنا را نفي نفرمود؛ بنابراين مي توان حكم شلاق را از آن استنباط كرد. ثانياً مفهوم نفي رجم در منطوق موثقه حلبي مورد تصريح قرار گرفته و امام فرموده حدّ بر او زده مي شود.

قائلان به عدم پذيرش و استدلال‌هاي آنان

قائلان به عدم پذيرش دو دسته اند: دسته اوّل بر اين عقيده اند كه با شهادت دو مرد و چهار زن حدّ شلّاق ثابت نمي شود و دسته دوّم كه شهادت زنان را به هيچ وجه قبول نمي كنند و لو آن كه سه مرد و دو زن باشند.

دسته اوّل استدلال كرده اند كه بين رجم و زناي محصنه ملازمه شرعي است. از آن جا كه در روايات وارد شده كه با شهادت دو زن و چهار مرد، حدّ رجم جاري نمي گردد پس زناي محصنه نيز ثابت نمي شود. نمي توان گفت زناي محصنه ثابت مي شود اما حكم رجم اجرا نمي گردد و تنها حكم شلّاق اجرا مي‌شود.

در استدلال دسته اوّل دو اشكال وجود دارد:

اوّلا اين كلام، اجتهاد مقابل نصّ است؛ چرا كه مفهوم روايات قبلي بر پذيرش شهادت دو مرد و چهار زن و اجراي حكم شلّاق در زناي محصنه دلالت مي كند.

ثانياً در صورتي امكان جدايي بين احصان با رجم وجود ندارد كه احصان با قطع و يقين ثابت شود اما اگر احصان با حجّت و شهادت ثابت گردد امكان اثبات احصان بدون رجم از طرف شارع وجود دارد؛ بنابراين شارع مي تواند در صورت تغيير كيفيت شاهدان، حكم را تغيير دهد. تفكيك در متلازمان اعتباري ـ برخلاف ملازمات تكويني ـ اشكال ندارد، چرا كه در اعتباريّات امكان هر گونه دخل و تصرفي از سوي اعتبار كننده وجود دارد. مويّد اين امر رواياتي است كه در باب قبول يك چهارم ارث با شهادت يك زن قابله است؛ چرا كه اگر شهادت قابله معتبر باشد بايد كل ارث به مشهود له داده شود و اگر معتبر نباشد يك چهارم ارث را هم نبايد بدهيم.

اما دسته دوّم استدلالشان را مبتني بر دو روايت غياث بن ابراهيم و موسي بن اسماعيل ساخته‌اند. در اين روايت شهادت زنان در حدود و قصاص پذيرفته نشده است. اما استدلال به اين دو روايت در اين بحث بي فايده است چرا كه اين دو روايت با رواياتي كه دلالت بر پذيرش شهادت زنان همراه با مردان در رجم و شلّاق مي‌نمايند مقيّد مي‌گردد و همانطور كه شيخ فرموده شامل غير حدّ زنا مي‌گردد.[21]

با توجه به مباحث مطرح شده ثابت مي‌گردد كه حدّ رجم فقط با چهار شاهد يا سه شاهد مرد و زن و حدّ شلّاق با دو مرد و چهار زن نيز ثابت مي‌گردد.

ج. حدّ سحق و لواط

برخي از فقها قائل به پذيرش شهادت زنان در سحق و لواط شده اند كه در ادامه به بررسي آن مي پردازيم.

نظريات و ادله قائلان به استثنا

از جمله قائلان، علي بن بابويه است: «و يقبل في الحدود اذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال».[22] و فرزندش شيخ صدوق نيز در كتاب المقنع نظري شبيه به نظر بالا دارد: «و لابأس بشهادة النساء في الحدود اذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال».[23]

با توجه به اين كه سحق و لواط از جمله حدودي است كه اجماع بر لزوم شهادت چهار مرد عادل براي اجراي حدّ در آن‏ها اقامه گرديده بنابراين مي توان كلام شيخ صدوق و پدرش را دالّ بر پذيرش شهادت زنان در سحق و لواط دانست.

از ديگر فقها ابن زهره است كه در كتاب الغنيه[24] بر اين امر ادعاي اجماع كرده است. قائلان به اين نظر دليل خاصي در اثبات آن ارائه نكرده اند اما از مجموع كلمات آن‏ها مي توان به نشانه‌هايي دست يافت از جمله:

ـ خبر عبدالرحمان: «قال سألت أباعبدالله ... قال تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال».[25]

ـ عموم تنزيل در روايتي[26] كه دلالت مي كند لواط نيز مانند زنا با چهار مرتبه اقرار ثابت مي گردد. بنابراين تمام احكام زنا در لواط نيز جاري مي گردد يكي از طريق ثبوت زنا شهادت سه مرد و دو زن است كه با توجه عموم تنزيل، لواط نيز با آن اثبات مي گردد.

ـ اجماع منقول از سيّد بن زهره در غنيـه النزوع.

نقد استدلال‌ها

در نقد خبر عبدالرحمان بايد گفت با توجه به روايات صحيحي كه بر نفوذ شهادت زنان تنها در حدّ زنا دلالت دارند بايد خبر عبدالرحمان را محدود به پذيرش شهادت زنان در همان حدّ زنا كرد. اما در مورد عموم تنزيل بايد گفت كه عموم تنزيلي در اين روايات وجود ندارد و صرف همانند بودن لواط و زنا در حجيّت شهادت چهار مرد عادل دليلي بر آن نيست كه در بقيه طرق اثبات ـ مثلاً حجيّت سه مرد و دو زن در زنا ـ هم همانند يك‌ديگر باشند. در مورد اجمال منقول از سيد بن زهره هم بايد گفت كه اين اجماع حجيّتي ندارد چرا كه بسياري از فقها قائل به عدم پذيرش شهادت زنان در حدود مي باشند.

ادله قائلان به عدم پذيرش شهادت زنان در لواط و سحق

صحيحه جميل و ابن حمران و خبر غياث بن ابراهيم و خبر موسي بن اسماعيل كه قبلا بيان آن‏ها گذشت. همچنين بناي شارع در حدود بر تخفيف و عدم اجراي آن با كمترين شبهه و سخت گيري در اثبات آن براي حفظ حرمت افراد است.

نتيجه

با توجه به استدلالهاي دو گروه، قول قوي عدم‌ پذيرش شهادت زنان در سحق و لواط است چرا كه دليل محكمي براي تخصيص روايات صحيح به غير از حدّ زنا در دست نداريم.

بيان يك احتمال

مبنايي كه بعضي از فقها مثل صاحب جواهر[27] در بعضي از فروع فقهي به آن استناد كرده اند مذاق فقه شرع است. در مواردي كه دليل قطعي در موضوعي وجو نداشته باشد ولي ادله اي موجود باشد كه در راستاي همان موضوع باشد، فقيه با استفاده از مذاق شرع، فتوا مي دهد. در مسأله مورد بحث، فقيهي با توجه به شباهت‌هاي زنا و لواط ـ مثل چهار مرتبه اقرار و يا اثبات هر دو با شهادت چهار مرد عادل‌ـ يقين مي يابد كه در نزد شارع فرقي بين زنا و سحق و لواط نيست و شهادت زن ـ البته همراه با مردان ـ را در اين موضوع او با استفاده از مذاق شرع، مي پذيرد.

مبحث دوّم به «حدود غير عِرضي اختصاص دارد»

از مواردی كه ادعاي بر عدم پذيرش شهادت زنان شده است حدود غير عِرضي است بر دو قسم است:

1. حق الله مانند حدّ شرب خمر، ارتداد وقيادت.

2. حقّ الله و حقّ الناس مانند حدّ سرقت و حدّ قذف.

ادله عدم حجيّت شهادت زن در حدود غير عِرضي

الف. اصل

بيان اصل به دو گونه:

1. اصل اوّلي، عدم حجيّت مطلق شهادت است مگر آن كه دليل خاصي بر خروج از اين اصل داشته باشيم.

2. اصل عدم حجيّت شهادت زن در حدود براساس روايات باب حدود.

با توجه به آن كه عدم پذيرش شهادت زنان در حدود غير عِرضي اجماعي است، در اينجا به ذكر كلام مقدّس اردبيلي در ارتباط با استدلال به اصل اكتفا مي‌كنيم.

استدلال مقدّس اردبيلي به اصل

استدلال مقدس اردبيلي بر عدم پذيرش شهادت زنان در حدود با استناد به اصل بدينگونه است:

«و أما أنّ ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود و كلّ حقوق الله تعالي إنما يثبت بالشاهدين... و ظاهر «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ»

(و أشهدوا ذوي عدل منكم) في الجملة. و لا شك أن الحدود و کل حق من حقوق الله مالية كانت كالزكاة أو غيرها مثل الشرب و السرقة، عدا ذلک»؛[28]

به غیر از موارد زنا، سحق و لواط از جنایاتی که موجب حد هستند تمام حقوق الهی با دو شاهد ثابت می‌شوند و از آنجا که معلوم است آنچه که با یک شاهد و قسم مدعی ثابت می‌شود جزو دین و مال نیست، همچنین آنچه با دو شاهد مرد ثابت می‌شود فقط دین و مال است و آنچه که با یک زن و مانند یک زن ثابت می‌گردد چیزی جز ولادت و استهلال نیست و آنچه که فقط با شهادت زنان ثابت می‌گردد چیزی نیست جز آنچه که مردان امکان اطلاع بر آن را ندارند مانند عیوب باطنی زنان و رضاع بنابراین غیر از این موارد فقط با دو شاهد ثابت می‌گردد و مستند این مطلب شاید اجماع و ظاهر دو آیه باشد. شکی نیست که حدود و کلیه حقوق الهی اعم از مالی مانند زکات و خمس و غیر مالی مثل شرب خمر و سرقت غیر از مواردی است که گفته اند در آن‏ها به غیر از شهادت دو مرد نیز پذیرفته می‌شود.

ب. روایات

از آنجا که روایات خاصّی که دلالت بر عدم قبول شهادت زنان در این موارد بکند، وجود ندارد، استدلال کنندگان به روایاتی مانند دو صحيحه جميل بن دراج و محمد بن حمران و روایت غیاث بن ابراهیم استناد کرده اند. کیفیت استدلال به این روایات واضح است؛ چرا که این روایات در مورد حدود اطلاق دارند. بنابراین شامل حدود غير عرضی نیز می‌گردند.

ج. قاعده تخفیف و درأ حدود

تنها مؤلف کشف اللثام[29] به این قاعده استناد کرده است و در کلمات دیگر فقها استنادی به این قاعده دیده نمی‌شود.

د. اجماع

از فقهایی که ادعای اجماع در این مسأله کرده اند، ابن زهره در غنيـه النزوع[30] و صاحب ریاض[31] هستند. اگرچه اجماع در مورد عدم حجیت شهادت زنان در مطلق حدود اقامه شده است و در حدود غیر عرضی اجماع به خصوصی وارد نشده است؛ ولکن واضح است که این حدود نیز تحت عنوان کلّی حدود قرار می‌گیرند.

شبهات و احتمالات در استدلال به روایات

با توجه به این که عمده استدلال به اطلاق روایات باز می‌گردد و دیگر ادله ـ اصل و اجماع ـ یا به روایات بر می‌گردد و یا ضعف آن‏ها مشخص است، به بیان احتمالات وارده در روایات و نقد آن می‌پردازیم.

احتمال اوّل: کلمه «النساء» در روایات «بما هن نساء» آمده است و ربطی به شهادت دو زن عادل ندارد؛ به این دلیل که زنان از مسائل جامعه مثل دزدی و خلاف عفت خبر ندارند شهادت آنان پذیرفته نیست و جایی که مقام شهادت زنان با قید وثاقت و عدالت باشد کلمه «إمرأه» آمده است. شاهد این بحث آیه ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ...﴾[32] است. همچنین در روایات نیز کلمه «إمرأتان» آمده است.

این احتمال با توجه به استعمال کلمه «نسوه» در کنار «رجلین» در روایت عبدالله بن سنان[33] که قید عدالت در آن اخذ شده، رد می‌شود.

احتمال دوّم: روایات عدم حجیّت شهادت زنان در حدود با روایات عامّ و مطلق حجیّت شهادت دو عادل تعارض دارد چرا که عنوان عادل بر زن و مرد صدق می‌کند.

ممکن است از این احتمال جواب داده شود که روایات باب حدود خاصّ هستند و روایات حجیّت شهادت دو عادل عامّ و بر طبق قاعده حمل عامّ بر خاصّ، روایات دالّ بر حجیّت شهادت را با روایات باب حدود تخصیص می‌زنیم.

جواب بالا تمام نیست چرا که دلیل تخصيص عام به خاص، بنای عقلا است و عقلا نیز هیچگاه تخصیصی را که مخالف فهم عرف باشد جاری نمی‌کنند. توضیح آنکه روایات باب حدود که خاص هستند مخالف فهم عرفی بوده و روایات و ادله عام شهادت، موافق فهم عرفی؛ بنابراین عقلا هیچگاه قائل به تخصیص عموماتی که موافق فهم عرف باشد با روایاتی که مخالف این فهم باشد نمی‌شوند. چرا که فهم عقلا این است که شارع باید با ادله و نصوص محکم و معتبر، مطلبی خلاف بنای آنان را ثابت کند. نتیجه آن که با توجه به عدم تخصیص روایات عام شهادت با روایات حدود، حجیت شهادت دو زن در حدود ثابت می‌شود.

در ادامه دو احتمال دیگر را ذکر می‌کند که از آن جمله وجود تقیه است و آن‌ها را هم رد می‌کند.

پاسخ مشترک به احتمالات

در روایات دال بر عدم حجیت شهادت زنان، روایات با سند صحیح داریم که به صرف این احتمالات نمی‌توان آن‏ها را از حجيت ساقط کرد.

٢. اگر با این احتمالات بتوان این روایات را از حجّیت ساقط کرد، در دو موضوع با مشکل مواجه می‌شویم: الف. حجیت شهادت زنان در اثبات طلاق ب. حجیت شهادت زنان در قتل.

توضیح آنکه در مورد عدم حجیت شهادت زنان نسبت به طلاق و قتل روایاتی وجود دارد مانند روایت محمد بن فضيل: «قال سألت أبالحسن الرضال (ع) ... قال: ولاتجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم».[34]

در بحث شهادت زنان در طلاق و قتل گفته شد که این دسته روایات با صحیحه حمران و جمیل - که بر پذیرش شهادت زنان در قتل دلالت دارد - معارض است و با توجه به عدم امکان تفکیک در مضمون روایت محمد بن فضیل، می‌توان قائل به پذیرش شهادت زنان در طلاق شد.

نتیجه

با توجه به مباحث طرح شده و جمع بین روایات، بعید نیست فقیهی قائل شود به این که شهادت زنان به صورت انفرادی و جمعی در حدود (غير از زنا)، به جهت الغای خصوصیت و تنقیح مناط که ملاک، عدالت شاهد و رؤيت است نافذ است. همچنین شهادت زنان در حقوق الاهي نیز نافذ است. البته در مواردی غیر از موضوعات مالی و دیون، شهادت زنان از نظر تعداد همانند مردان است.

آخرین نکته از مبحث سوم و مربوط به «تعزیرات» است.

بحث تعزیرات از فروعات باب حدود است بنابراین در تعزیرات نیز می‌توان گفت شهادت زنان به دو دلیل نافذ است:

۱. اصل دوم در شهادت که دلالت بر پذیرش شهادت زنان (به جهت الغای خصوصیت و تنقیح مناط) در حدود می‌کرد.

۲. وقتی در حدودی مثل ارتداد - که حکمش قتل است - شهادت دو زن کافی است در تعزیر که بسیار ناچیزتر از قتل است (به دلیل قیاس اولویت) قطعاً می‌توان شهادت دو زن را پذیرفت.

-----------

[1]. المقنعه: 727.

[2]. المراسم: 233.

[3]. البقره (2): 282.

[4]. وسائل الشيعه، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 350، ح 1.

[5]. همان، ص 351، ح 4 و 2.

[6]. همان، ص 360، ح 35.

[7]. همان، ص 362، ح 41.

[8]. همان: 271، ابواب كيفيـه الحكم و احكام الدعوي، باب 15، ح 2.

[9]. وسائل الشيعه 27: 272، ابواب كيفيـه الحكم، باب 15، ح 5.

[10]. همان: 271، ح 1.

[11]. همان: 360، كتاب الشهادت، باب 24، ح 34.

[12]. همان: 354، ح 11.

[13]. همان: 355، ح 16.

[14]. همان: 364، ح 45.

[15]. همان: 365، ح 48.

[16]. رياض المسائل 2: 433.

[17]. الخلاف 6: 251، مسأله 2.

[18]. وسائل الشيعه 27: 351، كتاب الشهادات، باب 24، ح 3.

[19]. همان: 353، كتاب الشهادات، باب 24، ح 10.

[20]. همان 28: 132، كتاب الحدود والتعزيرات، ابواب حدّ الزنا، باب 30، ح 1.

[21]. تهذيب الحكام 6: 266، ذيل احاديث 709 و 710.

[22]. نقله عنه في مختلف الشيعه 8: 486، مسألة 74.

[23]. المقنع: 402.

[24]. غنيـه النزوع: 438.

[25]. وسائل الشيعـه 27: 356، كتاب الشهادات، باب 24، ح 21.

[26]. همان 28: 161، کتاب الحدود والتعزیرات، ابواب حدّ اللوط، باب 5، ح 1.

[27]. صاحب جواهر در هفت مورد مذاق الشرع يا مذاق الفقه استناد كرده است؛ از جمله: جواهر الكلام، ج 1، ص 150؛ «بل يكاد القطع المتأمل في نذاق الشرع بعدمه».

[28]. مجمع الفائده و البرهان ۱۲: 442.

[29]. کشف اللثام ۱۰: ۳۲۱.

[30]. غنيه النزوع: 438.

[31]. ریاض المسائل ۲: 443.

[32]. البقره (2)، 282.

[33]. وسائل الشیعه 27: 353، کتاب الشهادات، باب 24، ح 10.

[34]. وسائل الشيعه ۲۷: ۳۵۲، کتاب الشهادات، باب 24، ج۷.