|
جُستار پنجم: گزارشی از کتاب «بررسی فقهی شهادت زن در اسلام»
گزارشی از کتاب «بررسی فقهی شهادت زن در اسلام»[1] تفاوت زن و مرد در خلقت و اختلاف آنها در برخی تکالیف و حقوق که بر میزان بهرهمندی ایشان از مواهب و امتیازات تأثیر گذار است، قابل فهم و مورد پذیرش همگان است، اما در آن جا که تفاوت متأثر از جنسیت و امتیاز بر اساس ملاکی غیر اختیاری است، سؤالات متعددی ذهن کاوشگر و نقّاد انسان را آسوده نمیگذارد، به ویژه در آن جا که این تبعیض مستند به مکتبی شود که داعیه دار عدالتی است فراگیر و همیشگی. نمونه این تفاوتها در شهادت زن و مرد است و سؤال آن است که چگونه گواهی دادنی که لازمهاش حضور و حس و مشاهده و اعلام حوادث و وقایع است، میتواند متأثر از جنسیت شاهد و ناظر واقعه باشد؟! این کتاب تحقیقی فقهی درباره تفاوت شهادت زن و مرد در برخی موضوعات است که با هدف بازشناسی. بازنگری دلایل و مستندات فقهی این تفاوت و پاسخ به شبهات مطرح شده در مجامع حقوقی، انجام پذیرفته است و از امتیازات این کتاب آن است که بر اساس شیوه متداول و معمول حوزوی در مباحث اجتهادی و فقه استدلالی نو اندیشانه تدوین گردیده و اگر نگوییم منحصر به فرد، در نوع خود ابداعی و کم نظیر است. از آنجا که زبان کتاب تخصصی و سرشار از اصطلاحات فقهاست، در این گزارش به بیان فشرده و سادهتر محتوای آن پرداختهایم. اهم مطالب کتاب به شرح ذیل است: این کتاب پس از مقدمه کوتاه مؤلف، در دو بخش و چندین فصل تدوین شده است. در مقدمه آمده است: «واضح است كه شارع حكيم هيچگاه حكمى ظالمانه صادر نخواهد كرد و در مواردى كه در كتاب و سنت در حكمى شائبه عدم عدالت وجود داشته باشد، بايد به مبانى آن و طريق استنباط آن رجوع كرد. حال با توجه به اين اصل و ملاك مهم در جعل احكام شرعى، يكى از احكامى كه امروزه در آن شبهه تبعيض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مسأله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. اين عدم تساوى هم در مباحث مربوط به دعاوى مطرح است و هم در اثبات برخى از احكام شرعى، مانند: رؤيت هلال ماه. در برخى دعاوى مثل حدود عِرضى و يا برخى از احكام شرعى مانند: ثبوت طلاق به طور كلى شهادت زنان نفى گرديده است كه موجب بروز شبهه عدم عدالت در اين حكم شده است. با توجه به شبهات طرح شده در موضوع شهادت زنان، در اين نوشتار در پى آن هستيم كه با دو هدف به بررسى ادله شهادت زنان در كتاب و سنت و اقوال فقها بپردازيم: اول آنكه ببينيم آيا اصلا چنين حكمى ازطرف شارع صادر شده يا خير؛ بدين معنا كه شارع حكيمى كه تبعيض و ظلم را در احكام خويش نفى كرده است ـ، آيا در اين مورد يك حكم كلى بر موضوعات فقهى و دعاوى كه نياز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت يك مرد دانسته است؟ يا اينكه اصلا چنين حكم كلى وضع نكرده است كه در اين صورت ديگر شبهه تبعيض وجود ندارد و نمىتوان حكم اسلام را در شهادت زنان مورد مناقشه و مخالف عدالت برشمرد. دوم آنكه اگر در مواردى به وسيله ادله متقن و نصوص صريح ثابت گرديد كه ارزش شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است و يا اينكه اصلا شهادت زنان مورد پذيرش نيست، براى توجيه اين حكم چه بايد كرد؟ براى دستيابى به اين دو هدف، اين نوشتار در دو بخش تنظيم گرديده است كه در بخش اول آن به مباحثى همچون «ارزش شهادت زن» و اصل عملى در شهادت و دلايل عمومى عدم تساوى شهادت زن و مرد، پرداخته شده است. بخش دوم ـ كه محور اصلى اين نوشتار است ـ شامل بررسى و كنكاشى در ادله موضوعاتى همچون شهادت زنان در امور مالى، رؤيت هلال، طلاق، رضاع، نكاح... و حدود (عرضى و غير عرضى) است. لازم به ذكر است محور اين مباحث، دروس خارج فقه حضرت آيت الله العظمى صانعى (دامظله) است كه در سالهاى 80 ـ 79 در مدرسه مباركه فيضيه القا فرمودهاند. ---------- [1]. برگرفته از نظریات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صانعی به قلم فخرالدین صانعی، انتشارات میثم تمار، چاپ نهم / زمستان 1393 ش. 295 ص رقعی.
|