بنا بر آنچه در لغت آمده کلمه « طاغوت » به معنای مبالغه در سرکشی و معصیت است.[31] «طبرسی» از قول امام باقر و امام صادق7 نقل نموده است که مقصود از طاغوت، هر آن کسی است که حکم به غیر حق نماید. «إن المعني به كل من يتحاكم إليه ممن يحكم بغير الحق».[32]

در بعضی روایات به دشمنان ائمّه اطهار: (حاکمان ستمگر) «طاغوت» اطلاق شده است.[33] چنانکه در تفسیر «عیاشی» نیز با نقل روایاتی که در ذیل آیات قبل و بعد این آیه آمده است، «طاغوت» را نقطه مقابل خدا و رسول6 و اولی الامر قرار داده که در برابر حق، پرچم گمراهی را برافراشته و مردم را به سوی خود می‏خواند.[34] مطلبی که شأن نزول آیه شریفه نیز گواه آن است که مورد آیه جایی بوده است که فرد به ظاهر مسلمان با حضور رسول ‏خدا6 و علیرغم رضایت فرد غیر مسلمان به قضاوت آن حضرت، مدیریت اعلای جامعه اسلامی را که ملل دیگر او را به عدالت و امانت پذیرفته اند، نپذیرفته و در برابر آن تن به قضاوت یکی از دشمنان پیامبر6 داده است که حتی در میان هم کیشان خود به رشوه خواری و بی عدالتی شهره بوده است؛ چنین رفتاری بی شک رویگردانی از ولایت خدا و پذیرش ولایت طاغوت است. تردیدی نیست که وقوع چنین خطایی اگر به مسأله مهم و سیاسی نفی مدیریت رسول خدا در جامعه اسلامی برگردد، حکم آن نیز مشابه حکم مذکور در آیه شریفه خواهد بود. چنین رفتاری است که در روایات تا سر حد شرک به خداوند معرفی گردیده و آثار و تبعات و انواع تصرفاتی که از این منشأ نامشروع صادر گردیده طغیان و ظلم و گردن‌کشی در برابر حق محسوب گردیده،[35] تمام اعمال بعدی که مترتب بر آن است؛ مانند تشکیل دادگاه و هرگونه مراجعه و رسمیت‏بخشی و کمک به چنین حکومتی اعانه بر ظلم و مراجعه به طاغوت تلقی خواهد شد. همین امر باعث گردیده که «شیخ انصاری» در بحث از تحریم چیزهایی که مقصد از آنها حرام است، برخی روایات که در این باب وارد گردیده است را با عنوان روایات «اتباع بنی امیه» نام گذاری نموده است و مضمون و محتوای آن را مختص به نوع خاصی از ظلم که برافراشتن پرچم گمراهی و غصب حق امامت و رهبری و تشکیل حکومت در برابر امام حق نموده است و با عنایت به ویژگی این ظلم در برابر سایر ظلم ها جلوی الغای خصوصیت و سرایت از این روایات به موارد دیگر را مسدود نموده است.[36]

از این رو، کلمه «طاغوت» مذکور در دلایل از مطلق غیر واجدان شرایط قضاوت منصرف است به سران و پرچمداران گمراهی و ضلالت که در مقابل رسول خدا6 و حق خلافت جانشینان، علم مخالفت برافراشتند و شکی نیست این عنوان دارای خصوصیتی است که آن را از بزرگترین گناهان قرار داده است و نمی توان با الغای خصوصیت، این عنوان را به موردی که فرد در کشور غیر اسلامی زندگی می کند و دادگاه اسلامی وجود ندارد و ناگزیر در اختلاف میان خود و دیگر شهروندان جهت احقاق حق به دادگاه آنان مراجعه می کند؛ دادگاهی که نه برابر حق، بلکه به منظور برقراری نظم و احقاق حق شهروندان آن اجتماع تشکیل گردیده است و بخش عظيمي از مستندات حقوقی احکام صادرۀ آن، زاييده ضرورت زندگي اجتماعی است که براي ادامه حيات مسالمت آميز، ناچار در تدوين هنجار در جهت تحديد و محدود كردن حدود و آزادی های افراد است. چنانچه ضرورت به عنوان يك منبع توسط مسلمانان شناخته شود، هنجارهاي اسلامي به همان ميزان قابليت انطباق با شرايط خاص را دارند. در نتیجه مراجعه به چنین محاکمی که در صدد رویارویی و به چالش کشیدن مدیریت انبیا و اوصیای ایشان نبوده و غالب ایشان با قصور از درک حقایق دعوت پیامبر خاتم6 به قضاوت میان شهروندان خویش مشغولند و در جهت احقاق حقوق شهروندان، بدون نگاه به ملیت و نژاد و مذهب حکم می دهند و در موارد فراوانی به نفع ابطال ظلم به مسلمانان، احکامی صادر می‏نمایند، مراجعه به طاغوت نبوده و دلیل نهی از مراجعه به طاغوت شامل این موارد نخواهد شد. از شواهد اینکه عنوان طاغوت در مورد همه غیر مسلمانان به کار نمی‏رود:

یکم: یکی از شواهد عدم صحت اطلاق عنوان طاغوت بر همه محاکم غیر مسلمانان، صحت حمل عنوان عادل که نقیض عنوان طاغوت و جایر است، در مورد برخی از غیر مسلمانان در ابواب مختلف فقه است؛ تا جایی که شهادت عدول ایشان در محکمه به نفع و زیان خود ایشان پذیرفته شده است و در بحث وصیت برای اثبات وصیت فرد مسلمان، مورد پذیرش قرار گرفته است و درصورت تعارض میان شهادت عادلان از اهل ذمه و افراد مسلمان فاسق، حکم به تقدیم شهادت کافران نموده اند.[37] «علامه» نیز در «منتهی»، کافران را به متدین به دین و عادل بر اساس مکتب خویش و ظالم تقسیم نموده است. «لا فرق بين الكافر المتديّن في شرعه، العدل في نحلته، و بين غيره، عملا بالعموم».[38] «محقق اردبیلی»، معیار ظالم خواندن فرد را علم و شناخت حق می داند و می‏گوید اگر فرد نداند و به خاطر ندانستن انکار نماید، عنوان ظالم بر او صادق نیست. «إذ المؤمن المدّعى عليه قد لا يعرف الحقّ عليه، فلا يكون ظالما، و إن عرفه المدّعي»[39] که با این معیار، بخش مهمی از افراد قاصر از طریق حق را از دایرۀ عنوان ظالم خارج می سازد. «محقق کرکی» نیز حاکمان غیر مسلمان را به دو گروه حاکم به جور و حاکم به عدل تقسیم نموده است و در صورتی که حاکمان ایشان به ظلم حکم نمایند و ایشان به مسلمانان مراجعه نمایند، حکم بر اساس قوانین اسلام را بر حاکم مسلمان واجب می داند.[40] بدیهی است آنچه از این تقسیمات به صورت اجماع مرکب پذیرفته شده است، این است که همه ایشان را نمی توان طاغی نامید، چه رسد به طاغوت که مبالغه در گردن کشی و معصیت است و در نتیجه محاکم آنها نیز طاغوت نیست، لااقل سلب این عنوان از بخشی از ایشان صادق است.

دوم: پذیرش استقلال قضایی اهل کتاب. شاهد دیگر بر عدم صحت عنوان طاغوت بر همه محاکم ایشان اینکه برخی از دلایل بر استقلال قضایی ایشان در سرزمین تحت حاکمیت اسلام اقامه گردیده است. مانند آیه شریفه «إِنْ جاؤُكَ‌ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ».[41] «طبرسی» در ذیل این آیه گفته است مراد، تخییر رسول خدا میان حکم در بین ایشان و اعراض از ایشان است که در روایات ما این اختیار میان امامان و حاکمان نیز ثابت است.[42] مقتضی جمع میان اخبار آن است که حکم حاکم ایشان در صورتی که بر اساس شریعت خویش صادر شود، نافذ است.[43]

توضیح اینکه تشکیل دستگاه قضایی در هر سرزمینی برای حل و فصل دعاوی و پایان دادن به خصومت در زمره مصالح بشری و موجب قوام و دوام نظام معیشت است که بی شک شارع نمی تواند به آن رضایت ندهد. شارع مقدس بر این اساس، تشکیل محاکم مستقل از سوی کسانی که در سرزمین اسلامی در پناه حاکمیت مسلمان زندگی می کنند را پذیرفته است. مفهوم استقلال قضایی اهل کتاب و ارجاع ایشان به محاکم خودشان آن است که مطابق اعتقادات و احکام خودشان قضاوت شود و حکم اجرا گردد. بنابراین، با پذیرش استقلال قضایی باید قوانینِ ایشان و تقنین مستقل و اجرای آن در میان بخشی از مردم جامعه را نیز در کنار استقلال شکلی و ساختاری بپذیریم. به بیان شفاف‌تر، استقلال قضایی، علاوه بر ساختار مستقل، ماهیت مستقل مفاد و احکام را نیز شامل می‌شود.

حال اگر این نظام قضایی را طاغوت بنامیم، معنایش این است که شارع مقدس به تشکیل طاغوت در قلمرو حاکمیت خویش رضایت داده است که این معنا با این همه دلایل که در مذمت و رجوع به طاغوت اقامه شده و لسان آن را غیر قابل تخصیص کرده است، ناسازگار است. پس در نتیجه باید بپذیریم که به صورت مطلق نمی توان تمام محاکمی که احکام صادره آن بر اساس شریعت اسلام نیست را طاغوتی نامید.

علاوه بر آنکه فرض مسأله ما صورتی است که فرد به دلیل شرایط محیطی، امکان دسترسی به محکمه ای که واجد جمیع شرایط مطلوب بر مدار احکام شریعت اسلام و فقه تشیع باشد، نیست و با فرض موجود در آیه که امکان دسترسی به محکمۀ واجد شرایط است و شأن نزول و برخی مفردات آن مانند کلمه «یریدون» بر آن گواهی می دهد، متفاوت است؛ چنانکه «فیض کاشانی» با اشاره به این نکته، کلمه «یریدون» مذکور در آیه شریفه را گواه این معنا گرفته است که آیه شریفه صورت غیر ارادی که فرد ناچار گردیده است به این امر رضایت دهد را شامل نمی گردد.[44]

-----------------------
[31]. التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج‌7، ص84.
[32]. مجمع البيان في تفسير القرآن، ج3، ص102.
[33]. الكافي، ج‌1، ص205.
[34]. التفسير (تفسير العياشي)، ج1، ص254.
[35]. الكافي، ج‌1، ص67.
[36]. كتاب المكاسب، ج‌1، ص143.
[37]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌14، ص164 – 163.
[38]. منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌6، ص200.
[39]. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌12، ص50.
[40]. جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌3، ص459.
[41]. مائده (5):42.
[42]. مجمع البيان في تفسير القرآن، ج3، ص304.
[43]. فقه القضاء، ج‌1، ص30-27.
[44]. الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام، ج‌1، ص125.