|
مروري بر ديدگاه ها و نظرات حضرت آيت الله العظمي صانعي(مدظله العالى)
نویسنده:/احمد مشايخي، فعال فرهنگی(4) مروری کوتاه آيت الله صانعي با نبوغ و هوش سر شاري که داشت توانست در جواني و در سن 24 سالگي به درجه اجتهاد دست يابد. ايشان علاوه بر سال ها شاگردي در حوزه درس امام خميني، از ديگر استادان علوم ديني چون سيدحسين طباطبائي بروجردي، سيد محمد محقق داماد و محمدعلي اراکي نيز بهره برد. بعد از پيروزي انقلاب، امام خميني در اسفند 1357 طي حکمي، آيت الله صانعي را به عنوان يکي از فقهاي شوراي نگهبان برگزيدند که ایشان در بهمن 1361 از اين سمت استعفا دادند و امام ايشان را به عنوان دادستان کل کشور منصوب کردند و تا تير ماه 1364 دادستان کل کشور بودند. آيت الله صانعي در تير ماه 1364 ترجيح دادند که از کليه مناصب حکومتي کناره گيري کنند و به حوزه و طلبگي و تدريس بپردازند. بنا بر اين، به قم برگشته و درس خارج خود را ادامه دادند. براي اولين بار رساله توضيح المسائل ايشان در سال ۱۳۷۲ هجري شمسي چاپ شد و با توجه به انديشه نوگرايانه در فقه شيعه، توانستند در حوزه افتا تحوّلي شگرف ايجاد نمايند. از آنجا که آيت الله صانعي در فهم آيات و روايات و مباني استنباط، توجّه ويژه اي به «اصل و قاعده سهولت» دارد، در مقام افتا سختگير نيست. وي اين گفته صاحب جواهر را به شيخ انصاري، همواره مورد توجّه قرار داده است که «از احتياط هاي خود بکاه، زيرا دين اسلام، شريعت آسان است». وي صاحب يک کتاب مجمع المسائل است که: ويژگي آن اين است که شيوه پاسخگويي به سئوالات در کتاب مزبور، به سبک ميرزاي قمي است، به گونه اي که علاوه بر فتواي مورد نظر، در برخي موارد، به دلايل و مستندات فقهي آن فتوا اشاره شده است که از نظر آموزشي و علمي، براي پژوهشگران علوم حوزوي و نيز فقه پژوهان، بسيار مفيد و قابل توجّه است. از جمله برخي عقايد و فتاواي مهم ايشان مي توان به موارد زير اشاره کرد: او درباره ولايت فقيه گفته است: بر مبناي ولايت فقيه، هر مجتهدي که جامع شرايط باشد، منصوب براي ولايت است و نسبت به مردم، مشروعيت اجرا در مصالح عامّه ـ که اسلام حکم خاصّي نداردـ، منحصراً با مردم و نظـر اکثريت آنان است و مشروعيّت، منوط به آرا و رضايت مردم به طور کلّي و يا از طريق اکثريت است و دستور اجراي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم، با ولي فقيه است. درباره بلوغ دختران، وي موثّقه عمّار ساباطي که شرط سنّي را سيزده سال قمري مي داند، ترجيح داده، مي افزايد: در صورت عدم احراز ساير علايم بلوغ که نصوص و فتاوا متعرّض آن هاست، دختران در سن سيزده سالگي به تکليف مي رسند. درباره قضاوت زنان معتقد است: ذکوريت در قضاوت، خصوصیّت ندارد و حجّت شرعي بر خصوصیّت هم نداريم و کسي که ولايت بر قضا دارد، مي تواند آنان را براي قضا منصوب نمايد، و اين به خاطر حجيّت اطلاق ادلّه قضا بر عموميت و شمول است؛ و همچنان که مردان از قِبل ائمّه معصوم(علیهم السلام)مجاز در تصدّي قضا هستند، زنان هم از قِبل آنها مجازند، مخصوصاً نسبت به شئون زنان و حقوق آنها. در مورد ولايت بر صغير و اموال او، با نبودن پدر، نظر او اين است که مادر، قيّم قهري است و مشمول ادلّه احسان و معروف و خير و برّ است و ولايت بر صغير، بيش از برّ و احسان، چيز ديگري نيست و به حکم آيه شريفه: (وَ اُولُوا الاَرْحامِ بَعْضُهُمْ اَوْلي بِبَعْض)[161]، مادر بر پدربزرگ، اولويت دارد، و با نبود مادر، پدربزرگ، قيّم فرزند است. ايشان در باب تفاوت ديه زن و مرد مي گويد: ديه زن و مرد، مساوي است و اين حکم، مستفاد از اطلاق ادلّه ی ديه است، و دليل معتبري بر تقييد نداريم. درباره موسيقي، نظر او چنين است که حرمت موسيقي و غِنا، حرمت محتوايي است و هر صوت و غنا و موسيقي اي که در آن، ترويج بي بند و باري و بي عفّتي و به انحراف کشيدن انسان ها نباشد و چهره اسلام را بد نشان ندهد، حرام نيست. درباره ربا گفته است: حکم تحريم ربا که در آيات و روايات آمده و به آن اشاره شده، مختصّ به رباي استهلاکي است نه رباي استنتاجي. آيت الله صانعي، در مورد حقوق زنان و ساير احکام ديدگاه هاي متفاوتي نسبت به اکثر مراجع دارد. از جمله موارد زير: · عدم شرطيت مردبودن در مرجعيت ديني · عدم شرطيت مردبودن در کليه مناصب حکومتي · عدم شرطيت مردبودن در قضاوت تساوي زن و مرد در قصاص نفس و اطراف · زن، در صورتي که شوهرش وارث ديگري نداشته باشد، تمام اموال شوهر را ارث مي برد. · ارث بردن زن از همه ی اموال شوهر عیناً و قیمـة (چه منقول و چه غیرمنقول) · عدم حرمت خروج زن از منزل بدون اجازه ی شوهر، در مواردي که خلاف شئون مرد و يا خلاف حق استماع مرد نباشد. · عدم نياز به اذن شوهر در نذري که در مورد خود زن بوده و يا در مال خود مستقل باشد، در صورتي که خلاف حق استمتاع مرد نباشد. · طلاق در دست مرد است، ولي اگر زن مهریه ی خود را ببخشد و درخواست طلاق نمايد، بر مرد واجب است که او را طلاق دهد. · مادر هم مانند پدر در قتل فرزند قصاص نمي شود، مگر آنکه مرگ به علت اغراض شخصي باشد که در آن صورت، حکم پدر و مادر يکسان بوده و هر کدام به دليل اغراض شخصي دست به قتل فرزند بزند، بايد قصاص شود. · با نبود پدر، مادر بر طفل و اموال او ولايت دارد و بر پدربزرگ مقدم است. · ازدواج موقت مختص به شرايط خاص مي باشد، نه به عنوان عِدل ازدواج دايم. · برابري دیه ی غيرمسلمان با دیه ی مسلمان و تساوي غيرمسلمان و مسلمان در قصاص. ------------------------------ [161]. سورهي انفال، آيه 75؛ سورهي احزاب، آيه 6.
|