|
16. حرمت ربا مختص به رباي استهلاکي است و نه رباي استنتاجي.
ادلّه ي حرمت ربا شامل اين گونه زياده هاي استنتاجي، همانند انواع ديگر از زياده نيست و ربا لغـة و عرفاً و روايـة به معناي مطلق زياده است كه قطعاً آن معني، مقصود و مراد از ادلّه ي حرمت نيست، بلكه مراد، زياده خاصّي است كه آن هم با كمك قراين و شواهد و علل و حكم تحريم ربا كه در روايات و آيات آمده و به آن اشاره شده، مختصّ به همان رباي استهلاكي است كه گاهي سبب مي شده كه بدهكاران مجبور شوند براي اداي بدهي خود، نعوذ باللّه، مادران و خواهران و دختران خود را براي تأمين بدهي به اعمال ناروا وادار نمايند كه حديث معروف صحيح: «درهم ربا أشدّ من سبعين زنية، كلّها بذات محرم»،[111] ظاهراً به همين مناسبت تاريخي است.[112] بنابراين، با توجّه به قصور ادلّه ي تحريم ـ يعني آيات و روايات در تعميم ـ مي توان گفت مقتضاي اطلاق و عموم ادلّه ي عقود، شروط، تجارت و نيز قرض، حليّت رباي انتاجي است. علاوه بر اين مي توان گفت که سيره عقلا بر حليّت رباي انتاجي دلالت دارد و شارع از آن ردع نکرده است و اين خود مي تواند شاهدي بر حليّت باشد.[113] ---------------- [111]. وسائل الشيعـة، ج 18، ص 117، أبواب الربا، باب 1، ح1؛ «گناه يک درهم ربا خوردن بدتر از هفتاد بار زنا کردن با محارم است». [112]. ر.ک: مجمع المسائل، ج2، صص 239 ـ 240. [113]. جهت اطلاع بيشتر به کتـاب فقه و زنـدگي با عنوان «رباي توليدي» مراجعه شود.
|