حضور زنان در عرصه هاي سياسي و اجتماعي از ديرباز مورد توجّه کانون هاي فکري و فقهي بوده است. اختلاف در نظرية حضور و چگونگي آن، به خصوص در سده هاي اخير از مباحث چالشي در بين فقها تبديل شد. اگرچه در بين فقها ناخوشايندي و نارضايتي نسبت حضور زنان و قيود و محدويت هاي بسيار براي آنان، طرف داران بيشتري يافت، ولي به تدريج، نياز جامعه به حضور زنان در عرصات مختلف، به ويژه مراکز و محافل آموزشي، فرهنگي، بهداشتي، درماني و... رنگ بيشتري به خود گرفت و عملاً بدل به خاستگاه اجتماعي گرديد. اين خاستگاه و تمايل عمومي و البته بُروز قابليت ها و توانمندي هاي زنان سبب شد تا هرمنوتيک ذهني و تفکر انزواي زنان در مراکز تئوري پردازي هاي علمي وفکري به بوته نقد و بررسي کشيده شود و نقطه نظرهاي جديدي پيرامون آن ارايه گردد. در اين که افراط و تفريط هاي مبتني بر احساسات و سطحي نگري نيز بر جريان جديد فکري در نقاط مختلفِ حضور پيدا شد، امري انکار ناپذير است والبته صدماتي را هم بر مسايل زنان و وظايف و مسئوليت هاي آنان وارد نمود که اين خود حديث مفصّل دارد و امکان غفلت از آن براي انديشمندان و کارشناسان ديني، وجود ندارد.

به هر حال، حرکت هاي اصلاحيِ اميدبخش در نگاه نو به زنان، رو به فزوني رفته؛ اما هنوز اين حرکت راه درازي را بايد طي نمايد تا اين قشر عظيم انسانيِ توانمند بتوانند شايستگي خود را به منصه ظهور برسانند. اگر چه حضرت امام خميني در عصر حاضر در ابعاد سياسي به شايستگيِ حضور زنان و تأييد و تقويت آنان، کار عمده و مهمي را تقديم نموده است، ليکن اين امر، در احکام و مسايل مرتبط با زنان و نيز احکام مشترک آنان با مردان در ابعاد علمي و نظري که نتايج آن به عملياتي شدن آنها در سطح جامعه منجر خواهد شد، جايگاه خود را باز نيافت و هنوز هم در پيچ و خم پرده ها مستور مانده است. شايد بتوان گفت: يکي از فقهايي که وارد اين گود گرديد و با تحقيقات ميداني و تدقيقات عقلاني، حوزه ي تفکرات را در باب زنان جاني تازه بخشيد، حضرت آيت الله العظمي صانعي باشد. ايشان در احکام، فروعات و مسايل مختلف طبيعي، حقوقي، اجتماعي، سياسي و غيره ي مربوط به زنان با رويکردي اجتهادي و فقاهتي، بر اساس متون ديني و روايي، نظرگاه مثبتي را در تساوي و بهره وري زنان و مردان از اين حوزه ها مطرح نمودند. بحث هاي مستدل اين فقيه در مباحثي چون حضانت، جماعت، قضاوت، مرجعيّت، رهبري، حقوق الزوجين، زناشويي، توارث، تناسل، مناصب حکومتي و اجتماعي، آموزش، فرهنگ و... در کرسي تدريس و يا در قالب جزوات وکتاب ها تدوين و منتشر شده است. آن چه در اينجا به مناسبت آورده شده است، نمونه اي از احياي نظام حقوق زنان است که توسط اين مرجع نوانديش و معمار نظام حقوق زن و خانواده در عصر حاضر، مطرح شده است. ايشان در زمينه ي مرجعيّت ديني زن مي فرمايند: