يکي از پرسش هاي مهم در فقه که در پاسخ به آن شاهد اختلافي جدي هستيم، اين است که اجراي حدود خاص کيفري مانند حد سرقت و زنا، آيا از اختيارات و مسئوليت هاي ويژه امام معصوم(علیه السلام) است يا محدود به آن نيست و حاکمان و قاضياني که در دوره غيبت و عدم دسترسي به امام(علیه السلام) عهده دار حکومت يا بخشي از آن هستند نيز مي توانند و بايد اجرا کنند؟ البته اين پرسش به پرسشي کلي تر باز مي گردد که آيا در دوره غيبت کسي يا کساني به عنوان جانشين امام(علیه السلام) معرفي شده اند؟ و اگر آري، آيا همه شئون حکومتي و اختيارات امام(علیه السلام) به آنان منتقل شده است؟

از گذشته تا کنون، گروهي از فقهاء ادله موجود را قاصر از آن ديده اند که بتواند اختيار و مسئوليت يادشده را در دوره غيبت براي ديگران از جمله براي فقهاء ثابت کند. از اين رو اينان اجراي حدود در زمان غيبت را مواجه با اشکال ديده يا به روشني نشان داده اند که آن را قابل اجرا نمي دانند. در ميان مخالفان اجراي حدود در دوره غيبت، از گذشتگان مي توان جناب ابن دريس و جناب محقق حلي را مثال زد و از متأخران، جناب ميرزاي قمي، و از معاصران مرحوم آيت الله سيداحمد خوانساري را نمونه آورد. البته برخي تفصيل ها نيز وجود دارد که نيازي به ذکر نيست. حضرت آيت الله صانعي(دام ظلّه) نيز سال هاست تمايل خود را به اين مبنا نشان داده اند و اخيراً آن را برگزيده اند؛ با اين فرق که بر خلاف فقهاي ديگر که سخني از کيفر جايگزين نکرده اند، ايشان تأکيد دارند بايد مجازات تعزيري که طيف وسيعي از شيوه هاي کيفري را در بر مي گيرد و همراه با نظر کارشناسان است، جايگزين آن کرد. ناگفته پيداست مقصود ايشان از حدود در اين بحث، حدودي است که تنها حق الهي به شمار مي رود و مواردي مانند قصاص که حق مردم است، از اين بحث بيرون و در دوره غيبت نيز جاري است. چنان که عدم اجرا شامل تجاوز به عنف نمي شود؛ امري که به نظر معظم له اثبات آن متوقف بر شهادت چهار شاهد نيست و با دو شاهد ثابت مي شود. البته حد سرقت نيز در اين تقسيم در بخش اول قرار مي گيرد، هرچند مي دانيم در فرض جواز اجرا نيازمند شاکي خصوصي است.