زن و مرد از نظر گوهر و «نوع» انساني يک حقيقت به شمار مي روند و هر تعريفي که از اين منظر و در اين سطح براي حقيقت انسان وجود دارد، تعريفي مشترک ميان آن دو است. از سوي ديگر، ترديدي نيست ميان زن و مرد، به عنوان دو جنس و «صنف» انساني، برخي فرق ها هست که هيچ مکتب و نهاد حقوقي که توجه درست و پاي بندي کافي به واقعيات تکويني و مصالح واقعي زندگي انساني دارد، نمي تواند آن را ناديده بگيرد؛ فرق هايي که نتيجه طبيعي آن، پديد آمدن برخي موقعيت هاي متفاوت در زندگي طبيعي و اجتماعي زن و مرد است. تشريع اسلامي نيز که فلسفه وجودي آن «انسان» است و از مصدر وحي الهي شکل گرفته و بر پايه واقعيات وجودي انسان و به هدف سعادت جاودانه وي صادر شده، اين فرق ها را ناديده نگرفته است و قهراً هيچ فقيهي نمي تواند در چارچوب منابع اسلامي و فقهي آن را ناديده بگيرد. اما در قلمرو شناخت فرق ها، يک اصل مبنايي و مسلّم اجتهادي اين است که اصل در حقوق و تکاليف که از آن به «احکام شرعي» نام مي بريم، «اشتراک» ميان زن و مرد است و نه «اختلاف». به عبارت ديگر، يکساني ميان زن و مرد در احکام نياز به دليل خاص ندارد، بلکه اختلاف نيازمند دليل کافي است و در موارد شک بايد جانب اشتراک را گرفت.

آنچه در اين خصوص به اجتهاد و فقاهت استاد معظم، حضرت آيت الله صانعي، چهره اي متمايز بخشيده ناديده گرفتن اصل تمايز ميان زن و مرد نيست، چنان که ايشان بارها بر تفاوت اجمالي ميان ارث زن و مرد که قرآن بر آن تصريح کرده تأکيد جسته اند، بلکه ناشي از اين است که از يک سو، نگاهي کاملاً انساني به هر دو جنس زن و مرد دارند و از اين منظر ميان آن دو فرقي نديده اند و از سوي ديگر، به اصل اولي اشتراک اهتمام ويژه دارند و تا دليل پذيرفته شده و قانع کننده که بتواند مقيد يا مخصّص اطلاقات و عمومات باشد در ميان نباشد، از اين اصل دست بر نداشته اند و از سوي سوم، تلاش ويژه اي در بازشناسي و بازنگري برخي ديدگاه هاي فقهي موجود و ارزيابي دوباره ادله آن کرده و به نتايج متمايزي رسيده اند. آنچه ايشان در عدم فرق ميان زن و مرد در مسايلي مانند مرجعيت، رهبري جامعه، قضاوت، شهادت، ديه، قصاص، امامت جماعت و جمعه حتي براي مردان، تأکيد بر عدم فرق ميان زن و شوهر نسبت به تدليس در ازدواج، ارث زوجه، يکساني اولويت زن و شوهر به يکديگر پس از مرگ تا دفن، عدم افضل بودن نماز در خانه براي زن، ولايت مادر بر کودک و تقدم آن بر ولايت جدّ، عدم قصاص مادر همانند پدر، عدم حد قذف بر مادر همانند پدر و عدم جريان حد سرقت بر مادر به دليل دزدي از خانه فرزند همانند پدر، نظر داده اند، برخاسته از همين رويکرد و تلاش بوده است. چنان که برخي فقهاي ديگر نيز در گذشته و حال، در پاره اي از اين مسايل نگاه يکسان با استاد معظم داشته يا دارند و بسياري نيز به ويژه در ميان فقهاي گذشته فرق گذاشته اند؛ اما مهم آن است که اين فتاوا بر پايه رويکرد يادشده به زن و در چارچوب موازين کلي اجتهادي، صادر شده است و همين امر در لزوم توجه به آن کافي است؛ حتي اگر کسي به نتيجه آن قايل نباشد.